رأت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن سلسلة الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي تنظر قضية أمينها العام الشيخ علي سلمان، تؤكد "أننا أمام محاكمة سياسية، وقضية كيدية"

رأت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن سلسلة الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي تنظر قضية أمينها العام الشيخ علي سلمان، تؤكد "أننا أمام محاكمة سياسية، وقضية كيدية، حتى صارت المحكمة التي تنظرها غير صالحة للبت فيها، بحسب هيئة الدفاع".

وعلقت الجمعية على عقد جلسات المحكمة بشكل غير علني، بما يخالف الدستور والقانون، خصوصاً أنه جرى حرمان عائلة الشيخ علي سلمان، وقيادات الوفاق والمعارضة من حضورها، "بل تم تحديد الصحافيين المسموح لهم بالدخول، حتى أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع الحصول على نسخة من مرافعة النيابة العامة، بينما حصلت عليها بعض الصحف".

ونشرت الوفاق، على موقعها الالكتروني: "تم تفتيش بعض المحامين من هيئة الدفاع، على نحو مخالف للإجراءات المعمول بها في المحاكم، في سلوك من شأنه التأثير على نفسية هيئة الدفاع، وقد شكت هيئة الدفاع من هذا السلوك أكثر من مرة".

وأوضحت ان الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان تقوم على خطابات مجتزأة  ومقتطعة، وان المحكمة رفضت طلب الدفاع بعرض مقاطع فيديو تدحض الاتهامات. وأضافت: "رفضت المحكمة، دون سبب مقبول، استدعاء كل من وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام، رغم أن وزير الداخلية قد صرّح بشكل مباشر عن القضية، وكان في تصريحه يؤكد أن الإجراءات قد اتخذت لأسباب سياسية تمثلت في قرار الوفاق مقاطعة الانتخابات التي تمت في نوفمبر 2014م."

وتابعت الجمعية البحرينية المعارضة: "امتنعت المحكمة في جلسة استجواب شاهد الإثبات الوحيد، عن توجيه الغالبية العظمى من أسئلة الدفاع، ورفضت تلاوة هيئة الدفاع العبارات التي أوردها الشاهد في محضر التحريات، ومواجهته بالعبارات الصحيحة، على نحو يصدّ الحقيقة من الظهور، ويحول دون كشف الوهن والضعف الذي بني عليه محضر التحريات المطعون عليه بالتزوير، كما منعت مواجهة الشاهد بمقاطع الخطب، وبحسب هيئة الدفاع، فإن المحكمة قد أخفقت في تحقيق مبدأ وجاهية الدليل الذي تقوم عليه المحاكمة المنصفة، والذي يعتبر أهم ضماناتها."

"ما جرى في جلسة المحكمة الأخيرة في 20 مايو 2015م كان، بحسب هيئة الدفاع، صادماً، فقررت المحكمة ابتداء رفض عرض بينة الدفاع في نفي الاتهامات، ممثلة في فيديوهات تتضمن الخطب التي تدحض الاتهامات، وتكشف الكيدية،  ورفضت سماع أي كلمات من الشيخ علي سلمان، ورفعت الجلسة، بصورة انفعالية، وقررت رفع الجلسة، وحجز الدعوى للحكم لجلسة 16 يونيو 2015م، دون أن يسمح لهيئة الدفاع بتقديم دفاعها، أو مذكراتها والملفات التي أمامها."

وختم الوفاق بالتأكيد أنّ ما نقل يجعل من إجراءات قضية الشيخ علي سلمان "شكلية... بما يمنع الحقيقة من الظهور، ويصادر الحق في الدفاع، ويفقد المحاكمة عناصر المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حماية الحق في الدفاع، ومبدأ البراءة، ومبدأ الوجاهية في الدليل، وجميع هذه المبادئ."