تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 28-05-2015 عدة مواضيع كان أبرزها الشأن المحلي وخاصة ملف عرسال وجرودها الذي من المتوقع ان يفرض إيقاعه ووقعه على جلسة مجلس الوزراء اليوم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 28-05-2015 عدة مواضيع كان أبرزها الشأن المحلي وخاصة ملف عرسال وجرودها الذي من المتوقع ان يفرض إيقاعه ووقعه على جلسة مجلس الوزراء اليوم، بالاضافة الى ملف التعيينات الأمنية..

السفير
عملية نوعية للمقاومة في الجرود تحمل رسائل سياسية وميدانية
عرسال «تختبر» الجيش و«حزب الله» والحريري

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "بات ملف عرسال وجرودها داهماً، بمخاطره وتحدياته، الى الحد الذي لم يعد ينفع معه التجاهل أو التمييع، وبالتالي فهو سيفرض إيقاعه ووقعه على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسط إصرار وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على الخوض فيه، حتى الخواتيم الواضحة.

ويبدو أن هناك من يطرح «سيناريو» مركبا يقوم على قبول «تيار المستقبل» بدخول الجيش الى داخل عرسال، وقبول الحزب والتيار بتفكيك مخيمات النازحين المنصوبة في الجرد وتوزيع المقيمين فيها على مخيمات متفرقة في البقاع.

ويلحظ الـ«سيناريو» الافتراضي ان يتولى الجيش إحكام السيطرة على عرسال والممرات التي تربطها بالجرود، في مرحلة أولى على الاقل، بتغطية سياسية ومذهبية من «تيار المستقبل»، لمنع أي تدفق للمسلحين الى البلدة في حال حصول أي هجوم على مواقعهم المنتشرة في جرودها.

والى جانب هذا الاحتمال، يمكن تعداد خيارات أخرى للتعامل مع ملف جرود عرسال:
ـ اتخاذ الحكومة القرار السياسي بالطلب الى الجيش تحرير جرود عرسال من المجموعات المسلحة، باعتبارها تحتل أرضا لبنانية وتشكل خطرا على البلدات المحيطة. لكن المؤشرات توحي حتى الآن أن الحكومة ستكون عاجزة عن نسج خيوط المظلة السياسية المطلوبة للمؤسسة العسكرية، في ظل الانقسام الحاصل، وتصاعد حالة الاستنفار المذهبي للدفاع عن عرسال.
ـ تحرك الرئيس سعد الحريري ديبلوماسيا على الخط السعودي ـ القطري ـ التركي للبحث في إمكانية الضغط على الفصائل التكفيرية للإفراج عن عرسال وجرودها على ان يُترك للمجموعات المسلحة ممر آمن للخروج في اتجاه العمق السوري.
وتفيد المعلومات ان الجانب السوري مستعد لتسهيل الممر الآمن، حيث يمكن لمسلحي «النصرة» الذهاب في اتجاه الجنوب السوري ولمسلحي «داعش» التوجه نحو الشرق.
- مبادرة بعض التيارات السلفية الى تأدية دور ما لسحب فتيل الانفجار، عبر بذل جهد معين لإقناع المجموعات المسلحة بالانسحاب الطوعي من جرود عرسال وإعفاء المنطقة من معركة حتمية.
- لجوء أهالي عرسال الى تحرك ضاغط في الشارع، عبر التظاهر والاعتصام، لحماية البلدة وإشعار المسلحين في جرودها بأنهم يفتقرون الى أي بيئة حاضنة وان وجودهم لم يعد مرغوباً فيه.

عملية المقاومة
وفي حال تعذر تطبيق أي من هذه الخيارات، فإن المعطيات تفيد أن «حزب الله» أنجز الترتيبات اللازمة لخوض معركة جرود عرسال، مع حرصه على عدم الاقتراب من البلدة أو من مخيمات النازحين السوريين.

والى ان تحسم الحكومة أمرها، تفيد المعطيات الميدانية ان «حزب الله» باشر منذ أيام في قضم تدريجي لأجزاء من جرود عرسال، من دون ضجيج كبير، وهو استطاع حتى الآن السيطرة على قرابة 40 كلم مربعاً من تلك الجرود.

ويمكن القول ان العديد من المراكز المستحدثة للمقاومة في بعض جرود عرسال أصبحت قريبة من مراكز متقدمة للجيش اللبناني، الامر الذي من شأنه ان يسهل أي عملية عسكرية للجيش، متى نالت المؤسسة العسكرية الضوء الأخضر السياسي.

