تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 29-6-2015 الحديث في مجموعة من الملفات والمستجدات على الساحة الداخلية اهمها الملف النفطي الذي عاد ليطفوا على السطح.

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 29-6-2015 الحديث في مجموعة من الملفات والمستجدات على الساحة الداخلية اهمها الملف النفطي الذي عاد ليطفو على السطح.

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير


إسرائيل تحاول مجدداً سرقة الغاز اللبناني

«اتفاق رباعي» على الترسيم البحري؟

عماد مرمل

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" وكتبت تقول "عاد الملف النفطي ليعوم على سطح المياه السياسية، تحت وطأة أطماع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يعترف بحدود بحرية أو أخلاقية، بل يحاول انتهاز كل فرصة، أو نصف فرصة، لاقتطاع جزء من «نفطنا».. السائب!

وعُلم أن هذا الملف، وتحديدا من زاوية ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، استحوذ على حيز من لقاء الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، أمس الاول.

ويبدو أن الشغور المتعدد الأشكال في مؤسسات الدولة، شجع العدو الاسرائيلي مؤخرا على تكرار تجاربه الفاشلة لفرض أمر واقع نفطي، من طرف واحد، محاولا للمرة الثالثة على التوالي تطوير حقل «كاريش» المتاخم للحدود البحرية مع لبنان، ما يعني تلقائيا - لو نجحت المحاولة - أن المخزون اللبناني سيتعرض للسرقة، بالنظر الى التداخل الجغرافي الحاصل بين هذا الحقل والآبار المكتشفة في الجنوب.

لكن اتصالات عاجلة أجراها بعض المسؤولين اللبنانيين، وبينهم بري، بالمراجع الدولية المعنية أدت الى لجم «المغامرة الإسرائيلية».

وقد أطلع بري الجانب الاميركي والامم المتحدة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على وثائق ومعطيات تؤكد وجود مسعى اسرائيلي لفرض أمر واقع على لبنان، يهدد ثروته النفطية في البحر الجنوبي، وطلب اليهما الضغط على تل أبيب لوقف هذا المسعى، وهذا ما كان.

كما أفادت المعلومات أن شركات أجنبية اتصل بها الاسرائيليون للمساهمة في تطوير حقل «كاريش»، تبلغت بأنها ستخسر لاحقا أي إمكانية للاستثمار في لبنان، إذا تجاوبت مع الطلب الإسرائيلي.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» ان رسائل وصلت الى اسرائيل، فحواها ان التمادي في الاعتداء على الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية لن يمر مرور الكرام، بل سيترك تداعيات قد تتجاوز حدود حقل «كاريش»، ليطال حقل «تامار» المصنف بأنه «استراتيجي» بالنسبة الى اسرائيل.

تجدر الاشارة الى ان «كاريش» يحوي قرابة ثلاثة آلاف مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة الى نصف مليار برميل من المكثفات البترولية السائلة، وكان يجب ان تبدأ مرحلة استخراج النفط منه منذ قرابة سنتين، لكن ذلك لم يحصل بسبب استمرار النزاع الحدودي مع لبنان وبالتالي تردد بعض الشركات الدولية في خوض غمار هذه المرحلة.

وأبلغ خبراء نفطيون «السفير» ان اسرائيل تسعى الى إلهاء لبنان بـ «كاريش»، لكن الأخطر والأهم هو حقل «تامار» الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود البحرية اللبنانية، ويحوي قرابة 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز، لافتين الانتباه الى ان احتمال التداخل بين هذا الحقل والمياه الاقليمية اللبنانية هو شبه مؤكد، الأمر الذي يشكل تهديدا للمخزون النفطي اللبناني القريب من هذا الحقل.

وعلمت «السفير» ان نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين (المكلف بالوساطة بين لبنان واسرائيل بخصوص الحدود البحرية) سيزور لبنان هذا الأسبوع، لاستكمال البحث مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود.

وإذا كانت اسرائيل قد استفادت سابقا من وجود تباينات بين الاطراف اللبنانية حيال هذه المسألة، لتتمادى في انتهاك الحقوق البحرية والنفطية للبنان، فإن الخبر السيئ لها هذه المرة هو ان تلك الاطراف توصلت الى بلورة موقف موحد سيتبلغه رسميا الموفد الاميركي خلال زيارته المرتقبة الى بيروت، كما أكد بري أمام زواره أمس.

والموقف اللبناني الموحد من الترسيم هو نتاج مشاورات أجراها بري مؤخرا مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى اجتماعات تمت بين مستشاري رئيسي المجلس والحكومة والسنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل.

ويمكن القول ان الاستراتيجية المتوافق عليها، تستند الى الثوابت الآتية:

- التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية.

- الخلاف الحدودي المفتعل من قبل اسرائيل لن يكون عائقا أمام حق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية.

