تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-06-2015 في بيروت عدة مواضيع كان أبرزها التقدم الميداني التي تحققه المقاومة في جرود عرسال والقلمون وسيطرتها على مئات الكيلومترات فيها...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-06-2015 في بيروت عدة مواضيع كان أبرزها التقدم الميداني التي تحققه المقاومة في جرود عرسال والقلمون وسيطرتها على مئات الكيلومترات فيها...

السفير
«حزب الله» يسيطر على 512 كلم2.. ويسـتعد لمواجهة «داعش»
خيارات «النصرة» بعد «الجرود»: الهرب أو «الإمارة»!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "كل حديث في السياسة في لبنان حالياً يندرج في خانة «التسالي السياسية». الكلام الحقيقي هو للميدان. ميدان المنطقة عموماً وميدان سوريا خصوصاً.

لا الرئاسة متاحة، برغم محاولة الفرنسيين والفاتيكان والأمم المتحدة ملء الوقت الضائع بزيارات من هنا أو من هناك، ولا مبادرات ملموسة يمكن أن تشكل مخرجاً، لا بل إن انتقال الأزمة إلى مربع الحكومة، يشي بتعطيل وزاري مفتوح قد يمتد لأسابيع، وربما لأشهر أو أكثر، فيكون النظام عملياً بات في حكم المعطّل، رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة. وهنا يتكرر السؤال عما إذا كان ذلك كله مقدمة لتسوية شاملة، وهل يكون الممر الإلزامي لتلك التسوية بارداً أو ساخناً، وهل تكون شبيهة بالطائف أو بالدوحة أو بينهما، أي أقل من طائف وأكثر من دوحة؟

وللأمن أن يبقى ثابتاً، ما دامت المراكز الأمنية الأساسية «مصونة» بعيون محلية وإقليمية ودولية، وما دامت المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل على خط مكافحة الإرهاب، ولو اختلفت الوسائل و«الاندفاعات» في بعض الأحيان!

ويمكن القول إن «موقعة الثلج» في القلمون تشارف في جزئها الثاني على الانتهاء، إذ إن المعركة مع «جبهة النصرة» باتت مسألة وقت ليس إلا، والخيارات المتاحة أمام هذا التنظيم و «أميره» أبو مالك التلي باتت محصورة:
ـ إما الهرب كأفراد وليس كمجموعات وأرتال باتجاه الغوطة أو ادلب، عبر ممرات للتهريب محفوفة بالمخاطر والكمائن والأفخاخ.
ـ وإما «النزول الكبير» إلى عرسال بما يتيسر من عتاد وأعداد، وبالتالي إعلان هذه البلدة اللبنانية «إمارة» لتنظيم «النصرة» في بلاد الشام. وهذا الخيار هو الأكثر إحراجاً للجيش اللبناني، كونه يضعه في مواجهة هذا التنظيم، خصوصاً في ضوء قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة.
ـ وإما رمي السلاح والتوجه كأفراد مدنيين إلى مخيمات النازحين الواقعة بعد حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد (أول جرد عرسال)، فيحتمون هناك بكتلة النازحين إلى أن تحسم المعركة، ويبدأ الحديث عن عرسال ومخيمات النازحين، وهي نقطة يفترض أن تحتل الحيّز الأبرز من جدول أعمال حوار «حزب الله» ـ «المستقبل» مطلع الأسبوع المقبل.

هذا بالنسبة إلى «النصرة»، ماذا عن المعركة مع «داعش»؟
الجزء الثالث من «معركة القلمون»، وهو الجزء الأخير، لن يكون موعده بعيدا، وثمة سيناريو وضعه «حزب الله» مع الجيش السوري، يشي بأن هذه المعركة ستكون أسهل من سابقتيها (جرود القلمون وجرود عرسال ـ 1)، لاعتبارات شتى، أولها، طبيعة المنطقة، وثانيها، عدم تمرس المقاتلين وقلة عددهم بالمقارنة مع «النصرة»، وثالثها، توافر ممر آمن لـ»داعش»، كان يصعب توافره لـ»النصرة»، وذلك في اتجاه الرقة، ورابعها، عدم توافر بيئة حاضنة لتنظيم «الدولة» سواء في مخيمات النازحين أو في بلدة عرسال، وخامسها، عدم وجود أهداف إستراتيجية لمعركة القلمون خارج دائرة الضغط على دمشق (الشمال كمنفذ إلى البحر أكثر إستراتيجية لـ»داعش» من عرسال).
هنا، يصبح السؤال كيف سيتصرف الجيش اللبناني في عرسال؟

لقد تمكن «حزب الله» في آخر جلسة لمجلس الوزراء من انتزاع قرار ذهبي تمثل في تكليف الجيش اللبناني «إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني في عرسال واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها»، فضلا عن عدم تقييده بالخطوات التي قد يتخذها لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر المسلحين الإرهابيين عنها.

