شرحت الحكومة اليونانية مساء الخميس خلافاتها مع الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور.

شرحت الحكومة  اليونانية مساء الخميس خلافاتها مع الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور.

وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت الاربعاء الى رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس في بروكسل على فائض في الميزانية خارج خدمة الدين اكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول "اقتطاعات في رواتب الموظفين" وحول اقتطاعات في رواتب المتقاعدين وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وقال مصدر حكومي يوناني ان "مقترحات الدائنين هي تعجيزية ولا يمكن ان توافق عليها الحكومة اليونانية، هي لا تساهم في ايجاد اتفاق لمصلحة الطرفين". واضاف ان اثينا بالمقابل "قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الاشهر الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت اعلنته سابقا في برنامجها الحكومي".

واقترح الدائنون فائضا في الميزانية للاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1% و2% و3% و3.5% على التوالي في حين اقترحت اثينا 0.6 و1.5 و2.5 و3.5 لتلك السنوات.

واعرب الدائنون عن رغبتهم ايضا في "الالغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة في حين اقترحت اثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر بعد انتهاء الموسم السياحي.

ونقطة التفاهم الوحيدة بين اثينا والدائنين هي اصلاح الضمان الاجتماعي من خلال توحيد صناديق التقاعد، حسب المصدر الحكومي اليوناني.