- مع أو من دون تفاهم على الترسيم، سيباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية.

- ضرورة مساهمة الأمم المتحدة في إنجاز الترسيم.

يبقى ان يُحصّن لبنان هذه الاستراتيجية بإقرار المرسومين الحيويين العالقين في مجلس الوزراء، ما يستدعي أولا عودة الحكومة الى العمل، وثانيا الترفع عن الخلافات الجانبية، حتى ينتقل «الحلم النفطي» من القول الى الفعل."

النهار


سلام يتّجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد

جعجع لـ"النهار": الاستطلاع يؤكّد القوّتين المسيحيّتين


ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "هل قرّر الرئيس تمّام سلام أن يحزم أمره ويوجه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واضعاً حداً لمرحلة التريث التي تدخل مطلع هذا الأسبوع أسبوعها الرابع؟ سؤال سيظل يتردد صداه اليوم في ظل انتظار توجيه الدعوة، علماً ان لا حاجة الى توزيع جدول الاعمال العالق منذ نحو شهر. وقد أبلغت أوساط وزارية "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء في صدد الاعلان هذا الاسبوع عن الدعوة الى عقد جلسة في إطار ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. وقالت إن خطوة الرئيس سلام تأتي بعد المشاورات التي أجراها السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ضوء موقف الاخير من إنعقاد مجلس الوزراء. وعلمت "النهار" ان أحد وزراء 8 آذار تحدث أمام مرجع روحي، فقال إن مرحلة الانتظار قد تطول الى ايلول اذا لم يحصل أي تطور في المواقف، وان التهديد بالرواتب غير منطقي وهدفه تحريك الشارع فقط. وأكد ان وزراء 8 آذار سيلبون الدعوة الحكومية وسيظل مطلبهم البدء بمناقشة ملف التعيينات الذي سيقرر مصير الجلسة.

أما الرئيس بري، فقال أمام زواره إن اجتماعه والرئيس سلام تناول مواضيع عدة، ابرزها ملف الحكومة. وابلغه سلام انه صبر ثلاثة اسابيع ولم يدع الى عقد جلسة لمجلس الوزراء "وصار لازم اتخاذ قرار". ورد عليه بري: "سجّل يا صديقي، اذا دعوت الى جلسة غداً او بعد اسبوع او في آخر شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فإن وزرائي سيحضرون". وسئل بري عن طرح احد الوزراء تخصيص ثلاث جلسات للحكومة وتحديدها بـ: الموازنة، جدول الاعمال والتعيينات، فأجاب: "يتعامل البعض مع الدستور على شكل وجبة رمضانية تبدأ بالشوربة وتنتهي بالتحلاية".

وكان الرئيسان قد تطرقا الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي. وعلم ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقعه سلام و13 وزيرا لفتح هذه الدورة. ويأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة.

 

استطلاع لا استفتاء

واذا كان التعطيل الحكومي يظل مفتوحاً على أمل حلحلة قريبة تراوح بين يوم وشهرين على حد قول الرئيس بري، فإن الشغور الرئاسي تجاوز سنة وشهراً، وهو مستمر بمبادرات لا ترقى الى المستوى المطلوب، منها استطلاع الرأي الذي دعا اليه العماد ميشال عون، وقد تضاربت المواقف منه. وفيما علمت "النهار" ان الاستعدادات بدأت له باختيار الشركة التي ستجريه، وبدأ وضع خطة العمل معها لضمان شفافية النتائج، أوضح مصدر متابع ان الاستطلاع ليس استفتاء شعبياً، وهو لا يخالف الدستور. وقد برز موقف معترض على الاستطلاع من الرئيس امين الجميّل الذي رأى ان "اعلان النيات" دفع الى "تمييع" الانتخاب الرئاسي.

وفيما نقل البعض عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتراضه ايضا على الاستطلاع، اوضح الاخير رداً على اسئلة "النهار" موقفه مبدياً استغرابه لبعض الردود السلبية على هذا الموضوع، وقال: "لا ادري لماذا أثار هذا الامر ردات فعل كهذه مع اننا جميعاً كأحزاب وقوى نجري استطلاعات رأي في الانتخابات وسواها ولا افهم تالياً هذه الردود. هذا الاستطلاع يجريه التيار الوطني الحر لاظهار اتجاهات القوى المسيحية، ومن اللحظة الاولى قلنا إن لا مانع لدينا فيه والاهم الا يكون خارج الاطر الدستورية وان يكون تحت سقف الدستور. نحن لا نفرض شيئاً على احد واستطلاع الرأي تحدث عنه العماد ميشال عون قبل "اعلان النيات" وموقفنا منه واضح ولا ارى فيه مشكلة. وبحسب فهمي فهو يأتي ليؤكد اسود على ابيض من هي القوى الرئيسية وتحديداً القوتين الاساسيتين المسيحيتين لأن من شأن ذلك ان يدفع الآخرين الى احترام هذا الواقع نسبياً".