في هذا الوقت، نفذ الحزب أمس عملية نوعية في جرود عرسال ضد مسلحين من «جبهة النصرة»، لعل احدى أهم سماتها الطائرة من دون طيار، ما يدفع الى طرح التساؤلات الآتية:
- كم هو عدد الطائرات من دون طيار التي باتت بحوزة الحزب، وهل أصبح الحزب يملك «سلاح جو»؟
- أين يكمن المدرج الذي تطير منه وتحط عليه الطائرات، وهل ثمة شبكة دفاع جوي تؤمّن الحماية لهذا المدرج؟
- ماذا عن الكادر البشري الذي يتولى تحريك الطائرات وتحليل الـ «داتا» التي تلتقطها؟
- وإذا كانت استراتيجية «حزب الله» تعتمد على كشف واستخدام القليل من القدرات الفعلية التي يختزنها، فماذا يخفي بعد من أوراق، والى أين وصل في تطوير ترسانته الدفاعية التي باتت عابرة للأجواء؟

وأوضح «حزب الله» انه، في عملية هي الاولى من نوعها، رصدَ مجاهدو المقاومة بواسطةِ طائرةِ استطلاعٍ مسيرةَ مجموعةٍ تكفيريةٍ من «جبهةِ النصرة» كانت تنوي تنفيذَ عملٍ ارهابيٍ في جرودِ عرسال اللبنانية لجهةِ جرودِ نحلة الواقعة على سلسلةِ لبنانَ الشرقية فعمِلَ المجاهدونَ على استهدافِها وقتلِ كاملِ افرادِها بينهُم قائدٌ ميداني، وتدميرِ آليةٍ عسكريةٍ وغرفةِ اجتماعاتِهِم.

وفي معلومات الحزب، أن الطائرة رصدت انطلاقَ المسلحينَ من منطقة الكساراتِ الجرديةِ الواقعةِ جنوبَ عرسال وتم استهدافُهُم قبلَ توجُهِهِم شَمالاً باتجاهِ جردِ نحلة. ودارت بعدَ ذلك اشتباكات بينَ رجالِ المقاومةِ والتكفيريين الذين تمَ قتلُهُم جميعا.

وقد انطوت هذه العملية على مجموعة من الرسائل، ابرزها:
- «الإيماء» للحكومة عشية جلسة مجلس الوزراء بضرورة التعاطي بأقصى جدية مع ملف جرود عرسال وعدم التهاون في مقاربته.
- إبلاغ كل من يهمه الامر ان الحزب لا يمزح ولا يناور في تصميمه على إنهاء الاحتلال التكفيري لجرود عرسال، وان الفرصة الممنوحة للدولة كي تحزم أمرها ليست مفتوحة.
- تأكيد قدرة «حزب الله» على التحكم عن بُعد بجرود عرسال ومسح جغرافيتها مسحا دقيقا، من شأنه ان يحصي أنفاس المسلحين وتحركاتهم.
- التعبير عن جهوزية عالية للمقاومة على جبهة جرود عرسال لا تقل شأنا عن تلك التي ظهرت في معارك جرود القلمون المستمرة، وهذا ما عكسته مشاهد الإصابات الدقيقة للمسلحين بعد تجمعهم في أحد المقارّ في عمق جرود عرسال.
- ممارسة حرب نفسية على المسلحين المنتشرين في جرود عرسال عبر نشر بعض الصور التي التقطها الاعلام الحربي لكيفية رصد مجموعة النصرة وتعقب آثارها، ثم استهدافها وإصابتها مباشرةً.
- الإيحاء بعدم تأثر الحزب بكل الحملات التي تُشن عليه لمنعه من توسيع رقعة عملياته ومنح المجموعات المسلحة نوعاً من الحصانة المذهبية.


النهار
هل تتجاوز الحكومة اليوم قطوع عرسال؟
سجال النصاب الرئاسي إلى نقطة الصفر

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "بدت استعادة السجالات حول النصاب الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية أشبه بإحياء نقاش عبثي في ظل المواقف الثابتة والمتمترسة وراء الاعتبارات التي شكلت أساساً لبدء سنة ثانية من الفراغ الرئاسي، من دون أي أفق مأمول في فتح ثغرة في حائط هذه الأزمة. ومع ان لقاء النواب المسيحيين في بكركي مضى في الخطوة التالية التي قررها من خلال طلب وزير الاتصالات بطرس حرب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري للقائه مع لجنة التواصل المنبثقة من اللقاء للبحث معه في التوجهات التي أعلنها لقاء بكركي ومن أبرزها موضوع النصاب، فإن الجواب جاء سلفاً واستباقياً من بري الذي أبلغ "نواب الأربعاء" لديه رفضه لنصاب النصف زائد واحد، مشيراً الى ان "البلد مرّ بالكثير من الازمات حتى أثناء الاجتياح الاسرائيلي واعتمدنا دائماً نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس". بل إن رئيس المجلس سأل "من له مصلحة في ملاقاة مشاريع التقسيم الحاصلة في المنطقة بطرح سياسي كالنصف زائد واحد؟".

