أكدت الحكومة اليونانية قدرتها على دفع الرواتب ومخصصات التقاعد للمواطنين خلال الشهر الحالي، منوهة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها قبل نهاية الشهر بسبب نقص السيولة النقدية.
أكدت الحكومة اليونانية قدرتها على دفع الرواتب ومخصصات التقاعد للمواطنين خلال الشهر الحالي، منوهة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها قبل نهاية الشهر بسبب نقص السيولة النقدية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين قبل نهاية شهر مايو/أيار لحل المشكلة الخطيرة المتعلقة بالسيولة.
وأكد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس في وقت سابق أن أثينا قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها.
يشار إلى أنه ينبغي على أثينا والمقرضين الدوليين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) التوصل إلى توافق على خطة الإصلاح الجديدة لليونان، التي ستسمح بتمديد برنامج المساعدات المالية الدولي الثاني لهذا البلد للمرة الثالثة على التوالي، ما يسمح في نهاية المطاف بمنح أثينا 7.2 مليارات يورو وهو ما تبقى للأخيرة من الأموال من حزمة المساعدات الدولية الثانية.
وتعثرت المفاوضات بين اليونان والمقرضين حول منح أثينا مزيدا من المساعدات بسبب الخلاف حول الإصلاحات التي طلب من أثينا تنفيذها كخفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل، في وقت تواجه فيه أثينا ديونا مستحقة خلال الفترة المقبلة، ما يهدد بنفاد السيولة المالية أو التعثر في السداد.
ويتوقع العديد من الخبراء أن تقوم اليونان بطلب أموال إضافية، ما يمكن أن يؤدي إلى منحها حزمة مساعدات مالية ثالثة، قبل أن تكون قادرة لوحدها على دخول الأسواق المالية.
