تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوعي جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس التي أتخذ فيها قرار المباشرة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر،وموضوع الاحداث في تركيا.

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوعي  الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء التي أتخذ فيها  قرار المباشرة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال إجراء المسوحات الجيوفيزيائية،وموضوع التوغل التركي في العراق ملاحقة لعناصر حزب العمال الكردستاني ردا على العملية التي أدت إلى مصرع 26 تركيا يوم أمس.

السفير :

صحيفة السفير عنونت"مجلس الوزراء يطلق التنقيب البري: الاحتقان ينفجر اشتباكاً عونياً ـ جنبلاطياً" 

وكتبت تقول"بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، انفجر الاحتقان المتراكم في صفوفها، خلال جلسة مجلس الوزراء الماراتونية أمس، التي شهدت سجالات حادة تطورت الى «اشتباك» كلامي عنيف بين وزراء تكتل التغيير والاصلاح ووزراء جبهة النضال الوطني، على خلفية العديد من الملفات التي فتحت أثناء النقاش، وقد استخدمت في هذا «الاشتباك» مختلف أنواع «الاسلحة» اللفظية".
وبرغم الرياح الساخنة التي هبت على الجلسة، وبعثرت ملفاتها، إلا ان ذلك لم يمنعها من اتخاذ قرار بالمباشرة في اعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال إجراء المسوحات الجيوفيزيائية، وبتأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والتنمية الإدارية والمال والصحة والبيئة والأشغال العامة والعدل بغية درس المنهجية والقواعد للأنشطة البترولية في المياه اللبنانية ودرس مشروع المرسوم المقترح لهيئة إدارة قطاع النفط.
وقالت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ«السفير» ان أهم ما فعله مجلس الوزراء أمس انه أبطل قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بإعفاء شركات الهاتف الخلوي من دفع الرسوم والضرائب المتوجبة عليها، والمقدرة بحوالي 48 مليون دولار أميركي، وهو القرار الذي يحمل بصمات وزير الاتصالات آنذاك مروان حمادة ومدير المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف. وأوضحت المصادر انه طُلب الى وزير العدل تحريك «الملف الاسود» لهذه الشركات، على المستوى القضائي، فيما اعتبر الوزير شربل نحاس ان إبطال قرار حكومة السنيورة يؤشر الى ولوج مرحلة محاسبة كل من وضع يده على مال الدولة واللبنانيين.
وقائع السجالات
وبينما شهد مجلس الوزراء خلافا حول التجديد للسوق الحرة، دفع الى تأجيل البت فيه، اندلع اشتباك عنيف على محور الوزيرين غازي العريضي وجبران باسيل، حيث طلب الاخير من وزير الاشغال العامة جدولا بالمشاريع التي تتولاها وزارته وبكلفة الطرقات التي تنفذها وحجمها، فيما اعتبر العريضي انه حصل على تفويض مسبق من مجلس الوزراء في هذا المجال بعد إقرار المشاريع المطلوب تنفيذها، مع احتفاظه بحق ان يوزع نسب الموازنات تبعا للحاجات المناطقية ومدى إلحاحها، معترضا بحدة على طريقة باسيل في مقاربة هذا الامر، ورافضا أي تشكيك في عمله.
وبعد أخذ ورد، ارتفع صوت الوزيرين، وتوجه باسيل الى العريضي بالقول: لا ترفع صوتك في وجهي.. أنا لا أمشي بالهوبرة.. كفانا مواعظ منك، وللعلم أنا مهندس مدني، وأعرف ماذا أقول، ومن حقنا ان نحصل على معلومات دقيقة حول حجم الطرقات المنفذة وكلفتها وكيفية توزيعها.
وما كادت الأمور تهدأ قليلا، حتى انفجر الوضع على محور الوزيرين شربل نحاس ووائل أبو فاعور حول مسألة التعاقد مع 400 شخص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التدقيق في حالات الفقر، حيث أوضح ابو فاعور انه اكتشف مع وصوله الى وزارة الشؤون الاجتماعية ان سلفه الوزير سليم الصايغ تعاقد مع هذا العدد وان هؤلاء يطلبون ان ندفع لهم ولا نستطيع الآن ان ننفض يدنا منهم.
وهنا رد نحاس، معتبرا ان التعاقد تم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال السابقة، خلافا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، داعيا ابو فاعور الى ان يزودنا بالمعلومات التي كنا قد طلبناها في الجلسة السابقة حول من هم هؤلاء الاشخاص وكيف تم اختيارهم وعلى أي اساس ووفق أي آلية. وما لبث النقاش ان احتدم، حيث رد أبو فاعور، قائلا: نحن فوق الشبهة، وأنا لست موظفا عند أحد ولا أقدم تقارير الى أحد.. ولا أقبل ان يوجه أصبع الاتهام صوبنا، ومن يظن انه يمثل ميزان الاصلاح هو مخطئ.