ولم يقف التباين العميق في موضوع النصاب عند هذا الحد، إذ برز تباين ايضا داخل قوى 14 آذار نفسها من خلال اعلان عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت معارضة "تيار المستقبل" لانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائد واحد في الدورة الثانية. وذكر بأن الهيئة العامة للمجلس عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلقة بالنصاب قبل بدء الاستحقاق الرئاسي العام الماضي وان "كل الكتل بما فيها المسيحية اتفقت على ان نصاب الثلثين يعتمد دائماً في الدورتين الاولى والثانية". واعتبر كما نقلت عنه "وكالة الأنباء المركزية" ان انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد قد يوفر "ذريعة لحزب الله في ما بعد لانتخاب رئيس بنصاب 64 نائبا وبالقوة". وتوقع عقد الجولة المقبلة من الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" في 16 حزيران مبدئياً، وطالب الحزب بإصدار توضيح لبعض المواقف الأخيرة التي أدلى بها بعض مسؤوليه "وإلا يصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر".

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم ستواجه أزمة عرسال وستنتهي إما الى اعتكاف وزراء "التيار الوطني الحر" ويتضامن معهم وزيرا "حزب الله"، وإما الى القول "إن للبحث صلة" في انتظار متابعة النقاش في هذا الملف. وتوقعت أن يثير وزراء الحزب و"التيار" موضوع عرسال من زاوية المدينة والتلال لحسم وضعها من طريق الجيش وأن يطالبوا بأن يكون ملف التعيينات في قوى الامن والجيش في إطار سلة واحدة.

ورأت مصادر متابعة لمجلس الوزراء أن ما شهدته جلسة المجلس امس المخصصة لمشروع الموازنة كان مؤشراً لحماوة الجلسة اليوم في مسألة عرسال، في حين أن ملف التعيينات الامنية أرجئ الى الاسبوع المقبل. ولفتت الى ان سقوف المناقشات العالية لا تمنع أن قوى أساسية ممثلة في الحكومة مثل الرئيس نبيه بري و"المستقبل" والنائب وليد جنبلاط لا تريد انفراط عقد الحكومة في حين ان "حزب الله" لم يعط إشارة سلبية الى مصير الحكومة. كما أن "التيار الوطني الحر" لم يعلن أنه مع رحيل الحكومة. وأضافت أن ما يجري في موضوع عرسال يضمر ربط لبنان بالموضوع الاقليمي، في حين أن لبنان أحوج ما يكون الى إبعاده عن حرائق المنطقة. وصرح الوزير بطرس حرب ليلا بأن "لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة رغم الجدل الكبير الذي أتوقعه في جلسة اليوم. فالحكومة لن تطير لأن الحالة مستمرة على ما هي وهي حكومة أوكسجين الى حين انتخاب رئيس".

وحول ما دار في جلسة امس، قالت المصادر الوزارية إن وزير الخارجية جبران باسيل طرح في مستهلها موضوع عرسال، مشيراً الى الى ان "التيار" طرح الموضوع في الجلسة السابقة لكن لم يجد استجابة. فرد رئيس الوزراء تمّام سلام: "هل ينتظر الموضوع الى الغد؟"، فأجاب باسيل: "إذا بكرا بنشوف". فتدخل وزير الاعلام سجعان قزي وقال: "هذا الموضوع لا ينتظر الى الغد، بل نريد أن يطرح اليوم موضوع عرسال ومعه كل واقع الحدود الشمالية والشرقية. نحن لا نستطيع أن نمضي في مناقشة الموازنة فيما سيف عرسال والتعيينات الامنية مصلت فوق رؤوسنا". ثم تعاقب على الكلام وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير التربية الياس بو صعب فأيدا ما طرحه باسيل، لكن الرئيس سلام تمسك بإرجاء البحث في الموضوع الى جلسة اليوم. ثم كانت كلمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق قال فيها إن القضايا الامنية يطرحها الوزراء المعنيون في الوقت المناسب.

بعد ذلك انصرف المجلس الى المصادقة على عدد من بنود مشروع الموازنة الى أن تبيّن عند بحث بند وزارة الطاقة والمياه ان النصاب مفقوداً فرفعت الجلسة. واعتبرت المصادر توقيع الوزراء امس 66 مرسوما أمراً عادياً ولا يحتمل تفسيره بالتوتر الحكومي المستجد.

