وفي معرض ردها على تلك الفتاوى، أكدت دار الإفتاء، "جواز التعددية الحزبية والسياسية"، ولفتت إلى "وجود أدلة في الفقه الإسلامي تؤيد ذلك"، واستدلت على ذلك بطريقة تعيين أول ثلاثة خلفاء للنبي محمد (ص) بعد وفاته.
أنهت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخراً، على خلفية ما وصفتها بـ"بعض الفتاوى الشاذة"، التي تحرم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، بل وذهبت إلى القول إن "الشريعة الإسلامية أمرت بنظام سياسي واحد."
وفي معرض ردها على تلك الفتاوى، أكدت دار الإفتاء، "جواز التعددية الحزبية والسياسية"، ولفتت إلى "وجود أدلة في الفقه الإسلامي تؤيد ذلك"، واستدلت على ذلك بطريقة تعيين أول ثلاثة خلفاء للنبي محمد (ص) بعد وفاته.
وذكرت أن "الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها الفقهاء على مر العصور"، لافتةً إلى أنه "لم ينص النبي.. على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر.. ثم قام أبوبكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد."
وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالاً: "هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟"، وأجابت مؤكدة أن "الشرع ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير."
وأكدت دار الإفتاء في ردها على فتوى تحريم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أن "الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحزب السياسي يقوم على أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التي تخدم الصالح العام، وهي كأحد آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها، وإنما التحريم مداره الممارسة الخاطئة، كالكذب والغش والخداع، وهي أمور كلها محرمة في العمل السياسي وخارجه."
لكن الفتوى أوضحت "ضرورة الالتزام بأدب الاختلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش"، بحسب ما جاء في البيان.
