تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين بيان مجلس وزراء الخارجية العرب حول سورية الذي اقترح استضافة الجامعة العربية حوار بين النظام والمعارضة والتحفظ السوري على التحاور خارج الاراضي السورية.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين بيان مجلس وزراء الخارجية العرب حول سورية الذي اقترح استضافة الجامعة العربية حوار بين النظام والمعارضة والتحفظ السوري على التحاور خارج الاراضي السورية..

السفير
الأسد يشكل لجنة لتعديل الدستور قبل انتخابات شباط
الجامعة العربية تقترح استضافة حوار خلال 15 يوماً دمشق تتحفظ على التحاور خارج الأرض السورية 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تحفظت دمشق أمس، على بيان مجلس وزراء الخارجية العرب الذي دعا «الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل في مقر الجامعة العربية خلال 15 يوما»، وتشكيل لجنة، برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية «لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال» على أن تقوم بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقييما دقيقا للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوبة لاحقا لضمان أمن الشعب السوري.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد اعلن، أمس الأول، عن لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد «خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر»، بحيث تأتي نتائجها متزامنة مع موعد الانتخابات النيابية المقترح اجراؤها في شباط المقبل. وضمت اللجنة سياسيين سابقين ومستقلين وقانونيين.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة بدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي، وصف المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف احمد، توقيته بانه «غريب ومريب، ونرجو ألا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سوريا وان كنا نظن ذلك»، في إشارة إلى التحرك الأميركي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي.

البيان العربي
وتلا رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الاجتماع الطارئ بيانا ختاميا جاء فيه:
«بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة وعلى بيانها رقم 148 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، واستنادا إلى المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وإسهاما في وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في إحداث التغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وحقنا لدماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وتجنبا للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية يقرر:
1- التأكيد مجددا على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل، ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظا على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.
2ـ تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
3 ـ إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها، للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغير المنشود.
4 ـ قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقييما دقيقا للوضع في سوريا، واقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقا، بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن «القرار الذي تمت الموافقة عليه الهدف منه منذ البداية هو ماذا يمكن عمله لحقن الدماء». وأضاف إنه «وجد أن جميع الوفود الحاضرة أكدت أن المطلوب الآن هو إجراء حوار وطني شامل يؤدي إلى تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وان الحوار يجمع بين الحكومة السورية وجميع أطراف المعارضة، وأن الحوار يبدأ الإعداد له بمقر الجامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وستبدأ الاتصالات منذ باكر للإعداد لهذا المؤتمر الذي نرجو أن يأتي ثماره».
وسارع السفير السوري لتأكيد «تحفظ سوريا على القرار الصادر عن مجلس الجامعة جملة وتفصيلا، وفيما يتعلق بصياغته أيضاً، ولا سيما فيما يخص إسناد اللجنة العربية الوزارية لرئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها».
وأوضح ان «هناك أسباباً واعتبارات جوهرية تتعلق بالدور المنحاز والسلبي الذي تؤديه دولة قطر سياسياً وإعلامياً تجاه الأحداث التي تشهدها سوريا، والذي ينصب في اتجاه التصعيد والتحريض ضد سوريا وتشويه حقيقة ما يجري فيها على الأرض».
وقال إن «سوريا تحفظت على تضمين القرار دعوة إلى حوار شامل في مقر جامعة الدول العربية»، مؤكداً أن «سوريا دولة مستقلة وذات سيادة تقودها سلطة شرعية قادرة على إدارة جميع شؤون البلاد وحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وإن أي حوار وطني لا يمكن إلا أن ينعقد على الأرض السورية وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم، وبحضور جامعة الدول العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتم الاتفاق عليها». وشدد على ان «سوريا لم ولن يتراجع موقعها العربي والإقليمي كعامل أمان واستقرار في المنطقة، وأنها لا يمكن ان تنكفئ على داخلها او ان تتخلى عن مواقفها ودورها الأساسي في إدارة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا المصيرية والحقوق العربية».
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«السفير» إن سوريا تحفظت على بيان جامعة الدول العربية بمجمله. واعترضت دمشق على رئاسة قطر للجنة، خصوصا أن وزير خارجية قطر جاء إلى القاهرة «بنية مبيتة» وفقا للمصادر، حيث نقل عن لقائه بوزراء الخارجية العرب، من دون مشاركة المندوب السوري، حديثه عن «تجميد عضوية سوريا في الجامعة» وهو ما لاقى رفضا كبيرا على المستوى العربي، الأمر الذي دفع باتجاه العودة لموضوع اللجنة الوزارية.
وقالت المصادر إن الاجتماع غير الرسمي الذي دعت إليه قطر قبل الاجتماع الوزاري لم تدع إليه سوريا «الأمر الذي أثار حفيظة الدول المعارضة لسياسة الجامعة اتجاه دمشق حاليا» وقالت المصادر إن التصعيد كان في بداية الجلسة كما بدا من الكلمات لكن «النقاش كان عموما بنّاء وهادئا في الجلسة المغلقة».