وليس خافيا على أحد أن «حزب الله» والجيش السوري قد أعفيا الجيش اللبناني من الشق الثاني المتعلق بتحرير جرود عرسال، لتصبح المهمة المناطة به هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال، على أن يترك لقيادته اختيار الكيفية: هل تستعاد عرسال بالسلاح أم بالمفاوضات؟

من الواضح أن «حزب الله» قد اختار توقيته لمعركة القلمون، في مواجهة الاندفاعة التركية ـ القطرية ـ السعودية لتلميع صورة «النصرة» و»سورنتها» وتقديمها كـ «تنظيم معتدل». وعلى هذا الأساس، قام بهدم «الحزام الإرهابي» الذي أقلق الداخل اللبناني على مدى ثلاث سنوات، بالسيارات والصواريخ والأحزمة الناسفة و «الخلايا النائمة»، ليركّز جهده في المرحلة المقبلة، في أماكن أخرى، تبعاً لمجريات استنفاره المفتوح على «الجبهتين» في آن معا.

ووفق المعطيات التي عكسها، أمس، «حزب الله»، تم تحرير 225 كلم 2 من مساحة الجرود، بينها 110 كلم 2 في جرود عرسال، فيما توزعت المساحة الاخرى في جرود بريتال ونحلة. أما في القلمون السوري، فقد تم تحرير 287 كلم 2 من ضمنها جرود فليطة البالغة نحو 50 كلم 2.

وفي المحصلة العامة، تم تحرير أكثر من نصف المساحة التي كانت تنتشر فيها «النصرة» و «داعش». كما تمت السيطرة على 90 في المئة من مواقع «النصرة»، وهكذا أصبحت المساحة الإجمالية التي تم تحريرها 512 كلم 2 من أصل 800 كلم 2، أي ما نسبته 64 في المئة من مساحة المناطق التي احتلها «داعش» و «النصرة» في القلمون والسلسلة اللبنانية الشرقية، وفق «الإعلام الحربي في حزب الله».


النهار
لبنان يسابق خسائره لدى المراجع الدوليّة
"المستقبل" يحذِّر من استهداف تقسيمي لعرسال

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "مع بدء "اجازة" قسرية للحكومة، يستبعد ان تنتهي في وقت سريع ما لم تطرأ تطورات غير محسوبة، حرك قرار رئيس الوزراء تمّام سلام تعليق جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لعدم دعوته اليها تحركات ووساطات سياسية مكوكية تهدف الى تجنب اطالة هذه "الاجازة" التي اريد منها ابعاد محاذير اخضاع الحكومة لاختبار يصعب اجتيازه تحت وطأة الشروط غير القابلة للتنفيذ.

لكن تعليق الجلسة هذا الاسبوع تحديداً لا يعني على ما يبدو ان ثمة مؤشرات تبشّر اقله حتى الآن بانتهاء أزمة ملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك "التيار الوطني الحر" ببتها أولاً ورفض اقرار أو مناقشة أي بند آخر في مجلس الوزراء. وهو الامر الذي برز من خلال تلميح البعض ولا سيما منهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الى احتمال تمدد فترة تعليق الجلسات الى ثلاثة أسابيع كفترة اختبارية، فيما يراهن بعض آخر على نجاح وساطات في ايجاد مخرج يسمح بعقد جلسة الاسبوع المقبل.

وأمام هذا المشهد الحكومي برزت مخاوف جديدة - قديمة من تشابك الخسائر وتزايدها وسط تمدد الشلل الى العمل الحكومي بعد الشلل النيابي، وقبل هذا وذاك تمادي ازمة الفراغ الرئاسي بما يهدد بتفاقم خطير على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية جراء مسارات الفراغ والتعطيل والشلل. وليس أدل على هذه الاخطار من معلومات توافرت لـ"النهار" من مصادر نيابية بارزة ورجّحت إجراء إتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والاقليمية وخصوصاً البنك الدولي من أجل تعديل آجال المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وذلك بعد عجز مجلس النواب عن الانعقاد في جلسة عامة بسبب المقاطعة المسيحية لجلساته وانصرام مهلة العقد العادي للمجلس في نهاية ايار الماضي. وستتركز الاتصالات على تأجيل آجال المصادقة أربعة أشهر على الاقل ريثما تبدأ الدورة العادية الثانية للمجلس في تشرين الاول لئلا يحرم لبنان الحصول على هذه القروض وتحويلها الى دول اخرى. ومعلوم ان في مقدم القروض ما يتعلّق بسد بسري والمقدر بـ 600 مليون دولار وهو المشروع الذي نوّه به وفد كتلة "المستقبل" بعد لقائه امس رئيس المجلس نبيه بري.