وبعد قليل، انتقل التوتر الى جبهة محور شربل نحاس ـ علاء الدين ترو الذي دخل على الخط مخاطبا وزير الاتصالات بالقول: نحن وزراء متساوون على الطاولة... أنت تأخذ في كل مرة ثلاثة أرباع وقت مجلس الوزراء، وكل موضوع تتكلم فيه مرتين وأكثر.. هذا غير مقبول.
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد أكد في مستهل الجلسة «أنه مع تفهمي لاحقية معظم المطالب التي تقدم الينا، الا اني أجد من الضرورة الاشارة الى أن الحكومة، أي حكومة، ليست قادرة على تلبية المطالب دفعة واحدة، ولا بد من اعتماد آلية تفسح في المجال اولا امام الاولويات الاكثر إلحاحا، على ان يليها تباعا الاقل إلحاحا». وتمنى «من اهلنا في النقابات العمالية على اختلافها، وأصحاب المطالب في الهيئات الاخرى ان يدركوا ان هذه الحكومة جاهزة للتعاون معهم في ايجاد الحلول المناسبة، لكن عليهم في المقابل ان يتفهموا ظروف عمل الحكومة وامكاناتها المالية ووضع الخزينة والالتزامات الداخلية والخارجية. ومن الطبيعي الا تكون حكومتنا مسؤولة عن كل ما حصل في السابق حتى يطلب منها اليوم البت بكل تلك المطالب المزمنة، ومن غير المقبول ان يحملنا البعض مسؤولية المراحل السابقة وتصرفات الحكومات التي كانت في موقع المسؤولية، الا انني قلت منذ اليوم الاول ان الحكم استمرار وقد آليت على نفسي، ومعكم، الا نترك موضوعا عالقا الا ونبت فيه .   
   
 
وفي الموضوع التركي عنونت"الكردستاني يرفـع سـقف التحدي غـارات وتوغـل تركـي في العـراق"

وكتبت تقول "بدت تركيا، أمس، كأسد جريح جراء الضربة الموجعة التي وجهها إليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، الذين تمكنوا من قتل 26 جندياً تركياً، في هجمات متزامنة على الحدود العراقية، وهو ما رد عليه الجيش التركي بشكل عنيف، فدخل جنوده الأراضي العراقية لمطاردة المهاجمين حتى قواعدهم الخلفية، وذلك في تدهور أمني من شأنه ان يثير تداعيات إقليمية.
ووقعت الهجمات التي نفذتها عدة مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني في سبع نقاط حدودية في شوكورجا ويوكسيكوفا في محافظة هكاري، وأدت الى مقتل 26 من الجنود الاتراك وأصابة 16 آخرين.
وبحسب مراقبين، فهذه هي ثاني اكبر حصيلة ضحايا للجيش التركي منذ بدأ حزب العمال الكردستاني كفاحه المسلح في العام 1984 للمطالبة باستقلال المنطقة ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد. وفي العام 1993، قتل المتمردون 33 جنديا تركيا خلال نقلهم من موقع الى آخر". 
ورداً على هذه العمليات، شن الجيش التركي، بحسب شبكات التلفزيون، عمليات برية وجوية واسعة النطاق لمطاردة المهاجمين. وذكرت وكالة «فرات نيوز» المقربة من حزب العمال الكردستاني أن
وحدات من قوات النخبة في الجيش التركي دخلت من نقطتين حدوديتين لمطاردة المتمردين. وتنفذ هذه الوحدات، التي يناهز عديدها حجم فوج (ما بين 600 و1000 جندي)، عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين انسحبوا الى قواعدهم في شمال العراق، بحسب الوكالة الكردية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوحدات الخاصة نقلت عبر مروحيات الى ما بعد بضعة كيلومترات داخل العراق لقطع الطريق على المقاتلين الأكراد ومحاصرتهم قبل ان يتوغلوا في عمق الأراضي العراقية.

