دشن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، تقرير الدائرة حول أحداث سجن جو المركزي في البحرين،

 

دشن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، تقرير الدائرة حول أحداث سجن جو المركزي في البحرين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد 31 مايو 2015 بمقر جمعية الوفاق.

وجاء التقرير بعنوان "اضطرابات سجن جو: الشهادة بأفواه مكسرة الثنايا"، وهو تقرير يوثق استخدام السلطات البحرينية للقوة المفرطة وغير المبررة والتعذيب للسيطرة على اضطرابات وقعت في سجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015.

وقال الموسوي خلال المؤتمر الصحفي: مع الأسف لازالت الأحداث في سجن جو مستمرة منذ 31 مارس حين تحدثنا عن الواقع في السجن ولحد الآن لم تتوقف، وآخر شهادة قبل أيام تحدث أحد السجناء بأنهم لازالوا موجودين بالخيام، وأن أساليب الإهانة والحط من الكرامة والإعتداء من دون سبب والعقاب وغير ذلك لازالت مستمرة.

ولفت الموسوي إلى أن هذا التقرير أعد بشكل متأن جداً لا يتناسب مع طبيعة الحدث يوم أن حصل في 10 مارس 2015 ولكننا توخيا للدقة والإبتعاد عن نقل أي أمر ربما يعتريه خلل، تأخرنا في اعداده، وحاولنا أن نأخذ الشهادات من أفواه الضحايا، وكل الشهادات التي حصلنا عليها هي من سجناء انتهت مدد اعتقالهم وخرجوا من السجن بعد أن شاهدوا ما حدث في 10 مارس وما تلاه.

ولفت الموسوي إلى أن هناك أصناف 3 من الانتهاكات، الأول يتعلق بالقانون، فالقانون رقم 18 للعام 2014 وهو أحدث قانون يتعلق بالسجون ومراكز الاحتجاز، وسمي بقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، فما حدث في سجن جو وإلى الآن، يعتبر انتهاكاً لهذا القانون الذي صدر بتاريخ 3 يوليو 2014 بعد أن صادق عليه الملك ومجلس النواب، وأصبح ساري المفعول، وهناك أكثر من 35 مادة ذكرت موضوع اللائحة الداخلية التي لم تصدر بعد لحد الآن وكان من المفترض أن يصدرها وزير الداخلية.. اللائحة الداخلية أرجعها القانون لأنها تحدد أموراً في غاية الأهمية.

وتابع: النموذج الثاني من الانتهاك، هو شقان، عبر ايقاع الأذى عبر التعذيب أو اساءة المعاملة أو الطلب بفعل مهين وحاط بالكرامة، أو حلق الرأس أو أحد الحاجبين أو اللحى.. الثاني هو الحرمان من العلاج أو دخول دورة المياه أو الشراء، أو المكالمات، أو الزيارات.

وقال أن الإنتهاك المزعج والمؤذي جداً، هو التكتيم والتعتيم من الجهات المعني بها والمسؤولة عن مراقبة هذه الإنتهاكات.. فهناك مؤسسات رسمية، كان لابد عليها أن تأخذ دورها في الوقوف على هذا الحدث الذي قض مضجع المجتمع وآذى السجناء وأهاليهم.

وأردف: وزارة الداخلية أشارت في اول يوم للحدث وتوقفت عن الاشارة له بعد ذلك، والنيابة العامة علمت بالحدث وقالت أنها حققت بأسباب الحادث ولم نسمع شيئا آخر لاحقا.. وحدة التحقيق الخاصة لم تعلق ولم يصدر منها شئ.

وأشار الموسوي إلى أن الامانة العامة للتظلمات قالت أنها تلقت 105 شكاوى تتعلق بـ124 سجين ولكن بعد ذلك لم نسمع شئ بالرغم من استمرار الانتهاكات. وصدرت تقارير لاعلاقة لها بما يجري في سجن جو.

وقال أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرح مسؤول فيها بأنهم سيقدمون تقريرا لوزارة الداخلية فقط وليس للمجتمع حول الانتهاكات، ونعتقد في كونه سرياً بأنه يشتمل على ما لا يليق بجهات رسمية القيام به وأن يكون منشورا للرأي العام.

وأردف: تجد في هذا التقرير مختصرا وايجازاً كبيراً لسرد قصة سجن جو، والسبب هي أن التفاصيل لا داعي أن تكون في الرأي العام، بسبب عدم ايذاء الرأي العام وشعورهم، وسيكون التفصيل في تقرير منفصل للجهات العنية والمسؤولة وفيها التفاصيل كاملة.

وقال أن التقرير ينتهي إلى عدد من التوصيات، هي الحد الأدنى لما ينبغي أن يكون وقع في سجن جو، ومن التوصيات:

1. قيام جهة محايدة ومستقلة بالتحقيق النزيه والشفاف في الاضطرابات التي وقعت بسجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015م، والتي استمرت الى أكثر من (50) يومًا، وإطلاع عوائل السجناء والرأي العام على مجرياته.

2. محاسبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومن تقع عليه مسؤولية توجيههم،حيال استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وعمليات التعذيب وإساءة المعاملة، سواء كانوا جنودا برتب متدنية أم ذوي مناصب قيادية.

3. تمكين السجناء المصابين والمضررين، جراء الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة والتعذيب، من الحصول على العلاج اللازم والكافي وضمان رعايتهم الصحية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية عبر جبر الضرر والتعويض.

4. السماح للمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بالإطلاع على أوضاع سجن جو المركزي.