برّي – عون
أمام هذا الانسداد الحكومي – النيابي المزدوج، تحركت بعض قنوات الاتصالات والمشاورات وزار النائب ابرهيم كنعان امس الرئيس بري موفداً من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون. وأبلغت مصادر قريبة من اللقاء "النهار" ان البحث كان ايجابياً وترك انطباعات مريحة وطرحت خلاله اسباب الازمة الحكومية، فأكد بري انه مع تعيين القادة الامنيين والعسكريين وليس مختلفاً مع "التيار الوطني الحر " على هذا المبدأ، لكن الخلاف هو على اسلوب المواجهة. ورد كنعان بأنه لم تعد ثمة خيارات الا المواجهة بعدما ضاقت الخيارات. وقالت مصادر "التيار" إن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار اللقاءات التي يعقدها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعد "اعلان النيات" بينهما لشرح الإعلان وأبعاده الوطنية والبحث في سبل ترجمته مسيحياً، لكنه استتبع بنقاش في شأن كل الملفات المرتبطة به كملف الرئاسة والتعيينات والحكومة وقانون الانتخاب، "اذ انها كلها متصلة بهذه الحقوق المسيحية التي يعتريها خلل كبير منذ الطائف حتى اليوم".

وأوضحت المصادر نفسها انه كان توافق على التوصيف، خصوصاً ان بري رحب بالتفاهم بين كل المكونات المسيحية واعتبره خطوة مهمة على الصعيد المسيحي والوطني تريح لبنان كثيراً في هذه المرحلة التي يمر بها. كما حصلت مصارحة خصوصاً بعد التمايز بين بري وعون في ملفات التعيينات وتشريع الضرورة، وتقول المصادر إن اللقاء اتجه الى مسببات الأزمة "اذ ان المسيحي يشعر بأنه غير مشمول لا بالدستور ولا بالشركة ولا بالميثاق من الطائف الى اليوم، وهذا الامر في حاجة الى معالجة كي نصل الى رئاسة قوية وميثاقية والى تعيينات تؤمن مناصفة فعلية ميثاقية دستورية وكيانية. كما نوقشت الأساليب والمآخذ عليها، لذا كان اتفاق على متابعة اللقاء في الأيام المقبلة".

"المستقبل " وعرسال
في غضون ذلك، تناول اللقاء الآخر الذي جمع الرئيس بري ووفداً من كتلة "المستقبل " موضوعي عرسال والوضع الحكومي الناشئ، علما ان زيارة الوفد لعين التينة جاءت ضمن جولة له شملت أيضاً الامانة العامة لقوى 14 آذار ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وخصصت أصلاً لاثارة هواجس كتلة "المستقبل" حول وضع عرسال.

وعلمت "النهار" أن وفد "المستقبل" عرض على من التقاهم من السياسيين بالتفصيل الوضع في عرسال وإصرار الأهالي على التمسك بالجيش اللبناني والدولة على رغم كل ما يعانونه حياتياً وأمنياً، مبدياً مخاوف من رهانات وتطلعات محتملة لدى بعض الجهات التي تسعى ربما إلى فرز تقسيمي، أو ضرب البلدة لأسباب تتعلق بوضع النظام السوري وحساباته المتداخلة مع حسابات حلفاء محليين له، الأمر الذي يمكن أن يفجر لبنان بأكمله والضغط في الوقت نفسه على الجيش وقيادته والتشكيك فيهما لأسباب باتت مكشوفة، مروراً بأخطار ظهور ميليشيا أو أكثر من طفّار في بعض المناطق البقاعية.

كما شرح الوفد أن وضع عرسال بات أولوية ملحة وتداول مع من اجتمع معهم آراء في سبل حماية عرسال وأهلها من خلال التمسك بالجيش وحده لحماية الحدود وأمن اللبنانيين والتنسيق أكثر فأكثر مع المؤسسة العسكرية، وأيضاً المطالبة بمساعدة المجتمع الدولي لضبط الحدود وفقاً للقرار 1701 الذي يؤمن هدوءاً تاماً بموافقة "حزب الله" على الحدود الجنوبية للبنان.