الأخبار :

بدورها عنونت صحيفة الأخبار" الحكومة تتجاهل الإضراب"

وكتبت تقول"يبدو أن رئيس الاتحاد العمالي العام هو الوحيد الذي ما زال يؤيد قرار زيادة الأجور تحت المليون و800 ألف ليرة، فحتى رئيس الحكومة، الوالد الرسمي لهذا القرار، كشف أن رأيه مختلف عما أقرّ، لكنه ملتزم ما ما قررته الحكومة، فيما رأى وزير العمل شربل نحاس ان تحرك هيئة التنسيق والهيئات الاقتصادية قد يفتح ثغرة في جدار القرار الحكومة، لكن الحكومة خالفت التوقعات"
نفذ معلمو المدارس الرسمية والخاصة إضراباً أمس، رفضاً للصيغة المقررة لزيادة الأجور، فأقفلت المدارس الرسمية والخاصة وكليات الجامعة اللبنانية أبوابها، ما عدا بعض الاستثناءات. وشارك المئات في اعتصام هيئة التنسيق النقابية قرب السرايا الحكومية، ورفعوا شعارات تندد بقرار الحكومة «المذل» و«المهين» وتطالب بتصحيح جدي للأجور وإصلاح النظام الضريبي وعدم زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم البنزين وتوفير الخدمات الأساسية وفرض الضرائب التصاعدية على الأرباح والريوع وأرباح التوظيفات المالية. ولفتت في الاعتصام المشاركة الواسعة من موظفي الإدارات العامة الذين تعمدوا رفع لافتات ممهورة بتوقيع «رابطة موظّفي الإدارة العامة»، إثباتاً لحقهم في التنظيم النقابي. كذلك كانت لافتة المشاركة الرمزية لعدد من القيادات النقابية العمالية التي حضرت إلى ساحة الاعتصام لتمييز مواقفها عن مواقف قيادة الاتحاد العمالي وإعلان انخراطها في المواجهة لإسقاط قرار مجلس الوزراء والعودة إلى الحوار في إطار لجنة المؤشر وإنتاج مقاربة صحيحة ومقبولة لمسألة الأجور، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله ورئيس جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد ورئيس اتحاد نقابات عمال الكيماويات سليمان حمدان.
ورغم الضغوط التي تعرضت لها هيئة التنسيق النقابية عشية الإضراب والاعتصام، إلا أن النتائج كانت مشجعة، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إذ نجحت الهيئة بفرض تمثيلها في لجنة المؤشر، وحصلت على تأييد رئيس الحكومة لطلبها في هذا الشأن، وهو قال أمام وفد منها إن لديه موقفاً شخصياً من زيادة الأجور مغايراً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، إلا أنه يتمسك بالقرار الصادر! ونجحت الهيئة في وضع مطالبها ومواقفها على طاولة مجلس الوزراء من خلال كتاب خطي حمله وزير العمل إلى جانب كتاب آخر من الهيئات الاقتصادية تلاه في جلسة أول من أمس المخصصة لمناقشة الموازنة؛ إذ طلب الطرفان رسمياً إلغاء قرار زيادة الأجور واستكمال الحوار الذي بدأ في لجنة المؤشر على أساس المقاربة الواسعة التي طرحها نحاس.
وأشار وزير العمل بعد اجتماعه مع وفد موسع من هيئة التنسيق إلى أن التحرك الذي تقوم به، بالإضافة إلى تحرك الهيئات الاقتصادية، قد يفتح ثغرة في جدار قرار الحكومة، وقال «إن هذا القرار مرفوض من جهة، وهناك طلب للعودة عنه، واستكمال البحث في لجنة المؤشر، واعتماد مقاربة تأخذ بالحسبان شروط المعيشة اللائقة للأجراء من جهة والاعتبارات الاقتصادية التي تحكم سائر اللبنانيين وأوضاعهم المعيشية وخلق فرص العمل والإنتاجية وتوازن الأعباء الضريبية وتحديد موقع واضح للدولة، من جهة ثانية، لأنه لا يوجد اقتصاد ينمو من دون دولة». وأمل أن يساهم هذا التحرك بتعليق قرار مجلس الوزراء والعودة عنه، وقال: «هذا الأمر يحدده مجلس الوزراء، وأعتقد أنه يجب اغتنام الفرصة للبدء فعلياً في تصحيح النمط الاقتصادي المدمر الذي يعيش تحته لبنان منذ عقدين ونيف».

