ومثّلت مصر في توقيع الاتفاق وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ومثّل البنك الدولي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم

وقعت مصر والبنك الدولي اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وحضر حفلة التوقيع التي نُظّمت على هامش أعمال «قمة التكتلات الأفريقية الثلاثة»، رئيس الحكومة المصرية ابراهيم محلب ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

ومثّلت مصر في توقيع الاتفاق وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ومثّل البنك الدولي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم.

وأكد مدبولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي «يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والشباب خلال السنوات الخمس المقبلة». وأوضح أن القرض «سيُستخدم للوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق في فترة قصيرة نسبياً، بما يُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد البرنامج في شكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي أُطلقت أخيراً».

وأشار إلى أن البرنامج «سيمكّن أصحاب الدخل المنخفض من الحصول على مسكن ملائم بتكاليف متدنية، وتوفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، فضلاً عن برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة من القطاع العام والرامي إلى دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة من القطاع الخاص المقدم للمستثمرين، ويهدف إلى دعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من أصحاب المداخيل المتوسطة».

ولفتت الأهواني إلى أن المشروع «سيُنفّذ من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وستتحمل الموازنة العامة تسديد الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعي». وأعلنت أن وزارة التخطيط «ستدرج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق».

واعتبرت أن شروط البنك الدولي للإقراض هي «من الأفضل والممكن إتاحتها للحكومة المصرية حالياً، إذ تمتد فترة التسديد 35 سنة من ضمنها فترة سماح لخمس سنوات. ويبلغ معدل الفائدة مستوى «الليبور» بالنسبة إلى الدولار كل ستة أشهر إضافة إلى هامش متغير، ما يجعله قرضاً ميسراً».

ويذكر أن مجموعة البنك الدولي تُعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتُعتبر علاقات التعاون متميزة، ما يعكس اهتمام المجموعة الدولية بجهود التنمية في مصر، إذ تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعاً بقيمة 5 بلايين دولار. ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بنسبة 45 في المئة من الإجمالي، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم المياه والزراعة والتنمية البشرية. وتتضمن المحفظة 43 منحة بقيمة 190.2 مليون دولار. ويجري حالياً إعداد استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي لعامي 2015 و2019، والمعروفة باسم «إطار الشراكة القطرية» التي ستُحدد القطاعات والمشاريع ذات أولوية الحصول على الدعم الفني والمالي من المؤسسات التابعة للبنك.