ومع لفت جعجع الى ان هذا الاستطلاع يندرج ايضا في السعي الى معالجة المسألة الرئاسية، شدد على انه "لا يرتب اي شيء دستوري ولم نر واقعيا اي شيء خارج الدستور". وعن مسار تنفيذ "اعلان النيات" بين "القوات" و"التيار"، قال: "لنكن واقعيين، لا ينتظر احد بعد فراق 30 عاماً ان يكون هناك تكويع 90 درجة دفعة واحدة. الامور تأخذ مداها بالتدريج ونسير قدما نحو ترجمة اعلان النيات كما نسعى في الوقت نفسه الى معالجة موضوع الرئاسة، اذ ان قنوات الاتصال فتحت على مصاريعها من أجل الوصول الى هذا الهدف. البعض حيرنا، اذا بقينا مختلفين ينتقدنا واذا توافقنا ينتقدنا. لينتظرونا قليلاً .

ورحّب جعجع بانتخاب "المجلس الوطني لمستقلي قوى 14 آذار"، قائلاً: "إنها خطوة ايجابية جداً والحق ان هناك شخصيات مستقلة قدمت الكثير من الدفع النوعي لقوى 14 آذار وانا مسرور جداً بهذا المجلس واهنئ الاستاذ سمير فرنجية بانتخابه رئيساً له وأتمنى تعزيز المجلس أكثر فأكثر".

 

المجلس الوطني

وكانت قوى 14 آذار، وتحديداً المستقلون فيها، سجلوا حركة حيوية ناشطة تمكنوا من خلالها من العودة الى الاضطلاع بدور فاعل قاموا به مع انطلاقة التحرك الشعبي عام 2005 والذي توج في 14 آذار من ذلك العام. وانتخبت الجمعية التأسيسية لـ"المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار" سمير فرنجيه رئيساً لها، على ان تعود وتلتئم في مؤتمر جديد خلال 3 اشهر لانتخاب مكتبها التنفيذي، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة. وتقرر فتح باب الترشيح للمكتب التنفيذي من الآن ولغاية 10 ايام قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، فيما كلفت اللجنة التحضيرية وضع مسودة نظام داخلي للمجلس الوطني الى جانب الاستمرار في مهماتها الى حين انعقاد المؤتمر. وشارك في اعمال الجمعية نحو 300 عضو ينتمون الى الطوائف، كما حضر ممثلون لـ"تيار المستقبل"، وحزب "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار والامانة العامة لقوى 14 آذار."

 

البناء

الوفود المشاركة في مفاوضات النووي تبقى في فيينا حتى الاتفاق

انتصارات الجيش السوري في الجنوب تتواصل... و«النصرة» تفقد قادتها

قلق لبناني بعد إفشال عملية التفجير في بيروت وتجدّد اشتباكات عين الحلوة

من جهتها، صحيفة "البناء" كتبت تقول "لم يعد موضوع نقاش ما إذا كان التفاوض حول الملف النووي الإيراني سينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، كان مفترضاً وفقاً لتفاهم التمديد للمفاوضات في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، لكن بات محسوماً أنّ التفاوض مستمرّ لما بعد الثلاثين من الشهر الجاري بقرار من المتفاوضين على إنهائه باتفاق يجري توقيعه في النصف الأول من شهر تموز المقبل، على قاعدة أنّ قدر الجميع هو الاتفاق وأن ما تبقى من قضايا ومواضيع لا يستحق الخلاف حوله إطاحة حجم ونوع وأهمية ما تمّ التوصل للاتفاق حوله، وأنّ بالمستطاع خلال أيام إنجاز اتفاق شامل يرضي الجميع.