وفي الموضوع التركي عنونت"العمّال الكردستاني ينفّذ رابع أكبر عمليّة في تاريخه ضدّ الجيش التركي"

وكتبت تقول "مرة جديدة تتلقى تركيا ضربة أمنية أكثر من قاسية من قبل عدوّها الأول: حزب العمال الكردستاني. ضربة أودت بحياة 26 جندياً تركياً، وأدت إلى جرح 18 آخرين، في مقابل 15 قتيلاً من المهاجمين الأكراد، وجعلت من عملية هاكاري أمس رابع أكبر الضربات قساوة التي يتلقّاها الجيش من المنظمة الكردية المحظورة منذ انطلاق المواجهة العسكرية بين الطرفين في 1984. حدث ضخم هزّ تركيا والعالم لعدة أسباب؛ أولاً لأن العملية جاءت عشية بدء البرلمان التركي جلسات إعداد دستور جديد للبلاد. ثانياً لأنّ العملية العسكرية استهدفت، في وقت متزامن، 8 مواقع مختلفة من محافظة هاكاري القريبة من الحدود الإيرانية في جنوب شرق الأناضول، والتي زارها الرئيس عبد الله غول في نهاية الأسبوع الماضي. ثالثاً لأنها تتزامن مع تزايد مشاكل تركيا مع دول لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة الكردية تاريخياً، كإيران وسوريا والعراق وإسرائيل حتى. ورابعاً لأن العملية نفسها تأتي بعد رواج سجال حامٍ في تركيا بعد الكشف عن عودة المفاوضات المباشرة بين مدير الاستخبارات التركية حقان فيدان والزعيم المعتقل لـ«العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي، قبل أن يُعلَن أخيراً فشل جديد لهذه المفاوضات".

النهار:

أما صحيفة النهار فعنونت"إحتقان عوني - اشتراكي كهرب مجلس الوزراء"