جرود عرسال
وفيما تتهيأ الحكومة لاختبار عرسال في جلستها اليوم، برز تطور ميداني اعتبر مؤشرا لاقتراب تمدد "حزب الله" نحو جرود عرسال. وأفاد إعلام الحزب امس ان الحزب نصب مكمناً محكماً في جرود عرسال لجهة جرود نحلة قتل خلاله افراد مجموعة كاملة من "جبهة النصرة" وبين القتلى قائد ميداني. وقال إن المجموعة المستهدفة رُصدت عبر طائرة استطلاع مسيرة وكانت تنوي تنفيذ عمل ارهابي انطلاقا من الكسارات جنوب عرسال.

السعودية والحزب
وفي سياق متصل، أوردت وكالة الانباء السعودية "و ا س" امس ان المملكة العربية السعودية صنّفت قياديّين كبيرين من "حزب الله" إرهابيين وانهما تورّطا في الصراعين السوري واليمني وعمليات إرهابية في الشرق الاوسط". وقالت إن السعودية اتهمت خليل يوسف حرب الذي عمل نائباً ثم قائداً للوحدة العسكرية لـ"حزب الله" بـ"كونه مسؤولاً عن نشاطات حزب الله في اليمن ومنذ صيف 2012 شارك في نقل كميات كبيرة من الاموال الى اليمن". كما اتهمت محمد قبلان بأنه "قائد الخلية الارهابية لحزب الله وعمل كرئيس لكتيبة مشاة "حزب الله" ورئيس وحدة 1800 التابعة للحزب وتولى رئاسة الخلية الارهابية للحزب في مصر ويقوم بتنسيق نشاطات الخلية في لبنان". وفرضت السعودية عقوبات على الاسمين حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقا لأنظمة المملكة ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما".


الأخبار
الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم؟

وصلت الحكومة إلى حائط مسدود. جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تكون الأخيرة، او على الأقل، سيستمر المجلس بالانعقاد، لكن من دون التمكن من إصدار أي قرار. فتكتل التغيير والإصلاح وقوى 8 آذار قرروا وضع ملف جرود عرسال المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية، وملف التعيينات الأمنية، على رأس جدول اعمال الحكومة.

وبحسب وزراء من هذا الفريق، فإنهم سيرفضون مناقشة أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة الاحتلال الإرهابي لجرود عرسال وبعض أحيائها، وتعيين خلف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ولاحقاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وقالت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح لـ»الأخبار»: لن نسمح باتخاذ أي قرار من دون موافقتنا تحت أي اعتبار. نحن ذاهبون غداً (اليوم) إلى مجلس الوزراء «مستشرسين». عدنا إلى طبيعتنا. وحلفاؤنا كذلك». لكن المصادر توقّعت ألا يجري التوصل إلى اتفاق على أي من البندين.

في المقابل، أكدت مصادر وزارية مستقبلية أن «مطالبة العونيين بالجمع بين تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام لقوى الأمن الداخلي أمر غير وارد، بصرف النظر عن رأيهم بشرعية قائد الجيش أو عدم شرعيته، لكن هذا الموضوع لا يُمكن أن يُطرح بهذا الشكل لأنه يعرّض المؤسسة لتجاذب». واعتبرت المصادر أن «لا أحد يعترض على كفاءة وجدّية العميد شامل روكز ومن حق عون التمسك به، لكن يجب أن يكون التعاطي مع كل استحقاق في التعيينات العسكرية في وقته».

وقالت المصادر إن «وزير الداخلية نهاد المشنوق لا يزال متمسكاً بكل الوقت المتاح أمامه، حتى آخر ساعة. وسيظل يحاول بكافة الوسائل وكل الاتصالات للوصول إلى اتفاق» بشأن التمديد لبصبوص أو تعيين خلف له. ونفت المصادر ما ترّدد عن «طرح المشنوق لأسماء مرشحين لخلافة بصبوص على طاولة مجلس الوزراء اليوم». ولفتت إلى أنه في حال طرح موضوع التعيينات اليوم في الجلسة، سيكون ردّ المشنوق بأنه «هو المسؤول عن هذا الأمر، وسيعالجه في آخر لحظة». وينتظر المشنوق استكمال المشاورات التي بدأها مع العماد ميشال عون والرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري الذي التقاه الأسبوع الماضي. كذلك سيلتقي وزير الداخلية النائب وليد جنبلاط الأسبوع المقبل». وذكرت مصادر قريبة من جنبلاط انه بات مقتنعاً بخيار تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وأن المشكلة تكمن في رفض قوى 14 آذار لهذا التوجه.