وذكرت مصادر أخرى لـ«السفير»، أن الشيخ حمد حاول إقناع الوزراء بموقف مجلس التعاون الخليجي الذي يريد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وان تفتح الجامعة حوارا مع «المجلس الوطني السوري»، لكن مصر، التي لم تسحب سفيرها في دمشق، ليست متحمسة لفكرة تجميد عضوية سوريا أو الاعتراف بالمجلس الوطني لأنها ترى أن بعض أعضائه مدعومين أميركيا.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الوزراء اتفقوا، خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في أحد فنادق القاهرة برئاسة الشيخ حمد وحضور العربي، «على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري، وضرورة تنفيذ خريطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة، تضمن الانتقال السلمي للسلطة مع إشراك جامعة الدول العربية كطرف أساسي في تنفيذ ذلك».
وشن السفير السوري، أمام وزراء الخارجية العرب بعيد افتتاح الاجتماع في القاهرة، حملة عنيفة على «أجهزة إعلام عربية» بسبب تغطيتها لأحداث سوريا. وقال «ندعو الأشقاء العرب إلى السعي الجاد لوقف العملية الإعلامية التحريضية الممنهجة والموجهة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية تعمل تحت ستار المبدئية والمهنية وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والأخلاقية»، مضيفا إن «الغرض منها شيطنة السلطة والتحريض على هيبة الدولة».
وأضاف «يندرج في هذا السياق الأداء الرخيص لقنوات تبث من عواصم عربية شقيقة يتم تمويلها من مصادر معروفة لنا ولكم جميعاً، على ما نعتقد، وهي ارتدت زوراً وبهتاناً عباءة الدين الحنيف ووظفت رجالاً ادعوا الفقه والعلم ونسوا قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وهي مازالت تسعى إلى الفتنة والطائفية بين مكونات الشعب السوري وتحريض الأخ العربي على أخيه، وتكفير الدولة وتشجيع المدنيين على الفوضى والعصيان، وبلدي سوريا سجل على ماهية هذه القناة ومن يمولها، وذلك لمن أراد الاطلاع وأخذ العبر». وأعلن العثور على أسلحة إسرائيلية لدى المسلحين.
وأضاف «إننا نعيد رسمياً في الاجتماع طرح مبادرة الجمهورية العربية السورية بشأن تعزيز مسيرة الديموقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان، في الوطن العربي». وتابع إن «سعي الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار مازال يصطدم بالنشاط الإجرامي لبعض المجموعات المسلحة التي باتت معروفة بأهدافها وأجنداتها وارتباطاتها الخارجية لوجستيا وماليا».
ودعا «جامعة الدول العربية في هذا السياق إلى تفعيل مضامين وبنود وتوصيات التقرير الذي وضعه أمين عام جامعة الدول العربية بعد زيارته إلى سوريا في 10 أيلول، بما يكفل وجود الأمانة العامة على الأرض واطلاعها على حقيقة الأوضاع وعلى خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح بعيدا عن عمليات التحريض السياسي والتزوير الإعلامي التي مازال العديد من الجهات الخارجية يمارسه ضد سوريا، هذا إلى جانب مشاركة جامعة الدول العربية في جلسات الحوار الوطني في سوريا وفق آلية يتفق عليها».
وقال «إننا في سوريا ماضون في طريق الإصلاح الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد وفي تلبية المطالب المشروعة لمواطنينا، وفي أداء واجبنا الوطني وفي حماية أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم في الدفاع عن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها الوطنية. ونؤكد أننا لن نسمح للإرهاب والتطرف أن يستهدف تعايشنا السلمي واستقلالية قرارنا الوطني والقومي، ونجدد تقديرنا لمواقف الدول العربية الصديقة والشقيقة التي أدركت حجم وأبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سوريا ورفضت جميع أشكال التدخل الخارجي المشبوه في الشأن السوري الداخلي، وندعو جامعة الدول العربية لكي تتمثل بموقف كل من روسيا والصين في التصدي داخل مجلس الأمن لسعي الولايات المتحدة لجعل المجلس مجرد أداة للتدخل في شؤون الدول واستهداف سيادتها وقرارها الوطنيين، وبحيث لا تصبح الجامعة مجرد مطية للأجندات الغربية الأميركية التي باتت تعمل بكل استخفاف ووقاحة ضد الدول العربية».
ورد رئيس الوزراء القطري الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على كلام المندوب السوري، قائلا إن «دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب عقد هذا الاجتماع تحت أي أجندة أو املاءات بل حرصا على سوريا وشعب سوريا، ولسنا مطية بيد احد».
وكان حمد قال، في افتتاح الجلسة، إن «الأوضاع في سوريا تتطور بصورة خطيرة جراء استمرار عمليات القتل والعنف في ظل عدم وجود أية بارقة أمل للوصول إلى حل لهذه المشكلة، ما يحتم علينا كأشقاء عرب أن نجتمع ونتدارس الكيفية التي تمكننا من المساهمة في الحل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف وإراقة الدماء».
