تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة الأزمة الحكومية التي تمر بها البلاد منذ أسبوعين...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة الأزمة الحكومية التي تمر بها البلاد منذ أسبوعين...

النهار
المشاورات الوزارية لسلام أمام طريق مسدود
8 آذار: "العطلة" حتى نهاية رمضان!

تناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "وسط معطيات لا تحمل أي نسائم مبشّرة بامكان التوصل الى مخرج للأزمة الحكومية وتعليق جلسات مجلس الوزراء منذ أسبوعين، بدأ رئيس الوزراء تمّام سلام أمس تحريك قنوات المشاورات المباشرة مع عدد من الوزراء سعياً إلى تجنب اطالة الأزمة والبحث عن حل قريب، علماً أنه لا يزال يتريث في قراره توجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء افساحاً لمزيد من المساعي التوافقية.

وشملت لقاءات الرئيس سلام أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل ووزير الاعلام رمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب، وسيتابعها اليوم باتصالات مماثلة من أجل اتخاذ القرار في شأن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.

وعلم أن الاتصالات تشمل اليوم أيضاً وزير الدفاع سمير مقبل المصرّ على إجماع حكومي على أي طرح في شأن ملف تعيين قائد جديد للجيش الذي يشكل بته الشرط الثابت لـ"التيار الوطني الحر" قبل اي بحث في بند آخر مدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء والا فإن وزير الدفاع لن يقوم بأي مبادرة قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في ايلول المقبل. لذلك، لم تتوصّل كل المشاورات حتى الآن الى تفاهم يمكن أن يؤدي الى عقد جلسة والبحث في جدول أعمال عادي، ما دام الفريق العوني عند موقفه، ويتضامن معه فريق "حزب الله" والمردة والطاشناق. كما ان رئيس الوزراء يتريّث في الدعوة، آخذاً في الاعتبار أن الاعتراض يأتي من مكوّن اساسي في الحكومة.

وعلمت "النهار" أن الرئيس سلام أبلغ من التقاهم من الوزراء أمس أنه يراعي الامور في هذه المرحلة قبل أن يتخذ الموقف المناسب. وفي هذا الإطار علّق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" على ما اقترحه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في وقت سابق من عطلة حكومية تشبه عطلة تلامذة المدارس الصيفية، فقال: "أولا نحن لسنا تلامذة مدارس. ولكن إذا كانت هناك من مدرسة فالناظر فيها هو الرئيس تمّام سلام وحده. وبالتالي ليس هناك من ناظر غيره".

كما علمت "النهار" أن المشاورات مع فنيش وباسيل لم تبدّل شيئا في المواقف، فالوضع لا يزال على حاله، والحزب متضامن مع "التيار" في مطلبه، انطلاقاً مما يمثله هذا الفريق، وبحجة الشكوى التي يعبّر عنها من التنصّل من تعهّدات اعطيت له. وفي ظل عدم التفاهم، وآلية عمل الحكومة المعمول بها في ظل الشغور الرئاسي، فإن المأزق على حاله، ولا يمكن توقّع مواقيت للعطلة الحكومية التي بدأت ولا أحد يعرف متى تنتهي.

وفهم في هذا السياق أن استقبال سلام الوزيريّن باسيل وفنيش معاً جاء بطلب من "التيار الوطني الحر" الذي أراد أن يظهر أن "التيار" و"حزب الله" متضامنان في الملف الحكومي بما يقطع دابر الشك في أنهما متباينان.

وتوقّعت مصادر في قوى الثامن من آذار أن تمتدّ العطلة الحكومية الى ما بعد رمضان، وهي تربط ما طرأ من تعطيل حكومي بمستجدات الوضع الاقليمي والدولي، ولا تستبعد أن يكون ذلك مقدمة لولادة تسوية ما.

بيد ان وزير العدل اللواء أشرف ريفي توقع في المقابل لـ"النهار" "ألا تستمر العطلة الحكومية أكثر من أسبوع او أسبوعين على أبعد تقدير، متوقعاً ظهور انفراج ما الأسبوع المقبل".

أما الوزير رمزي جريج فتوقع بدوره لـ"النهار" أن يتأنى الرئيس سلام في الدعوة الى جلسة ويتابع مشاوراته، على أمل التوصّل الى تفاهم، وقال إنه "يمهل ولا يهمل".

الجولة الـ 13
في غضون ذلك، بدا واضحاً ان جلسة الحوار الثالثة عشرة بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، التي انعقدت مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لم تحقق اختراقاً في جدار الازمة الحكومية وبرز ذلك من خلال صيغة غامضة تحدثت عن "المناخات الملائمة لعمل المؤسسات" من دون ذكر الازمة الحكومية. وعقدت الجلسة في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار "المستقبل". كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي:
"عرض المجتمعون للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى تأكيد ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية ".

وقال النائب الجسر لـ"النهار " إن الجو كان هادئا وصريحا وجرى البحث في عنوان خفض الاحتقان والبحث في استحقاق رئاسة الجمهورية، وكان هناك اقتناع عند الجميع بايجاد مخارج لملاقاة الاستحقاق الرئاسي وضمنها مقاربة عمل الحكومة ومجلس النواب في ظل اخطار كبيرة تتعرض لها البلاد، فضلاً عن استحقاقات داخلية تتطلب تشريعات.

