هيئة عسكرية مشتركة وتهيئة بيئات حاضنة حدودية ثوار الزبداني يشكون موقف البحرين... ويسرقون مال السفير! أكبر تشكيلات «الحر» في درعا: فخر صناعة «العمرة» السعودية السعودية تتبنّى رأي ميرزا: لا حلّ لموقوفيكم إلا بعفو رئاسي

هيئة عسكرية مشتركة وتهيئة بيئات حاضنة حدودية
إيلي حنا
30000 ألف مقاتل يستطيعون انهاء الحرب في سوريا قبل انتظار تبلور الموقف الروسي. هكذا رأت الرياض منذ أوائل عام 2012. لدعم هؤلاء شكّلت المملكة وتركيا وقطر هيئة من كبار العسكريين «لتكون همزة وصل مع الجيش الحر»، وليكتمل العمل العسكري «يجب انشاء بيئات حاضنة في المناطق الحدودية مع لبنان والعراق والاردن».

في تموز 2012، عاشت سوريا أعنف الوقائع الميدانية. في 16 تموز أعلن «الجيش الحر» بدء عملية «بركان دمشق» لتشتعل المعارك داخل أحياء العاصمة. بعد يومين حدث تفجير مبنى الأمن القومي الذي أودى بحياة وزير الدفاع العماد داوود راجحة ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة العماد حسن تركماني ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار، ثم في 24 تموز اجتاحت المعارضة مدينة حلب لتسيطر على نصف المدينة وجزء واسع من ريفها.

هذه الوقائع ترافقت مع تسلّم الأمير بندر بن سلطان منصب رئاسة الاستخبارات السعودية و«الملف السوري». حتى تلك الفترة، كانت الرياض تعمل، في العلن، على الخط الدبلوماسي. تريد «إيقاف حمام الدمّ». ولم تكن قد خرجت في الإعلام من سردية «الثورة السلمية» التي تواجه نظاماً مدججاً بالسلاح. في شهر تموز نفسه، أعرب مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن «أسفه للتصعيد الخطير وأعمال العنف من قبل النظام السوري». حتى ان الملك استدعى أواخر شهر ايار 2012 مشايخ سلفيين بارزين، ومنعهم «من جمع التبرّعات للمواطنين السوريين»، لكن «ويكيليكس ــ السعودية» تبيّن أن المملكة كانت تولي الشأن العسكري للمعارضة السورية اهتماماً كبيراً منذ الشهور الأولى للأزمة. فالتنسيق السعودي ــ التركي لدعم المعارضة السورية المسلحة الذي حفلت بأخباره وسائل الإعلام بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف إلى أنقرة في نيسان 2015، كان قد بدأ في الواقع قبل 3 أعوام.

ما من كلمة ثورة في برقيات الخارجية السعودية في العالم سوى في سوريا. المملكة المترقبة والحذرة من أصدقائها كما أخصامها جرّاء «الربيع العربي» تريد الاجتماع على كلمة سواء مع تركيا وقطر، في دمشق فقط.

ففي 29 نيسان 2012، في برقية وقّعها من رئيس الاستخبارات مقرن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل، يلفت الرجلان إلى أنّه «في ما يتعلق باهمية التحرك لمساعدة المعارضة السورية والجيش الحر، فقد جرت الإشارة إلى ما جرى الاتفاق عليه بين كل من المملكة وتركيا وقطر على إنشاء لجنة او هيئة من كبار العسكريين تكون بمثابة همزة وصل مع المجلس الوطني السوري والجيش الحر، مع اهمية الاشتراط على المعارضة أن يوحدوا كلمتهم والإنضواء تحت قيادة المجلس الوطني الذي وافق بدوره على توحيد اعضائه تحت قيادة برهان غليون، حيث ان اي تغيير في القيادة الآن من شأنه شق صفوف المعارضة».

وقبل حوالى 20 يوماً، كان سعود الفيصل يأمل «النظر الكريم» (أي الملك) أن يرى أنّ «التنسيق مع تركيا أمر في غاية الأهمية، وعلى الرغم من وجود أجندة خاصة بها بالنسبة إلى سوريا والمنطقة الا أنّ من المناسب الاستفادة من موقفها في زيادة الضغوط على سوريا».