روسيا والصين تحثان الفريقين الإيراني من جهة، والدول الغربية الأربعة من جهة أخرى، على تخطي نقاط الخلاف والسعي للبحث عن حلول وسطية، خصوصاً بالنسبة للقضايا التي لم ترد في الاتفاق الإطار، وتحادث وزير الخارجية الروسي ونائب وزير الخارجية الصيني مع وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بمبرّرات تأييدهما للتململ الإيراني من كون القضايا العالقة تتصل بأمرين، واحد هو كلّ موجبات الغرب بموجب أيّ اتفاق وموضوعه رفع الحظر وإلغاء العقوبات، والأمر الثاني هو قضايا طرحها المفاوضون الغربيون بعد اكتمال صياغة المحاور التي نص الاتفاق الإطار الموقع بين الأطراف نهاية شهر آذار الماضي باعتبارها محاور الاتفاق النهائي، ولم يرد ذكر أيّ منها في اتفاق الإطار، وعندما صار واجب الفريق الغربي إنهاء التفاهم على رفع العقوبات ليفاجئ المفاوض الإيراني ببنود جديدة، ما يستدعي من أصحابها التنبّه إلى كونهم يتحمّلون مسؤولية العرقلة والتأخير بطرحها، لأنّ التسليم باعتبارها أولويات يستدعي إما اعتبار المفاوض الغربي غبياً تجاهل الأولويات طوال سنوات واستفاق عليها متأخراً قبيل الانتهاء من صياغة التفاهم النهائي، أو اعتبار نية العرقلة تقف وراء اختراعها، بالتالي وضع فرضية ظهور سواها عند إنجازها وهذا ما يفسّر التصلب الإيراني بالتعامل معها، بالتالي دعوة الفريق الغربي إلى أخذ هذا الموقف في الاعتبار، لجهة السعي لقبول المشاريع التي عرضتها روسيا والصين والتي تبقي حق التفتيش لأيّ من المنشآت العسكرية الإيرانية وكذلك استجواب أيّ من العلماء الإيرانيين، رهناً بقرار يتخذ في مجلس الأمن بصدد حالة بعينها تتصل بمنشأة بعينها أو عالم بعينه بموجب شكوى للمجلس تقدّمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أيّ من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، مرفقة بطلب محدّد بما يكفي من الوقائع والوثائق التي تستدعي دراسة الطلب في مجلس الأمن واتخاذ القرار المناسب.

في المقابل، بدت الوفود الغربية مندفعة لبلوغ نقطة النهاية، الإيجابية، خصوصاً بعد الطريق المسدود الذي بلغته الرهانات على تغييرات ميدانية يحرزها الحلفاء بصورة خاصة في سورية، وفي ضوء الانشغال التركي بما بعد الانتخابات من جهة، وبمخاطر التوسع الكردي الاستقلالي على الحدود التركية السورية من جهة ثانية، بينما السعودية غارقة في مستنقع الفشل في حربها على اليمن ومستمرّة في عجزها عن التأقلم مع هذا الفشل والسعي للخروج بأقلّ الخسائر عبر خيار الحلّ السياسي الواقعي الذي ترسم خطوطه مبادرات المبعوث الأممي.

على ضفة مقابلة كانت عمليات «داعش» المنتشرة بين تونس والكويت وفرنسا، تفتح العين على أنّ الإرهاب الذي كثر الكلام عن الحرب عليه كأولوية، ويتشارك قادة الغرب في تحالف دولي لقيادة هذه الحرب، هو خطر يتعاظم، والمواجهة معه في منطقة الشرق الأوسط هي ما سيقرّر مصيره، ومصير الحرب معاً، ومصير أمن العالم، خصوصاً الدول الغربية فيه، وإيران التي يفاوضونها تستطيع وحدها مع حلفائها إذا تمّت تسوية النزاعات معها أن تفتح الباب لتحوّل نوعي في مسار هذه الحرب المتعثرة.

حدثان كانا على طاولة المفاوضين، وعلى هوامش فترات الاستراحة التفاوضية، ما جرى في جنوب سورية، والنتائج المفاجئة لإنجازات الجيش السوري من جهة، وأنباء عمليات «داعش» المتفرّقة وما تواتر عن كشف عمليات مشابهة كان يفترض أن تستهدف بيروت من جهة موازية.

في جنوب سورية أعلن ثلاثة من قادة غرفة عمليات ما سُمّي بعاصفة الجنوب استقالاتهم، بعد الفشل الذريع للهجوم الذي رصدت له إمكانات هائلة صعبة التكرار بشرياً ونارياً وسياسياً وإعلامياً واستخبارياً، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي بيانات متبادلة بين الفصائل والقيادات المعنية مليئة بالاتهامات بالخيانة والتخاطب بلغة الشتيمة، خصوصاً بعدما توّج انتصار الجيش السوري بمنع أيّ اختراق لخطوطه الدفاعية في درعا، ونجاحه بقتل المئات من المهاجمين، بتدمير غرفة عمليات الحرب وقتل العديد من قادة «جبهة النصرة» وسواهم من المسؤولين المشاركين من مجموعات مسلحة أخرى، إضافة إلى عدد من الضباط الأردنيين والسعوديين وجنسيات أخرى لم تتحدد بدقة. وليل أمس بدأ الجيش السوري هجوماً منسّقاً للإمساك بالمناطق التي تربط محافظتي السويداء ودرعا، التي يشكل إنجازها والنجاح فيها تغييراً للخريطة العسكرية جنوب سورية، ويتيح توقعات عكسية في مسار الحرب كلها.