وعلى الصعيد العربي، ربطت مصادر دبلوماسية عربية بين دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول سوريا وبين موقف الأخيرة من بيان الجامعة الأخير حيال التوتر الحاصل بين السعودية وإيران. وقالت المصادر لـ«السفير» إن البيان أذيع الرابعة ظهرا فيما كان مجلس التعاون مجتمعا، وبعده بنصف ساعة سرّب خبر الدعوة لاجتماع في «رد غير مباشر على الموقف السوري على ما يبدو».

الأسد
وفي دمشق، أصدر الأسد، أمس الأول، «القرار الجمهوري رقم 33، وينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية».
وأوضح المرسوم أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها. ويترأس اللجنة القاضي مظهر العنبري، وهو شخصية دمشقية معروفة ووزير عدل سابق ونائب رئيس مجلس الشعب سابقاً كما أنه أول نقيب مركزي للمحامين السوريين. اللجنة التي طغى عليها صفة الذكورية ضمت في عضويتها شخصيات قانونية رفيعة وممثلين عن الأحزاب وشخصيات معارضة وهم: عبد الكريم عدي، كمال شرف، محرم طيارة، عادل جاموس، ممتاز فواخيري، عزيز شكري، عبود السراج، فؤاد ديب، وسام دلة، سعيد نحيلي، ميخائيل نقول، فاروق الباشا، نزار سكيف، أحمد عيدو، عبد الرحمن الزكاحي، جاسم زكريا، محمد خير عكام، كندة الشماط، عبد الحي السيد، جميلة شربجي، أمل يازجي، أحمد صالح إبراهيم، عمران الزعبي، نبيه جلاحج، عصمت عنابري، محمود يونس، وأحمد كزبري.
وعلمت «السفير» أن اللجنة شُكّلت بحيث لا يطغى رأي على آخر في توجه البلاد نحو تشريع دستوري جديد، وأن اللجنة ستبني عملها على «التعددية السياسية التي تؤّمن الاستقرار في البلاد وتصونه».
ووفقا لمصادر حزبية فإن أي دستور جديد يجب أن يقره ثلثا أعضاء مجلس الشعب، وأن يطرح على الاستفتاء العام. وتطرح المهلة الزمنية الممنوحة للجنة تساؤلات عما إذا كانت ستقود لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في شباط المقبل، خصوصا أن موعد انتهاء عمل اللجنة هو في هذا الشهر، الأمر الذي لن يسمح للدستور الجديد أن يظلل الانتخابات إلا إذا تم تأجيلها إلى حين إقرار الدستور الجديد عبر استفتاء يستغرق الإعداد له وقتا طويلا. إلا أن أحد أعضاء اللجنة قال لـ«السفير» إن المهلة الممنوحة هي مهلة «حد أقصى» وأنه لن يتم بالضرورة استغراقها كاملة، مشيرا إلى أن المهلة الطويلة مرتبطة بوجود «تناقضات في التوجهات الفكرية والاقتصادية والإيديولوجية لأعضاء اللجنة».

النهار
لجنة عربية للاتصال بالحكومة السورية والمعارضة
وإجراء حوار في مقر الجامعة خلال 15 يوماً
صحيفة النهار تناولت الشأن السوري وكتبت تقول "قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع طارىء عقده بناء على دعوة أمس من مجلس التعاون الخليجي، تأليف لجنة وزارية عربية برئاسة قطر التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، من اجل الإتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال وإجراء الإتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة لعقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر الجامعة بالقاهرة وفي رعايتها خلال 15 يوماً  لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.

وصرح رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي رأس الاجتماع في مؤتمر صحافي لانه تم الاتفاق على القرار الاتي:
"إنه بعد الاطلاع على مذكرة الامانة العامة وعلى بيانها الرقم 148 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واستناداً الى المبادرة العربية لحل الازمة السورية واسهاماً لوضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في احداث التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة وحقناً لدماء الشعب السوري وضماناً لأمن سوريا ووحدتها وتجنباً للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية يقرر:
1 - التأكيد مجدداً على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو إندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظاً على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري .
 2 - تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من وزير خارجية دولة الجزائر والسودان وسلطنة عمان ووزير خارجية مصر والامين العام لجامعة الدول العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
3 -إأجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء بعقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.
 4 - قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقييماً دقيقاً للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقاً بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري. إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات".
 وأضاف أن "هذا القرار وافق عليه جميع الدول العربية مع تحفظ الأشقاء في سوريا"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي والقرار العربي الحالي قرار يريد أن يجعل الحل العربي هو الحل الأمثل لحل الخلاف بين السوريين".
 وقال الامين العام للجامعة  نبيل العربي في المؤتمر الصحافي عينه: "بحثنا في كل الخيارات بما فيها تجميد عضوية سوريا، واتفقنا على ان ذلك ليس في مصلحتنا".
