وقال حجاج بوخضور، الخبير النفطي الكويتي، إن حقل الوفرة منطقة مقسومة بين الكويت والسعودية، وهو يعد من الآبار القديمة التي تعمل منذ سنين وتحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وصيانة

تعد حالة إغلاق حقل الوفرة النفطي ثاني حالة بعد إغلاق حقل الخفجي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكلاهما حقلان مشتركان بين السعودية والكويت. ويزداد الغموض بسبب غياب تصريحات رسمية حكومية من الطرفين حول إمكانية وجود خلاف سياسي بين البلدين، وسط تجنب سعودي للتصريح حول الموضوع، مع غياب القرار النهائي لاستمرار انتاج الحقلين من عدمه.

وقال حجاج بوخضور، الخبير النفطي الكويتي، إن حقل الوفرة منطقة مقسومة بين الكويت والسعودية، وهو يعد من الآبار القديمة التي تعمل منذ سنين وتحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وصيانة

وأضاف أن قرار إغلاق الحقل: "قرار مشترك بين الكويت والسعودية، ولابد من تنسيق سياسة الصيانة وحجم الإنتاج،" موضحا ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة أرامكو السعودية كل منها يتبع طريقة بالإدارة، ما يجعل الوصول إلى اتفاق أمر يستغرق وقتا.

وأشار بوخضور إلى ضرورة الوصول لآلية عمل مناسبة للاتفاق. كما رأى أن التأخير قد يكون مطلوبا بظل وجود فائض في الإنتاج للدولتين، مبينا أن حجم إنتاجه يتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا. وعن رأيه بالتداعيات الدولية لما يحصل قال بوخضور إن الدولتين لديهما موقع مهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولهما مسؤولية اتجاه العالم.

وكان ووزير النفط الكويتي، علي العمير، قد تطرق مطلع الشهر الجاري إلى قضية إغلاق حقل الوفرة، معيدا السبب إلى "أعمال صيانة" جارية فيه. وأضاف أن القرار النهائي لاستمرار انتاج الحقل من عدمه "سيتحدد بعد أسبوعين من فترة الصيانة."

والجدير بالذكر أن الخلاف السابق حول حقل "الخفجي" كان قد شهد الكثير من التجاذب الإعلامي، وصلت إلى حد اعتبار أن القضية "تهز 50 عاما" من العلاقات بين البلدين، في حين أشار نقابي قانوني كويتي إلى أن الجانب السعودي اتخذ القرار منفردا