لبنانياً على رغم كثرة الهموم والاهتمامات، كان الحدث الخطير الطاغي أمس تعطيل التفجير الذي دبّره عناصر «داعش» في بيروت، ونجح الأمن العام اللبناني بإفشاله وإلقاء القبض على المتورّطين فيه، والقلق من أن يشهد لبنان محاولات جديدة مماثلة بعد الفشل في حرب القلمون في تحقيق أيّ إنجاز وتتالي انتصارات المقاومة ومقاتليها هناك، بينما كانت الاشتباكات المتجددة في مخيم عين الحلوة جنوباً تشير إلى القلق من وجود خطة للتفجير تتخذ من المخيم نقطة انطلاق، بعدما تجدّدت الاشتباكات للمرة الثالثة خلال أسبوع.

 

مخاوف غربية من أحداث أمنية

كادت رياح الإرهاب التكفيري أن تدخل لبنان مجدداً، إلا أن القوى الأمنية نجحت في تجنيب اللبنانيين كارثة أمنية جديدة، لا سيما أن الارهابيين الذين أوقفهما الأمن العام يوم السبت كانت المهمة الموكلة إليهما استهداف الجوامع وتجمعات شعبية في شهر رمضان.

وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» «أن الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة للإرهابيين في القلمون وجرود عرسال أدت إلى شطب القلمون من المعادلة الأساسية للإرهاب في سورية». ولفتت المصادر إلى «أن هذه الضربات جعلت من التنظيمات الإرهابية تفكر بذهنية انتقامية للنيل من لبنان في شكل عام والمقاومة في شكل خاص على رغم أن هذا الأمر خفض سقفه في شكل كبير بعد إنجاز القلمون».

ولا تستبعد المصادر محاولات الجماعات الإرهابية القيام ببعض العمليات في الداخل، لكن في الوقت نفسه، تستبعد نجاح الإرهابيين في مخططاتهم»، مشيرة إلى «أن المحاولة محتملة والنجاح مستبعد، وفي هذا الإطار يأتي الكشف عن الإرهابيين ط. أ. ك. وم. ح. أ، اللبنانيين من شمال لبنان، بعد أن تم رصدهما على مدى ثلاثة أشهر والتحقيق معهما، حيث ثبت أنهما كانا يخططان لتفجير سيارة في إحدى مناطق بيروت بتكليف من أحد المسؤولين في تنظيم «داعش» ويدعى ح. ح. ع. في منطقة القلمون السورية. وتم توقيفهما بناء لإشارة القضاء المختص.» وتحدثت المصادر عن تنسيق أمني بين الأجهزة الأمنية وحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية أدى إلى هذه النتائج المريحة».

وشددت المصادر «أنه على رغم ما يشاع، فإن الوضع الأمني هو أفضل بكثير من السنتين الماضيتين»، إلى درجة يمكن القول انه تحت السيطرة إلى حد كبير».

لكن بقيت المخيمات الفلسطينية لا سيما مخيمي عين الحلوة والبداوي في طليعة الهواجس الأمنية بعد الإشكالات المتتالية التي شهدها المخيمان في الآونة الأخيرة، وهي استمرت في اليومين الماضيين، لكن تحت «مسمى الحوادث الفردية» التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

وقد عبرت فعاليات صيداوية عن استيائها من تكاثر الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، مشددة على الفصائل الفلسطينية ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لوقفها.

وفي غضون ذلك، زار عضو الكونغرس الأميركي إيريك سويلويل لبنان ليوم واحد. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات الاطلاعية السابقة التي أجرتها مع التركيز على الوضع الأمني في ظل مخاوف غربية من أحداث أمنية تتداولها بعض الجهات المرتبطة بالغرب».

واعتبر حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ نبيل قاووق «أن داعش موجود في لبنان وفي جرود عرسال بتسهيل وبحماية وبدعم من الذين يتسوّلون المواقف والأموال على أبواب السفارات»، وقال إن «الإرهاب جرّب كل أشكال الإجرام، واكتشف أن لبنان في حصن حصين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وما عجز عنه التحالف الدولي في العراق وسورية، نحن أنجزناه في مواجهته ونحن سنكمل المعركة في جرود عرسال والقلمون».

 

حقوق لبنان النفطية بين بري وسلام

ووسط المخاوف من تطورات أمنية محتملة وسط مشهد سياسي متأزم في ظل الفراغ الرئاسي، وتعطيل عمل مجلسي النواب والوزراء. زار رئيس الحكومة تمام سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أول من أمس.

وأكد الرئيس بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أنه توافق والرئيس سلام على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات والعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، التي تحتاج إلى توقيع من الوزراء. وذكر بري بالقروض والاتفاقات بمئات ملايين الدولارات والقوانين المتعلقة بخدمة الدين وبإصدار سندات خزينة التي تنظر التئام المجلس لإقرارها». وجدد بري حرصه على تفادي الشلل في عمل المؤسسات، ودرء المخاطر المحدقة بلبنان في ظل خطورة الأوضاع في المنطقة».

