ينظر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في شكوى رفعتها احدى الامهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر حينذاك من التوجه إلى سوريا للقتال هناك.

ينظر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في شكوى رفعتها احدى الامهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر حينذاك من التوجه إلى سوريا للقتال هناك.

وتوجه القاصر في 27 كانون الاول/ديسمبر 2013 في وقت كان في السادسة عشرة إلى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقا من نيس برفقة ثلاثة اخرين.

واستقل الفتى طائرة الى اسطنبول للتوجه إلى سوريا حيث لا يزال موجوداً وفقاً لوالدته التي اجرت اتصالاً هاتفياً معه مؤخراً.

وقالت سامية مكتوف محامية الوالدة أن المراهق "غادر الاراضي الفرنسية الى تركيا المعروفة بانها بوابة الدخول الى سوريا من دون ان يقلق ذلك الشرطة".

وأضافت أن "الشرطة اقترفت خطأً جسيماً وافتقرت الى التمييز في ما يتعلق بقاصر يسافر من دون أي مرافقة وببطاقة سفر ذهابا فقط الى تركيا من دون حقائب".

وتطلب الام التي تعتبر أن الشرطة لم تقم بواجبها من المحكمة الادارية في باريس أن تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 الاف يورو تعويضاً لها ولاطفالها الثلاثة الاخرين بسبب الضرر الذي لحق بهم.

وأوضحت المحامية "هدفنا ليس المال لكن الادراك بان خطأ قد ارتكب، يجب وقف مغادرة القاصرين للمشاركة في الجهاد".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في رسالة وجهتها إلى العائلة أن الاجهزة التابعة لها لم ترتكب أي خطأ لان الشاب خضع للتدقيق وبطاقة الهوية كافية لكي يغادر إلى الخارج، وأكدت عدم مسؤولية الدولة عن ذلك لان المراهق لم يكن خاضعا لاجراءات منع السفر ومغادرة البلاد.