اعلنت رئيسة مجلس الامن الدولي الاربعاء ان غالبية داخل المجلس تعتبر ان الانتخابات المقررة الاسبوع المقبل في بوروندي ينبغي ارجاؤها بسبب المواجهات الدامية في هذا البلد.

اعلنت رئيسة مجلس الامن الدولي الاربعاء ان غالبية داخل المجلس تعتبر ان الانتخابات المقررة الاسبوع المقبل في بوروندي ينبغي ارجاؤها بسبب المواجهات الدامية في هذا البلد. لكن روسيا اعربت عن رفضها هذا الامر، معتبرة ان هذه الانتخابات قضية داخلية، وفق ما نقل دبلوماسيون.

وفي اجتماع مغلق، استمع اعضاء المجلس الـ15 الى موفد الامم المتحدة الى بوروندي سعيد جينيت في شان المواجهات الدامية التي تهز البلد منذ اعلن الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة.

وكان مقررا ان تجري الانتخابات التشريعية في ايار/مايو لكنها ارجئت الى الخامس من حزيران/يونيو، علما بان الانتخابات الرئاسية مقررة في 26 منه.

وقالت رئيسة المجلس سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايت ان "الرأي السائد هو انه لا يمكن اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة"، لافتة الى جملة مؤشرات ابرزها التوتر الذي يسود البلاد والاستياء المتعاظم واللجوء الى الدول المجاورة.

وندد مجلس الامن نهاية الاسبوع الفائت باغتيال زعيم حزب معارض صغير، مبديا "استعداده للرد على الاعمال العنيفة التي تهدد السلم والامن في بوروندي".

لكن المجلس منقسم حول الحلول الواجب اعتمادها مع دعوة روسيا الى ان تساعد المنظمة الدولية بوروندي في حل الازمة بنفسها.

وقتل ثلاثون شخصا على الاقل في تظاهرات جرت منذ شهر في هذا البلد الفرنكوفوني في شرق افريقيا. وتفاقمت الازمة مع محاولة جنود تنفيذ انقلاب في 14 ايار/مايو.

وتعتبر المعارضة ان عزم الرئيس على الترشح لولاية ثالثة يشكل انتهاكا لمضمون اتفاق اروشا للسلام الذي انهى العام 2006 حربا اهلية استمرت 13 عاما.