وعلمت «البناء» أن بري أثار مع الرئيس سلام حقوق لبنان النفطية، وأهمية الحفاظ على حصة لبنان في مياه المتوسط، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي يحاول اقتطاع حصة لبنان من الحدود البحرية».

ولفت بري إلى «إمكانية معاودة الوسيط الأميركي المكلف هذا الملف اتصالاته في هذا الشأن»، أملاً «أن يكون الموقف اللبناني موحداً ويخرج الأفرقاء السياسيين بموقف واحد تجاه هذا الملف».

 

سلام للوزراء: للتعاطي بمسؤولية

وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» أن الرئيس سلام الذي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع»، يدرس إمكانية الدعوة إلى جلسة قبل نهاية شهر رمضان، لا سيما أن هناك 18 وزيراً يطالبونه بدعوة مجلس الوزراء». ولفت رئيس الحكومة بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أنه سيأخذ قراره بالدعوة إلى جلسة انطلاقاً من ما يفيد الجميع»، فهو يبدي تخوفاً من انعكاس التطورات الأمنية في سورية على لبنان، ويعتبر أن هذا الأمر يجب أن يشكل حافزاً عند الوزراء للتعاطي بمسؤولية مع المرحلة وعدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء».

 

الاستطلاع مضيعة للوقت وكنعان في معراب والصيفي

من ناحية أخرى، شن رئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميل من زحلة بعد زيارة لراعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزيف معوض، هجوماً على المبادرة التي طرحها عون للرئاسة عن استطلاع الرأي لتحديد الأقوى مسيحياً، معتبراً «أنه تمييع ومضيعة للوقت». وأكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» «ما قاله الرئيس الجميل»، واعتبرت «أن استطلاعات الرأي لا تحظى بالمصداقية، وهي عملية مواربة للدستور». ولفتت المصادر إلى أن الرئيس يأتي عندما يمارس النواب المكلفين من الشعب واجبهم الدستوري وينزلون إلى المجلس لانتخاب رئيس، بدل أن يعطلوا انتخاب الرئيس وينتظروا تبيان ملامح المنطقة والاتفاق النووي الإيراني». وشددت المصادر على «أن هؤلاء أخذوا لبنان إلى حيث لا مصلحة له فيه».

وأكدت مصادر حزب القوات لـ«البناء» «أن الدكتور سمير جعجع وافق على إجراء استطلاع الرأي، طالما أنه لا يخرق الدستور، فالنتيجة لن تفرض في المجلس النيابي»، مشيرة إلى «أن استطلاعات الرأي تحصل في كل الدول الديمقراطية بالعالم، وأمر طبيعي أن تحصل في لبنان».

وفي سياق متصل يزور أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان اليوم معراب للقاء رئيس القوات ومسؤول جهاز الإعلام والتواصل ملحم رياشي. كما يزور كنعان الصيفي للقاء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. واعتبرت مصادر كتائبية لـ«البناء» «أن الزيارة لوضع النائب الجميل في أجواء استطلاعات الرأي، وفي إطار الحوار مع حزب الكتائب اثر دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي التيار الوطني الحر والقوات إلى توسيع رقعة الحوار ليشمل القوى المسيحية كافة»."

 

اللواء

برّي يدعم أسلوب سلام.. وجلسة لمجلس الوزراء قبل الفطر

فرنجية رئيساً للمجلس الوطني.. و10 جرحى بإشكال ليلاً في عين الحلوة

وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "أبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه البالغ لنتائج اللقاء الذي عقده مع الرئيس نبيه برّي السبت الماضي في عين التينة.

وفيما اعتبرت أوساط عين التينة أن المشكلة ليست لدى الرئاسة الثانية ولا الرئاسة الثالثة، وأنما هي في مكان آخر، وصفت أوساط السراي ما دار خلال الاجتماع الذي استمر ساعة كاملة بأنه كان «مريحاً».

وشددت الأوساط على:

1- تطابق وجهات نظر الرئيسين إزاء الأزمة الحالية والأوضاع المحيطة بلبنان.

2- دعم الرئيس برّي لأسلوب الرئيس سلام في معالجة الأزمة.

3- تفاهم حول المخارج الممكنة لمأزق تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بشكل حثيث لاستئناف جلسات الحكومة، وإصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

واليوم يبدأ الرئيس سلام جولة جديدة من المشاورات مع الوزراء، لمتابعة أوضاع وزاراتهم والتداول في أنسب الصيغ وأحسنها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، ومن منطلق أن الغاية تسيير مصالح النّاس أكثر من عقد جلسة للحكومة لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة.

واستبعد مصدر وزاري مطلع لـ«اللواء» عقد جلسة هذا الأسبوع، لكنه جزم أن الرئيس سلام سيدعو إلى جلسة قبل عيد الفطر، وأنه وضع الرئيس برّي في أجواء مثل هذا الاحتمال بصرف النظر عن موقف وزراء التيار العوني، والموقف الذي يمكن أن يتخذه «حزب الله» الذي يتمسك بمسلمة سياسية مؤداها أن لا تخلي عن النائب ميشال عون، على الأقل في مطالبه المعلنة.

