لن يقضي الحكم الصادر عن السلطة البحرينية بحق أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان على فرص الحل السياسي في البلاد فقط

لن يقضي الحكم الصادر عن السلطة البحرينية بحق أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان على فرص الحل السياسي في البلاد فقط، بل إنه اطال من عمر الازمة المفتوحة منذ سنوات بعد أن ثبت ان لا مجال للعقلانية في العقل المتفرد بالحكم في الجزيرة الخليجية.

اليوم، لم تستغرق محاكمة الشيخ علي سلمان الأخيرة مدة خمس دقائق وفق ما نقلت مصادر بحرينية، ليصدر القرار عن قاضي المحكمة علي الظهراني، نجل رئيس البرلمان البحريني خليفة الظهراني، والمقرب من خليفة بن سلمان المعمّر في رئاسة الحكومة البحرينية، وهو منصب انفرد به الأخير منذ ما قبل خروج الانتداب البريطاني من البحرين.

على موقع "يوتيوب" يسهل الوصول إلى خطابات أمين عام كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين. مفردات خطاباته تتكرر في إطلالاته، لناحية التمسك بالمطالب الشعبية والتركيز على انتهاج السلمية في الحراك الشعبي. رغم ذلك، لا يجد النظام حرجاً في المُضي باتهامات يتضح كذبها.

دعوات الشيخ علي سلمان للملكية الدستورية حرّفتها السلطة ورأت فيها محاولة لقلب النظام، وتأكيده المستمر على انتهاج السلمية في التحرك وعدم المساس والاضرار بالممتلكات العامة وصفته النيابة العامة بأنه تحريض على عدم الالتزام بالقوانين، أما انتقاداته لجرائم قوات الأمن والانتهاكات المستمرة رأت فيها "إهانة" لهيئة نظامية".

"أوصيكم أحبائي بالرغم من كل هذه القسوة ان تنمسكوا بسلمية الانتفاضة، وعدم مواجهة رجال الأمن.. أوصيكم بالحفاظ على هذه الأرواح واحراج رجال الأمن بسلميتكم... كل هذه الأخلاقيات هي سر قوتكم".
-الشيخ علي سلمان -

ستة أشهر منذ اعتقال الشيخ علي سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014، لم تتمكن السلطة خلالها من اثبات اتهاماتها، وحدهم الشهود السريون كانوا الحاضرين كسلاح لقضاء بات مسلماً بأنه مسيّس، وأحكامه انتقامية بحق المعارضين، وهو المعروف عنه انتهاجه سياسة الافلات من العقاب بحق مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بحريني، فيما يقبع الآلاف غيرهم في السجون بينهم عشرات الأطفال على خلفية سياسات انتقامية شاملة يتخذها النظام ضد قرى ومناطق بحرينية.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت في تقرير لها أن "السلطات لم تنجح في تقديم أي دليل على الاتهامات  بالرغم من أن جميع خطب الشيخ علي سلمان في السنوات الثلاث الماضية مسجلة وعلنية"، وأضافت أنها راجعت ثلاث خطب ألقاها الشيخ علي سلمان في الآونة الأخيرة تعود إلى أكتوبر 2014 التي تزعم السلطات أنها أساس التهم الموجهة إليه، ولم تجد شيئا لدعم ثلاث من التهم الموجهة له، كما أن خطبه لفتت بشكل واضح ومتكرر إلى رفض العنف ونبذه. وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش  جو ستورك بالقول: "اعتقال الشيخ علي سلمان هو رسالة محسوبة للبحرينيين وللعالم أن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية لم تعد موجودة على الطاولة".
كما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن التهم الموجهة للشيخ سلمان تفتقد إلى أدلة عن استخدامه للعنف أو الحض على استخدامه، واصفة الشيخ علي سلمان بسجين الرأي.

"السلمية ليست خياراً جباناً، وليست خيار العاجز، فما أسهل أن تتحرك الحركات الشعبية إلى وسائل العنف، وستجد من يغذيها. لو أراد البحرينيون سيجدون من يغذونهم... ولكنهم اختاروا وفقاً لبصيرة قيادتهم ووعيهم الشعبي أن يختاروا خيار السلمية للوصول إلى مطالبهم"
-الشيخ علي سلمان-

اليوم، وعلى وقع التهم المزعومة نفسها، تجاهل النظام البحريني الصوت الحقوقي الدولي فقضى بسجن الشيخ علي سلمان مدة 4 سنوات. في سادس جلسات المحاكمة، التي انطلقت بعد شهر من اعتقاله في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2014، برأت المحكمة الشيخ سلمان من تهمة قلب النظام... مكتفية بتهم: اهانة الداخلية والتحريض على عدم الانصياع للقوانين، وهي اتهامات لا تصمد أمام أطروحات المعارضة الوطنية لا سيما "وثيقة المنامة" التي قدمتها جمعيات المعارضة، وعلى رأسها الوفاق، أواخر العام 2011 كرؤية للنظام السياسي المطلوب في البحرين.

هنا لا بد من الإشارة إلا أن قضايا رموز المعارضة الوطنية في البحرين لا تسند إلا للقاضي علي الظهراني، الذي سبق وأن تولى اصدار الحكم بقضية الرموز المعتقلين والمعروفة بقضية الـ 21. ينقل موقع "مرآة البحرين"- في ملف خصصه لتسليط الضوء على القضاء البحريني-كيف تلا الظهراني الأحكام القاسية بحق رموز المعارضة وهو يضحك. صورة قسوة القاضي، ظهرت بوضوح في محاكمة الشيخ علي سلمان قبل الأخيرة، فنقلت جريدة "الأخبار" أن الظهراني عمد فور بدء الشيخ سلمان حديثه أمام المحكمة إلى رفع صوته لإيقافه عن الكلام... قبل أن يُسارع إلى رفع الجلسة.

قرار المحكمة البحرينية اليوم يذكر بما جاء في أول بيان للوفاق بعد اعتقال امينها العام وأشارت فيه إلى أن "الخيارات المجنونة والكارثية تفتح ابواب التدهور في جميع أوضاع البلد، وان الحكم تجاوز حدوده"!