في خطوة غريبة من نوعها، نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية إعلانا لفتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام، أو "سيافين". وأعفت الوزارة في إعلانها المرشحين من شرط حيازة أي مؤهلات علمية.

في خطوة غريبة من نوعها، نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية إعلانا لفتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام، أو "سيافين" كما هو متعارف عليه هناك. وأعفت الوزارة في إعلانها المرشحين من شرط حيازة أي مؤهلات علمية.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية فتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام بحد السيف وقطع الأطراف المعروف على نطاق واسع بـ "السياف". وقد أعفت المرشحين من ضرورة حيازة أي مؤهلات أو النجاح في مسابقة. وأدرجت الوزارة إعلانا على موقعها الرسمي عن فتح ثمانية وظائف "تتعلق بتنفيذ أحكام القصاص بالقتل وحد السرقات بالقطع حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي الصادر والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال".

وذكرت الوزارة أن "هذه الوظائف مستثناة من المؤهل والمسابقة"، وقد أدرجتها ضمن "الوظائف القضائية المعاونة" التي تندرج بدورها ضمن "الوظائف الدينية" في المملكة. وحددت دور الموظفين بـ "تنفيذ حكم القتل حسب الشريعة الإسلامية بعد صدور الحكم الشرعي بذلك تنفيذ حكم القطع حسب الشريعة الإسلامية بعد صدور الحكم الشرعي بذلك"، وفق نص الإعلان.

ويشار إلى أن أحكام الإعدام في السعودية تنفذ عموما بقطع الرأس. كما تتعرض هذه الدولة لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان للإعدامات التي تنفذها غالبا بحد السيف، حيث ازداد عدد الإعدامات بشكل كبير. ووفقا لإحصائية لوكالة فرانس برس تم إعدام 84 شخصا منذ الأول من كانون الثاني 2015 في حين أن العدد كان 87 طيلة العام الماضي.

وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.