إذ في برقية صادرة في 8 نيسان 2012، يكتب الفيصل أيضاً «ان من الأهمية بمكان تكثيف اتصالاتنا بالمعارضة السورية وحثها على توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها لأن ذلك يساعد على سرعة تصدع النظام وانهياره، هذا واقترح ان يجري الاتصال بالمعارضة السورية وحثها على ان لا تبدو انها من اعاق تنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي انان، إذ ان من سيبدأ بتطبيق الخطة هو النظام السوري وذلك بسحب القوات من المدن يوم العاشر من ابريل الحالي ووقف القتل في الثاني عشر منه، وبالتالي يجب الا تكون المعارضة هي من اعاق الحل لكي لا تجلب اللوم على نفسها».

وفي سفارة بيروت، كان السفير يتابع تداعيات خبر مقتل أعضاء خلية الأزمة تسمّماً في أيار 2012. ويلفت في برقيته إلى السفارة أنّه «لم تتأكد الاشاعات عن مقتل اعضاء خلية الازمة في القيادة السورية، ولا سيما تلك التي تتحدث عن مقتل صهر الرئيس الاسد آصف شوكت، ولكن ما اشيع حقق اهدافاً اخرى تمثلت في منع خلية الازمة من معاودة الانعقاد بكامل اعضائها، ما يعيق خطط القيادة السورية ميدانياً. ويدور حديث ايضاً عن وصول كميات من الاسلحة للجيش السوري الحر عبر تركيا تمثلت في حوالي 300 ار بي جي مع 12000 طلقة، اضافة الى حوالي 400 رشاش كلاشنيكوف.

ويرى متابعون ان محدودية كمية الاسلحة تحد من قدرة الجيش السوري الحر على تجنيد مؤيدين واعضاء جدد، ولو تلقى اسلحة كافية لتمكن من تجنيد 30000 مقاتل قادرين على انهاء الوضع في سوريا دون الانتظار للمواقف الروسية التي لا يعرف احد ماذا تريد ولا ما هي مصالحها المباشرة.

ولا يبدي مراقبون اسفاً لانهاء دور المجلس الوطني السوري الذي لا فاعلية ميدانية له، ومن شان انهائه ان يتوقف الحديث عن معارضة سورية مدعوة للحوار مع الرئيس الاسد ليجري الحديث عن ئورة ضد نظامه». وفي «عاصمة الثورة» كان السفير يأسف «لتضخيم الصمود الذي قام به الثوار السوريون في بابا عمرو بمدينة حمص الى تضخيم الانتصار الذي حققته قوات الرئيس الاسد. وربما يؤدي الى تعزيز ثقة النظام بنفسه، او يشيع شعوراً بقلة جدوى الدعوات الى تسليح المعارضة».

وأكد أنّ «ما حصل اشاع مخاوف من وجود تفاهمات دولية اتت على حساب توجهات واولويات الدول العربية المؤيدة للثوار. وإن كان قد احيا امالاً بامكانية دفع كل الاطراف الى البحث بجدية عن حل سياسي». وينهي السفير برقيته بأنّ «متابعين يرون ضرورة مواصلة دعم المقاومة السورية المسلحة عبر: تقديم رواتب عالية لكل مجند ينشق عن الجيش النظامي، وتقديم اسلحة تكافئ ما لدى النظام، ودعم الدول المجاورة لسوريا ولا سيما الاردن، وايضا تقديم دعم مالي للفئات السكانية القاطنة قريباً من الحدود السورية في كل من لبنان والعراق لكي يسهموا في تشكيل بيئة متعاطفة مع الثورة السورية. وفي هذا الخصوص فقد لوحظ ان ممثلي تيار المستقبل في منطقة عكار الشمالية الواقعة على الحدود مع سوريا اخذوا يظهرون انتقاداتهم لموقف التيار، وذلك انطلاقاً من شعورهم بالعجز عن تقديم اي مساعدة للثوار السوريين نظرا لما يعانيه ابناء مناطقهم من فقر. ولعله من المفيد ان تقوم الدول الداعمة للثورة السورية بشمول هذه المنطقة والمناطق المشابهة في الدول الاخرى بدعم مالي عاجل لتحسين ظروفها المعيشية بما يساعد على تسهيل تواصل تلك المناطق مع الداخل السوري، ولا سيما ان يقع عليهم عبء استضافة كثيرين ممن لجأوا اليهم من سوريا».