وبرز على هامش هذه الجولة رد النائب احمد فتفت من معراب على تصريح لنائب الامين العام لـ"حزب الله " الشيخ نعيم قاسم امس اعلن فيه انه "أمام الفريق الآخر خياران: إما انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وإما الفراغ الى أجل غير مسمى". واعتبر فتفت في رده ان "أكبر المنزعجين من كلام قاسم يجب ان يكون العماد عون لأنه اذا كان ثمة امل لدى عون فاعتقد ان قاسم حرقه اليوم بما قاله".

نداء البطاركة
الى ذلك، انتهت قمة بطاركة الشرق التي انعقدت امس في الكنيسة المريمية بدمشق بتوجيه نداء الى المسيحيين جاء فيه ان "الوقت حان لمواجهة الفكر التكفيري وتجفيف منابعه من خلال تربية دينية تعمم ثقافة الانفتاح والسلام"، محذّرة من "استباحة الارهابيين كل شيء باسم الله خدمة لاهوائهم ومصالحهم ومصالح كبار هذا العالم". ودعت المسيحيين الى "العمل جاهدين من أجل وحدة بلدانهم وقيام الدولة المدنية فيها والحفاظ على التعددية بكل ما فيها من غنى والمواظبة على افضل العلاقات مع اخواننا المسلمين". وطالبت بإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان "يعيد للمؤسسات الدستورية انتظامها".


الأخبار
المقاومة تسيطر على 90 في المئة من مناطق «النصرة»

كما تناولت صحيفة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت حول تقدم المقاومة في الجرود تقول "تواصَلت المواجهات العسكرية في جرود عرسال بين «حزب الله» وإرهابيي «جبهة النصرة»، وحقق الحزب مزيداً من التقدم وسيطر على 90 في المئة من الجرود التي كانت تحتلها «جبهة النصرة»، محرزاً تقدماً شرق جرود عرسال.

تمكنت المقاومة أمس من وصل جرود فليطة بالجرود الشرقية لبلدة عرسال، وسيطرت على أودية التركمان والقصير والسيري والحريقة والتنين وعقبة القصيرة.

وأوضح مصدر ميداني أن المقاومة حرّرت مساحة 225 كلم مربعاً من الجرود اللبنانية المحتلة، منذ بداية العمليات العسكرية على طول السلسلة الشرقية. وأوضح أن مساحة الجرود العرسالية المحررة بلغت 110 كلم مربعة، فيما توزعت المساحات الأخرى بين جردي بريتال ونحلة.

وفي القلمون السوري، حرّر المقاومون 287 كلم مربعاً. وأفاد المصدر بأن مجموع المساحات المحررة هي 512 كلم مربعاً من أصل 800 كلم مربع، أي ما نسبته 64% من المساحات المحتلة من «داعش» و»النصرة» في جرود القلمون وسلسلة جبال لبنان الشرقية. وأضاف أن المحصلة العامة للعملية، تحرير أكثر من نصف مساحة إنتشار «داعش» و»النصرة»، والسيطرة على 90 في المئة من مواقع «الجبهة» في المنطقة.

وعلى المقلب الآخر، سيطر الجيش السوري والمقاومة على قرنة شعبة شرف ووادي خشيعة، آخر معاقل «القاعدة» في جرود بلدة الجراجير، بعد اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحيها.

وفيما نقلت قناة «المنار» عن شهود أن امير «جبهة النصرة» في القلمون ابو مالك التلي هرب الى عرسال، وأن الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ»ابو طاقية» يؤويه في منزله، قال الأخير لقناة الـ«ال بي سي» إنه حضر اللقاء مع عائلة العسكري المخطوف جورج خوري. وقال إن التلي «أكّد أنه موجود في الجرود وليس في عرسال ولن يخرج من هذه الجبال إلا منتصراً أو في تابوت». وشدد على أنه «سيقاتل حتى آخر مجاهد ولن يدخل عرسال تحت أي ظرف من الظروف ولن يسمح بمعركة فيها. وفي ملف العسكريين، أشار الى أنه لن يغلق باب المفاوضات، متمنياً التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، واصلت «النصرة» ابتزاز أهالي العسكريين اللبنانين الأسرى، حيث انتشر شريط مصور للجنود حاملين بنادق حربية يتوجهون لقتال «حالش (حزب الله) وفي الخطوط الأمامية» كما عبّر أحدهم.

