وفي العام الماضي، اجتذبت الصين مستوى قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 119.6 بليون دولار

أظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمارات المباشرة للصين في الخارج، ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة لتصل إلى 278.4 بليون يوان (44.84 بليون دولار)، وتضيق الفجوة بينها وبين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، مع تهافت الشركات المحلّية على فرص النمو في الخارج.

وجاء ارتفاع الاستثمارات المتّجهة إلى الخارج بنسبة 47.4 في المئة، والتي ضخّتها شركات غير مالية، بعد زيادتها 36.1 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة. وأشارت وزارة التجارة الصينية أمس، الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد زادت 10.5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بمستواها قبل سنة، لتصل إلى 331 بليون يوان، أي بتباطؤ طفيف مقارنة بنمو نسبته11.1 في المئة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل).

وتشجّع الحكومة الشركات على الاستثمار في الخارج لإبطاء وتيرة النمو السريع لاحتياط النقد الأجنبي، ومساعدة الشركات المحلية في تعزيز قدرتها على التنافس في الساحة العالمية. وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين زادت 7.8 في المئة في أيار (مايو)، مقارنة بها قبل سنة لتصل قيمتها إلى 57.4 بليون يوان. ولم تصدر بيانات بالدولار مثل الشهر السابق، ما يعني أن هناك تبايناً بين بيانات النمو التي نُشرت لشهري أيار ونيسان، وبين معدلات نمو الشهور السابقة التي صدرت رسمياً بالقيمة الدولارية.

وفي العام الماضي، اجتذبت الصين مستوى قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 119.6 بليون دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات المتّجهة إلى الخارج 14.1 في المئة إلى مستوى جديد بلغ 102.9 بليون دولار.

وفي السياق، أكدت الحكومة الصينية عزمها تعزيز «الاستثمار الفاعل» في قطاعات رئيسة تشمل: تطوير العشوائيات والبنية الأساس للطاقة في الريف لدعم النمو، على رغم ظهور عوامل إيجابية في الاقتصاد.

ولفت مجلس الدولة، وهي التسمية المعتمدة لمجلس الوزراء الصيني، بعد اجتماع دوري، إلى أن الحكومة ستزيد الاستثمار في تطوير العشوائيات والمنازل الآيلة الى السقوط، إضافة الى الاستثمار في البنية الأساس للكهرباء في الريف ومنشآت تخزين الحبوب.

وأفاد المجلس في وقت متقدّم من ليل أول من أمس، بأن الحكومة ستنفّذ خطة مدتها ثلاث سنوات لتطوير 18 مليون منزل آيل للسقوط في المناطق الحضرية، و10.6 مليون في المناطق الريفية. وأعلن ضخّ مزيد من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية الحديثة والنقل في المناطق الحضرية، مع الإسراع في تنفيذ مشاريع الحفاظ على المياه والسكك الحديد.

وتعهّد مجلس الدولة بتعزيز الاستثمار والإصـــلاحات المالية، وجذب مزيدٍ من أموال القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساس.وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى في ست سنوات، إلى سبعة في المئة في الربع الأول من العام، بفعل انكماش السوق العقارية وتراجع الطلب في الداخل والخارج.

وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة، استمرار الضعف في الربع الثاني، ما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة لتعزيز سياسة التحفيز.

من ناحية أخرى، انتعشت أسعار المنازل الجديدة في الصين للمرة الأولى في 13 شهراً في أيار، ما يشير إلى أن انكماش القطاع العقاري يقترب من نهايته، بعد الدعم القوي من المصرف المركزي والحكومات المحلية منذ نهاية العام الماضي.

لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المعروض الهائل من المنازل غير المُباعة، قد يواصل تأثيره في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى العام المقبل، ما يعرقل الاستثمارات والإنشاءات الجديدة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى «جافيكال دراغونوميكس» في بكين، روزيليا ياو: «تراجع المعروض في مدن الصف الأول إلى مستويات صحية (...) لكن في مدن الصف الثالث والرابع، سيستغرق الأمر سنتين أخريين على الأقل».

وقفز متوسط سعر المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسة في الصين، 0.2 في المئة في أيار مقارنة بنيسان، وهو الارتفاع الأول منذ أيار 2014 وفقاً لحسابات لوكالة «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الصادرة أمس.

وخفّض المصرف المركزي الصيني سعر الفائدة للمرة الثالثة في ستة أشهر في أيار، لخفض كلفة الاقتراض وإعادة تنشيط الاقتصاد. وتقرّر أيضاً، تخفيف القيود على الرهن العقاري.