وكتبت تقول "مع ان احتفال الحكومة بمرور مئة يوم على انطلاقتها أعطى انطباعاً ان جلسة مجلس الوزراء مساء أمس سيسودها مناخ دافىء، فان مفاجأة الجلسة تمثلت في سجالات حادة بين الوزراء العونيين والاشتراكيين رسمت صورة مشدودة للعلاقة المأزومة بين الفريقين وانعكاساتها على الواقع الحكومي واطراف الاكثرية".
وبدا وضحاً ان الاحتقان المتصاعد بين الفريقين منذ ازمة الخطة الكهربائية بلغ حدوداً وسقوفاً مرتفعة أمس، غداة سجال غير مباشر حصل قبل يومين بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي كان غمز من قناة وزارة الطاقة ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. يضاف الى ذلك ان الفريق العوني وخصوصا وزير العمل شربل نحاس جاهر تكراراً بمعارضته للقرار الحكومي زيادة الاجور. وانعقدت جلسة مجلس الوزراء امس عقب الاضراب التربوي لتشهد تضافر مجموعة عوامل متوترة أدت الى "كهربة" هذه الجلسة التي تخللتها مشادات حادة تسببت بتأخير درس جدول اعمالها. فطالت سبع ساعات متواصلة الى ما قبيل منتصف الليل.
وكان الاضراب التربوي توج باعتصام لهيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح امام السرايا الحكومية احتجاجاً على قرار زيادة الاجور. وعلى رغم الاجواء الايجابية التي سادت عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفداً من المعتصمين. لم يصل النقاش الى نتيجة وان يكن ترك باب المفاوضات مفتوحاً. ثم قصد وفد من المعتصمين وزير العمل وابلغه مطالبه ولا سيما منها العودة عن قرار مجلس الوزراء والبحث في مقاربة جديدة للاجور. وبدت النتيجة العملية الوحيدة لهذا التحرك انضمام هيئة التنسيق النقابية الى لجنة المؤشر.
وفي كلمة استهل بها جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس ميقاتي انه مع "تفهمه لاحقية معظم المطالب التي تقدم الينا الا انني أجد من الضرورة الاشارة الى ان الحكومة، اي حكومة، ليست قادرة على تلبية المطالب دفعة واحدة ولا بد من اعتماد آلية تفسح في المجال اولاً للاولويات الاكثر الحاحاً، داعيا النقابات الى "تفهم ظروف الحكومة وامكاناتها المالية ووضع الخزينة".
وتصاعد التوتر خلال الجلسة اثر سجال حاد بين وزير الاشغال العامة غازي العريضي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل على خلفية اثارة موازنة الاشغال. اذ افادت مصادر وزارية ان باسيل طالب بكشف للمشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال ونشبت معركة كلامية حادة بينه وبين العريضي.
ثم حصلت مشادة اخرى لم تقل حدة عن الاولى بين وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والوزير شربل نحاس لدى اثارة موضوع برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً، الذي لمح نحاس الى وجود توظيف سياسي له من المرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة ان يطلع مجلس الوزراء على العقود التي يتضمنها هذا البرنامج. ورد عليه ابو فاعور بحدة.
وفي ظل هذا المناخ الساخن للجلسة، ارجىء البحث في موضوع التمديد للشركة المشغلة للسوق الحرة في المطار والذي كان يمكن ان يشعل السجالات مجدداً، في حين وافق مجلس الوزراء على تاليف لجنة وزارة لدرس مشروع هيئة ادارة قطاع النفط ومباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال اجراء المسوحات الجيوفيزيائية.

وفي الموضوع التركي عنونت"توغّل تركي في العراق واتهام قوى خارجية بعد مقتل 24 جندياً وجرح 18 في هجوم للأكراد"

وكتبت تقول "شنت القوات التركية هجمات برية وجوية على المتمردين الأكراد في شمال العراق، وتوعدت "بانتقام شديد"، بعد مقتل 24 من جنودها وجرح 18 آخرين، في هجوم هو أحد الاكثر دموية يستهدف الجيش التركي منذ بدأ "حزب العمال الكردستاني" كفاحه المسلح عام 1984 مطالبا باستقلال جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية".
ويمكن الهجوم والرد التركي عليه أن يزيدا الاضطراب في المنطقة، مع اقتراب موعد اتمام انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية السنة، ووسط تفاقم العنف في سوريا، الى تصاعد التوتر بين تركيا وإيران نتيجة قرار أنقرة استضافة رادار مضاد للصواريخ لحلف شمال الأطلسي.
وألغى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة لقازاقستان وعقد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه الى الامة، معلناً اطلاق "مطاردة ساخنة" للمتمردين الاكراد، في تعبير يستخدم لوصف الهجمات عبر الحدود في شمال العراق. واتهم "حزب العمال الكردستاني" بأنه صار "أداة في ايدي قوى خارجية لضرب الامن والاستقرار في تركيا والنمو المتصاعد للبلاد".
كذلك، ألغى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زيارة مقررة لصربيا.
وانتقل رئيس اركان الجيش الجنرال نجدت اوزيل وغيره من القادة العسكريين الى المنطقة الحدودية، ومثله فعل وزيرا الداخلية والدفاع للاشراف على العملية ضد المتمردين.
وندد كل من واشنطن وحلف شمال الاطلسي بالهجمات على الجيش التركي، وأعلنوا تأييدهم العملية العسكرية ضد المتمردين الاكراد، وهي الاوسع منذ ثلاث سنوات.

