دخلت المفاوضات بين اليونان ودائنيها المرحلة الأخيرة في بروكسيل أمس مع عقد اجتماعات ماراتونية على خلفية تفاؤل حذر

دخلت المفاوضات بين اليونان ودائنيها المرحلة الأخيرة في بروكسيل أمس مع عقد اجتماعات ماراتونية على خلفية تفاؤل حذر. وبعد خمسة أشهر من المراوحة في المفاوضات، التقى الأطراف الرئيسيون في الأزمة اليونانية لعقد اجتماعين، الأول لوزراء المال في دول منطقة اليورو ثم قمة لقادة المنطقة مساء.

وانتهى اجتماع وزراء المال بعد نحو ساعتين وكتب وزير المال الفنلندي ألكسندر ستاب على حسابه على موقع «تويتر» «العمل مستمر والمؤسسات الدائنة تدرس المقترحات» التي قدمتها أثينا. وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في تغريدة أن وزراء المال «سيلتقون مجدداً خلال الأسبوع».

ولم يعد أمام اليونان سوى 10 أيام قبل حلول استحقاقات مالية أساسية لم يعد في إمكان اليونان الوفاء بها. وفي حال تعثرها عن تسديد استحقاقاتها، قد يؤدي ذلك إلى خروجها من منطقة اليورو، وهو سيناريو يؤكد الجميع حرصه على تفاديه. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن «مصير اليونان واليورو يحسم إلى حد بعيد اليوم (أمس)». وقال لإذاعة «أوروبا 1» إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مساءً. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى «اتفاق شامل ودائم» وليس «جزئياً ولفترة محدودة» بين اليونان ودائنيها، مؤكداً أن بلاده «ستبذل كل ما في وسعها حتى تسفر هذه المحادثات عن اتفاق». وعكست البورصات الأوروبية هذا التفاؤل أيضاً فسجلت ارتفاعات.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكثر حذراً إذ قال لدى استقباله في بروكسيل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «جرى إحراز تقدم في الأيام الماضية لكننا في حاجة إلى المزيد. لا أعلم إن كنا سنتوصل إلى اتفاق اليوم (أمس)». وحذرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل من أن القمة قد تكون استشارية فقط إذا لم يوافق دائنو أثينا قبلها على المقترحات اليونانية الأخيرة. وقال ستاب قبل اجتماع وزراء المال أن فرص التوصل إلى اتفاق تبقى ضعيفة.

مقترحات

وقدمت اليونان ليل الأحد - الإثنين مقترحات جديدة للإصلاح والادخار في الموازنة اعتبرتها المفوضية الأوروبية «أساساً جيداً لإحراز تقدم». لكن وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله قال أن اليونان لم تقدم مقترحات جديدة في الجوهر. وكتب مارتن سيلماير المسؤول عن مكتب جان كلود يونكر في تغريدة على «تويتر» أن «المقترح اليوناني الجديد وصل إلى كل من يونكر و(المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين) لاغارد والمصرف المركزي الأوروبي»، مضيفاً بلغته الأم الألمانية: «ولادة عسيرة».

وقال موسكوفيسي أن المقترحات اليونانية «تسير في الاتجاه الصحيح، فهي يمكن أن توفر قاعدة لاتفاق، وهذا يعني أن ثمة أموراً ما زال ينبغي البحث فيها». وشاطره هذا الموقف الإيجابي وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي وصف لإذاعة «ار اف إي» العمل الذي أنجز حول مقترحات أثينا الأخيرة بأنه «نوعي».

وحدد تسيبراس لدى وصوله إلى بروكسيل «النقاط الرئيسة لاتفاق» مع الدائنين فقال في تصريحات نقلها مكتبه إنها تشمل «أن نترك خلفنا الفائض المفرط في الموازنة الأولية، وإنقاذ الرواتب ومعاشات التقاعد، وتفادي الزيادة المفرطة وغير المنطقية في فاتورة الكهرباء، والعودة إلى وضع طبيعي في علاقات العمل وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى إعادة توزيع الأعباء المالية ومكافحة التهرب الضريبي والفساد».

وتسعى اليونان للحصول على شريحة جديدة من القروض بقيمة 7.2 بليون يورو معلقة منذ أشهر وهي في حاجة ماسة إليها، غير أن صرف هذه المبالغ يبقى مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق حول إصلاحات وتدابير مالية مطلوبة من أثينا. وتواجه اليونان استحقاقات حاسمة في 30 حزيران، إذ يتحتم عليها تسديد 1.5 بليون يورو لصندوق النقد وفي حال عدم حصولها على هذه قروض، فهي قد تتعثر في التسديد وعندها قد يقطع المصرف المركزي الأوروبي التمويل الطارئ عن مصارفها.

المصارف

ومما يزيد من خطورة الظرف وضع المصارف اليونانية المثير للقلق مع تسارع حركة سحب المدخرات خلال الأيام الأخيرة، ما يعزز المخاوف على النظام المصرفي. وقال موسكوفيسي: «إن أحد الأسباب التي تدفعنا إلى التحرك هو تفادي تجريد المدخرين من أموالهم»، في وقت رفع مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي صباح أمس المساعدة الطارئة للمصارف اليونانية خلال اجتماع استثنائي.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز» أن المصرف المركزي اليوناني حذر المصارف من «يوم صعب» اليوم الثلثاء في حال انتهاء القمة من دون إحراز أي تقدم، ما أكد الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق أمس. وقد تضطر اليونان إلى فرض قيود على رأس المال في غضون أيام لوقف نزوح بلايين اليورو من المصارف من جانب مدخرين يخشون أن يتعاملوا بعملة جديدة متدنية القيمة في حال اضطرت اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيقود إلى زعزعة الاقتصاد ما سيخلف عواقب وخيمة على سيولة المصارف وملاءتها المالية وقد يقود ذلك إلى تأميم القطاع المصرفي. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين في ألمانيا هانز بيتر فريدريش لقناة «إن - تي في» التلفزيونية الألمانية إن اليونان لا تحتاج للبقاء في منطقة اليورو. وقال فريدريش العضو بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحليف البافاري لمركل إن من الضروري رؤية الإصلاحات التي نفذتها أثينا منذ أن وافق البرلمان الألماني على تمديد حزمة إنقاذ ثانية لليونان في شباط (فبراير).