أما في موضوع عرسال، فتسأل مصادر وزارية مستقبلية: «هل المطلوب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً يطلب فيه من الجيش اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحرير عرسال؟»، ثم تجيب: «هذا الأمر يُمكن التفاهم حوله». وقالت المصادر: «سنناقش خلال الجلسة أمرين. الأول يتعلّق بموقف حزب الله والتيار الوطني من مسألة إخراج النازحين السوريين من عرسال إلى مراكز إيواء مؤقتة، وهو الأمر الذي رفضوه سابقاً. والثاني، النص المقترح لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدور الجيش في عرسال والإجراءات التي سيقوم بها». وتوقعت المصادر ألا تكون «عرسال موضع إشكال في الجلسة إنما التعيينات الأمنية».

وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد «رضخ» أمس لإلحاح الوزيرين حسين الحاج حسن وجبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء أمس على طرح ملف عرسال على طاولة مجلس الوزراء، لكنه تمكن من انتزاع موافقتهما على إرجاء بحثه إلى جلسة اليوم. ولم يكن ينقص الحكومة سوى إدراج ملف الوزير السابق ميشال سماحة على جدول أعمال الجلسة لتحويل القضية الى المجلس العدلي، وهو البند الذي طالب به وزير العدل أشرف ريفي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر الى سجالات واعتراضات من قبل عدد من الوزراء الذين يرون أن هذا الطلب باطل، بسبب عدوم جواز محاكمة أي شخص مرتين، في محكمتين، على الجرم ذاته.

وكان المشنوق قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس. وأشارت مصادر «الداخلية» إلى أن برّي أكد للمشنوق أنه «ضد الفراغ تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق على موضوع التعيينات فهو يؤيّد خيار تأجيل التسريح، سواء في الجيش أو قوى الأمن، لأن الأوضاع التي نمرّ بها لا تحتمل «دلع» أي من الأطراف». وأكد برّي أنه «لا يعارض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنه يحتاج الى توافق، فلا تعيين من دون توافق وما حدا يعذب حاله». وفي موضوع عرسال «رأى برّي أن تحرير الجرود هو مسؤولية الجيش وهذا واجبه، وهو لا يحتاج إلى طلب من مجلس الوزراء لأن المقاييس العسكرية ليست مطلباً سياسياً».

على صعيد آخر، وضع النظام السعودي اثنين ممن وصفهم بقياديين في حزب الله على لائحة الإرهاب، هما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان، وذلك «على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ورد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على قرار السعودية بالقول: «لا يحق لمصدّر الإرهاب اتهام الآخرين بالإرهاب».

اللواء
«حرب الجرود» على طاولة مجلس الوزراء.. وتأجيل التعيينات الأمنية يريح الجلسة اليوم
لا مواعيد جديدة لمناقشة الموازنة.. والمستقبل يرفض الانتخاب بالنصف + واحد

صحيفة اللواء تناولت التطورات الداخلية وكتبت تقول "من جرود نحلة، ميدانياً، إلى جرود عرسال سياسياً، تقترب الحكومة اليوم من مجموعة من الملفات الحسّاسة والخلافية، في مقدمها اتخاذ قرار في ما خص معركة عرسال أو جرود عرسال. وثانيها إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وثالثها تعيين مجالس إدارة عدد من المستشفيات الحكومية.

وتوقف مصدر وزاري عند عدم تعيين الرئيس تمام سلام مواعيد جديدة لاستكمال مناقشة أبواب مشروع الموازنة وفصولها، بعد جلسة أمس التي حققت تقدماً في موازنات الاتصالات والعمل والإعلام، وانتجت توقيع 66 مرسوماً، الأمر الذي وصف بأنه إنجاز للحكومة التي يخشى الكثير من وزرائها من ان تتأثر بطبيعة المناقشات اليوم، وإن كان ثمة رهان على حكمة الرئيس تمام سلام وتمسك وزراء «حزب الله» و«امل» وربما وزراء «الاصلاح والتغيير» بعدم الاطاحة بالحكومة في هذا الظرف باعتبارها راعية الاستقرار الذي يُشكّل صمّام الأمان لإنجاز الموازنة، والتحضير للانتقال بالمؤسسات الدستورية إلى وضع أفضل، فضلاً عن معالجة الوضع المتفجر على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا.

وأشار المصدر الذي كان يتحدث لـ«اللواء» إلى نجاح الرئيس سلام في إحباط محاولة الضغط على الحكومة لفتح ملف عرسال، مع التسخين الميداني في جرود البقاع الشمالي، على اعتبار ان هذا الملف سيدرس اليوم في الجلسة، بعيداً عن المزايدات، وفي إطار المصلحة الوطنية للبنان، وأن تكون الخطوة المتصلة بمواجهة المسلحين عبر المؤسسات الأمنية الشرعية، وباجماع وطني.

