اشتكت هيئة مستقلة غير حكومية تقوم برصد الجرائم المرتكبة زمن الدكتاتورية في تونس، الثلاثاء، من عدم قدرتها على الاطلاع على ارشيفات البوليس السياسي التي تحوي معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الانسان

اشتكت هيئة مستقلة غير حكومية تقوم برصد الجرائم المرتكبة زمن الدكتاتورية في تونس، الثلاثاء، من عدم قدرتها على الاطلاع على ارشيفات البوليس السياسي التي تحوي معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الانسان الحاصلة في تونس منذ الاستقلال.

واعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين "اليوم لدينا نفاذ كامل وغير مشروط لكامل ارشيفات الدكتاتورية الموجودة في رئاسة الجمهورية، المشكلة هي مع ارشيف البوليس السياسي الموجود عند وزارة الداخلية، ونحن الى يومنا هذا أمام باب مغلق في هذا الشأن".

وقالت في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر بعنوان "اي عدالة انتقالية نريد" نظمته الهيئة "لا يمكن ان نكشف الحقيقة ولا يمكن ان نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ الى ارشيف البوليس السياسي". واضافت "ارشيف البوليس السياسي لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لانه ارشيف الدكتاتورية". وتابعت انها تأمل "الوصول بالحوار مع الوزارة الى نفس النتائج التي توصلنا اليها مع رئاسة الجمهورية".

وكانت الشرطة عبارة عن جهاز قمعي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2011 قبل ان تطيح به ثورة شعبية عارمة. واستخدم بن علي الشرطة لقمع معارضيه خصوصا حركة النهضة التي كانت تنظيما محظورا في عهد الرئيس المخلوع.