سادت حالة من القلق، اليوم الاثنين، أوساط المستثمرين الأتراك بعد دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة من عدم الاستقرار عقب الانتخابات التشريعية

سادت حالة من القلق، اليوم الاثنين، أوساط المستثمرين الأتراك بعد دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة من عدم الاستقرار عقب الانتخابات التشريعية، حيث خسرت الاسهم اكثر من 6% وتراجعت الليرة الى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.

وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار، معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع اعتباراً من الثلاثاء.

وسجلت بورصة اسطنبول هبوطاً بنسبة6.20% بينما خسرت العملة التركية 4% من قيمتها أمام الدولار لتسجل 2.76 ليرة للدولار.

وقال اوزغور التوغ من مكتب شركة بي جي سي المالية في اسطنبول "نتيجة الانتخابات تسود حالة من الاضطراب السياسة التركية... والى حين تشكيل حكومة جديدة ستتواصل حالة عدم الاستقرار"، وقال البنك المركزي التركي انه قرر خفض الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية من 4% الى 3.5% للودائع بالدولار ومن 2% الى 1.5% لليورو.

وأوضح أنّ القرار يأتي "نتيجة للتطورات العالمية والمحلية الاخيرة" في اشارة واضحة الى الوضع الداخلي.

وقال التوغ إنّ هذه الخطوة هي "أول تحرك يقوم به البنك لمواجهة انخفاض قيمة الليرة" إلا أن تاثيره على قيمة العملة التركية كان محدوداً حتى الآن.

وفي رسالة إلى العملاء.، قال دينيز جيجيك من بنك فينانسبنك إنّ "نتيجة الانتخابات تمهد الطريق لمناقشات ومفاوضات سياسية مطولة يمكن ان تستمر عدة اسابيع... وبالتالي فان الاسواق ستركز على تكشف التطورات بشان تشكيل حكومة مستقرة خلال الأسابيع المقبلة".

وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على الاشادة في السنوات الاولى لحكمه بسبب دفعه تركيا إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار بفضل تطبيقه سياسات اصلاحية.

ويفاخر الحزب بانجازاته وبينها ضمان الاستقرار المالي والسياسي في البلاد بعد توليه السلطة عقب الازمة المالية (2000-2001) التي اوشكت ان تدفع البلاد الى الانهيار الاقتصادي.

إلا أن الانتخابات جاءت على خلفية المخاوف المتزايدة بشان الاقتصاد التركي الذي شهد انخفاضا في النمو الى ما دون نسبة 3% في 2014، وارتفاع التضخم ونسبة البطالة.

وشهدت الاسواق اضطرابات في وقت سابق من العام الحالي بسبب ميل اردوغان نحو السياسات الاقتصادية الشعبوية ومواجهته مع البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة.

وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال ايكونوميكس" في لندن إن حالة عدم الاستقرار تاتي لتضيف الى "الخليط البشع" من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا وبينها "التضخم المستشري والعجز الكبير في الحساب الجاري والزيادة الكبيرة في ديون القطاع الخاص".

وقال "ربما تكون تركيا أكثر اضطراباً بين الاسواق الناشئة الكبيرة في الوقت الحالي".

أما مايكل هاريس الخبير في الاسهم في شركة "رينيسانس كابيتال" فقال إنه رغم أن الاصول التركية ربما تكون مضطربة على المدى القصير. فان تشكيل ائتلاف يحظى بالمصداقية يمكن ان يعود بالفائدة على تركيا.

وأضاف "نعتقد ان وجود ائتلاف فعال سيسهم كثيرا في خفض مخاطر السوق الاقتصادية على المدى المتوسط".

واثارت خطط اردوغان بتشديد قبضته على البلاد بالانتقال الى النظام الرئاسي مخاوف السوق. وقال هاريس "إن وجود ائتلاف ليس أمراُ يثير الخشية".