في ما يتعلق بلبنان، يقول فريد بلحاج إنّ 25% من سكانه حالياً سوريون. والنسبة في الأردن أقل قليلاً، «إلا أنها ما زالت كافية لإرهاق الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
حذّر فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، من «ثمن باهظ» إذا استمر المجتمع الدولي في خذلانه للبنان والأردن. وقال إن المجتمع الدولي سيجد نفسه يدفع فاتورة «الضرر العام» العالمي الذي سينجم حتماً عن تجاهل الأردن ولبنان.
وحذّر أيضاً من أن «الضغط يمكن أن يشكل خطراً على وجود لبنان بسبب التوازن الاجتماعي الخاص لهذا البلد».
كتب فريد بلحاج، على مدونته «إن لبنان والأردن يقدّمان منفعة عامة للمجتمع الدولي، باستضافة أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الصراع الدائر في بلادهم. فهناك أكثر من مليوني لاجئ يقيمون حالياً في هذين البلدين، ورغم فقرهما للموارد، فإنهما يظهران كرماً ليس متناهياً في الترحيب بهم بأسلوب حميد غير مسبوق في التاريخ الحديث».
في ما يتعلق بلبنان، يقول بلحاج إنّ 25% من سكانه حالياً سوريون. والنسبة في الأردن أقل قليلاً، «إلا أنها ما زالت كافية لإرهاق الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وفيما تمضي الأيام دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بانتهاء الصراع عن قريب، تتفاقم مشكلة اللاجئين وتتجاوز حدود الكرم في الأردن ولبنان وتزيد مما يواجهانه بالفعل من مشاكل سياسية وأمنية.
ولنتخيل فقط تدفق كل سكان المكسيك إلى الولايات المتحدة في عامين. ولنتخيل فقط عبور 20 مليون شخص البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا». وبحسب بلحاج، «إن 
اللذين يدفعان ثمناً باهظاً لأزمة لا ناقة لهما فيها ولا جمل، ولا سلطان لهما عليها. فقط تخيل لو أن لبنان والأردن قررا إغلاق حدودهما وتركا الملايين من البشر عالقين بين صراع لا يرحم وأفق مسدود.
لقد خلقت الازمة السورية تحديات إنمائية هائلة للبلدان المجاورة، ليس فقط بسبب الموجات الضخمة من البشر الذين ينشدون ملاذاً آمناً من العنف الدموي، بل أيضاً من جراء التغيرات الديموغرافية الضخمة التي نجمت عن هذه التحولات».
يشير بلحاج إلى «أن العالم نظر، في البداية، الازمة السورية وتداعياتها من منظور إنساني بحت، مع قليل من الانتباه إلى آثارها على البلدان المجاورة. وسرعان ما انخرطت أجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين والمانحون، مع حكومتي لبنان والأردن في التصدي لهذا التحدي المبدئي. فبنيت المخيمات، خاصة في الأردن، وتسامح لبنان مع المستوطنات غير الرسمية التي أقيمت على أراضيه.
ثم ما لبث تدفق اللاجئين أن تزايد بوتيرة عالية ليشكل تحدياً أمنياً وإنسانياً وإنمائياً للبلدان المضيفة. وبدأ المجتمع الدولي يتحدث عن ضرورة الربط بين المساعدات الإنسانية والدعم الإنمائي».
وأضاف بلحاج: «الآن، يشهد الوضع على الأرض تطوراً درامياً، إذ تمكّن اليأس من النفوس وسط التسليم بأنه لا يبدو في الأفق نهاية للازمة السورية. ولا يوجد إطار زمني واضح لاحتمال عودة اللاجئين إلى ديارهم. وباتت الحقيقة المؤكدة الوحيدة هي أن لبنان والأردن أصبحا مسؤولين عن مواطنيهما وعن ملايين اللاجئين الذين يعيشون في كنفهما. هذان البلدان أصبحا يواجهان تحولاً ديموغرافياً غير مسبوق انتقل بسكان لبنان من 4.2 ملايين نسمة إلى 5.5 ملايين في أقل من ثلاث سنوات. ويصدق نفس القول على الأردن، مع اختلاف طفيف في حجم التحول».
يعتقد بلحاج أن «هذا الوضع الجديد هو الذي يحتاج إلى مواجهة بأقصى سرعة بطرق وأدوات جديدة. فنحن لم نعد نتحدث عن أعمال إنسانية أو دعم إنمائي عادي. نحن ننظر في تحولات ديموغرافية، وتحديات اقتصادية واجتماعية يمكن أن تسبب أضراراً هائلة للمكاسب الإنمائية الحقيقية، وإن كانت غير كافية، التي حققها هذان البلدان خلال الثلاثين عاماً الماضية. بالنسبة إلى لبنان، هذا الضغط يمكن أن يشكل خطراً على وجوده».
ورأى بلحاج أن «من الواضح تماماً أن احتياجات الأردن ولبنان من الموارد التمويلية تتجاوز إلى حد كبير إمكاناتهما: فالتمويل بالمنح يظل، وسيظل على الأرجح، مقصوراً على تقديم النزر اليسير مما هو مطلوب. وإذا كان التمويل الإنمائي التقليدي متاحاً على أي نطاق مطلوب، فإن جيران سوريا المصنفين ضمن البلدان متوسطة الدخل غير مؤهلين للحصول على القروض بنفس الشروط الميسرة المتاحة للبلدان الفقيرة. وبالفعل، بات على جميع أعضاء المجتمع الدولي والجهات المانحة المتعددة الأطراف أن تجد اليوم سبلاً مبتكرة لمساعدة لبنان والأردن على إدارة واستيعاب الإجهاد الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلى البنك الدولي أن يؤدي دوراً قيادياً في هذه المسيرة».
وخلص بلحاج إلى أنه «إذا استمر المجتمع الدولي في خذلانه للبلدين المضيفين، فإن الثمن سيكون باهظاً. فبدلاً من أن يكافئهما على ما يقدمانه من منفعة عامة عالمية، سيجد المجتمع الدولي نفسه يدفع فاتورة «الضرر العام» العالمي الذي سينجم حتماً عن تجاهل الأردن ولبنان».