وقالت اوساط قريبة من الحزب لـ"النهار" إن البحث تناول موضوع عرسال وسط اجماع على الخطر الاتي من خارج الحدود وعدم التخلي عن وصف مناطق في هذه المنطقة بأنها محتلة. واشارت الى ان العبارة التي تناولت موضوع المناخات الملائمة لعمل المؤسسات عكست في جانب منها ان "حزب الله" يرى ان على الحكومة ان تقوم بشيء ما لحل الازمة الحالية. واتفق الفريقان على عقد الجولة الرابعة عشرة بعد أسبوعين، واعتبرت الاوساط نفسها ان مجرد استمرار الحوار هو امر ايجابي.

اللاجئون
الى ذلك، وتحضيراً لإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تسلم رئيس الوزراء من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تقريراً مفصلاً وزع أيضاً على سائر أعضاء اللجنة وهم وزراء الداخلية والخارجية والعمل. وأبلغ الوزير درباس "النهار" ان ثمة ضرورة لعمل لبناني - أردني مشترك للمطالبة بمناطق آمنة في سوريا يعود اليها اللاجئون، وهذا يتطلب أن يكون هذا الموضوع بنداً أول في جدول أعمال المؤتمر الدولي الخاص بالازمة السورية والذي يجري ترتيب عقده.

السفير

تنشر "السفير" في عددها الصادر اليوم خريطة للمناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في الجرود، إضافة إلى أسماء عدد من أمراء التنظيم ومسؤوليه في منطقة القلمون. وذلك بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من مصادر متابعة لحركة التنظيم. كما يتضمن تقرير "السفير" معلومات خاصة عن حسابات كل طرف من أطراف معركة جرود عرسال، إضافة إلى الاحتمالات التي تواجهها بلدة عرسال وأهلها الذين باتوا متروكين لمواجهة قدر الجغرافيا والديموغرافيا مجددا.
في التقرير أيضا إشارة إلى الاهتمام الأمني الغربي بما يجري في الجرود، وأيضا المحاولات الجارية لتلميع صورة "جبهة النصرة"، وما إذا كانت هذه المحاولات ستلقى ترجمات في الجزء اللبناني. 

«جنيف اليمني» على حافة الانهيار: وفد الرياض يضع شروطاً على «هدنة رمضان»


لا يمكن لتحالف السعودية أن يعلن معارضته لـ «جنيف اليمني» بأوضح ممَّا حصل. المحادثات، يوم أمس، كانت تشي بالاقتراب من حافة الهاوية، وذلك قبل أن تبدأ. عَلِق وفد «أنصار الله» في جيبوتي، وهدَّد بالعودة إلى صنعاء، بعدما رفضت القاهرة منحه تصريحاً للهبوط والتزود بالوقود على أراضيها.
لم يكن ذلك الجانب الوحيد الذي أحرج الأمم المتحدة، برغم أنَّها بادرت إلى إطلاق موجة ضغوط مستندة بذلك إلى دعم مجلس الأمن الدولي، من أجل إيصال طائرة وفد صنعاء إلى جنيف. «هدنة رمضان» الإنسانية التي دعا إليها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، مرفوضة جملة وتفصيلاً من قبل وفد الرياض، إلَّا إذا تحقَّقت شروط، من بينها قوَّات مراقبة للهدنة، في ظل تأكيد مصادر أمميَّة أنَّها طروحات «غير واقعية».

كان من المفترض أن يصل وفد صنعاء الذي يضمّ ممثلين عن جماعة «أنصار الله» والرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائهم يوم السبت الماضي. لكن الطائرة تأخَّرت، ونام مؤتمر جنيف على نية الانعقاد غير المؤكدة.
حين سطعت الشمس فوق مياه بحيرة «ليمان»، لم يكن في قصر الأمم المتحدة المطلّ عليها أثر للطرف الثاني. وفد صنعاء لم يصل، وبرنامج المؤتمر استمر بمن حضر. قابل بان كي مون وفد الرياض، برئاسة رياض ياسين، وزير الخارجية بالوكالة المقيم في الرياض، ليلتقي بعدها بممثلي مجموعة «الـ 16» الداعمة للمؤتمر، فيما أخَّرت عراقيل «لوجستية» وصول وفد صنعاء الذي كان من المقرر أن يجتمع بالأمين العام.
هكذا انشغل ضيوف جنيف اليمنيون، ومستضيفوهم في قصر الأمم المتحدة، بمتابعة مستجدات الدراما التي تجري بعيداً في جيبوتي. مصدر في الأمم المتحدة أكَّد لـ «السفير» أنَّ ما حصل يتلخَّص بالآتي: «أرسلنا للحوثيين طائرتين لكنَّهم رفضوا الصعود على متنيهما، قَبِلوا في المرة الثالثة، لكنَّ مصر رفضت إعطاء طائرتهم تصريحاً بالهبوط لتعبئة الوقود أو حتى بالعبور في أجوائها».
برغم هذا المأزق، الذي أوصلت عبره الرياض رسالتها الصريحة، كانت كل المؤشرات تقول إنَّ الأمم المتحدة لن تسمح بانهيار المؤتمر، أو على الأقل ليس بهذه الطريقة. قال بان كي مون إنَّ مجلس الأمن هو الضامن لعقد المؤتمر، مؤكداً أنَّه يحمل تفويضاً واضحاً منه لإنجاز ذلك. من لم يفهم الرسالة، أوصلها إليهم الأمين العام من خلال مؤتمر صحافي بالكلام الصريح، شرح خلاله الفرق بين أزمة اليمن وأزمتي سوريا وليبيا، بالقول: «هناك سبب للأمل، فخلافاً لغيرها من الأزمات، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن متَّحدون».

