أعلن مسؤولون أنه اذا توصلت إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق نووي فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيرجئ لمدة شهر على الأقل اتخاذ أي إجراء لرفع العقوبات الدولية عن طهران حتى يتسنى للكونغرس الأمريكي مراجعة الاتفاق.
أعلن مسؤولون أنه اذا توصلت إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق نووي فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيرجئ لمدة شهر على الأقل اتخاذ أي إجراء لرفع العقوبات الدولية عن طهران حتى يتسنى للكونغرس الأمريكي مراجعة الاتفاق.
وقال مسؤولون غربيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن هذا التطور ليس محل ترحيب، لكنه ينطوي على ضرورة سياسية لأن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون لمفاوضات الرئيس باراك أوباما مع إيران لا يرغبون في أن تكون الكلمة لمجلس الأمن الدولي أولا.
وأشاروا الى أن الكونغرس سيعتبر ذلك حكما مسبقا على أي اتفاق يمنح إيران تخفيفا للعقوبات في مقابل الحد من أنشطتها النووية الحساسة لمدة عشر سنوات على الأقل.
وكان قد تحدد يوم 30 حزيران/يونيو كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى الكبرى. ويتوقع المسؤولون الغربيون أن تمتد المحادثات إلى شهر تموز/يوليو.
ووقع أوباما الشهر الماضي على قانون يمنح الكونغرس 30 يوما لمراجعة أي اتفاق قبل أن يعلق أوباما عقوبات الكونغرس الأمريكي شريطة أن يتسلم أعضاء الكونغرس الاتفاق بحلول الثامن من تموز/يوليو. واذا تسلم الكونغرس الاتفاق بعد ذلك الموعد فستمتد فترة المراجعة إلى 60 يوما.
ويقول مسؤولون غربيون إن مجلس الأمن لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لكن ليس من الحكمة سياسيا استباق الكونغرس، ومع ذلك فانهم يقولون إن أي تأخير لمدة 60 يوما سيكون مبالغا فيه. وقال مسؤول غربي كبير "لا نستطيع الانتظار طويلا لأن الإيرانيين قد يبدأون في التراجع عما اتفقوا عليه."
وسينطوي اي تصويت للأمم المتحدة على قرار لمجلس الأمن بإقرار الاتفاق والغاء كل القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات. ولا يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة إلا من خلال مجلس الأمن.
