صوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء على ابقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على ايران مع اقتراب مهلة التوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامجها النووي.

صوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء على ابقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على ايران مع اقتراب مهلة التوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامجها النووي.

واصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع قرارا يمدد عمل اللجنة حتى تموز/يوليو 2016.

وقال دبلوماسيون انه لم يتم اتخاذ اي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات الى حين التوصل الى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج ايران النووي.

وتامل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن – بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة -- بوضع اللمسات النهائية بنهاية حزيران/يونيو على الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في نيسان/ابريل بشان برنامج ايران النووي.

ومن شان الاتفاق النهائي ان يمهد لالغاء ستة قرارات اصدرها مجلس الامن الدولي بشان برنامج ايران النووي منذ 2006، تفرض اربعة منها عقوبات تستهدف الحكومة الايرانية ومواطنين ايرانيين وكيانات ايرانية.

وتم العام 2006 تشكيل لجنة الخبراء برئاسة وزيرة خارجية جورجيا السابقة سالومي زورابيشيفلي وعضوية ثمانية خبراء، وتقدم اللجنة تقارير منتظمة الى لجنة العقوبات في مجلس الامن حول التزام ايران بالقرارات الدولية.