 وكان الشيخ حمد بن جاسم قال في كلمته الافتتاحية للجلسة العلنية  للاجتماع: "إن استمرار الوضع يحملنا مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري والأمة العربية، ويحتم ذلك علينا إتخاذ موقف صريح، وإلا فإن مكانة الجامعة العربية وصدقيتها سوف تكونان على المحك".  

 العربي
وقال العربي إن "تداعيات الأزمة في سوريا تؤثر على المنطقة كلها". ورأى ان "منطلقات معالجة الأزمة تتمثل في أنه لا يمكن السكوت على أعمال القتل في سوريا، وأن الجامعة العربية عليها مسؤوليات كبرى إزاء الأزمة السورية وهي الأولى بالمبادرة والتحرك من أجل التوصل لحل عادل يحقق تطلعات الشعب السوري ويحميه ويحافظ على أمنه، وأنه لا بد من توقف كل أشكال العنف والقتل ايا كان مصدرها".

المندوب السوري
أما المندوب السوري لدى الجامعة السفير يوسف احمد الذي تولى رئاسة وفد بلاده  الى الاجتماع  فلمح إلى عدم رضاه عن الكلمتين الافتتاحيتين للشيخ حمد والعربي "باعتبار أنهما خاضا في تفاصيل الموضوع بما لا يتناسب مع أعراف الجلسات الافتتاحية"،  وطالب بإلقاء بيان على الهواء مباشرة.
 وقال: "جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا ونرجو الا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة واوروبا ضد سوريا وان كنا نظن ذلك".
 وبعدما ندد بالموقف الاميركي- الاوروبي  رحب بموقف روسيا والصين اللتين "واجهتا التحرك الاميركي الاوروبي بكل شجاعة وحكمة"، داعيا الدول العربية الى ان "تتحمل مسؤولياتها وان تتمثل بموقف" هاتين الدولتين.
 وذكَر أن "الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قراراً جمهورياً رقم 33 ينص على تشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور، تضم مجموعة من الشخصيات القانونية والسياسية التي تنتمى الى الطيف الوطني السوري". وشدد على "إن سعي الدولة السورية الى تحقيق الأمن لايزال يصطدم بوجود جماعات إرهابية مسلحة لها أجندات خارجية".
واعتبر "أن هناك تزويراً إعلامياً تمارسه جهات إعلامية"، مطالباً بوقف "العملية الإعلامية التحريضية الممنهجة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية". ولفت الى إن "هذه الوسائل تحبك قصصاً عن تظاهرات لم تحدث على الأرض" .
 واتهم  "أطرافا في مجلس جامعة الدول العربية بالقيام بممارسات غير شفافة". وتحدث عن "محاولات لاستغلال الأزمة السورية لتصفية القضية الفلسطينية، وطرح مفاهيم خطيرة تكرس الانشقاق والتشرذم"،  محذراً من عواقب ذلك. وقال: "إننا يجب أن ندرك أن الأزمات العربية  يجب الا تكون وسيلة لخدمة أجندات وضعها البعض في الخارج". وطالب "بألا تتحول الجامعة العربية إلى مجرد مطية للمصالح الغربية".
 ورد الشيخ حمد بن جاسم على كلمة المندوب السوري قائلاً: "إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب الاجتماع تحت أي أجندة أو إملاءات ولسنا مطية لأحد وكل همنا مساعدة سوريا ومصلحة الشعب السوري".
 وقال ديبلوماسي عربي رفيع  المستوى إن الإجتماع الطارئ الذي كان مقرراً عقده الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة تأخر ساعتين بسبب خلافات خلال لقاءات ثنائية بين الوزراء على حدود طرح "المسألة السورية" على الاجتماع. وقوبلت مطالبة وزراء مجلس التعاون بتعليق عضوية سوريا في الجامعة برفض  من خمس دول عربية.                                           
وفي أول تعليق من دمشق على دعوة الجامعة العربية، بت التلفزيون السوري الرسمي ان سوريا ليست متحمسة لاجراء حوار في القاهرة، مشيراً الى انه لا بد من اجرائه في سوريا.
في غضون ذلك، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثمانية مدنيين قتلوا برصاص قوى الامن في مناطق ريف دمشق وحمص وادلب.

الأخبار
العرب في مواجهة سوريا
من جهتها تناولت صحيفة الاخبار الشأن السوري وكتبت تقول "بعد مداولات استمرت نهار أمس، وتنقلت بين الفنادق ومقر الجامعة العربية، خرج الوزراء العرب أمس بإعلان تشكيل لجنة اتصال مع سوريا لعقد جلسة حوار بين السلطة والمعارضة في الجامعة خلال 15 يوماً، وهو ما تحفّظت عليه دمشق.
