تباينت المواقف السياسية الصادرة في لبنان حول تمويل المحكمة الدولية، ففي حين أكدت بعض هذه المواقف ان الحكومة اللبنانية لن تموّل المحكمة، دعت مواقف أخرى الى ضرورة تمويل الحكومة لهذه المحكمة.

تباينت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس حول تمويل المحكمة الدولية، ففي حين أكدت بعض هذه المواقف ان الحكومة اللبنانية لن تموّل المحكمة، دعت مواقف أخرى الى ضرورة تمويل الحكومة لهذه المحكمة.

فقد أكد الرئيس عمر كرامي في حديث له الخميس أن "لا تفاهم سيعقد حول بند دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب". وشدد على "ضرورة بت هذا الموضوع وفق القانون وما ينص عليه الدستور داخل مجلس الوزراء"، ولفت الى ان "الاكثرية في الحكومة ستصوت ضد التمويل فيما إذا طرح هذا الموضوع على التصويت داخل مجلس الوزراء".

بدوره اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان غازي العريضي أن "موضوع تمويل المحكمة الدولية هو السبب الأساسي لتأخير دراسة مشروع  موازنة العام 2012"، واشار الى "وجود مساعي واتصالات لايجاد مخارج معينة وفي النهاية كل شخص يأخذ الخيار الذي يراه مناسباً".

من جهته أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب فريد الخازن الى ان "موضوع تمويل المحكمة الدولية لم يبحث في مجلس الوزراء جديا وبقي ضمن التداول والسجال الاعلامي"، ولفت الى ان "هناك بعض وجهات النظر المختلفة داخل الحكومة حول هذا الموضوع وعليه فإن المناقشة والبحث في المواضيع طبيعي حتى الوصول الى قرار تلتزم به كل الحكومة وكل الوزراء".

وفي سياق متصل رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عاطف مجدلاني ان "مصلحة لبنان هي الالتزام بالقرارات الدولية وخاصة بند المحكمة الدولية"، وتابع "يجب تأييد تمويل المحكمة كي لا نتعرض لعقوبات دولية تتطال شظاياها كل الافرقاء"، واضاف ان "فريق 14 آذار سيتخذ اجراءات بحال لم يتم تمويل المحكمة".

وفي ذات السياق قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل "نحن نصرّ على أن تحقق المحكمة الدولية أهدافها في حين يسعى الفريق الحاكم لتعطيل مسيرة المحكمة من خلال تعطيل تمويل هذه المحكمة"، وتابع انه "حتى لو تقاعس لبنان في تمويل المحكمة فالمحكمة لن تتوقف وسيتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الكفيلة لتمويل المحكمة بوسائل أخرى".

وفي نفس الاطار نبه عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عمار حوري ان "الفريق الحاكم يحاول اخذ الامور الى مكان اخر"، واعتبر ان "التزام لبنان تجاه المحكمة الدولية هو التزام بالقوانين والشرائع الدولية"، ورأى أن "الحكومة اللبنانية كل متكامل فإذا نجح موضوع التمويل فإنه سيسجل الموضوع للحكومة ككل والعكس صحيح"، محذرا ان "مواجهة الحكومة ستكون مفتوحة تحت سقف النظام الديمقراطي بحال رفضت تمويل المحكمة".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب سيرج طورسركيسيان أن "الخلاف حول تمويل المحكمة الدولية في الحكومة اللبنانية فلكلوري لأنه في النهاية سيتم تمويل المحكمة لأنّ مصلحة لبنان في تمويل المحكمة وليس مصلحة 14 آذار فقط".