وكما نشرت «السفير» في تغطيتها لمؤتمر جنيف، أمس، أعلن بان كي مون أنَّ الهدف من المؤتمر هو الخروج بهدنة إنسانية، سماها هو الآخر «هدنة رمضان». مستنداً إلى دعم مجلس الأمن، كشف أنَّه طلب أن تكون مدة الهدنة «أسبوعين على الأقل»، معتبراً أنَّ قدوم شهر الصيام يمثل «سبباً وجيهاً لهذا الغرض الإنساني».
لكنَّ لسان حال وفد الرياض كان يناقض أجواء التفاؤل التي حاول الأمين العام إشاعتها حين قال: «آمل أنَّه في هذا الأسبوع سنشهد بداية لنهاية القتال». رفض الهدنة الإنسانيَّة، المجرَّدة من الشروط، جاء على لسان وزير الخارجية بالوكالة رياض ياسين الذي قال لـ «السفير» إنَّ وفد الرياض لا يريد «هدنة لمجرد الرغبة في الهدنة، فقاتل الشعب اليمني لا يفرق في رمضان أو غيره»، بل سيوافق فقط على «هدنة تلبي حاجات الشعب اليمني وتنفّذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216».
لكن شرطاً كهذا يعني سدّ الطريق أمام أيّ هدنة، فجماعة صنعاء يرفضون قراءة القرار الأممي بأنَّه مجرد «تسليم للسلطة» كما يردّد وفد الرياض.

على كل حال، أعرب ياسين عن استعداد حكومة المنفى القبول بالهدنة في حال تحقيق شرط بديل يتمثَّل بتأمين ما أسماه «ضمانات قوية». قال وزير الخارجية رداً على سؤال «السفير»، إنَّهم يقبلون وقفاً لإطلاق النار إذا تم إرسال «قوات يمنية وعربية، تحت أيّ مظلة كانت، تستطيع أن تراقب تنفيذ ما نتوافق عليه، هذا إذا اتفقنا على شيء».
أحد أعضاء الوفد قال لـ «السفير»، مشترطاً عدم كشف هويته، إنَّ طرح مسألة نشر القوات «ليس بلا أرضية»، معتبراً أنَّ «الحديث طبعاً هو عن قوات عربية لا أممية». وأوضح أنَّه «يمكننا تأمين قوات من دول محايدة كي لا يحتج الحوثيون، وهناك دول أعطت موافقتها الأولية»، ملمحاً إلى مصر من دون ذكرها مباشرة.
أجواء افتقاد محرّك جنيف اليمني لوقود «الإرادة والتفاؤل» أكَّدها أيضاً مصدر أممي مقرَّب من المبعوث الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد. قال المصدر لـ «السفير» إنَّ طرح وجود قوات «غير واقعي»، موضحاً أنَّها «قضية في حاجة إلى ترتيبات طويلة وغير ممكنة كيفما اتفق، تحتاج إلى أشهر، فالأمر في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن». أما حول إمكانية التوصل إلى هدنة، فأكد المصدر أنَّ «الأمل الوحيد» هو في الضغوط التي يمكن لواشنطن ممارستها على السعودية لتكرار سيناريو الهدنة الأولى. لكنه لفت إلى أنَّهم أخذوا علماً برفض الرياض: «المسألة عند السعودية الآن، ويجب أن تقبل لتحصل أيّ هدنة، لكنَّنا لا نرى أجواءً لحصول ذلك».

قاموس مفردات وفد الرياض كان يفيض بالتشاؤم حيال إحراز المؤتمر أيّ نجاح، مع تحميل المسؤولية المسبقة للوفد الخصم. أحد أعضاء الوفد أكَّد لـ «السفير» أنَّ بان كي مون «لم يطرح خلال لقائه معنا إطلاقاً مسألة الهدنة» الرمضانية، موضحاً: «لم نسمعه يتحدث عنها إلَّا خلال المؤتمر الصحافي».
ما رفضه رياض ياسين بديبلوماسية، شجبه آخرون بالمعارضة الصريحة. عضو الوفد عبد العزيز الجباري، وهو الأمين العام لحزب «العدالة والبناء»، قال لـ «السفير»: «لن نسمح بأن يعاد ما حصل في الماضي». استعاد أجواء الهدنة السابقة التي فرضتها واشنطن على «التحالف» الذي تقوده الرياض، قبل أن يضيف: «الهدنة الإنسانية لخمسة أيام تم استغلالها أبشع استغلال، لقد حرَّكوا أسلحة ثقيلة ومنصات صواريخ السكود باتجاه الحدود مع السعودية».
عيار رفض الهدنة كان أعلى بكثير من فم أحمد المسيري، عضو الوفد وقائد ما يسمى بـ «المقاومة الجنوبية» التي تخوض جانباً من الحرب البريَّة ضدَّ الجيش اليمني و «أنصار الله». قال خلال حديث مع «السفير» إنَّه لا يمكن لأحد المزاودة عليه، بأنَّه جزء من «حكومة منفى مترفة»، مردداً أنَّه جاء إلى جنيف قادماً «من جبهات القتال، من عدن عبر حضرموت وشروروة». لم يتردَّد في رفض مبدأ «الهدنة الإنسانية» جملة وتفصيلاً، معلقاً بالقول «الأمر مرفوض، لا رمضان ولا بعد رمضان، إنَّه شهر كريم يجوز فيه الجهاد، ونحن نجاهد في سبيل الله».