ثوار الزبداني يشكون موقف البحرين... ويسرقون مال السفير!
لم يُعجب الثوار موقف ملك البحرين الذي قال إنّ «قرار تنحي الأسد مسألة تخصّ السوريين»، رغم مطالبته الرئيس السوري «بالاستماع إلى صوت شعبه». صوت الشعب المفترض، أوصله مسلحون من منطقة الزبداني إلى منزل السفير البحريني مباشرة. لكن مقابل الرسالة، آثر «الثوار» سرقة مبالغ مالية والحاسوب من مكان إقامة السفير!

وهذا نص البرقية التي أرسلها وزير الخارجية سعود الفيصل إلى بلاده، تبعاً لمعلومات سفارته في دمشق:
أفيد العلم الكريم بما وردني من سفارة مقامكم الكريم في دمشق بأنّ منزل القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين تعرض بعد منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 21/3/1433 هـ (13 شباط 2012) لعملية اقتحام من قبل عناصر مسلحة ملثمة. وحسب ما أفاد به القائم بالأعمال البحريني، فقد كيلت له الشتائم ولمملكة البحرين وشعبها لعدم وقوفهم مع الشعب السوري ومناصرته ضد النظام، وقد تمّ سرقة مبالغ مالية وجهاز حاسوب آلي بعد احتجازه هو والعاملين لديه والحارس الأمني. ويقع المنزل الذي يقطنه القائم بالأعمال البحريني في منطقة يعفور التي تضم منازل أغلب السفراء المعتمدين لدى سوريا. وقد أشار القائم بالأعمال البحريني الى أنه على ضوء العبارات والشتائم التي سمعها بحقه وبحق بلاده وبحق الرئيس السوري ونظامه، فإن هذه العناصر المسلحة من الأرجح أنها تابعة للمعارضة السورية في مدينة الزبداني القريبة من مقر إقامته والتي تشهد مواجهات بين قوات الجيش النظامي وما يطلق عليه الجيش السوري الحر. وقد تقدم ببلاغ للجهات السورية المختصة وإبلاغ وزارة الخارجية السورية بهذا الحادث. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء جاء بعد نشر تصريح للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة طالب فيه الرئيس السوري بشار الأسد بالاستماع إلى صوت شعبه وأن قرار تنحي الأسد مسألة تخص السوريين.

وقد تمّ التنبيه على سفارة مقامكم بدمشق ومنسوبيها باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وسأوافي المقام الكريم بما يستجد بهذا الشأن.


أكبر تشكيلات «الحر» في درعا: فخر صناعة «العمرة» السعودية
في آذار 2013، تناقلت مواقع المعارضة السورية خبر «تأمين انشقاق العميد ركن الطيار موسى قاسم الزعبي، معاون قائد مطار خلخة العسكري (في السويداء)، وتم تأمينه مع جميع أفراد عائلته إلى الأردن». الخبر «عادي» من حيث تكرّره في السنتين الأوليين من عمر الحرب.

لكن الزعبي، عاد ليشكّل مع قريبه بشار الزعبي «فرقة اليرموك»، ليكون «قائد أركان الفرقة» في أواخر عام 2012. في حزيران 2014، جمع قائد الفرقة بشار الزعبي (المعروف بأبو فادي) نحو ثماني كتائب وسرايا في جسم عسكري أطلق عليه اسم «لواء اليرموك».

«اللواء» اليوم من أكبر تشكيلات الجنوب السوري، وعندما خطف العميد المنشق في الشهر نفسه من قبل مجهولين، كتبت عشرات المواقع والصحف عن «اختطاف قائد أكبر تشكيلات الجيش الحر» في درعا.