وأعرب وزير الاشغال العامة غازي زعيتر لـ«اللواء» عن تفاؤله بنتائج اللقاء بين الرئيسين برّي وسلام، مشيراً إلى أن جلسة قريبة لمجلس الوزراء باتت أمراً ملحّاً ولا بدّ منه.

ملف النازحين

ومن اللقاءات البارزة في السراي الحكومي اليوم استقبال الرئيس سلام لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي سيعرض أمامه ورقة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين إنسانياً واجتماعياً في أماكن تجمعاتهم، قبل رفعها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وكشف ديبلوماسي أوروبي أمام شخصيات لبنانية التقاها مؤخراً، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تشاطر السلطات اللبنانية خشيتها من الأوضاع التي آلت إليها قضية النازحين السوريين، إن على الصعيد الديموغرافي وتوفير الاحتياجات، أو على صعيد التنبّه بما يجري في نقاط تجمّع هؤلاء، ولا سيما في البقاع، في ضوء تزايد التقارير الأمنية عن تسرب مجموعات مسلحة إلى داخل هذه المخيمات وتشكيل «خلايا نائمة» بانتظار ساعة الصفر.

وعلى هذا الصعيد، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أحد أبرز «المغرّدين» السوريين ويدعى أبو أسد الحمصي، والذي يتعرّض في «تغريداته» للجيش اللبناني والأمن العام اللبناني.

وفي المعلومات أن توقيف الحمصي تمّ في منطقة المنية في شمال لبنان عندما تدخلت عناصر الجيش لمعالجة إشكال بين آل شمص وآل مطر، حيث اشتبه بعناصر سورية حاولت التسلل للهروب من المكان فأوقف هؤلاء، ومن بينهم الحمصي الذي يقدم نفسه بأنه الناطق باسم النازحين السوريين.

 

ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة من التوقيفات التي تطال ناشطين لبنانيين وسوريين، بعدما وصلت تحذيرات للسلطة اللبنانية، من أن الفترة الفاصلة بين شهر رمضان الحالي ونهاية أيلول تشهد استعدادات لمسلحي «داعش» وبعض فصائل المعارضة السورية «لدور نوعي»، في إطار الهجمات المتبادلة في سوريا والعراق، والتي قد تشمل لبنان أيضاً بعد إدراجه ضمن بنك أهداف التنظيم.

يُشار إلى أن النيابة العامة العسكرية تسلمت أمس الموقوفين ط.أ.ك وم.ح.أ اللذين كانا يخططان لتفجير سيّارة في إحدى مناطق بيروت بتكليف من أحد مسؤولي داعش في القلمون السورية المدعو ج.ح.ع وقد اعترفا اثناء التحقيق معهما بذلك.

سمير فرنجية رئيساً للمجلس الوطني

سياسياً، انتخب النائب السابق سمير فرنجية رئيساً للمجلس الوطني لمستقلي 14 آذار الذي وصف بأنه مجلس عابر للطوائف والمذاهب، بأكثرية 237 صوتاً مقابل 38 صوتاً لمنافسه فوزي الفري.

وكشف فرنجية عن برنامج يجري التحضير له ويقضي بتنظيم انتفاضة سلام تؤسس للمستقبل لمواجهة الانكفاء الطوائفي، والخروج من الاصطفافات المذهبية والتنسيق مع القوى المدنية التي تواجه العنف والتواصل مع قوى الاعتدال والديمقراطية في العالم العربي.

ويأتي تشكيل هذا المجلس في وقت تُعزّز فيه القوى المسيحية الحزبية نهجها السياسي لإبعاد المستقلين عن أي دور، تماماً كما حصل لدى قوى 8 آذار.

وعلى صعيد متصل، يزور أمين سر «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان الصيفي للقاء رئيس حزب الكتائب المنتخب سامي الجميل في إطار جهود تبذل لتوسيع مروحة التنسيق المسيحي - المسيحي، لا سيما بين الأقطاب الأربعة: الرئيس أمين الجميل، العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع.

ولا تستبعد مصادر مطلعة أن يكون لقاء كنعان - الجميل فرصة لتوضيح المواقف، سواء في ما يتصل بالتفاهم بين عون وجعجع، والذي يأخذ عليه الجميل الأب انه أبعد مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، بدل أن يقرّب هذا الاستحقاق، أو بالنسبة لفكرة اجراء استطلاع للرأي أو الاستفتاء المسيحي لمعرفة الزعيم المسيحي الأول، والذي يعتبره الجميل أيضاً مضيعة للوقت.

