انتهت ليل الاربعاء الخميس في بروكسل قمة جمعت على مدار ساعتين تقريبا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورؤساء المؤسسات الدائنة لبلاده، في محاولة للتوصل الى اتفاق تمهيدي

انتهت ليل الاربعاء الخميس في بروكسل قمة جمعت على مدار ساعتين تقريبا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورؤساء المؤسسات الدائنة لبلاده، في محاولة للتوصل الى اتفاق تمهيدي لتقديمه الى وزراء مالية دول منطقة اليورو لاقراره صباحا.

والقمة التي جمعت بين تسيبراس وكل من رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي، عقدت في مقر المفوضية في بروكسل.

واوضح مصدر قريب من المفاوضات ان الهدف من الاجتماع هو التوصل لاتفاق تمهيدي. وقال "نحن نعمل من اجل هذا".

وبحسب مصدر اوروبي فان الاجتماع سيستأنف صباح الخميس على مستوى الخبراء يليه اجتماع على المستوى الاعلى، ويتباحث فيه الوزراء بشأن ما تم التوصل اليه.

ولا تزال المفاوضات بين اليونان ودائنيها مهددة بالانهيار في اي لحظة بعدما تم الاربعاء تأجيل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الى الخميس دون الاعلان عن قرب التوصل لاتفاق لتفادي تخلف أثينا عن السداد.

وكان رئيس الوزراء اليوناني اتهم الاربعاء صندوق النقد الدولي بعرقلة المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة.

والاجتماع المسائي الذي عقده تسيبراس مع رؤساء المؤسسات الدائنة سبقته خلال النهار مباحثات استمرت ساعات عديدة بين الطرفين في محاولة لتذليل الخلافات التي ما زالت تحول دون توصلهما الى اتفاق يجنب اثينا الوقوع في هاوية التخلف عن السداد وتاليا احتمال خروجها من منطقة اليورو وربما من الاتحاد الاوروبي.

ولا تفصل بين اثينا وهاوية التخلف عن السداد الا خمسة ايام فقط اذ تستحق في نهاية حزيران/يونيو دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو سبق للحكومة اليونانية وان انذرت انها لن تتمكن من سدادها اذا لم تحصل على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7.2 مليار يورو، او اي مبادرة مالية من الصندوق تجنبها التخلف عن السداد.

واحدى نقاط الخلاف بين الطرفين ان اليونان تريد تحويل جزء من دينها الموجود لدى البنك المركزي الاوروبي الى صندوق الدعم في منطقة اليورو بنسب وشروط افضل بالنسبة لها، وفق وزير المالية النمساوي هانس يورغ شلنغ الذي قال ان "كثيرين يعتبرون ذلك بمثابة برنامج مساعدة ثالثا مقنعا".

ومن اجل الحصول على المساعدة الموعودة قدمت اليونان الاثنين مقترحات جديدة ترتكز الى زيادة الضرائب ويفترض ان تؤمن بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة 8 مليار يورو. واعتبر الدائنون هذه الاقتراحات ايجابية نسبيا في سبيل ابرام اتفاق.

وفيما وافقت اثينا على مبدأ ميزانية يبلغ فائضها الاولي (الميزانية الاجمالية من دون كلفة الدين) 1% للعام الجاري و2% العام المقبل، والذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد.

واعلنت الحكومة اليونانية رفض اقتراح مضاد طرحته الجهات الدائنة على اثينا ويتضمن خصوصا رغبات صندوق النقد الدولي لا سيما زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات اكبر في النفقات العامة. وتلك الاقتراحات الجديدة التي اتفق عليها الدائنون الثلاثاء، وفق مصدر في المفاوضات، جرى تسريبها الى الصحافة الاربعاء.

وفي ما يتعلق بمعاشات التقاعد، يطالب الدائنون بوقف العمل بالتقاعد المبكر وزيادة سن التقاعد من 62 الى 67 بحلول العام 2022 وليس العام 2025.

ويصر الدائنون ايضا على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23 في المئة على المطاعم عوضا عن 13 في المئة كما تطالب اثينا التي تخشى من تأثير ذلك على القطاع السياحي، ولكنهم وافقوا على طلب أثينا ابقاء القيمة المضافة على الكهرباء عند 13%.

واقترح الدائنون ايضا زيادة الضريبة على الشركات الى 28 في المئة بدلا من 29 في المئة بعد 2016 كما اقترح اليونانيون، وتلك الضريبة محددة حاليا بي26%.

الى ذلك، يطالب الدائنون بتخفيضات في نفقات الدفاع تصل الى 400 مليون يورو في ميزانية 2016 وليس 200 مليون يورو كما تقترح اثينا.

وفي حال ابرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة اشهر والتي تخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على انها "الفرصة الاخيرة".

لكن حتى وان نجح في مهمته في بروكسل، يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على اساس معارضته لخطة التقشف، اقناع برلمانه، الامر الذي يبدو غير مضمون، فيما ينبغي ان تتخذ برلمانات اخرى من بينها الالماني، قرارها حول اي اتفاق في الايام التالية لابرامه، وهنا ايضا لا توجد اي ضمانات.