المستقبل :
من جهتها عنونت صحيفة المستقبل" مجلس الوزراء: جلسة زفت تشتعل بالنفط "

وكتبت تقول "أشعل ملفا النفط والزفت جلسة مجلس الوزراء الماراتونية مساء أمس في السرايا الكبيرة، وكشفا عن "قلوب ملآنة" بين مكونات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وخصوصاً بين وزراء تكتل النائب ميشال عون من جهة ووزراء باقي الكتل، من جهة ثانية".
وانفجار "القلوب الملآنة" في الجلسة، كان سبقه انفجار المطالب التربوية في الشارع مع الاضراب الشامل الذي نفّذ احتجاجاً على قرار تصحيح الأجور الذي اعتبرته هيئة التنسيق النقابية "ميتاً".
وفي حين يبقى ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان الحاضر الأبرز في المشهد الداخلي، برز أمس موقف حازم للأمانة العامة لـ"14 آذار" باعتبار الحكومة ساقطة في اللحظة التي لا تقرر فيها التمويل".
وقائع
وفي الوقائع التي حصلت عليها "المستقبل" عن جلسة مجلس الوزراء أن الوزير شربل نحاس اعترض في مستهل الجلسة على تفويض وزير الأشغال غازي العريضي بإعداد جدول توزيع الزفت على المناطق قبل العودة الى مجلس الوزراء، بعد أن كان صدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
رد العريضي على نحاس بالقول "التفويض أقر في مجلس الوزراء والوزير محمد فنيش هو من اقترح ذلك، فلماذا العودة الى هذا الموضوع"؟ واضاف "اذا كان المطلوب التراجع عما نقرره في كل جلسة فهذا أمر غير مقبول. في كل الأحوال أنا لست متمسكاً بشيء. إذا كنتم ترفضون تعبيد الطرقات في كل لبنان فلا مانع لدي. أما القول ان هذا القرار لم يتخذ فهذا أمر لن أقبل به". فدخل على الخط وزير الطاقة جبران باسيل مؤيداً نحاس، فرد العريضي من جديد "هذا أمر غير مقبول. وآسف أن المستوى بلغ هذا المنحدر في مجلس الوزراء، أعود وأكرر اذا كان البعض لا يريد تعبيد الطرقات فلا مانع لدي، لكن لا أقبل التراجع عن قرار اتخذناه". وعندما حاول باسيل مقاطعته قال له العريضي "أنت أسكت. عندما أتكلم أنا أنت تصمت".
فرد باسيل: "لا تصرخ"، فقال العريضي "أصرخ في وجهك وفي وجه من وضعك هنا. حذار التعامل معي بهذه الطريقة. تفوضونني في مجلس الوزراء بالعمل وأجول المناطق اللبنانية كلها ليل نهار، ثم تشككون بالقرار. لا أقبل بذلك. نحن في حكومة أم في حكومات، اذا كان المطلوب فتح دكاكين في الحكومة دعونا نعرف. هذا أمر غير مقبول".
وسأل العريضي الوزيرين فنيش وعلي حسن خليل وآخرين عن طرقات كانوا طالبوا بتعبيدها على هذا الأساس وتم ذلك. فردوا بالايجاب. حينها أقر مجلس الوزراء الصيغة التي طلبها العريضي الخاصة بإرسال الجدول الى دائرة المناقصات وبعد ذلك اطلاع مجلس الوزراء عليها.
في ظل هذا الجو المتشنج انفجرت الأمور من جديد لدى وصول المجتمعين الى البند المتعلق بالتحضيرات الخاصة بتراخيص التنقيب عن النفط. وذلك عندما تحدث الرئيس ميقاتي عن ضرورة تشكيل هيئة ناظمة للشروع في هذا الملف سائلاً الوزير باسيل عن هذه الهيئة فأجابه أنه أرسلها اليه. فقال ميقاتي "أنت أرسلت المراسيم لكن لم ترسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة" فقال باسيل "المهم المراسيم". فرد ميقاتي "الهيئة تتضمن مراسيم وأسماء، داعياً الى تشكيل لجنة وزارية لمواكبة عمل الوزير باسيل الذي اعترض على ذلك. فذكّره ميقاتي "بأنك أنت من سبق واقترح تشكيل لجنة". فوافق باسيل بعد أن تحفّظ عن ذلك مراراً بحجة أن لديه أسباباً للاعتراض لا يريد البوح بها ويعرفها الرئيس ميقاتي كما قال. فتدخل علي حسن خليل ليذكر بأن القانون يشير الى وجوب تشكيل هيئة ناظمة وأنه لا بد من تشكيل لجنة وزارية. عندها اقتراح أحد الوزراء أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل على أن تضم الوزراء المعنيين. فاعترض باسيل طالباً أن تكون اللجنة برئاسته باعتباره الوزير المعني.