وجاء قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار عين التينة، أمس، بعدم طرح موضوع التعيينات على الجلسة اليوم، في خطوة من شأنها ان تخفف عن كاهل الجلسة العادية، والمدرج على جدول أعمالها 81 بنداً، تتداخل فيها مصالح المواطنين والمواضيع المالية، وإعادة النظر بمشروع مرسوم تعيين الحد الادنى الرسمي للعمال الخاضعين لقانون العمل، ومواضيع أخرى (راجع ص 2).

وكشف مصدر وزاري مقرّب من 8 آذار لـ«اللواء» ان نزع هذا اللغم من امام الجلسة لم يُخفّف من وطأة المواضيع الأخرى الساخنة، ولا سيما قضية إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، والزام الحكومة باتخاذ قرار في ما خص عرسال، في ضوء إطلاق صفارة المعارك في تلك المنطقة، نظراً لاحتدام الحرب وتبدل خارطة المواقع العسكرية في سوريا.

وقال المصدر ان وزراء «حزب الله» والتكتل العوني لن يترددوا في اتخاذ موقف ما لم يتخذ قرار حاسم حول قضية عرسال، ولن يقبلوا وفقاً للمصدر نفسه ارجاء البحث في هذا الملف بحجة ان الأولوية الآن لإنجاز الموازنة وتسيير المصالح المتفق عليها.

جلسة الموازنة
وكان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قد عاد إلى إثارة موضوع جرود عرسال، خلال الجلسة المخصصة لاستكمال مناقشة بنود مشروع موازنة العام 2015، ثم اعقبه في الكلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن اللذان طالبا بإعادة مناقشة الموضوع، لكن الرئيس سلام تدخل مؤكداً ان الجلسة مخصصة للموازنة ومن لديه أي كلام في هذا الموضوع يمكنه ان يتحدث عنه في جلسة اليوم، كما يشاء، متمنياً ان يكون الكلام على قدر المسؤولية.

وذكرت معلومات ان الوزيرين بو صعب وباسيل ارادا إثارة موضوع التعيينات الأمنية، غير ان الرئيس سلام عاد وذكرهما بموضوع الجلسة.

وهكذا تمكن المجلس من تمريرموازنات الوزارات الثلاث، فيما تركز النقاش الكلاسيكي على موازنة وزارة الطاقة والمياه، في ضوء مطالبة وزيرها بسلفات مالية لبعض مؤسسات المياه، ولم يتمكن المجلس من مناقشة موازنات بقية الوزارات بسبب غياب الوزراء أصحاب الاختصاص، وانتهى البحث من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، غير ان الرئيس سلام لفت إلى انه في الإمكان تحديد الموعد في وقت لاحق.

عرسال في الواجهة اليوم
إلى ذلك، لاحظ مصدر وزاري لـ«اللواء» ان عدم تحديد موعد جديد لجلسة الموازنة ليس مشكلة، وانه من الممكن تحديد هذا الموعد من خلال الاتصالات، مستبعداً ان يكون هذا الأمر مرتبطاً بمجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم الحافلة بمواضيع متفجرة، مثل عرسال والتعيينات الأمنية، وإحالة ميشال سماحة على المجلس العدلي، موضحاً ان النقاش حول الموازنة اقترب من نهايته، بعد إنجاز عدد من موازنات الوزراء في الجلسة التاسعة أمس، لافتاً إلى ان تمويل المحكمة الدولية غير ضاغط الآن.

ورأى ان الطريقة التي يدير بها الرئيس سلام جلسات الحكومة مريحة، مشيراً إلى انه لا يتوقع ان يعمد أحد من الوزراء إلى تفجير الحكومة من الداخل، متسائلاً عن الفائدة من ذلك، خصوصاً وأن لا أحد لديه مصلحة في ذلك، لا سيما حلفاء النائب ميشال عون، لافتاً إلى أنه لا يشعر أن عون نفسه مستعد للوصول إلى مرحلة الكسر، وأن جميع العناصر المكوّنة للحكومة الائتلافية تريد أن تستمر في الحكومة، ولا شيء غيّر من مواقفها.

وتوقّع المصدر الوزاري، استناداً إلى ذلك، أن يدلي الوزراء اليوم بما لديهم من آراء في شأن عرسال وغيرها من المواضيع الخلافية، ثم تلّم الأمور وكأن شيئاً لم يكن، بعد أن يدلي وزير الدفاع سمير مقبل بما لديه من معلومات حول الوضع العسكري في عرسال، مشدداً على أن وضع البلدة في عهدة الجيش ليس حلاً لأن الجيش موجود، وبالتالي فإن المطلوب من النقاش هو شيء آخر، ربما يكون مرتبطاً بتقنيات القيادة.