مصادر مقربة من «جبهة النصرة» أكّدت أن العسكريين موجودون في مكان آمن، وأنهم سيُقاتلون اذا فُرِض عليهم القتال، مشيرة الى ان مقاطع الفيديو التي ظهر فيها العسكريون يحملون السلاح «ليست استعراضية أبداً، والعسكريون أُعطوا السلاح بناءً على طلب منهم وإصرارهم على قتال الحزب». وقالت المصادر ان «الجبهة» لم تقفل باب المفاوضات، وإن الطرف اللبناني هو من أوقفها. واعتبرت ان كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن مُهل وتوقيت بشأن إتمام الصفقة «ليس سوى إشارة للسعي لقتل العسكريين بقصف الجيش او من قبل حزب الله، لكونه أفضل طريقة لإنهاء الملف». ونفت المصادر اي نية لدى مسلحي «النصرة» للانسحاب من الجرود، مؤكدة أن المساحات التي لا تزال تسيطر عليها في جرود عرسال «تسمح لها بالصمود لوقت طويل».


اللواء
4 معادلات مستحيلة تحاصر الحكومة و«المصلحة الوطنية»!
نصف الوزراء المسيحيين مع ممارسة سلام لصلاحياته كاملة .. ورسالة حزب الله الرئاسية مردودة

بدورها كتبت صحيفة اللواء تقول "المعادلة الصعبة: «الرئيس تمام سلام يحاول إدارة الأزمة القائمة بما لا يؤدي إلى تعطيل الحكومة».

هذا هو على الأقل، ما نقله وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الاجتماع إلى رئيس الحكومة في السراي الكبير، ناقلاً إليه موقف وزراء اللقاء التشاوري السبعة، وهم أربعة وزراء موارنة ووزير ارثوذكسي وآخر كاثوليكي، أي نصف عدد الوزراء المسيحيين، فضلاً عن الوزير عبد المطلب حناوي الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان.

وتمثلت «الديمقراطية الوزارية» التي يعبر عنها النواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار، وكتلة حزب الكتائب مدعومة ضمناً من «القوات اللبنانية»، قبل إعلان ورقة النيّات مع «التيار الوطني الحر» وبعده، بالطلب صراحة إلى الرئيس سلام عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وممارسة صلاحياته كاملة، كما نص عليها الدستور لجهة وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، لأن المسألة تتجاوز المصالح الفئوية لهذا الفريق او ذاك، وتتعلق بمصير الجمهورية التي تواجه خطراً فعلياً بعد تفريغها من المؤسسات، إذ لم يبق من الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب إلاَّ السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، الأمر الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي عذر تعطيلها.

وأبلغ «اللقاء التشاوري» الرئيس سلام انه يدعم أي خطوة يقدم عليها، ولديه ملء الثقة بحكمته واستبصاره وسياسته الهادئة في البحث عن مخرج.

اما المعادلة الثانية التي رفعت من منسوب التشاؤم بانكشاف أزمة الشغور الرئاسي على المجهول، فقد تمثلت بمعادلة «حزب الله» التي طرحها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وهي: إما انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي استدعى رفضاً مطلقاً من أطراف 14 آذار، ووصفه قيادي في هذا الفريق بأنه سابقة تتجاوز ما تعارف عليه اللبنانيون من تفاهم على شخصية الرئيس، بعيداً عن صيغة فرض الأمر الواقع.

وقال المصدر لـ«اللواء» إذا كان هذا التطور الذي عبر عنه الشيخ قاسم يتعلق بالتطورات الميدانية على جبهة القلمون، ومحاولات التطبيع مع الوضع السوري في بعض الأوساط الدولية، فإن هذا الموقف سيرفع من حجم التوتر، ومن غير المستبعد ان يثار على طاولة جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «المستقبل» و«حزب الله» مطلع الأسبوع المقبل، باعتبار ان مثل هذا الموقف لا يترك مجالاً للأخذ والرد أو الحوار حول البند المتعلق بالرئاسة الأولى.

ورأى المصدر نفسه ان ما كشفه الشيخ قاسم يعبر عن الخلفية الحقيقية لموقف العماد عون حيث ان معركته لا تتعلق بتعيين قائد للجيش بقدر ما هي معركة الرئاسة الأولى.

ولعل المعادلة الثالثة، هي معادلة عسكرية تتعلق بما يجري في عرسال، على قاعدة ما يحصل ميدانياً في الجرود، إذ رسم حزب الله معادلة «لنا الجرود ولكم البلدة، أي عرسال»، وفي هذه المعادلة صارح وفد كتلة «المستقبل» الرئيس نبيه برّي والامانة العامة لـ14 آذار ان الضغط على الجيش لوضع أجندة خاصة له ودخوله طرفاً في المعركة الراهنة، فإن هذا يعني انه ينفذ أجندة تخدم النظام السوري والمحور الآخر، في حين ان مهمة الجيش تقتصر فقط على حماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، سواء في عرسال أو محيطها أو خارجها.

