تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس صيغته لـ"قانون الدفاع" السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن غوانتانامو الاميركي في جزيرة كوبا.

  
تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس صيغته لـ"قانون الدفاع" السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن غوانتانامو الاميركي في جزيرة كوبا.

وحظي اقتراح القانون بتأييد 71 عضوا مقابل اعتراض 25، وسيتم في الاشهر المقبلة الجمع بين هذه الصيغة وتلك التي اقرها مجلس النواب، علما بان الجمهوريين يهيمنون على المجلسين.

وسبق ان توعد الرئيس باراك اوباما باللجوء الى الفيتو لتعطيل هذا الاقتراح جراء خلاف على الموازنة، وجعل الجمهوريون سقوف انفاق البنتاغون اكثر مرونة، لكن الرئيس الديموقراطي يريد ان يسري ذلك ايضا على النفقات غير العسكرية.

كذلك، فان اقتراح القانون يعزز القيود التي فرضها الكونغرس على سجن غوانتانامو والتي سبق ان حالت دون ان يفي اوباما بالوعد الذي قطعه العام 2009 باغلاق السجن. ولا يزال 116 معتقلا في غوانتانامو الذي افتتح قبل اكثر من 14 عاما.

وسبق ان منعت الحكومة الاميركية من نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم او سجنهم، والقانون الجديد يجيز فقط عمليات نقل موقتة لظروف طبية معينة.
   
لكن الجمهوريين يريدون تشديد القيود على نقل المعتقلين الى الخارج لضمان عدم عودة هؤلاء الى ساحات القتال، وفي هذا السياق، فان نقلهم الى اليمن محظور علما بان غالبية المعتقلين الذين بقوا في غوانتانامو يمنيون. ولا يمكن تخفيف هذه القيود الا اذا وافق الكونغرس على خطة للحكومة تقضي باغلاق السجن.
   
غير ان العوائق القانونية الحالية لم تحل دون نقل 11 معتقلا هذا العام الى سلطنة عمان واستونيا، و28 اخرين العام الفائت الى كازاخستان والاوروغواي وجورجيا وسلوفاكيا واماكن اخرى. ويتضمن اقتراح القانون ايضا تعديلا يحظر رسميا التعذيب في اي عملية استجواب.