انتقلت المواجهة الخارجية مع سوريا من المسرح الإعلامي والدبلوماسي العام الى داخل مؤسسة الجامعة العربية، التي واجهت امس اختباراً هو الأول من نوعه منذ زمن بعيد. تمثل في محاولة دول عربية تحويل ملف الأزمة السورية الداخلية الى ملف عام يتيح للجامعة نفسها ولآخرين التدخل فيها، بعدما رفضت مناقشة أي مقترح يتعلق بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية بناءً على ضغوط، بعضها ناجم عن مداخلات أميركية وفرنسية، وبعضها الآخر ناجم عن مطالبة المعارضة السورية الموجودة في الخارج بالأمر.
وكان لافتاً أن مصر هي الطرف الأبرز الذي رفض الفكرة، بينما انتقل البحث الى مقترح وساطة بين الحكم في سوريا والمعارضين الموجودين في الخارج والمتمثلين حالياً بالمجلس الوطني.وإذ أبدت سوريا تحفظاً داخل الاجتماع على المقترح، وخصوصاً على تولي قطر رئاسة الوفد الذي سيزور سوريا لهذا الغرض، فإن مراجع سورية أبلغت «الأخبار» بأن «الفكرة غير واردة للبحث على الإطلاق لدى القيادة السورية. وأن النقاش سوف يكون أيضاً حول احتمال استقبال الوفد العربي من عدمه». وقالت المراجع، «إن ما خرج به الاجتماع العربي أمس هو محاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، وإنه يعكس استجابة من بعض العواصم العربية لضغوط أميركية وأوروبية، وإن سوريا لن تقبل بهذا الأمر على الإطلاق».
وجاء قرار الوزراء العرب، في ختام اجتماع طارئ بدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي، على شكل مبادرة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية كل من الجزائر والسودان ومصر وعُمان والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء اتصالات بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل عقد اجتماع بينهما في مقر الجامعة العربية للعمل على وقف العنف وتردي الأوضاع على الساحة السورية، وذلك خلال 15 يوماً. كما تقرر إبقاء الاجتماع الطارئ مفتوحاً لمتابعة التطورات المتعلقة بالوضع السوري.
ورفض المجلس، في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني، أعمال العنف في سوريا، وطالب بوقفها فوراً تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، داعياً الى حل الأزمة السورية عبر الحوار الوطني. وسجَّل حمد بن جاسم، بصفته رئيساً لمجلس الجامعة العربية، في بداية مؤتمر صحافي مشترك عقده والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تحفّظ سوريا على البيان.
وقد سبقت جلسة مجلس الجامعة، التي تأخرت إلى المساء، لقاءات تشاورية بين مجموعة من الوزراء في أحد الفنادق في القاهرة. ونقلت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» عن دبلوماسي عربي قوله إن «تأخر انعقاد الاجتماع يعود إلى خلافات كان يجري احتواؤها». وأوضح أن «الخلافات دارت بشكل خاص حول طرح فكرة تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية أو حتى توجيه أي انتقاد لسياسات النظام السوري، باعتبار أن أي طرح في هذا الاتجاه يمثّل تدخلاً بالشأن الداخلي السوري».
وقال دبلوماسي عربي، شارك في الاجتماعات التشاورية، إن جميع الوزراء أيدوا وضع حد لإراقة الدماء، لكنهم اختلفوا على سبل ضمان ذلك. وأوضح أنه جرت مناقشة تعليق عضوية سوريا والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، «لكن غالبية الوزراء اعتبروا أن من الضروري إعطاء فرصة لمحاولات الأمين العام (للجامعة) تأمين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أسرع وقت» في سوريا. وبعد تأخر عن الموعد المقرر، افتتح الوزراء الجلسة العلنية بكلمة للمندوب السوري يوسف الأحمد، الذي اعتبر أن توقيت الدعوة لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب «غريب ومريب». وقال «جاء توقيت هذا الاجتماع غريباً ومريباً، ونرجو ألا يكون مرتبطاً بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سوريا وإن كنا نظن ذلك»، في إشارة الى التحرك الأميركي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين قمع النظام لحركة الاحتجاج في سوريا.
وبعدما ندد بالموقف الأميركي الأوروبي من الأحداث في سوريا، رحب المندوب السوري بموقف روسيا والصين اللتين «واجهتا التحرك الأميركي الأوروبي بكل شجاعة وحكمة»، داعياً الدول العربية الى أن «تتحمل مسؤولياتها وأن تمتثل بموقف» هاتين الدولتين. وأضاف «إننا في سوريا نقدر عالياً الموقف المشرّف والعقلاني لكل من روسيا والصين، ونعتبر أنه أعاد التوازن والصدقية لمعايير العمل الدولية». كما شن حملة عنيفة على «أجهزة إعلام عربية» بسبب تغطيتها لأحداث سوريا. وقال في هذا الإطار «ندعو الأشقاء العرب الى السعي الجاد لوقف العملية الإعلامية التحريضية الممنهجة والموجهة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية تعمل تحت ستار المبدئية والمهنية، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والأخلاقية»، مضيفاً إن «الغرض منها شيطنة السلطة والتحريض على هيبة الدولة».