الأخبار
التيار الحرّ: نحن رئيس الجمهورية وتجاهل التعيينات يعني مشكلاً أكبر

كما تناولت صحيفة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لا جديد في الموضوع الحكومي، وللأسبوع الثاني سيفسح الرئيس تمام سلام الفرصة أمام استمرار التشاور وفتح المجال أمام الاتصالات لحل مسألة شلّ عمل مجلس الوزراء. مصادر السرايا الحكومية قالت لـ «الأخبار» إن سلام «قد يدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية»، مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء «غير جاهز لطرح موضوع التعيينات الأمنية في ظل غياب التفاهم عليه في الحكومة وخارجها، لأن ذلك سيعيد الى المشكلة نفسها، أي تعطيل الحكومة بسبب عدم الاتفاق».

وكان رئيس الحكومة استقبل أمس وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش والخارجية جبران باسيل. وقالت مصادر المجتمعين إن اللقاء كان إيجابياً، وإن الحديث تركّز على موضوع اعلان وزير الاتصالات بطرس حرب عن مناقصات لاستدراج عروض شركات إدارة قطاع الهاتف الخليوي وملاحظات الوزيرين على دفتر الشروط. وأوضحت المصادر ان البحث تطرّق الى الموضوع الحكومي «من باب النصيحة بترك الأمور في شبه إجازة، وعدم الذهاب الى الدعوة الى جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لأن موقف التيار الوطني الحر لا يزال على حاله، ولا يزال حزب الله على دعمه لهذا الموقف»، لافتة الى أن لزيارة الوزيرين «معنى واضحاً في هذا الشأن». وعن إمكان حضور وزراء حركة أمل جلسة يدعو اليها سلام، قالت المصادر: «لم يقل أحد إن وزراء التيار والحزب لن يحضروا أيضاً أي جلسة، ولكن لن تصدر أي قرارات حكومية قبل إقرار بند التعيينات الأمنية».

مصادر في التيار الوطني الحر قالت لـ «الأخبار»: «كنّا واضحين منذ البداية بأن أي جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لن تنتهي الى قرارات حكومية». وأكّدت أن «الكلام الاستخفافي والحديث عن أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين تعود الأمور الى مسارها من دون البت في ملف التعيينات يتجاهل أن أمراً كهذا سيؤدي إلى مشكل في البلد أكبر بكثير من مسألة الدعوة الى جلسة وزارية». وشدّدت على «أننا رئيس الجمهورية في الحكومة وعليهم أن يتعاملوا معنا على هذا الأساس».

الى ذلك، انعقدت أمس في عين التينة جلسة الحوار الثالثة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل. وأشار بيان بعد انتهاء الجلسة إلى ان «المجتمعين عرضوا للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

مصادر المجتمعين وصفت الجلسة بأنها «كانت صريحة، بل من أكثر الجلسات صراحة ووضوحاً، وطُرحت فيها الأمور بشكل مباشر ومن دون لف ودوران حول مختلف المواضيع: رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس نواب قيادة جيش وخطط أمنية، إضافة الى موضوع عرسال». وأعربت المصادر عن الارتياح لأجواء الجلسة التي لم يعكّر صفوها إلا «معاناة ثلاثة من المتحاورين من الديسك»، وهم الوزير نهاد المشنوق ومستشار الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل! ولفتت الى أن جزءاً من الحديث دار حول التصعيد الاعلامي بين الطرفين «وجرى حديث في ضرورة السعي الى تهدئة هذا التصعيد وتبريد الأجواء».


اللواء
المستقبل - حزب الله لعدم التفريط بالحكومة والإنجازات الأمنية
عون يدرس مقاطعة الجلسات .. وحراك شيعي غداً في وسط بيروت

وكتبت صحيفة اللواء تقول "يمكن اختصار المشهد السياسي في البلاد بعناوين ثلاثة بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي في الوقت عينه:
1- تمسك تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالحوار، بعد الجلسة 13، والتمسك أيضاً بالخطط الأمنية، سواء التي نفذت أو التي هي قيدا لتنفيذ، لا سيما عشية بدء شهر رمضان المبارك الذي يشهد تجمعات شعبية في المآدب الرمضانية، في بيروت والضاحية وسائر المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز الخطط التي انجزت لمنع أي محاولة تخريبية أو تفجيرية خلال الشهر الكريم.

على ان الأهم في هذا السياق، هو إدراك الفريقين المتحاورين ان التراضي الأمني من شأنه ان يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار العام ما لم تحصنه إجراءات حكومية كانت على جدول البحث، ومن هذه الزاوية بالذات، اتفق الطرفان، وفقاً لمصادر مطلعة على إيجاد «بيئة» مؤاتية تمنع تعطيل الحكومة.

ولم تشأ المصادر الكشف عن كيفية بلورة هذه «البيئة»، لكن البيان المختصر كالعادة الذي صدر في نهاية جلسة الحوار 13 التي انعقدت مساء مس في عين التينة، لفت إلى ان المجتمعين «عرضوا للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار، ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

ويستفاد من تعبيد «المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية»، ان الحوار ناقش الوضع الحكومي، في ضوء المأزق الناتج عن المحاولات العونية لتعطيل عمل الحكومة، إلى جانب شل عمل مجلس النواب بعد فشل انتخاب رئيس للجمهورية.