وعبر النائب السابق فارس سعيد عن هذه الوجهة عندما دعا إلى اعتبار الجيش جزءاً من الشرعية العربية والدولية، الأمر الذي يستدعي طلب المساعدة الدولية، في إطار القرار 1701، وليس عبر أي وسيلة لا محلية ولا إقليمية لا يرتبط بها لبنان.

ومع هذه الصورة القاتمة التي رسمتها هذه المعادلات الثلاث، انطلقت المشاورات على اكثر من خط لتدوير الزوايا، وحصر الخلافات داخل الاطر الخاصة بها، على ان لا تنفجر في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء.

وإذا كانت مبادرة الرئيس سلام التي قضت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع لاقت استحساناً، فإن فكرة عقد جلسة في الأسبوع المقبل ما تزال بين أخذ ورد، وأن كانت غالبية الكتل الوزارية تطالبه بتحديد موعد للجلسة وبتحديد جدول أعمال، كما كان يحصل قبل الأزمة المفتعلة.

اما بالنسبة للآلية، فإن مصدراً وزارياً سأل: ماذا لو وضع موضوع التعيينات كبند مستقل على جدول الأعمال، ولم ينجح المجلس في اتخاذ قرار، هل تنتهي الجلسة أم ننتقل إلى  بند آخر؟

أضاف المصدر انه في حال أصرّ الفريق العوني مدعوماً من وزيري «حزب الله» بنقل معادلة شامل روكز قائداً للجيش أو لا جلسات، فإن خلافاً حقيقياً سيحصل، والموقف الآخر (أي عون وحزب الله) سيمثل خروجاً على الأعراف ودستورية الجلسات، وبالتالي، فإنه سيلحق ضرراً فعلياً ليس بمصالح المواطنين بل بالانتظام العام في البلاد.

الأزمة المفتعلة
إلى ذلك، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة إلى حين بلوغ الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام، مدعوماً باتصالات الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط نتيجة معينة، مشيرة إلى لقاءات وزارية يتوقع ان يعقدها رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء، حيث سيلتقي اليوم وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكّد لـ«اللواء» انه لا يمكن فرض جدول أعمال مجلس الوزراء على رئيس الحكومة، لأن الدستور اناط هذه المهمة إليه، مشيراً إلى ان التوافق لا يعني التعطيل. ورأى ان عدم الموافقة على بحث ملف التعيينات الأمنية لا يعني بالضرورة انه يجب استبعاد أي موضوع آخر.

وأكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء» ان الرئيس سلام لن يقبل بتعطيل شؤون المواطنين، معرباً عن اعتقاده انه إذا لم تصل الاتصالات إلى نتيجة فإن الرئيس سلام قد يتخذ خطوات معينة وفق ما يسمح له الدستور.

وابلغت المصادر الوزارية «اللواء» ان الرئيس سلام سيعطي وقتاً محدداً جداً للاتصالات، وانه قد لا تعقد جلسة الأسبوع المقبل، اما إذا طرأ أمر إيجابي فإن مجلس الوزراء سينعقد دونما حاجة إلى جدول أعمال، على اعتبار ان الجدول موجود ويتضمن 81 بنداً من الأسبوعين الماضيين.

ولفتت المصادر إلى ان الرئيس سلام سيجري في هذا الأسبوع مروحة من الاتصالات وفي حال لمس ان هناك إمكانية للتفاهم فإنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال كانت النتائج سلبية فإنه سيحجم عن ذلك لتبقى الجلسات معلقة إلى ما شاء الله، وهذا يرتد سلباً على الوضع العام في ظل الفراغ الرئاسي والشلل النيابي.

واكد المصدر انه في حال انعقد المجلس سيكون هناك نصاب وتكون الجلسة ميثاقية، لكن هذا الأمر سيحرج الرئيس برّي امام حليفه «حزب الله»، موضحاً ان هناك مشاورات تجري في موازاة تحرك الرئيس سلام وهذه المشاورات يقوم بها الرئيس برّي والنائب جنبلاط، غير ان كل ذلك لم يصل بعد إلى النتائج المرجوة.

ورأى المصدر الوزاري انه في الوقت الذي يقترب سيف التقسيم من المنطقة، نمد له رقبتنا بفعل خلافاتنا السياسية، معتبراً انه في حال حصل تقسيم بعض الدول القوية فإن لبنان لن يكون في منأى عن ذلك. وسأل المصدر انه في حال كان العماد عون يريد ان يكون رئيساً، فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب ويحضر جلسة الانتخاب؟

عرسال
وفي إطار تأكيد «المستقبل» على ثوابته بالنسبة إلى عرسال، جال وفد من الكتلة أمس على الرئيس برّي في عين التينة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، والامانة العامة لقوى 14 آذار في الأشرفية، وسيزور الوفد اليوم الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل.

