يقول السفير السعودي في قطر إنه «رغم الحرب المعلنة من الولايات المتحدة على «الجزيرة»، إلا أن من الواضح أن هناك قناعات مشتركة على الدوائر والخطوط التي تعمل عليها القناة»، متابعاً إن المحطة «لا تتجاوز المسموح به في الفضائيات
منذ انطلاق قناة «الجزيرة» القطرية، وضعتها المملكة العربية السعودية في أولويات دائرة رصدها الإعلامي. فالمملكة ترى في القناة «السبب الرئيسي الذي وضع قطر في العالم السياسي»، كما يرد في إحدى برقيات الخارجية المسرّبة.
لكن نظرة آل سعود لـ»الجزيرة» منذ البداية شابها، كما تظهر البرقيات، تشكيك حول إدارتها وسياستها التحريرية، وخصوصاً في ما يتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة الأميركية. فتارةً يقول السفير السعودي في قطر إنه «رغم الحرب المعلنة من الولايات المتحدة على «الجزيرة»، إلا أن من الواضح أن هناك قناعات مشتركة على الدوائر والخطوط التي تعمل عليها القناة»، متابعاً إن المحطة «لا تتجاوز المسموح به في الفضائيات الأميركية». وتارة تشير الى اعتقاد البعض بأن هناك «تعاوناً بين الاستخبارات الأميركية والجزيرة».
وهنا يستشهد السفير السعودي في الدوحة بتسريبات «ويكيليكس» عام ٢٠١٠ لبرقيات الخارجية الأميركية، فيشير الى «العلاقة بين CIA ومدير المحطة وضاح خنفر».
في بعض الأحيان، كانت «الاستخبارات العامة» السعودية هي التي تقدّم التقارير حول «الجزيرة» ، فتفنّد أسماء المسؤولين فيها، وأبرز المذيعين والصحافيين العاملين هناك. وتظهر بعض الوثائق أن تقارير الاستخبارت السعودية حول القناة تضمّنت قراءة لبعض الخطوات الإدارية التي حصلت في المحطة عام ٢٠١٢، كأن يتمّ تبديل بعض الموظفين بآخرين «من الشباب»، وأن تتغيّر بعض البرامج «الناجحة» وتستبدل كبرنامجَي «حوار مفتوح» لغسان بن جدو و»الملف» لسامي كليب، وأن تنقل القناة استوديواتها الى أخرى «تنافس استوديوات محطة العربية».
قراءة الاستخبارات السعودية حول تلك التغيرات و»التوجهات الجديدة» للقناة جاء فيها أن أحد «أهداف» ما يحصل هو «التركيز على الديموقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والانتخابات والمشاركة السياسية» و»السير في اتجاه التحضير الى التغيير في دول الخليج العربي من خلال التركيز على التوجهات الإعلامية الجديدة والحديث عما يسمى ربيع الخليج».
بعض البرقيات من جهة أخرى، تظهر مجدداً مدى تحكّم آل سعود بالسماح للمسلمين بأداء الحجّ والعمرة، وفقاً لاعتبارات شخصية أو سياسية. عشرات الوثائق المسرّبة تتحدّث عن «قرار سامي» ملكي يفرض «طلب الاستئذان لموظفي الجزيرة» تحديداً بشأن منحهم تأشيرات سفر الى المملكة، بما فيها طلبات الحجّ والعمرة. بعض الوثائق تظهر الترتيبات الأمنية المشددة التي ترفقها المملكة مع السماح لموظفي «الجزيرة» بتأدية الحجّ، إذ جاء في إحداها حول منح تأشيرة حجّ لثلاثة موظفين من القناة القطرية ما يأتي: «نفيدكم بصدور الموافقة على تأشيرة المذكورين (...) على أن يتم إفهامهم بعدم القيام بأي عمل إعلامي مهما كان ويكونوا مستكملي إجراءات الحج، وموافاتنا بموعد وواسطة قدومهم قبل وصولهم بوقت كافٍ، وتزويد كل من وزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة بصورة من الإجراء».