2- ويلتقي مع هذا المنحى المناخ الإيجابي الذي يشيعه تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة لعقد مجلس الوزراء، قبل ان تتبلور صيغة المساعي القائمة، حيث من المفترض ان يكون «حزب الله» قد شارك في هذه الاتصالات، اما لانتزاع ضمانات في ما خص ادراج بند تعيين قائد الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء في أيلول، ولكن بطريق تطمئن النائب ميشال عون، واما بطريقة تمنع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء ولكن من دون ان يشعر أي طرف من الأطراف انه تلقى صفعة، أو استشعر بضعف، أو انه مستهدف.

3- إلاَّ ان الأجواء التي تظهر في سماء الرابية لا تطمئن، فبعض المعلومات تتحدث عن نية لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء ما لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية، وهذا موقف إذا صح من شأنه ان يحول الحكومة إلى مؤسسة غير قائمة، الأمر الذي يعرض مصالح المواطنين، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام إلى مخاطر اكيدة.

على ان التطور غير الصحي بما يتردد في أفق العلاقة بين عين التينة والرابية لجهة ما ترشح عنه الأصوات العونية لجهة ان النائب عون راح في مجالسه الضيقة يغمز من قناة الرئيس نبيه برّي، معتبراً انه شريك في إعاقة مطالبه، وانه لا يبذل الجهد الكافي لحمل الرئيس سلام والفريق السياسي الذي يدعمه على تقديم ما يلزم للتجاوب مع مطالبه، بل هو، خلافاً لذلك، يحاول ان يرجح كفة الفريق المعارض من خلال التشديد على ان وزراء حركة «امل» لن يكونوا في الصف الواحد مع وزراء التيار و«حزب الله» مشاركة أو مقاطعة، تسهيلاً او تصعيداً لعقد جلسات الحكومة، والتأكيد دائماً ان الحكومة ميثاقية، وانه من المبكر تعيين قائد للجيش قبل أيلول، أو حتى بحث الموضوع، وبالتالي فلا داعي لتعطيل مجلس الوزراء بعد تعطيل مجلس النواب.

وينفي مصدر عوني ان يكون هو وحده المسؤول عن تعطيل تشريع الضرورة، فالموقف من جلسات مجلس النواب أصبح موقفاً مسيحياً عاماص، في ضوء ما تضمنه بيان «اعلان النوايا» بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، خصوصاء ادراج قانون الانتخاب الجديد وقانون استعادة الجنسية.

ويروي المصدر ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع هو الذي اشترط وضع بند قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة» التي جرى الحديث عنها في الشهر الماضي، بعدما شعر انه تعرض في مكان ما إلى «خديعة» نتيجة تعهده بتغطية نصاب وميثاقية جلسة التمديد للمجلس النيابي، في مقابل وضع قانون الانتخاب في أوّل جلسة تشريعية للمجلس، غير ان هذا الأمر لم يحدث.

واليوم سيحضر هذا الملف على جدول أعمال اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، مع العلم أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش في السراي الكبير، حيث بحثا مع الرئيس سلام في الملاحظات التي قدماها على دفتر شروط مناقصة الهاتف الخليوي الذي وضعه وزير الاتصالات بطرس حرب، ولقي اعتراضاتمن جانب الوزيرين المعنيين.

وأوضحت مصادر السراي الكبير أن الوضع الحكومي حضر في الاجتماع بين الرئيس سلام ووزيري حزب الله والتيار العوني مثلما حضر أيضاً في اللقاءات الأخرى التي عقدها رئيس الحكومة مع الوزراء: نهاد المشنوق، ورمزي جريج وحرب، لكن أي شيء جديد لم يطرأ على هذا الصعيد.

وقالت المصادر أن الرئيس سلام ما زال على موقفه المتريث من دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، أقله بالنسبة إلى الأسبوع الحالي، آملاً أن تسمح الاتصالات والمشاورات الوزارية التي ستتواصل من دون توقف بالوصول إلى نقطة قد يتم التفاهم عليها تتيح له الدعوة إلى جلسة في الأسبوع المقبل لا تكون إحراجاً لفريق، أو إخراجاً لفريق آخر، علماً أن الرئيس سلام سيتوجه غداً الاربعاء الي القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً تلبية لدعوة من نظيره المصري إبراهيم محلب.

وسيلتقي الرئيس سلام، خلال الزيارة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إلى جانب المحادثات التي سيعقدها مع رئيس الوزراء المصري، بمشاركة الوزراء الثلاثة الذين سيرافقونه، وهم وزراء الزراعة أكرم شهيّب، والسياحة ميشال فرعون والطاقة أرتور نظريان، والذين سيلتقون أيضاَ نظرائهم المصريين، للبحث في إمكان عقد اتفاقات في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة.

أجواء قلقة
في ظل هذه الأجواء السياسية المربكة، اتجهت الأنظار اى لوحة أمنية مربكة أيضاً:
1- توقيف 28 سورياً حاولوا التسلل من نقطة المصنع إلى داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وكذلك توقيف 4 سوريين في جب جنين وكامد اللوز في البقاع الغربي،اتهمتهم مخابرات الجيش بتشيل مجموعة إرهابية.
2- عودة التوتر إلى بلدة عرسال، على خلفية ما يحدث بين الأهالي والعناصر المسلحة هناك.
3- حدوث توتر في مخيم المية ومية بين جماعات سلفية مسلحة.
4- المخاوف من تجدد الاضطراب الأمني في الشمال بعد فترة طويلة من الاستقرار، بعد تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس قبل بضعة أشهر.
وكشف مصدر وزاري أن هذه الاضطراب السياسي هو الذي يهيّئ البيئة لانفلاش أمني متعدد الأشكال، الأمر الذي حدا بحزب الله والمستقبل بالتأكيد على تعويم الخطط الأمنية وعدم التفريط بالانجازات التي تحققت سواء في طرابلس أو في البقاع الشمالي أو في بيروت وضواحيها.
5- الإرباك الذي حصل مساء أمس في جوار مجمّع القائم في الضاحية الجنوبية، نتيجة التعبئة الزمنية، أو الاستنفار خوفاً من دخول إرهابيين إلى المنطقة، حيث اشتبه بشخص يضع حزاماً في وسطه، فجرى اعتقاله، بعد ضرب طوق أمني من قبل عناصر أمن حزب الله، لكن تبين أن الحزام يحوي حبوباً مخدرة.

