بحسب وزارة البيئة الفرنسية، فإنّ كل مواطن فرنسي يتخلّص، سنوياً، من 20 كيلوغراماً من الطعام، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو.

بدأت فرنسا حملة بهدف الحدّ من إهدار الطعام عبر وضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المبيع، بالإضافة إلى أنّه يعاقب المخالفين بغرامات مالية كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن.

ووفق التشريع الذي أُقر،  في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، فإنّه يتعيّن على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع، توقيع عقود بحلول شهر تموز العام 2016 للتبرع بالطعام غير المبيع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو.

وقال «الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع» (اف سي دي) إنّه «من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط»، إذ يشير إلى أنّها تساهم بأقل من خمسة في المئة من إجمالي الطعام المهدور.

وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، فإنّ كل مواطن فرنسي يتخلّص، سنوياً، من 20 كيلوغراماً من الطعام، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو.

وما زال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 أيار الحالي قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.