أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الجمعة 14-10-2011

أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الجمعة 14-10-2011

عناوين
ركزت إذاعة لبنان الحر على مسألة تمويل المحكمة ولقاء جنبلاط نصرالله الذي ابلغ جنبلاط رفض المحكمة، وكلام مصادر الإشتراكي عن ان المسدس لم يعد في رأسه، وكلام المصادر عن ان ميقاتي إذا خير بين التمويل ورئاسة الحكومة فسيختار التمويل، والمؤتمر الوطني للرابع عشر من آذار الذي تعد له، والخروق السورية. واستهلت النشرة بلقاء ميقاتي غصن.

أما إذاعة الشرق فركزت على لقاء جنبلاط نصرالله ولقاء السنيورة كرامة، واتهام أمريكا لإيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي. واستهلت النشرة بلقاء السنيورة كرامة.

بينما ركزت إذاعتي صوت لبنان الكتائبية وصوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 على اللغط حول تصحيح الأجور والمواقف منه وتمويل المحكمة، ولقاء جنبلاط نصرالله والمواقف من التمويل واشتباك بعلبك وسقوط قتيل، وتوعد بارك لإيران بعقوبات. واستهلت نشراتها بالشأن المعيشي.

مقدمة نشرة أخبار إذاعة لبنان الحر
يبدو وكأن لبنان في مرحلة تمرير للوقت الضائع والانشغالات آنية رغم دقتها وصعوبتها وتتركز على المواضيع الحياتية والاجتماعية في ضوء إقرار الحكومة الزيادة على الأجور وما احدثه هذا القرار من تداعيات إضافة إلى الجدل الحكومي الدائر حول تمويل المحكمة الدولية وابرز ما ورد اليوم في هذا الموضوع ما قالته مصادر واسعة الإطلاع انه إذا وصلت الأمور إلى حد الاختيار بين التمويل واستمراره في رئاسة الحكومة فأن الرئيس نجيب ميقاتي سيختار التمويل فضلا عن ان السيد حسن نصرالله ابلغ النائب وليد جنبلاط رفض حزب الله التمويل.
إقليميا ودوليا تشتد المواجهة الكلامية بين الرياض وواشنطن من جهة وطهران من جهة ثانية في ضوء اتهام إيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن إذ اكد الرئيس باراك أوباما أن كل الخيارات مفتوحة وهاجم الأمير سعود الفيصل بشدة إيران التي تسعى للضغط على الدول بالقتل والأذى وإلى سورية حيث التطورات الميدانية سجلت امس سقوط نحو عشرين قتيلا على ان تنطلق اليوم التظاهرات تحت شعار احرار الجيش دعما للوحدات العسكرية المنشقة عن النظام.

مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الكتائبية
في ملف تصحيح الأجور اختلط الحابل بالنابل حكوميا وعماليا وبدا المشهد في جانب منه نوعا من الكوميديا السوداء حيث تمتزج الضحكة بالدمعة والمشهد يختصر بأن تصحيح الأجور بات بحاجة إلى تصحيح.
المقاربة الحكومية لملف تمويل المحكمة الدولية بحاجة بدورها إلى تصحيح في ضوء الانقسام العامودي الحاصل في وقت تقترب فيه كأس التمويل من الفم الحكومي.
وكان لافتا في هذا المجال إعلان الرئيس عمر كرامة الذي التقى في الفترة الأخيرة الرئيس السوري باشر الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان تمويل المحكمة لن يمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب ويفترض أن يكون رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قد سمع موقف حزب الله الواضح من هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه امس بالسيد حسن نصرالله علما ان جنبلاط سيطل الليلة عبر شاشة المنار في حديث مطول عن تطورات الساعة كما انه بحسب مصادر مطلعة فان الرئيس نجيب ميقاتي متمسك بالتزاماته الدولية وهو بين التمويل والحكومة سيختار التمويل.

مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3
ارضاء الجميع هذا هو المطلوب والمستحيل معا في موضوع زيادة الأجور الحكومة التي فشلت في إرضاء الهيئات الإقتصادية الباقية على رفضها لمبدأ الزيادة فشلت أيضا في ارضاء القطاعات النقابية والعمالية لأن الزيادة حرمت فئة واسعة من العمال والموظفين من نعمة الزيادة والأمر موجع ان غلاء الأسعار سبق زيادة الأجور إلى جيوب الناس على الرغم من كثرة الوعود بتعزيز الرقابة عبر حماية المستهلك واخواتها.
وفي حصيلة المداولات يبقى السؤال قرار مجلس الوزراء كما ورد حول ارقام الزيادة نحو التعديل ام لا تعديل.
اوساط الاتحاد العمالي العام تجزم وتكرر انها تلقت وعدا من الرئيس ميقاتي بالأمس بالتعديل إلا ان اوساط رئيس الحكومة تنفي هذا الوعد وتقول ان الرئيس احال القضية إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالقضايا المعيشية.
اما عن تمويل المحكمة وهو العنوان الاشكال بين أيدي الحكومة فيبدو ان التجاه إلى التأجيل وتاجيل الحكومة لمقاربة استحقاق تمويل المحكمة يبدأ بتأجيل مناقشة الموازنة على خط المواقف من التمويل وغيره تتجه الانظار اليوم نحو الإطلالة المتلفزة للنائب وليد جنبلاط في حين تستعد قوى الرابع عشر من آذار لمؤتمر وطني موسع الشهر المقبل.

أعتبر النائب نعمة تاله ابي نصر في حديث لصوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 أن الحكومة اتخذ قرارا ارتجاليا غير مدروس في موضوع تصحيح الأجور ووضعت نفسها تحت ضغط الشارع خوفا من إضراب الاتحاد العمالي العام.
ورأى أن مسألة تمويل المحككمة الدولية لن تمر لا في المجلس النيابي ولا في الحكومة مشيرا إلى ان التمويل سيمر بطرق أخرى على الرغم من تسييس هذا الموضوع، واشار إلى ان موقف العماد عون واضح وهو ضد التمويل وهو بسبب عدم دستورية المحكمة.