على صعيد آخر، يشهد الوسط التجاري في بيروت، غداً الأربعاء حركة احتجاج على مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، وعلى حجم الخسائر التي مُني بها الحزب، لا سيما خلال شهر أيار الماضي، تنظمها مجموعة من الشخصيات والشبان الشيعة الذين أرادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعربوا عن دعوتهم إلى هذا التجمع، ليس فقط اعتراضاً على أداء الحزب، بل أيضاً لنزع الإجماع الشيعي حول دور الحزب في مناطق القتال الساخنة في سوريا وغيرها من دول المنطقة. وسيرفع هؤلاء شعار «عملاً للوحدة ورفضاً للفتنة»، ويكون تحركهم عبارة عن صرخة «لا» بوجه ثقافة الموت والطائفية.


المستقبل
باسيل وفنيش في السرايا تأكيداً على شرط التعيينات ونقضاً لدفتر الشروط الخلوي
حوار 13: كل الأوراق على الطاولة
 
صحيفة المستقبل كتبت تقول "وسط «أجواء هادئة ونقاشات هي الأكثر صراحة حتى الآن»، وفق توصيف مصادر رفيعة في تيار «المستقبل»، استأنف حوار عين التينة جلساته أمس عارضاً لمستجدات الأوضاع في البلاد ومؤكداً ضرورة إيجاد «مناخات» تعيد تفعيل عمل المؤسسات. وأوضحت مصادر التيار لـ«المستقبل» أنّ جولة الحوار الثالثة عشرة مع «حزب الله» أمس تخللها بحث مستفيض عمد خلاله الطرفان إلى «وضع كل الأوراق على الطاولة والتباحث على المكشوف، بالسلبي والإيجابي، في جميع المسائل والملفات من أكبرها إلى أصغرها»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ النقاش بين المتحاورين استهله وفد «المستقبل» بالتذكير أنّ الحوار عُقد أساساً لبحث سبل تخفيف الاحتقان المذهبي وإنهاء الشغور الرئاسي، ثم ما لبثت أن شملت النقاشات «كل شيء من الرئاسة إلى التشريع والحكومة والتعيينات العسكرية والأوضاع الأمنية»، مع تأكيد المصادر أنّ البحث في مسألة إحياء مؤسسات الدولة تمحور حول «الاتفاق على مبدأ رفض التعطيل» مقروناً بالتساؤل عن «كيفية تحقيق ذلك توصلاً إلى إعادة تفعيل العمل المؤسساتي» في البلد. وإثر انتهاء الجلسة، التي عقدت بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «عرض المجتمعون للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

التعطيل الحكومي
حكومياً، برزت أمس الزيارة التي قام بها الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش إلى السرايا الكبيرة حيث اجتمعا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحثا معه في مسألة العمل الحكومي المعلّق. وأوضحت مصادر وزارية مقربة من سلام لـ«المستقبل» أنّ باسيل وفنيش أبلغا رئيس الحكومة تمسك كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بشرط إدراج التعيينات العسكرية بنداً أولاً على جدول أعمال أي جلسة حكومية يدعو إليها، لافتةً في المقابل إلى أنّ سلام ردّ على ضيفيه بالقول: «أراعي موقفكما السياسي لكن يجب عليّ كرئيس لمجلس الوزراء أن أراعي أيضاً مواقف المكونات الأخرى في المجلس».

كذلك كشفت المصادر أنّ باسيل وفنيش عبّرا لرئيس الحكومة خلال اللقاء عن اعتراضهما على دفتر الشروط الذي أصدره وزير الاتصالات بطرس حرب لتلزيم شركتي الخلوي، وذلك بعدما كان وزراء «حزب الله» و»التيار الوطني» قد وافقوا على الدفتر ووقعوا المرسوم الخاص به في مجلس الوزراء.

فنيش
من ناحيته، أكد الوزير فنيش لـ«المستقبل» أنّ «ملامح التسوية لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لم تنضج بعد»، لافتاً إلى أنّ لقاءه وباسيل مع رئيس الحكومة أمس «تركز على ضرورة استمرار الهدوء على المستوى السياسي في البلد». وأردف موضحاً: «اتفقنا على العمل باتجاه عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع بعض مكونات الحكومة إلى موقع تصادمي مع المكونات الأخرى، بحيث إنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على البتّ في موضوع التعيينات (العسكرية) فليس من الضروري الدفع إلى صدام حكومي من خلال إجراءات أو قرارات معينة».

وعن الاعتراض على دفتر شروط الخلوي، قال فنيش: «تبيّن أنّ هناك عدم التزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على دفتر الشروط، فكان تشديد من قبلنا على ضرورة الالتزام بهذه التعديلات».