وأوضح عضو الوفد النائب أحمد فتفت لـ«اللواء» ان هذه الجولة تقررت في الكتلة من أجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم حيال ما يحصل في عرسال ودعم الجيش اللبناني، بحيث لا يكون هناك أي دور لأي جهة غير الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه يكون هذا التحرك فرصة لفتح حوار سياسي مع سائر الأطراف والقوى السياسية.

ولفت إلى ان وجهات النظر مع الرئيس برّي كانت متقاربة حيال موضوع عرسال، وايضاً بالنسبة إلى الحكومة، حيث توافقنا على انه لا يجوز تعطيل الحكومة وأن لا يكون هناك طرف ما يتحمل مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات.

وبحسب ما نقل فتفت عن أجواء الرئيس برّي، فإنه مدرك بأن الجهد الأساسي يجب ان يكون منصباً على موضوع رئاسة الجمهورية، وهو ينسق في هذا الجهد مع النائب جنبلاط، بحيث يكون تحركهما مجلسياً ورئاسياً.

الا انه أبدى اقتناعه بأن جلسة تشريع الضرورة لا تزال صعبة في مواجهة الجبهة المسيحية المتراصة التي ترفض عقد مثل هذه الجلسة لاعتبارات تتعلق بعدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها. وتحدث فتفت أيضاً عن تقاطعات كبيرة مع موقف جعجع، معلناً رفضه التعدّي على صلاحيات رئيس الحكومة وعلى صلاحيات الرئاسة الأولى.

وانتقد فتفت تصريحات الشيخ نعيم قاسم الذي وضع اللبنانيين أمام خيارين إما انتخاب عون رئيساً أو الفراغ إلى أجل غير مسمى، معتبراً انه إذا كان لدى عون فرصة بالوصول إلى سدة الرئاسة، فإن الشيخ قاسم حرقه بموقفه هذا.

وفي الأمانة العامة لـ14 آذار، أعلن النائب جمال الجراح ان حماية عرسال وأهلها مسؤولية الجيش اللبناني، وهو يرى ما يراه مناسباً ونحن ندعمه في كل الخطوات التي يراها.

ميدانياً، تمكن «حزب الله» من وصل جرود فليطا السورية بجرود عرسال الشرقية، وفق ما أعلنت قناة «المنار» التابعة للحزب والتي تحدثت عن سيطرة مقاتليه على وادي التركمان ووادي القصير وعقبة القصيرة ووادي السيري ووادي الحريقة ووادي التنين في جرود عرسال.

وأفادت «المنار» انه منذ بدء العمليات العسكرية على طول السلسلة الشرقية تمكنت المقاومة من تحرير 225 كيلومتراً مربعاً من الجرود، من بينها 110 كيلومترات في جرود عرسال، فيما توزعت المساحة الأخرى على جرود بريتال ونحلة. ولفتت إلى انه تمّ تحرير 278 كيلومتراً مربعاً في القلمون السورية، من ضمنها 50 كيلومتراً في جرود فليطا، وفي المحصلة تمّ تحرير نصف المساحة التي كانت تنتشر فيها جبهة «النصرة»، و«داعش»، كما تمت السيطرة على 90 في المائة مع مواقع «النصرة». وبثت «المنار» مساء مشاهد لمعبر الحمرا الذي يربط فليطا بجرود عرسال اللبنانية، تأييداً لسيطرة الحزب على هذا المعبر.

تزامناً، أفيد ان عائلة الجندي المخطوف لدى جبهة «النصرة» جورج خوري تمكنت أمس من لقاء ابنها في جرود عرسال، ونقلت زوجته عن أمير «النصرة» أبو مالك التلي انه سيبقى في الجرود وسيدافع عن العسكريين المخطوفين، وانه يفضل كف يد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن مفاوضات إطلاق العسكريين واستبداله بالوزير أشرف ريفي.

وقال الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» ان التلي شارك في اللقاء مع عائلة خوري، وانه موجود في الجرود ولن يدخل إلى عرسال، ولن يسمح بمعركة فيها، وانه لن يغلق باب المفاوضات في قضية العسكريين ويتمنى الوصول إلى حل في أقرب وقت. وكانت «المنار» نقلت عن بعض الشهود بأن التلي هرب إلى عرسال حيث قام الشيخ الحجيري باحتضانه في منزله.

