بعد يومين من خفضها تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت وكالة ستاندرد اند بورز الاجراء ذاته مع البنوك الاربعة الكبرى في اليونان والتي قالت انها مهددة بالافلاس.

بعد يومين من خفضها تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت وكالة ستاندرد اند بورز الاجراء ذاته مع البنوك الاربعة الكبرى في اليونان والتي قالت انها مهددة بالافلاس.
   
وقالت الوكالة في بيان انها خفضت تصنيف الديون الطويلة الاجل لبنوك "الفا بنك" و"يوروبنك" و"بنك اليونان الوطني" و"بيرايوس بنك"، من "سي سي سي+" الى "سي سي سي".
   
وارفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني انها يمكن ان تخفضها مجددا اذا تقرر وضع قيود على الرساميل في اليونان لتفادي عمليات سحب واسعة لمدخرين او مستثمرين.
   
وكانت الوكالة خفضت بالطريقة ذاتها تصنيف اليونان الاربعاء. واوضحت ستاندرد اند بورز ان "البنوك اليونانية ستعلن بالتاكيد افلاسها في غضون 12 شهرا في غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها".
   
واشارت الى ان البنوك اليونانية تواجه عمليات سحب كبيرة وقد خسرت 35 مليار يورو من الودائع (30 بالمئة من ودائعها) بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ونهاية نيسان/ابريل 2015.

واضافت ان عمليات السحب "استمرت في ايار/مايو وتسارعت في حزيران/يونيو"، مشيرة الى ان ذلك يزيد من تبعية البنوك اليونانية للبنك المركزي الاوروبي.

ويتعين على اليونان ودائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التوصل الى اتفاق حول برنامج اصلاحات وتقشف في الميزانية قبل دفع مساعدة بقيمة 7.2 مليارات يورو لاثينا.

واذا فشلت المفاوضات فان اثينا قد لا تتمكن من دفع مبلغ هام من دينها لصندوق النقد الدولي نهاية حزيران/يونيو لتجد نفسها عمليا في حالة تخلف عن السداد.

واصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال في منطقة اليورو، بحسب ما افادت مصادر اوروبية الجمعة.

ولكن مساء الجمعة نفت الحكومة اليونانية ان تكون منطقة اليورو بصدد دراسة سيناريو تخلف اليونان عن السداد، مؤكدة ان ما يشاع بهذا الصدد "لا يتفق والواقع".