وذكرت مصادر متابعة أن الوزير نهاد المشنوق لن يطرح موضوع التعيينات في قيادة قوى الأمن الداخلي اليوم، على أن يستكمل لقاءاته ومشاوراته مع القيادات في الأيام المقبلة.

ورأى المشنوق، بعد زيارته الرئيس نبيه برّي في عين التينة أنه ما تزال هناك جلستان قبل موعد حلول المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص إلى التقاعد، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن تعبير «السلة الواحدة» مناسب في هذا الظرف الأمني والسياسي الذي نواجهه، في إشارة إلى مطالبة عون بأن تكون التعيينات في قيادتي قوى الأمن والجيش رزمة واحدة.

نصاب جلسة الإنتخاب
من جهته، جدد الرئيس برّي التأكيد على أهمية الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل أمام نواب الأربعاء عمّا إذا كان الشغور الرئاسي يوجب تعطيل المؤسسات والتشريع، معلناً رفضه نصاب النصف زائداً واحداً، مشيراً إلى أن البلد مرّ بالكثير من الأزمات منذ الإستقلال حتى أثناء الاجتياح الإسرائيلي اعتمدنا دائماً نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس ولا شيء تغيّر ولن يتغيّر. وبالنسبة إلى التعيينات الأمنية كرر برّي أمام النواب قوله أنه مع مبدأ التعيين ولكن إذا لم يتم التوافق فأنا مع التمديد.

تجدر الإشارة الى أن وزير الاتصالات بطرس حرب اتصل أمس بالرئيس برّي طالباً تحديد موعد للجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي من أجل طرح تطبيق المادة 49 من الدستور التي تقول بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، أي النصف زائداً واحداً، بعد عدم توافر الثلثين في جلسة الانتخاب الأولى، في وقت لوحظ فيه أن عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أحمد فتفت أعلن وقوف التيار ضد انتخاب رئيس الجمهورية بهذا النصاب (أي النصف زائداً واحداً)، مشيراً إلى أن الهيئة العامة لمجلس النواب عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلقة بالنصاب، قبل بدء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضي، واتفقت كل الكتل، بما فيها المسيحية على أن نصاب الثلثين يعتمد دائماً في الدورتين الأولى والثانية.

وقال أنه إذا انتخبنا رئيساً بالنصف زائداً واحداً قد يتذرّع حزب الله في ما بعد بذلك وينخب رئيساً بنصاب 64 نائباً وبالقوة. وأخذ فتفت على الحلفاء المسيحيين عدم شمول الدعوة للقاء بكركي النواب المسلمين، مؤكداً أن بكركي مرجعية وطنية، ولأن الذكرى الأولى للشغور الرئاسي تعني كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين.

وفي السياق، كشف فتفت، وكذلك وفد المستقبل في الحوار مع «حزب الله» أن الجلسة المقبلة ستعقد مبدئياً في 16 حزيران المقبل، معتبراً أن الحزب إذا لم يصدر توضيحاً عن المواقف الأخيرة التي أدلى بها على لسان بعض مسؤوليه، ولا سيما أمينه العام السيّد حسن نصر الله يصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر، في حين أكدت أوساط الوزير نهاد المشنوق استمرار الحوار مهما كانت الصعوبات، وهو ما أكده أيضاً النائب الجسر.

نحله
وفي موازاة الحشد الإعلامي والسياسي الذي يتولاه فريق حزب الله و8 آذار لحثّ الدولة على تحمّل مسؤولياتها في عرسال، ملوّحاً باتخاذ موقف في حال بقاء جرود البلد مأوى للإرهابيين، برز تقدّم عسكري في الميدان، تمثّل في تنفيذ الحزب كميناً محكماً في جرود عرسال لجهة جرود نحله، قتل خلاله كامل أفراد مجموعة من جبهة «النصرة»،وفق ما ذكرت قناة «المنار»، التي أشارت إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، كما تمّ تدمير آلية عسكرية وغرفة عمليات لهم. وكشفت أن المجموعة المستهدفة التي تمّ رصدها عبر طائرة استطلاع مسيّرة، كانت تنوي تنفيذ عمل إرهابي انطلاقاً من الكسارات جنوب عرسال.

المستقبل
بوصعب لـ «المستقبل»: لم نتّخذ قراراً بالاستقالة أو الاعتكاف لكننا مصرّون على التعيينات بنداً أول
عون و«حزب الله» يدفعان الحكومة إلى حافّة التعطيل
 
نقلت أجواء جلسة مجلس الوزراء، أمس، لبنان إلى مرحلة جديدة من الاكتئاب السياسي والقلق من احتمال انتقال مسار التعطيل إلى الحكومة نفسها، مع إصرار وزراء «التغيير والإصلاح» و«الوفاء للمقاومة» وموافقة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على مناقشة بندَين خلافيَّين في جلسة اليوم يتعلقان بالوضع في عرسال والتعيينات الأمنية.

