اعلنت الحكومة المحافظة الخميس ان السؤال الذي على البريطانيين الاجابة عنه بنعم او لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون "هل يجب ان تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الاوروبي".

اعلنت الحكومة المحافظة الخميس ان السؤال الذي على البريطانيين الاجابة عنه بنعم او لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون "هل يجب ان تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الاوروبي".

ويندرج هذا السؤال في اطار مشروع القانون الذي يشرح تفاصيل الاستفتاء وسيقدم الى البرلمان البريطاني الخميس، غداة افتتاح الدورة البرلمانية.

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان "ادراج مشروع قانون الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي هو خطوة ملموسة نحو تسوية النقاش حول انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي".

وسينظم الاستفتاء في موعد اقصاه نهاية 2017، علما بانه يمكن اجراؤه اعتبارا من العام المقبل.

واضاف المصدر نفسه "انها المرة الاولى منذ اربعين عاما يتاح للشعب البريطاني ان يقول كلمته في شان موقعنا داخل الاتحاد الاوروبي"، ويعود الاستفتاء الاخير والوحيد حول قضية انتماء المملكة المتحدة الى الكتلة الاوروبية الى العام 1975.

والقاعدة الناخبة في الاستفتاء ستكون هي نفسها التي صوتت في الانتخابات التشريعية، اي المواطنين البريطانيين والايرلنديين ومواطني مجموعة كومنولث المقيمين في بريطانيا ممن تتجاوز اعمارهم 18 عاما، وبخلاف الانتخابات التشريعية، يستطيع اعضاء مجلس اللوردات الادلاء باصواتهم.

في المقابل، لن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الاوروبي الذين سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية، من الاقتراع. ومشروع القانون هذا هو الاول لحكومة ديفيد كاميرون الجديدة، وهو يظهر عزمه على التقدم سريعا في هذا الملف.

ويؤيد كاميرون بقاء بلاده في اتحاد يشهد اصلاحات، وسيحاول اولا التفاوض مجددا حول بعض جوانب انضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي.

وللدفاع عن مشاريعه الاصلاحية، يبدأ كاميرون جولة في العواصم الاوروبية فيلتقي الخميس رئيس الوزراء الهولندي مارك روت والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ويتوجه الجمعة الى وارسو للقاء رئيسة الوزراء البولندية ايفا كوباتش ثم الى برلين حيث يجتمع بالمستشارة انغيلا ميركل.