دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير الثلاثاء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير الثلاثاء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها ان "الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا".

وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل 2015 من الدخول الى "مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية. فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس".

وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا "ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على +الاعتراف+ بجرائم خطيرة".واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 "محتجزا امنيا" قالت ان بعضهم تشتبه السلطات "في ممارستهم للارهاب او الانتماء الى جماعات متطرفة".