اعلن الحزبان الرئيسيان في المعارضة التركية الاربعاء اسمي مرشحيهما لرئاسة البرلمان، في اول اختبار سياسي بعد الانتخابات التشريعية التي اصيب فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان بنكسة

اعلن الحزبان الرئيسيان في المعارضة التركية الاربعاء اسمي مرشحيهما لرئاسة البرلمان، في اول اختبار سياسي بعد الانتخابات التشريعية التي اصيب فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان بنكسة مع خسارته الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها.

واعلن حزب الشعب الجمهوري ان زعيمه السابق دنيز بايكال السياسي المخضرم سيكون مرشحه لرئاسة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار اوغلو للصحافيين عقب اجتماع لحزبه "يتوجب ان تتمتع رئاسة البرلمان بالخبرة ونعتبر ان الشخص المناسب لهذه المهمة هو دنيز بايكال".

وقد ترأس بايكال (76 عاما) وهو اكبر النواب سنا، الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية اقسم خلالها النواب الـ550 اليمين الدستورية.

من جهته، اختار حزب العمل القومي نائبه اكمل الدين احسان اوغلو (71 عاما) ليكون مرشحه لرئاسة البرلمان، والاخير مفكر ترأس منظمة التعاون الاسلامي، كما اوردت وسائل الاعلام.

وكان احسان اوغلو ترشح الى الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس 2014 تحت راية حزب العمل القومي وحزب الشعب الجمهوري، لكنه هزم مع حصوله على 38.4% من الاصوات امام اردوغان الذي انتخب من الدورة الاولى بحوالى 52% من الاصوات.

ومنذ الاثنين، اعلن حزب الشعب الديمقراطي من جهته ترشيح دنغير مير محمد فرات لرئاسة البرلمان. وحده حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم منذ 2002 لم يكشف بعد اسم مرشحه.

ويشكل انتخاب رئاسة البرلمان الاختبار الاول لرغبة الاحزاب الاربعة الكبرى في البلاد في التسوية بعد اقتراع السابع من حزيران/يونيو الذي حرم حزب الرئيس المحافظ رجب طيب اردوغان من الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ العام 2002.

فلم يحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم سوى على 40.6% من الاصوات و258 مقعدا نيابيا، متقدما على حزب الشعب الجمهوري الذي نال 25.1% و132 مقعدا ثم حزب العمل القومي مع 16.4% و80 مقعدا وحزب الشعب الديمقراطي مع 12.9% و80 مقعدا نيابيا ايضا.

ولم يتمكن اي من الاحزاب من نيل الغالبية المطلقة فيما تجري الاتصالات بشكل مكثف منذ اسبوعين سعيا لتشكيل حكومة ائتلافية.

وستجري الدورتان الاوليان لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية التركية في 30 حزيران/يونيو، وفي حال لم ينتخب اي من المرشحين بغالبية الثلثين (367 نائبا من اصل الـ550 نائبا) ستجرى دورة ثالثة غداة ذلك في الاول من تموز/يوليو وستكون عندئذ الغالبية المطلقة مطلوبة، وفي حال عدم الخروج بنتيجة يجري الفصل بين المرشحين اللذين يحتلان الطليعة في دورة رابعة والغالبية النسبية ستكون كافية.