وهنا انتفض مقبل في وجه باسيل وانسحب من الجلسة قائلاً "أنا مهندس أيضاً وأملك طائرات". وخرج من القاعة فلحق به الوزيران علي قانصو ووليد الداعوق وأقنعاه بالعودة.
على الأثر قال مقبل "على أي حال اذا كانت اللجنة برئاستي فلا أقبل أن يكون باسيل عضواً فيها" فرد باسيل "مش على ذوقك. هذا قرار لمجلس الوزراء". فدخل الرئيس ميقاتي على الخط ليقول "يا اخوان نحن نقدم هدية للمعارضة. بعد هذا الجو الذي سيتسرب للاعلام سنبدو اننا غير قادرين على تشكيل هيئة أو لجنة وزارية. وهذا يعني ان الوزير العريضي على حق ان حكومتنا صارت حكومات وهذا غير مقبول. وللأسف في كل مرة زميلنا الوزير نحاس الذي أقدر كفاءته يقدم ما يريد بطريقة استفزازية مما يشعل أجواء الجلسة. أنا أقبلك في راسك يا أخي شربل متمنياً عليك أن لا تشنج الأجواء في كل جلسة. ولا يجوز لأي كان أن يفترض أنه قادر على إفشال عمل الحكومة. فالحكومة تريد أن تعمل وهي تعمل ولا يجوز تأخير مسيرتها".
وقال لباسيل "أمامك خياران إما لجنة برئاسة مقبل، أو أسحب المشروع"، فردّ باسيل مطالباً بتأجيل المناقشة معتبراً أن الموضوع يحتاج الى اتفاق سياسي.
هنا تدخل علي حسن خليل ليقول "مع اعتذارنا من نائب الرئيس مقبل فلا يجوز أن نخرج من هنا مختلفين على تشكيل هيئة أو لجنة لذلك أقترح أن تكون اللجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة".
هنا احتج الوزير نقولا صحناوي متذرعاً بأن اللجنة اذا كانت برئاسة باسيل فعندها تستطيع أن تتحرك بشكل أسرع"، فانتفض العريضي من جديد ليقول " غير مسموح النقاش في أعلى سلطة سياسية في البلاد حول ما اذا كان يمكن لرئيس الحكومة أن يترأس لجنة، فهذا رئيس مجلس الوزراء والدستور يمنحه صلاحية ترؤس كل اللجان. وسبق أن ترأس مئات اللجان وكذلك نائب رئيس الحكومة فلا يجوز أن ينحدر النقاش الى هذا المستوى". وأضاف: "هذا موضوع يحظى بإجماع وطني ويتعلق بثروة وطنية لا يمكن التعامل معه على هذا النحو". وبعد هرج ومرج استأذن ميقاتي مقبل قائلاً "أتوافق يا دولة الرئيس أن أترأس اللجنة بمعيّتك على أن تضم الوزراء المعنيين"؟
فأقر مجلس الوزراء اللجنة. فيما انسحب مقبل من الجلسة نهائياً هذه المرة قائلاً "أقول لمن يعتقد أن لا أحد وراءنا أنه مخطئ فنحن أيضاً لدينا من هو وراءنا".
ولدى خروج العريضي من الجلسة قال لمراسلة "المستقبل" رداً على سؤال عن أسباب السجال الحامي داخل الجلسة بالقول: "لم أسمع بشيء. المهم الجرافات ماشية، والجبالات ماشية والزفاتات ماشية. المهم أن اللبنانيين سعيدون بذلك".
يشار إلى أن مجلس الوزراء خلص إلى تشكيل لجنة برئاسة ميقاتي وعضوية وزراء الطاقة والمياه (جبران باسيل) والتنمية الإدارية (محمد فنيش) والمال (محمد الصفدي) والصحة (علي حسن خليل) والبيئة (ناظم الخوري) والأشغال العامة والنقل (غازي العريضي) والعدل (شكيب قرطباوي) بغية درس المنهجية والقواعد للأنشطة البترولية في المياه والمرسوم المقترح لهيئة ادارة قطاع النفط ومباشرة أعمال التنقيب عن أعمال النفط في البر وإجرء المسوحات الجيوفيزيائية اللازمة.
كما أقر تعديل أسس الصرف من الخدمة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وعلى تسوية قيمة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاص لصندوق النقد الدولي وإعادة تأهيل ثلاثة خزانات فيول في منشآت النفظ في طرابلس فضلاً عن إعطاء سلفة خزينة قيمتها 75 مليار ليرة لأصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان.  

