تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الجمعة اجتماعها نصف السنوي في فيينا، ومن المتوقع أن تبقي على سياستها الرامية إلى عدم خفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر أخرى.

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الجمعة اجتماعها نصف السنوي في فيينا، ومن المتوقع أن تبقي على سياستها الرامية إلى عدم خفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر أخرى.

قرار "أوبك" المنتظر قد يأتي رغم الضغوط التي يشكلها فائض العرض على أسعار النفط الخام، ورغبة عدد من دول المنظمة في رفع الأسعار، كإيران وفنزويلا والجزائر.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن جميع الخيارات ستناقش في اجتماع وزراء نفط دول "أوبك" لبحث سياسة الإنتاج.
وتوقع وزير النفط العراقي أن ترتفع الأسعار والطلب في نهاية العام الحالي وأن تتجه أسعار الخام صوب 75 دولارا للبرميل.

من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن القرار الذي اتخذته "أوبك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، كان قرارا صائبا، مضيفا أن إعادة التوازن لسوق النفط ستستغرق بعض الوقت.

ومع انتعاش أسعار النفط بأكثر من الثلث في الفترة الأخيرة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني، لا يرى المسؤولون المجتمعون في فيينا مبررا لتعديل استراتيجية يبدو أنها أنعشت النمو الضعيف في استهلاك النفط العالمي وكبحت طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

ولا تتعجل "أوبك" معالجة أسئلة صعبة ستطفو على السطح خلال الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لزيادة حجم إنتاجهم النفطي بعد سنوات من التراجع.

وتسعى إيران للضغط على أعضاء المنظمة الآخرين لإفساح المجال لها في زيادة المعروض بما يصل إلى مليون برميل يوميا فور تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها حال التوصل لاتفاق مع مجموعة (5+1) بشأن برنامجها النووي.

كما تأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح في زيادة الإنتاج إلى حوالي مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول في حال إعادة تشغيل الموانئ الرئيسية.

من جهته أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير، عن تفاؤله بقدرة المنظمة على اتخاذ قرار يصب في مصلحة جميع أعضائها كما فعلت في اجتماعها السابق عندما تمسكت بعدم خفض الإنتاج رغم الضغوط الكبيرة عليها وقتذاك.

ولا يبدو أن هناك اهتماما بتعديل سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا كي ينسجم مع ظروف السوق، وتجاوز الإنتاج ذلك الحد معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وتتراجع أسعار النفط على أي حال مع توقع المتعاملين قرارا باستمرار السياسة دون تغيير وتتجه عقود الخام الأمريكي لتسجيل انخفاض أسبوعي للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

وأبدت صناعة النفط المحكم (النفط الصخري) الأمريكية متانة أكبر مما توقع كثيرون حيث ساعدها خفض التكاليف في المحافظة على الطفرة.

واستقرت أسواق النفط في معاملات حذرة يوم الجمعة قبيل قرار أوبك وسجلت عقود برنت حوالي 62 دولارا للبرميل.