حرب
ولدى استيضاح وزير الاتصالات عن الموضوع، نفى حرب عدم التزامه بقرار مجلس الوزراء وقال لـ«المستقبل»: «سبق أن سلّمت دفتر الشروط إلى رئيس الحكومة وإلى كل الوزراء ويمكنهم العودة إليه للتثبت من عدم وجود أي تعديل خارج إطار ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء».


البناء
السعودية تعرقل وفد الحوثيين... وتضمّ قيادياً من «القاعدة» إلى فريق هادي
السويداء تقاتل مع الجيش والقوميين والمقاومة وتسقط الحياد الجنبلاطي
حوار «المستقبل» وحزب الله على إيقاع التقدّم في جرود عرسال

بدورها صحيفة البناء تناولت الشان الإقليمي وخاصة اليمني وكذلك المحلي وكتبت تقول "فيما تعثر لليوم الثاني على التوالي بدء أعمال مؤتمر جنيف للحوار اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة، نتيجة ما تسبّبت به العرقلة السعودية لوصول الوفد الذي يمثل الحوثيين إلى جنيف، وتعقيد تنقلهم بين مطارات دول تتأثر بالتدخلات السعودية المدفوعة سلفاً، بينما العبث السعودي بلا موضوع، فالمؤتمر سينعقد ويبدأ أعماله على رغم التعطيل، والحوثيون لن يغيّروا مواقفهم من عرقلة سفر طالما لم يغيّروا تحت نيران القصف المدمّر ونجحوا في ردّ الصاع صاعين، ولن ينجح السعوديون بتغطية خسائرهم المعنوية والمادية مع انكشاف هشاشة جيشهم وقدرتهم على خوض الحروب، بعدما نجح الحوثيون في السيطرة على أماكن لم تكن بين أيديهم قبل الحرب بدلاً من أن تنجح الحرب في إخراجهم من الأماكن التي كانوا فيها قبلها، فكيف والحرب تدخلهم داخل الحدود السعودية وتنهار أمامهم الدفاعات السعودية.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شدّد على السعي إلى هدنة عاجلة بالتزامن مع إطلاق المؤتمر لأعماله، عشية بدء شهر رمضان، بينما يبدو السعوديون في وضع حرج لا يتحمّل قبول الهدنة ولا يستطيع فرض الشروط ولا يقدر على التعايش مع التصعيد الحدودي، ويعجز عن الفصل بين وفد منصور هادي وجماعات «القاعدة» الذين تصدّروا وفد جنيف لجماعة هادي بطلب سعودي، وعلى رأسهم رئيس حزب الإرشاد السلفي، عبد الوهاب الحميقاني، المصنف كإرهابي على اللوائح الأميركية والأممية، ودخل ببرَكة الموقف السعودي إلى قاعات الأمم المتحدة وبحضور السفير الأميركي، لأنه ما لم تشارك جماعة «القاعدة» فلا قدرة على وقف النار من دون رضاهم طالما أنهم يمسكون بالميليشيا التي تقاتل بِاسم المقاومة الشعبية التابعة لمنصور هادي.

بالتزامن مع المسيرة الشائكة للحوار اليمني، وتلقي الخيار السعودي مزيداً من الضربات السياسية والعسكرية، وتحوّله نحو الصبيانية والهستيريا، في ردود الأفعال، كانت مشاريع العبث «الإسرائيلية» والجنبلاطية في محافظة السويداء السورية، تتلقى هي الأخرى صفعة قوية، على رغم الدعم والتمويل السعودي لها، حيث انضمّ آلاف الشباب من أبناء المنطقة إلى صفوف المقاتلين وراء الجيش السوري، ومعهم الفصيلان الأبرز في القتال، حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، بينما التحق الآلاف من المتخلفين عن خدمتهم العسكرية إلى شُعب التجنيد لاتخاذ مواقعهم القتالية في وجه الجماعات التابعة لكلّ من «جبهة النصرة» و«داعش».

سياق الخسائر والانهيارات في المشاريع الهادفة لتعميم الخراب، سجل في لبنان نقلة نوعية، على يد المقاومين الذين افتتحوا معركة جرود عرسال، وضيّقوا الخناق على جماعة «النصرة» التي تسيطر على بلدة عرسال وتحتلها، في انتظار أن يتولى الجيش اللبناني مهمة تحريرها.

على إيقاع إنجازات المقاومة في جرود عرسال انعقدت جولة حوار جديدة بين حزب الله وتيار المستقبل، لتأكيد المؤكد حول أهمية الحوار ودعم الخطط الأمنية.

جلسة هادئة في عين التينة
على وقع التصعيد المستمر في الحملات المتبادلة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» على خلفية ملفي عرسال والحكومة، انعقدت جلسة الحوار الثالثة عشرة مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، بحضور وزير المال علي حسن خليل. وعرض المجتمعون التطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن أجواء الحوار كانت هادئة وايجابية وتركز النقاش فيها على العموميات ولم يدخل في العمق»، ولفتت إلى «أن المجتمعين شددوا على الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية. وتم الاتفاق على عقد الجلسة المقبلة مطلع الشهر المقبل.

اتصالات لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية
حكومياً، لا يزال الجمود سيد الموقف في ظل تمسك تكتل التغيير والإصلاح بموقفه من التعيينات الأمنية.