«قصة» الزعبي، بدأت باتصال «أحد الزملاء» بمسؤول «إدارة شؤون شبه الجزيرة العربية» في الخارجية السعودية، ليؤكد له أن قريبه الزعبي يريد الانشقاق والإقامة في السعودية. ثم أن المسؤول يطرح على نائب وزير الخارجية «منحهم (الزعبي وعائلته) تأشيرة عمرة عن طريق سفارة عمان، تفادياً لأي ملاحظة عليهم». «اعتمر» الزعبي ذاك الصيف، ليكون بعدها أحد أبطال «التحرير» في الجنوب السوري.

هذا نص البرقية:
صاحب السمو الملكي نائب الوزير
أفيد سموكم بأنه حضر لي أحد الزملاء وأفاد بأنه اتصل بأحد السوريين الذي تربطه به علاقة للاطمئنان على أحوالهم في سوريا. وبعد فترة تلقى اتصالاً من نفس الشخص، وأشار الشخص السوري في حديثه الى أن قريبه العميد طيار ركن حربي/ موسى قاسم الزعبي، لديه الرغبة الأكيدة بالانشقاق عن النظام السوري ويرغب السيد في تأمين خروج عائلته أولاً، وأكد رغبته بإقامة عائلته في المملكة العربية السعودية لكونها البلد الآمن على عائلته من الأردن ولبنان.
أرى والرأي الأتمّ لسموّكم بالرفع للمقام السامي الكريم طلب الموافقة على منحهم تأشيرة عمرة عن طريق سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان وذلك تفادياً لأي ملاحظة عليهم. وفي حال عدم المصداقية بما ذكر، يمكن ترحيلهم من البلد كونهم قادمين لغرض العمرة وليس اللجوء. أرجو تفضل سموكم بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً.
فهد بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، إدارة شؤون دول شبه الجزيرة العربية


السعودية تتبنّى رأي ميرزا: لا حلّ لموقوفيكم إلا بعفو رئاسي
كانت السفارة السعودية في لبنان تتابع أوضاع مواطنيها الموقوفين في لبنان بتهم الإرهاب، منطلقة من أن هذا الملف ليس قانونياً، بل سياسي وأمني. أبرز هؤلاء هم موقوفو «فتح الإسلام»، وزملاؤهم في المجموعات التابعة لتنظيم «القاعدة»، الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية ابتداءً من عام 2005. كانت السفارة تلاحق شؤونهم، وتقدّم لهم المساعدات في السجن، وتطالب بإطلاق سراحهم، وتدفع كفالاتهم. أبرز ما ورد في برقيات ويكيليكس حولهم هو محضر لقاء عقد يوم 3/10/2011 بين السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري، والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وكعادته في تصنيف الناس وفق انتماءاتهم الطائفية، يصف العسيري ميرزا بأنه «سنّي المذهب محبّ للمملكة»، لينقل عنه قوله إن المخرج (لمسألة الموقوفين السعوديين في لبنان) «يكمن بحل سياسي يقوم على عفو من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية».

تقول السفارة في برقيتها:
«خلال المقابلة، قام سعادة السفير بإطلاع المدعي العام على بعض المضايقات التي يتعرض لها المواطنون السعوديون التي سبق لسعادة السفير أن أثارها مع عدد من المسؤولين في الحكومة اللبنانية كوزير الخارجية ووزير السياحة ووزير الداخلية، ومنها تعرضهم للاشتباه في الأسماء عند الوصول والمغادرة بمطار رفيق الحريري الدولى ممّا يؤخر سفرهم ويعرضهم للإحراج والتعب والضغط النفسي، لا سيما إذا كانوا برفقة عوائلهم. ومنها أيضاً تعرضهم في منطقة وسط بيروت وبالتحديد منطقة «السوليدير» الى النشل والمضايقات من جماعات حزبية محسوبة على جهه معينة «حركة أمل». وطلب سعادته من معاليه إيجاد الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.