ورد وزير خارجية قطر الشيخ على كلام المندوب السوري، قائلاً إن «دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب عقد هذا الاجتماع تحت أي أجندة او إملاءات، بل حرصاً على سوريا وشعب سوريا، ولسنا مطيّة بيد أحد».
وتواصل الاجتماع بعد كلمة المندوب السوري في جلسة مغلقة. وعن الجلسة المغلقة، قالت مصادر في الجامعة لـ«الأخبار» إنها كانت هادئة مقارنة بالجلسة الماضية، ولم تحصل فيها أي مشادات. المندوب السوري أعلن تحفظه على رئاسة قطر للجلسة، بسبب عدم حيادية دولة قطر في الملف السوري، لافتاً إلى أنه لا يقصد أن الرئاسة القطرية للجلسة غير محايدة، بل إن دولة قطر غير محايدة. بدوره، قال وزير الخارجية القطري، خلال حديثه عما يجب أن تفعله الجامعة العربية تجاه سوريا، «البعض يقول بوجوب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية». وفي كلامه، لم يُظهر تبنّياً لهذه المقولة. وقد تحفّظ لبنان، على الفكرة، وتحدث وزير خارجيّته عدنان منصور عن «الروابط العميقة بين الشعبين، اللذين هما في الواقع شعب واحد في دولتين». لكن المفاجئ كان التحفظ المصري، إذ قال وزير خارجية مصر، كمال عمرو، «نحن نتحفظ على هذه الفكرة لما بيننا وبين سوريا من علاقات تاريخية ومن دم مشترك لشهداء سقطوا في الحروب المشتركة ضد إسرائيل». المندوب السوري تحفّظ على البيان لأنه «يريد استشارة قيادته على المقترح الذي يتضمّنه البيان».

اللواء
مجلس الجامعة يُطلق مبادرة تتحفظ عليها دمشق:
وقف العنف ومؤتمر حوار في القاهرة خلال 15 يوما  
كما تناولت اللواء الاحداث السورية وكتبت تقول "دعا وزراء الخارجية العرب مساء امس في بيان صدر في ختام اجتماع طارىء في القاهرة الى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية و<اطراف المعارضة بجميع اطيافها خلال 15 يوما>، الا ان سوريا رفضت الدعوة وتحفظت عن هذا البيان <جملة وتفصيلاً>واعتبرت توقيت الاجتماع <مريباً>.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الذي تلاه وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ،وتزامن مع دخول الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد شهرها الثامن،ان الوزراء العرب يدعون الى <اجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية واطراف المعارضة بجميع اطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما اعتبار من تاريخ صدور هذا القرار من اجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود>.
واعلن وزير الخارجية القطري بعد تلاوة البيان ان <كل الافرقاء وافقوا على قرارات البيان الختامي لوزراء الخارجية باستثناء سوريا التي تحفظت على الامر>.
كما قرر الوزراء العرب تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والامين العام للجامعة العربية تكون مهمتها <الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة اعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية واطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري>.
ودعا البيان ايضا الى <الوقف الفوري والشامل لاعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الامنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظا على السلم الاهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري>.
وكان مجلس التعاون الخليجي دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارىء حول سوريا،لبحث <الوضع في سوريا الذي تدهور بوضوح وخصوصا على الصعيد الانساني، والاجراءات التي من شانها وقف اراقة الدماء ووضع حد لالة العنف> بحسب ما جاء في الطلب.

<توقيت مريب>
من جهة ثانية أعلن يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة تحفظ سوريا على القرار الصادر عن مجلس الجامعة جملة وتفصيلا وفيما يتعلق بصياغته ايضا ولاسيما فيما يخص اسناد رئاسة اللجنة العربية الوزارية لرئيس وزراء قطر وأوضح أن هناك أسبابا واعتبارات جوهرية تتعلق بالدور المنحاز والسلبي الذي تلعبه قطر سياسيا وإعلاميا تجاه الأحداث التي تشهدها سورية والذي ينصب في اتجاه التصعيد والتحريض ضد سورية وتشويه حقيقة ما يجري فيها على الارض.
وأضاف أحمد إن سوريا تحفظت على تضمين القرار دعوة إلى حوار شامل في مقر جامعة الدول العربية مؤكدا أن سوريا دولة مستقلة وذات سيادة تقودها سلطة شرعية قادرة على إدارة جميع شؤون البلاد وحماية أمنها وسلامة مواطنيها وإن أي حوار وطني لايمكن إلا أن ينعقد على الارض السورية وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم وبحضور جامعة الدول العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتم الاتفاق عليها .
ووصف المندوب السوري لدى الجامعة يوسف احمد توقيت هذا الاجتماع ب<الغريب والمريب>.
وقال في كلمته امام الوزراء بعيد افتتاح الاجتماع <جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا ونرجو الا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة واوروبا ضد سوريا وان كنا نظن ذلك>، في اشارة الى التحرك الاميركي والاوروبي لاستصدار قرار في مجلس الامن يدين قمع النظام لحركة الاحتجاج في سوريا.