وفي السياق، أكدت مصادر وزارية لـ«البناء «أن اتصالات مكثفة تجرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة تمام سلام لمحاولة إيجاد مخرج للوضع الحكومي». وأكدت «أن الأجواء ما زالت ملبدة حتى الآن وكل طرف ما زال على مواقفه، واعتبرت أن تكتل التغيير والإصلاح وضع نفسه في هذا المأزق»، ولفتت إلى أنه إذا أصر رئيس التكتل العماد ميشال عون على موقفه فهذا الأمر متروك لتقدير الرئيس سلام الذي ربما سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء».

وأوضحت المصادر «أن أي جلسة لمجلس الوزراء تعتبر دستورية لتوافر النصاب القانوني وهو الثلثين كما تعتبر ميثاقية لوجود كل الطوائف فيها».

وأضافت المصادر «أن حزب الله ليس من مصلحته تعطيل الجلسات الحكومية ولو أراد ذلك لعطل جلسات الحوار مع تيار المستقبل ما يدل على أن لدى الحزب مصلحة وضرورة وطنية في انعقاد المجلس، وتوقعت «أن يقنع حزب الله العماد عون العدول عن رأيه».

وأشارت المصادر إلى «أن الرئيس بري هو صمام الأمان ويحاول بحنكته وخبرته السياسية أن يجد المخرج المناسب للأزمة الحكومية، وتوقعت «أن يتم إعطاء وعود لعون بإجراء تعيين لقائد الجيش في أيلول المقبل».

وأبدى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي لـ«البناء» حرصه على بقاء كل المكونات السياسية بما فيها التيار الوطني الحر في الحكومة لأن المصلحة الوطنية تجمع الجميع».

ولفت الحناوي إلى «أن التيار الوطني الحر استعجل طرح موضوع تعيين قائد للجيش»، متسائلاً: « ماذا فعل العماد جان قهوجي لكي يعامل بهذه الطريقة»؟

وأكد «أن المنتوجات الزراعية والصناعية التي ترتبط بأرزاق المواطنين والتي يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني كلها معطلة كالنقل البحري والهبات وغيرها بسبب تعيين موظف».

المعركة مستمرة في الجرود
على الصعيد الأمني، يواصل الجيش السوري والمقاومة تقدمهما في جرود عرسال، فيما يقوم الجيش اللبناني بتعقب الخلايا الإرهابية والمسلحين الذين يفرون من القلمون وجرود عرسال. وأصيب عدد من المسلحين اثر استهداف حزب الله لتجمعاتهم في وادي الخيل ووادي الحريق في جرود عرسال بالقذائف الصاروخية.

وتفقد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عناصر حزب الله في جرود رأس بعلبك وجرود عرسال وجرود بريتال وصولاً إلى جرود فليطا في القلمون. وبحسب صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشيخ قاسم باللباس العسكري بين عناصر الحزب في الجرود. وتأتي جولة الشيخ قاسم بعد نحو أسبوع على قيام رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك بجولة على المجموعات العسكرية التابعة للحزب في الجرود.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء «أن العمليات العسكرية في جرود عرسال مرتبطة بتقدير قيادة المقاومة والجيش السوري»، وأشارت إلى «أن حزب الله يحاول استدراج مجموعات داعش إلى منطقة القتل».

وأكدت «أن الوضع العسكري في جرود عرسال هو لمصلحة المقاومة والجيش السوري»، ولفتت إلى «أن منطقة المعركة مع النصرة تختلف من حيث التكتيكات العسكرية عن المعركة مع داعش لأن المعركة مع النصرة كانت معركة تلال، في حين أن المعركة مع داعش تحتاج إلى السيطرة على النقاط بالتدرج».

وأوضحت «أن جبهة النصرة انتهت في القلمون وجرود عرسال والمقاومة وصلت إلى تخوم عرسال لكن حزب الله لن يدخلها نتيجة الحساسيات المذهبية».

وأشارت إلى «أن الجيش يضرب مواقع وتحركات المسلحين خارج بلدة عرسال، ولفتت إلى «أن جزءاً من مسلحي القلمون فروا إلى البقاعين الغربي والأوسط وإلى الشمال وباتوا يشكلون خطراً لذلك يقوم الجيش بملاحقتهم».

وعلى صعيد آخر قال مصدر وزاري لـ«البناء «أن الجيش حصن مواقعه منذ آب الماضي ووضع استراتيجية جديدة تمنع دخول المسلحين إلى البلدة».

وأشار إلى «أن هناك انقساماً سياسياً داخل مجلس الوزراء حول موضوع عرسال، لكن في الواقع الجميع يقف إلى جانب حزب الله في القضاء على تنظيم داعش».

وألقت مخابرات الجيش القبض على 4 سوريين في كامد اللوز وفي جب جنين في البقاع الغربي لارتباطهما بمجموعة إرهابية.

وعلقت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» على كلام الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري يوم السبت الماضي «ماذا فعل حزب الله حين استبدل العداء للعدو الإسرائيلي بالعداء لـ«تيار المستقبل» ولكل من يخالفه الرأي في تيار «لبنان أولاً».

وسألت: «لماذا الحريري الذي يكن العداء لـ«إسرائيل» لا يدين التحالف السعودي الإسرائيلي؟ لماذا لم نسمع من تيار الرئيس سعد الحريري أي إدانة أو استنكار للقاء الأخير الذي عقد في واشنطن بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، والمقرب من العائلة الحاكمة في الرياض، أنور عشقي؟ ولماذا يلتزم تيار المستقبل الصمت حيال الدعم الطبي الذي تتلقاه النصرة من «إسرائيل»، ولا يكن العداء للتكفيريين»؟ مشيرة إلى «أن تيار المستقبل بات يشكل غطاء لجبهة النصرة»؟