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت" جلسة ماراتونية محورها إشتباكات كلامية بين وزراء عون وجنبلاط"

 

وكتبت تقول"احتفلت الحكومة على طريقتها بمناسبة مرور مائة يوم على منحها الثقة، في ظل زحمة من المشاريع والمواضيع والمطالب النقابية والمطالب الدولية، والتحديات الإقليمية التي ليس آخرها التوغلات والاحتكاكات الحدودية التي تعهّد الرئيس نجيب ميقاتي بإجراء الاتصالات لمعالجتها، سواء عبر لجان التنسيق العسكرية، أو القنوات السياسية، فيما كان الوضع داخل طرابلس لجهة المربعات الأمنية في المدينة وتهديد النائب خالد الضاهر بالنزول إلى الشارع لإزالتها، يشغل رئيس الحكومة والوزراء الطرابلسيين، بالتزامن مع تهديدات تيار بالضغط عبر الشارع إذا ما تمنّعت الحكومة عن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وهو الأمر الذي ألمح إليه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أيضاً، كل ذلك بالتزامن مع تحرك هو الأول من نوعه لـ عبر الخارج، تمثّل بمحادثات أجراها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما الروسي قسطنطين كوساتشوف تمحورت حول خلفيات المواقف الروسية المعارضة لتدخل دول في سوريا ولبنان، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه السياسة إذا ما أعيد وضع ملف المحكمة الدولية في مجلس الأمن الدولي، في حال تخلّفت الحكومة اللبنانية عن تمويل المحكمة، وطلب المجتمع الدولي فرض عقوبات عليها".

وفي الموضوع التركي عنونت "فرق النخبة التركية تطارد عناصر شمال العراق"
وكتبت"بدأت تركيا أمس عمليات من المتمردين الأكراد الذين باغتوا 7 مواقع للجيش التركي بهجوم أمس الأول خلف 26 قتيلا ليكون رابع أكبر هجوم لهم في تاريخ الصراع بين الجانبين، وعلى الفور توغلت القوات التركية داخل الأراضي العراقية وبدأت عمليات الملاحقة لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي هدد بتوجيه ضد أنقرة في حال تخطت الحدود التركية".
وقال مسؤولون أتراك ان نحو 100 مقاتل من حزب العمال الكردستاني شنوا هجمات في وقت واحد في جنح الليل على سبعة مواقع نائية للجيش في اقليم هكاري على حدود تركيا الجنوبية الشرقية مع العراق فيما قتل 15 من المتمردين.