بعد ذلك تطرق سعادته أثناء المقابلة إلى أوضاع الموقوفين السعوديين في السجون اللبنانية حيث قدم سعادة السفير الشكر لمعاليه باسم حكومة المملكة العربية السعوبية لما يبذله من تقديم العون والمساعدة لهم. وأوضح معالي المدعي العام أن محاكمة الموقوفين السعوديين المتهمين بالانتماء إلى «فتح الإسلام» قد تمتد إلى أمد طويل جداً، لا سيما أن عدد أعضاء المجموعة كبير جداً ومن جنسيات مختلفة، ويتطلب الامر وقتاً طويلاً جداً للاستماع إلى إفاداتهم من قبل المدعي العام ومن المحامين ومن القضاة، مستشهداً بحالة سابقة تتعلق بمحاكمة مجموعة منطقة «سير الضنية» وكان عدد أعضائها 25 شخصاً وطالت محاكمتهم إلى أربع سنوات ولم يتم الاستماع إلا إلى إفادة أربعة أشخاص منهم، وبعد ذلك صدر عفو رئاسي للجميع قبيل انتهاء محاكمتهم ولم تنتهِ محاكمتهم. وأوضح معاليه أن محاكمة المنتمين إلى «فتح الإسلام»، ومنهم السعوديون، ستستغرق وقتاً طويلاً، لا سيما أن أعضاء المجموعة يفوق 100 شخص، موضحاً أن المخرج يكمن في حل سياسي يقوم على عفو من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية».


السفارة: الأجهزة الأمنية اللبنانية كاذبة وحكومة ميقاتي تتحامل على السنّة
عندما أوقفت المديرية العامة للأمن العام الناشط في تنظيم «القاعدة» شادي المولوي (عام 2012) وزميله الأردني عبدالملك عبدالسلام، وجدت في حوزة الأخير 3 أرقام لهواتف سعودية . وبناءً على ذلك، أوفد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أحد ضباط المديرية لتسليم السفارة السعودية هذه الأرقام للاستفادة منها والتحقق ممّا إذا كان مستخدموها في السعودية لهم صلات بتنظيم «القاعدة». وخلال مقابلة أحد أفراد طاقم السفارة، شرح الضابط اللبناني كيفية توقيف المولوي، لافتاً إلى أن القبض على عبدالسلام (ولاحقاً المولوي)، تم بناءً على معلومات تلقاها الأمن العام اللبناني «من جهاز الاستخبارات الأميركي CIA».

وفي البرقية التي بعثت بها السفارة في بيروت إلى وزارة الخارجية السعودية، ورد محضر اللقاء بين ضابط الامن العام اللبناني والدبلوماسي السعودي. واللافت في البرقية أن الجانب السعودي يعلّق على كلام الضابط باللبناني بالقول : «إلا أنه وفي اجتماع لسعادة السفير مع السفيرة الأمريكية والسفير البريطاني بلبنان في نفس اليوم، أكدوا أنهم لم يكن لديهم معلومات أو قاموا بتمرير أي معلومة بخصوص الموقوف الأردني المتهم بالانتماء الى القاعدة وإن ما ذكرته الأجهزة الأمنية اللبنانية هو كذب ورياء». والغريب في هذه الملاحظة هو أنها تكشف جهل السفارة السعودية في بيروت بالطريقة التي يتم فيها تبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الغربية وتلك اللبنانية، إذ لا تمر المعلومات الاستخبارية بالقنوات الدبلوماسية، ولا يطلع الجهاز الدبلوماسي في السفارة الأميركية ــ مثلاً ــ على المعلومات التي يجري تبادلها بين الـCIA وأي جهاز أمني في لبنان.

وفي برقية أخرى تناولت تداعيات توقيف المولوي في طرابلس، ألبست السفارة ما جرى لبوساً مذهبياً، إذ لفتت إلى أن إبراهيم شيعي، مرجّحة أن يكون قد تعرّض لضغوط سورية لاعتقال المطلوب. كذلك رأت السفارة أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «تتحامل على السنّة» ، محذرة من محاولات وضعهم في مواجهة الجيش.

www.al-akhbar.com