رفض رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الجمعة ان ينفي قيام سلطات بلاده بدفع اموال لمهربي لاجئين حتى يعودوا الى اندونيسيا، مكتفيا بالقول ان حكومته ستقوم "بكل شيء" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

رفض رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الجمعة ان ينفي قيام سلطات بلاده بدفع اموال لمهربي لاجئين حتى يعودوا الى اندونيسيا، مكتفيا بالقول ان حكومته ستقوم "بكل شيء" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتجري اندونيسيا تحقيقا حول تصريحات قبطان وافراد طاقم قارب كان ينقل 65 طالب لجوء ارادوا الوصول الى استراليا مفادها ان السلطات الاسترالية دفعت لهم 30 الف دولار (26500 يورو) للعودة من حيث اتوا.

ووصل المهاجرون القادمون من بنغلادش وبورما وسريلانكا في نهاية الامر الى جزيرة روتي بشرق اندونيسيا في اواخر ايار/مايو.

وقال ابوت لاذاعة "3 ايه دبليو" ان "الجواب المختصر هو ان الحكومة الاسترالية ستقوم بكل ما عليها لوقف تجارة البشر المقيتة". واضاف ابوت "سنوقف هذه التجارة باي ثمن، لقد وضعنا حدا لها وسنقوم بكل شيء حتى يبقى الامر كذلك".

واعلن ابوت بعد ذلك للصحافيين انه لن يكشف اي تفاصيل حول السياسة التي تتبعها الحكومة على الحدود. واكتفى بالقول "ليس علي ان اعطى اي معلومات للمهربين سواء بشكل مباشر او ضمني".

وكان وزير خارجية اندونيسيا ارماناتا نصير اعلن الخميس انه سيكون من "المؤسف فعلا" اذا تاكدت صحة هذه المعلومات.

وكان رئيس الحكومة الاسترالي اطلق بمساعدة من الجيش بعيد توليه منصبه في ايلول/سبتمبر 2013 عملية لابعاد المهاجرين القادمين بحرا الى استراليا، وتقوم سفن تابعة للبحرية الاسترالية باعتراض قوارب تنقل مهاجرين وتعيدهم الى نقطة العبور التي غالبا ما تكون اندونيسيا.

وتشدد كانبيرا على ان هذه السياسة اتاحت انقاذ العديد من الارواح، ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2013 لم يصل سوى قارب واحد على متنه مهاجرين الى استراليا بينما كانت مثل هذه القوارب تصل بشكل شبه يومي بالاضافة الى غرق مئات اللاجئين.