تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها قرار الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في "البيال" بمشاركة الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها قرار الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في "البيال" بمشاركة الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار "إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار"...

السفير
«الهيئات الاقتصادية» و«الاتحاد العمالي» معاً برعاية «8 و14 آذار»!
«تحالف البيال»: استهداف سياسي.. أم وقف الانتحار؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "وفي ظل الفراغ المتمادي والمتمدد، تضيع المسؤوليات وتغيب المؤسسات الدستورية المعنية بالمحافظة على الانتظام العام، فيختلط الحابل بالنابل، وتتأكد أكثر فأكثر النظرية القائلة بأن الأرقام في لبنان هي مجرد وجهة نظر.

وليس الوضع الاقتصادي المتردي سوى أحد نماذج جمهورية الشغور التي ساهمت في المزيد من استنزاف القطاعات الإنتاجية، حيث تواطأت العوامل الاقتصادية الموضوعية مع العوامل السياسية على إنهاك هذه القطاعات ووضعها أمام الخيارات الصعبة، في وقت تبدو رواتب الموظفين مهددة في المدى المنظور.

وتفيد المؤشرات ان هناك انكماشا سنويا بحوالي 38 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من شركة «كفالات» خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015، وان الزراعة سجلت تراجعا بنسبة 44.75 في المئة، والصناعة بنسبة 31.40 في المئة، والسياحة بمعدل 37.5 في المئة، فيما تعاني 35 في المئة من اليد العاملة الشبابية من البطالة.

ومؤخرا، أصيبت حركة التصريف الزراعي بانتكاسة، نتيجة توقف النقل البري بين لبنان والدول العربية عن طريق سوريا، ما يهدد المزارعين بخسائر فادحة.

في ظل هذا الواقع، قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في «البيال» بمشاركة «الاتحاد العمالي العام» ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار».

لكن هذا التحرك سرعان ما تحول الى مادة انقسام سياسي حاد، لعل العماد ميشال عون كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» ان «هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد، نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة»، مشدداً على ان «عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الادارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح، وهناك من يحركها، وهذا التحريض لا يمر في هذه الايام».

وإذا كان الشغور المباشر أو غير المباشر في مؤسسات الدولة، من الرئاسة الى الحكومة مرورا بمجلس النواب، قد شكل رافدا للأزمة الاقتصادية، إلا ان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن هذه الازمة ليست حديثة الولادة، ولا يجوز اختصارها بلحظة سياسية واحدة، بل هي نتاج تراكمات مزمنة، وحصيلة سياسات خاطئة تعاقبت عليها عهود وحكومات، تماما كما ان سوء أحوال سجن رومية ليس ابن ساعته بل هو