"تصوير المسؤولين يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلومات، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت الفقرة الرابعة فيه على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة للآخرين

حذر العضو السابق بهيئة التحقيق والادعاء العام السعودية الدكتور إبراهيم الآبادي من تصوير أي مسؤول من خلال كاميرات الهاتف المحمول وغيرها. وأوضح أنها من الجرائم التي تستوجب السجن لمدة عام والتغريم بمبلغ 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

وقال الآبادي، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس، إن "تصوير المسؤولين يعد أيضا مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلومات، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت الفقرة الرابعة فيه على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة للآخرين، عن طريق استعمال كاميرات الهواتف النقالة أو ما في حكمها".

وأضاف: "كما تجرم الفقرة الخامسة المشهرين بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات". وتابع أن "بعض المسؤولين ربما يخطئ بسبب عدم خبرة، ولكن التشهير به ينال منه ويقلل من كرامته، معتبرا أنه "من الأولى مناصحته وإبلاغ مسؤوليه وتثبيت ما وقع منه بشهود".

ودعا الآبادي إلى "التماس العذر لبعضنا حتى لا نتحول إلى جلادين نأخذ كل إنسان بهفوة، أو بخطأ يصدر عن اجتهاد. وطالب جميع الجهات الحكومية بوضع كاميرات لمراقبة تعامل الموظفين مع المواطنين.