لكن التلي، أعلن لاحقاً انه لن يخرج من الجرود الا منتصراً أو في تابوت، وأن أي فصيل سيحاول الاقتراب من عرسال ستقاتله «النصرة».


المستقبل
«حزب الله» يخيّر اللبنانيين «عون أو الفراغ».. وبوصعب ينفي استهداف صلاحيات سلام
بري لـ«المستقبل»: لا يحق «لوزيرين» تعطيل الحكومة
 
صحيفة المستقبل كتبت تقول "من على منبر مخصصّ للحديث عن أجندته البلدية وللكشف عن خططه السنوية للعام الجاري، جاهر «حزب الله» أمس بكونه مفتاح التعطيل الرئاسي في البلد وبأنه سيظلّ يعطّل الاستحقاق طالما أنّ اللبنانيين لم يرضخوا لقرار «تعيين» مرشح الحزب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، واضعاً بذلك البلد وأبناءه أمام معادلة رئاسية تعطيلية واضحة رفعها نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم تحت شعار «إما عون أو الفراغ»، وتوجّه على أساسها إلى اللبنانيين بالقول: «أيها الناس الوضع واضح إن اخترتم العماد عون فسيكون للبنان رئيس وإلا فإنّ الأمر سيؤجّل إلى أجل غير مسمّى». أما على المستوى العقلاني لمقاربة الأزمات التي يتخبط فيها البلد، وبينما لفت تشديد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على «ضرورة أن يتنازل السياسيون لبعضهم وينتخبوا رئيساً يحظى باتفاق كل اللبنانيين«، فقد برز في سياق الحراك السياسي المؤسساتي الهادف إلى كبح جماح التعطيل وتحرير الدولة من قيود الشلل الخانق لمصالح الوطن وأرزاق أبنائه، إعراب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد كتلة «المستقبل» الذي زاره أمس في عين التينة عن رفضه القاطع لما يجري من تعطيل لعجلة العمل الحكومي، قائلاً: لا يحق «لوزيرين» تعطيل الحكومة.

ونقلت مصادر الوفد لـ«المستقبل» أنّ رئيس المجلس تطرق كذلك خلال اللقاء إلى الأزمة التشريعية مبدياً استياءه العارم ممن «يعطّلون التشريع والمشاريع»، كما شدد في ما يتعلق بالوضع في عرسال على كونه يقف وراء الجيش ويؤيد القرار الصادر عن الحكومة في هذا الصدد.

وكان وفد كتلة «المستقبل» قام بجولة تشاورية أمس شملت إلى عين التينة، زيارة معراب حيث جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التأكيد بعد اللقاء على موقفه الرافض محاولات البعض فرض الإملاءات على الجيش حول الأماكن التي يجب عليه القتال فيها، معرباً في المقابل عن ثقته الكاملة بدور وأداء المؤسسة العسكرية لحماية عرسال وجرودها وأي نقطة من حدود الوطن الشرقية والجنوبية والشمالية.

كذلك عقد وفد «المستقبل» اجتماعاً مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار في مقرها في الأشرفية وخلص المجتمعون إلى التأكيد على كون مهمة حماية لبنان هي مهمة منوطة حصرياً بسلطات الدولة ومؤسساتها الشرعية، مع استنكار ورفض أي محاولة لمقاربة الوضع في عرسال أو سواها من المناطق اللبنانية من منطلق طائفي أو مذهبي أو ميليشيوي.

بوصعب
وفي الغضون، حرص وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على نفي حصول أي استهداف من قبل وزراء «التيار الوطني الحر» لصلاحيات رئيس الحكومة قائلاً لـ«المستقبل»: «الخلاف القائم ليس على صلاحيات رئيس الحكومة ولسنا بصدد الاعتراض على هذه الصلاحيات، إنما على العكس نحن نقرّ بصلاحية رئيس الحكومة وسنمتثل للحضور إلى مجلس الوزراء في أي وقت يدعو فيه المجلس للانعقاد». وأردف: «لكن هناك آلية عمل حكومي سبق واتفقنا على اعتمادها في ظل غياب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة تمام سلام نفسه كان قد أكد بموجب هذه الآلية أنه لن يسير بأي قرار رئيسي في مجلس الوزراء إذا اعترض عليه أحد مكوّنات المجلس».

وإذ اعتبر أنّ «التمثيل الحقيقي للمسيحيين ليس موجوداً لدى المستقلّين»، أضاف بوصعب: «نحن لا نريد التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة لكننا لا نقبل التصرّف معنا بعقلية إلغائية»، خاتماً بالقول: «لا أحد يستطيع إلغاء أحد في البلد، وحلّ الأزمة لن يكون إلا بالحوار والتفاهم».