ورد وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم على كلام المندوب السوري قائلا ان <دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب عقد هذا الاجتماع تحت اي اجندة او املاءات بل حرصا على سوريا وشعب سوريا، ولسنا مطية بيد احد>. وتواصل الاجتماع بعد كلمة المندوب السوري في جلسة مغلقة.
وبعدما ندد بالموقف الاميركي الاوروبي من الاحداث في سوريا رحب المندوب السوري بموقف روسيا والصين اللتين <واجهتا التحرك الاميركي الاوروبي بكل شجاعة وحكمة> داعيا الدول العربية الى ان <تتحمل مسؤولياتها وان تمتثل بموقف> هاتين الدولتين. واضاف احمد <اننا في سوريا نقدر عاليا الموقف المشرف والعقلاني لكل من روسيا والصين ونعتبر انه اعاد التوازن والمصداقية لمعايير العمل الدولية>.
كما شن المندوب السوري حملة عنيفة على <اجهزة اعلام عربية> بسبب تغطيتها لاحداث سوريا. وقال في هذا الاطار <ندعو الاشقاء العرب الى السعي الجاد لوقف العملية الاعلامية التحريضية الممنهجة والموجهة التي تمارسها اجهزة اعلام عربية تعمل تحت ستار المبدئية والمهنية وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والاخلاقية> مضيفا ان <الغرض منها شيطنة السلطة والتحريض على هيبة الدولة>.
وقد شهدت المداولات جدالا بين الوزراء حول طرح تعليق عضوية سوريا في الجامعة بسبب استمرار القمع الدموي للمتظاهرين المدنيين السلميين. وافيد أن هناك دولاً لا تؤيد اتخاذ موقف حاسم تجاه سوريا، وربما الذي سيتم اتخاذه هو <تعليق حضور الوفد السوري>، وليس تعليق عضوية الدولة.وقالت مصادر: <هناك 4 دول عربية ربما تعارض اتخاذ أي موقف تجاه سوريا، وهي اليمن والجزائر ولبنان، بالإضافة إلى سوريا بالطبع>.

اجتماع تشاوري
وقبيل الاجتماع الرسمي عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا برئاسة الشيخ حمد وحضور الأمين العام للجامعة وذلك للاتفاق على قرار بشأن الأوضاع في سوريا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع التشاوري شهد توافقا في الرؤى إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف في سوريا مع وجود اختلافات في وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك. وأشارت هذه المصادر إلى أن الوزراء اتفقوا جميعا على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة تضمن الانتقال السلمي للسلطة مع إشراك جامعة الدول العربية كطرف أساسي في تنفيذ ذلك.
كما عقد الفيصل اجتماعا مع نظيره المصري محمد كامل عمرو تم خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق المواقف بين البلدين بشأن عدد من الملفات في الشأن الإقليمي والدولي.
وتزامنت اجتماعات الوزراء مع تظاهرات امام مقر الجامعة طالبت بمعاقبة دمشق على القمع الدموي .وافيد ان المتظاهرين اعربوا عن غضبهم وخيبة املهم لمقررات المجلس الوزاري وهددوا بالاعتصام امام مقر السفارة السورية ومنع السفير من الدخول اليها.

سياسيا
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا المستشار خلف العزاوي ان <اللجان القضائية سوف تتولى للمرة الاولى الاشراف الكامل على العملية الانتخابية في سوريا بما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحريتها>. مرشحين الاكفاء والاقدر على ايصال اصوات الناخب الى كل الجهات وتحقيق تطلعاته وآماله>. وكان الرئيس السوري اصدر السبت قرارا ينص على تشكيل لجنة مهمتها اعداد مشروع دستور للبلاد خلال اربعة اشهر.

المستقبل
مهلة عربية أخيرة لدمشق: حوار مع المعارضة في القاهرة خلال 15 يوماً
 بدورها كتبت المستقبل تقول "تقدّمت الديبلوماسية العربية أمس، خطوة نوعية الى الأمام، باتجاه تطويق النظام السوري، فمنحته فرصة أخيرة، هي عبارة عن مهلة زمنية محددة، لا تتجاوز 15 يوماً لبدء حوار مع المعارضة تحت سقف الجامعة العربية في القاهرة، وهو ما أصاب الوفد السوري الى اجتماع وزراء الخارجية العرب بارتباك دفع به الى التحفظ على القرار الذي أجمع عليه الوزراء مطالباً بمهلة للرجوع الى قيادته.