هذان البندان اللذان تنذر مناقشتهما اليوم بـ«غيوم تعطيل» فوق الحكومة، على حدّ تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل»، وتحوّل جلسة اليوم إلى جلسة «سبر نوايا» حسب وصف وزير الاتصالات بطرس حرب، خفّف الوزير الياس بوصعب من انعكاساتهما المباشرة على جلسة اليوم، كاشفاً لـ«المستقبل» أن «لا قرار متّخذاً من قِبَلنا بالاستقالة أو الاعتكاف الآن وإنّما إصرار على عدم تأجيل البتّ بالتعيينات الأمنية، وإبقائه بنداً أوّل في أي نقاش في مجلس الوزراء إلى حين البتّ به من دون وضع حدود لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».

أضاف: «البيان الوزاري للحكومة نال شهراً من النقاش، ربّما يتطلّب النقاش في هذين البندَين شهراً أو أكثر وربّما نبتّ بهما خلال نصف ساعة، لكننا نصرّ على أن يبقى ملف التعيينات الأمنية بنداً أول للنقاش في كل جلسة، لأنّ مواقع أمنية عديدة شاغرة منذ سنة ونصف السنة في الجيش وقوى الأمن. نحن قادمون إلى جلسة الغد (اليوم) بإيجابية لكن بإصرار على المطلبَين من دون أن نضع حدوداً لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».

وقائع
وكان الوزيران بوصعب وجبران باسيل سألا الرئيس سلام في بداية الجلسة، حسب مصادر وزارية، عمّا تنوي الحكومة فعله بشأن الوضع في عرسال، تماماً كما فعل الوزير حسين الحاج حسن، ثم أردف باسيل مطالباً بإدراج بند التعيينات الأمنية في جدول أعمال جلسة الغد (اليوم)، فردّ سلام أنّ جلسة اليوم (أمس) مخصّصة للموازنة ويمكن بحث الموضوعَين الآخرَين غداً (اليوم)، فقال وزير العمل سجعان قزي: «خلّينا نطرحهم اليوم دولة الرئيس ما هيك هيك الحكومة طايرة». أجاب سلام: «ما بتحمل لبكرا؟».

في هذا الوقت طلب الوزير حرب الكلام داعياً إلى إدراج بند انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد (اليوم) أيضاً. ثمّ طالبت وزيرة المهجرين أليس شبطيني بإدراج بند القلمون (في إشارة ضمنية منها إلى أنّ المخاطر المحيطة بعرسال لم تكن لتظهر لولا تورُّط «حزب الله» في القلمون).

وبعد تذكير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنّ الوزراء المعنيين هم مَن يقترحون أسماء المرشّحين للتعيينات الأمنية، والوزير نبيل دي فريج أنّ صلاحية تحديد بنود جدول الأعمال تعود لرئيس الحكومة وتعليق بوصعب بأنّ المقصود ليس استهداف صلاحيات رئيس الحكومة وإنّما مناقشة موضوع جدّي، أبلغ رئيس الحكومة الوزراء بأنّه سيفتح الباب أمام مناقشة البندَين المشار إليهما في جلسة الغد (اليوم).

سيناريو المقاطعة
وقال وزراء لـ «المستقبل» إنّ السيناريوات المتداولة كثيرة حول نتائج جلسة اليوم، منها احتمال مقاطعة وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» ووزراء «الوفاء للمقاومة» بعد فترة جلسات مجلس الوزراء (من دون وزراء حركة «أمل»)، واكتفاء الوزراء بالعمل في وزاراتهم. وفي هذه الحال لم يستبعد أكثر من وزير أن يعدل رئيس مجلس الوزراء عن دعوة الحكومة إلى الانعقاد بانتظار إيجاد مخارج للأزمة على النحو الذي حصل إثر النزاع حول ملف الجامعة اللبنانية حيث بقيت الحكومة من دون انعقاد لبضعة أسابيع.

وقالت أوساط سلام لـ «المستقبل» انّ رئيس الحكومة سيسعى في جلسة اليوم بكل ما أوتي من حكمة إلى إدارة الجلسة بقدر كبير من الدراية لتجاوز هذا المأزق، لكن الرئيس سلام في نهاية المطاف هو رئيس حكومة تجمع الأضداد وهي موجودة بقوّة توافق المتعارضين على استمرارها.

يتبع..