وخلافاً للتوقعات التي شاعت في القاهرة قبيل الاجتماع عن وجود اتجاه لدى وزراء مجلس التعاون الخليجي لطلب تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، فإنهم تحدثوا بلهجة هادئة يغلب عليها طابع النصح خصوصاً وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل الذي تمنى على المندوب السوري لدى الجامعة يوسف أحمد أن يوافق على هذا القرار لأنه لصالح سوريا ويمنع أي تدخل أجنبي غير مرغوب فيه. وهي اللهجة نفسها التي تحدث بها كل الوزراء الآخرين كوزراء خارجية مصر والسودان وسلطنة عمان والعراق الذين أجمعوا على نصح المندوب السوري بقبول القرار مشددين على أن أحداً لا يريد عزل سوريا أو أن تتعرض لتدخل أجنبي، آملين أن يفهم الجانب السوري هذا القرار على أنه يعكس رغبة الجميع في الاسهام بحل المأزق في سوريا، قبل أن يعود الوزير الفيصل ويدعو الجانب السوري الى القبول بنص القرار كما هو لأنه جاء نتيجة جهد جماعي.
فبدت نتيجة الاجتماع كما قال أحد الوزراء العرب لـ"المستقبل" أنها أقل مما تخوّف منه الجانب السوري، كونها لم تتطرق الى اقتراح تجميد عضويته في الجامعة، لكنها في واقع الأمر فرضت مهلة محددة على النظام في دمشق قد تفرض تبعات عربية عليه في حال عدم الاستجابة لها.
وعلمت "المستقبل" أنه لدى الانتهاء من تلاوة مشروع القرار، تحفظ المندوب السوري على أكثر من بند بدءاً من رئاسة قطر للجنة الوزارية التي تقرر تشكيلها، معتبراً أنها "منحازة" ولا يجوز أن تترأس اللجنة، ثم تحفظ على قرار استضافة القاهرة للحوار، مطالباً بأن يتم في دمشق، وكذلك على البند المتعلق بوقف العنف مطالباً بتحميل المسؤولية للمعارضة أيضا ثم مهلة لمراجعة قيادته، الا ان الوزراء الآخرين طالبوه بقبول القرار كما هو ما عدا الوزير اللبناني عدنان منصور الذي أيّده وحيداً في طلبه واقترح منح القيادة السورية بعض الوقت لدراسة القرار. لكن وزيري خارجية عمان والجزائر اعترضا على اتهام رئيس وزراء قطر بالانحياز، فسارع الأخير الى القول "اذا كان الاخوان السوريون مستعدين لتنفيذ القرار فلا مانع لدي ألا أكون رئيساً للجنة".
واتفق الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة حمد بن جاسم وعضوية الأمين العام للجامعة نبيل العربي ووزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وعمان تكون مهمتها الاتصال بدمشق لوقف أعمال العنف وإطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة لتنفيذ الاصلاحات التي يطمح اليها الشعب السوري.
وقرر الوزراء الدعوة الى مؤتمر حوار وطني في مقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوماً، وأبقى المجلس نفسه في حال انعقاد دائم وطالب البيان بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمعالجة الأمنية تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا والانحراف نحو صراع مسلح بين مكونات الشعب السوري.
وقال ديبلوماسي عربي رفيع المستوى لـ"المستقبل" إن الأهم من البيان الذي صدر هو الاتجاه الذي بدا لدى غالبية الوزراء العرب خلال اللقاء التشاوري الذي سبق الاجتماع الرسمي حيث بدا أن العرب يتجهون الى حشر النظام السوري بهذه المبادرة". واذا لم يستجب لها فلكل حادث حديث".
وعُقد الاجتماع في مقر الجامعة على وقع هتافات مئات من أعضاء الجالية السورية تجمعوا أمام المقر ونددوا عبر مكبرات الصوت بالنظام السوري ودعوا الى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، كما رددوا الأهازيج التي تغنّى بها الشهيد ابراهيم قاشوش.
وكانت الجلسة الافتتاحية للجامعة شهدت سجالاً حامياً بين مندوب سوريا في الجامعة ورئيس وزراء قطر بسبب تطاول الأول على الدول العربية التي دعت الى الاجتماع ووصفها بأنها تنفذ أجندات خارجية وتُستخدم كمطية لأطراف أجنبية، وهو ما ردّ عليه الشيخ حمد بن جاسم بقوة قائلاً في كلمته "حينما طلبنا عقد الاجتماع لم نطلب ذلك تحت أي أجندات ولسنا مطية لأحد من الخارج، وإنما من أجل سوريا والشعب السوري". أضاف ان استمرار الوضع الراهن من دون حل "يحمّلنا مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري والأمة العربية".
وفي كلمته أكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن الأزمة السورية من أخطر الأزمات التي تواجه الأمة العربية ولا يمكن السكوت عما يحدث من أعمال عنف وقتل، وعلى الجامعة مسؤوليات حقيقية وكبرى من أجل المساعدة على حل عاجل يفضي الى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير ويحمي وحدة سوريا".
وأشار حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي الى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع التشاوري على عدم الدخول في حالة من النزاع مع الحكومة السورية وبعد فترة يجب أن يكون هناك موقف عربي واضح".
وحول اتهام ايران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن قال "إن أمن السعودية هو أمن كل دول الخليج، ونأمل ألا تكون التهم الموجّهة الى إيران صحيحة".