وقال الجميل عقب لقائه المطران جورج معوض في أبرشية زحلة المارونية أن الاستفتاء اقتراح يخرج عن الإطار الدستوري والتقاليد اللبنانية، مؤكداً رفضه لهذا الاقتراح، مطالباً بالذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس.

يُشار إلى أن استطلاعاً رئاسياً حصل قبل مُـدّة قصيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان حل خلاله الرئيس الجميل في المرتبة السابعة بعد عدد من الشخصيات المارونية.

وليلاً اصيب عشرة أشخاص بجروح بعد تجدد إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، اثر اشكال حدث على تجمع شعبي بين شبان من سكان الشارع الفوقاني للمخيم.

واتهم قائد القوة الأمنية المشتركة في المخيم اللواء منير المقدح في تصريح لـ «اللواء» طرفاً ثالثاً بإطلاق النار، بعد قرار نشر مائة عنصر من القوة الأمنية في المنطقة التي شهدت إطلاق النار الأوّل."

 

المستقبل

إعادة تحريك ملف النفط مع برّي.. وبو صعب يقترح تعيين قائد للجيش الآن وتنفيذه في أيلول

14 آذار: العبور الى «انتفاضة السلام»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة المستقبل تقول "قدّمت 14 آذار أمس صورة مختلفة عن المشهدية السياسية السائدة في المنطقة والقائمة على الاستقطاب المذهبي، ونموذجاً عن نفسها وعن لبنان بوصفه ناطقاً باسم صيغة «العيش معاً» ووصفة لدول المنطقة. وأعادت مع انتخاب الجمعية التأسيسية للمجلس الوطني لمستقلّي حركة 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية رئيساً لها تجديد نفسها كإطار للتنوّع على قاعدة أن لا حلّ جزئيًّا لكل طائفة على حدة، في محاولة جديدة للعبور الى «انتفاضة السلام».

هذه المشهدية التي أكدت أن لبنان قضية بحدّ ذاته تجسدّها 14 آذار في ظلّ عودة المجتمعات الى مربعاتها الطائفية، شارك فيها أكثر من 300 عضو من كل الطوائف، بالإضافة الى ممثلين عن تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الوطنيين الأحرار» والأمانة العامة لقوى 14 آذار.

وجدّد فرنجية فور إعلان فوزه التركيز على أهداف المجلس التي سبق وأطلقها في مؤتمر قوى 14 آذار في «البيال» العام 2012، وأهمّها دعوة جميع اللبنانيين الى التشارك في التحضير لـ«انتفاضة سلام تخرجنا من مآسي الماضي وتؤسّس لمستقبل أفضل». واعتبر أن التحضير لهذه الانتفاضة يحتاج الى مواجهة «الانكفاء الطوائفي الذي تشهده البلاد من خلال خلق إطار مدني حديث قادر على تخطي الترسيمات الطائفية والمذهبية التي فرضتها اصطفافات المواجهة».

وقال فرنجية لـ«المستقبل» بعد انتهاء اللقاء إن المجلس الوطني سيسعى الى التحضير لـ«انتفاضة السلام» مع كل قوى الاعتدال «أينما وجدت في لبنان وفي العالم العربي، مع القوى التي تشبهنا، لأن الظروف التي نواجهها صارت خطيرة جداً ولم يعد ممكناً المماطلة في هذا الموضوع».

في الغضون، بقي الوضع الحكومي معلّقاً بانتظار بروز بصيص حلّ أو تسوية في هذا الصدد لم يظهر حتى اليوم على حدّ تعبير وزير التربية الياس بو صعب الذي اختصر الوضع الحكومي بالقول «مكانك راوح».

ورداً على سؤال عما اذا كان ثمة بحث عن اقتراحات أو حلول للأزمة الحكومية قال لـ«المستقبل»: «العماد (ميشال) عون لن يتراجع عن تعيين قائد للجيش الآن. ولذلك أعتقد أن لا حلّ للأزمة إلا بسلّة شاملة تتضمن الموافقة على تشريع الضرورة في مجلس النواب وعودة الحكومة الى العمل وتعيين قائد للجيش».

أضاف بو صعب: «إذا كان البعض يتمسك بمبدأ عدم التعيين قبل أيلول المقبل يمكن وهذا اقتراح شخصي إصدار مرسوم أو اتخاذ قرار بتعيين قائد للجيش الآن وترك تنفيذ هذا القرار معلّقاً حتى أيلول. هذا اقتراح قد يحتاج الى تدقيق في الجانب القانوني لكن هذه فكرة يمكن أن تقود الى حلّ بدلاً من أن يبقى كلٌّ منا في خندق مقابل للخندق الآخر من دون حل».

يشار الى أن اقتراح بو صعب كان طُرح سابقاً في الكواليس السياسية لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يوافق عليه تحت عنوان عدم جواز أن يصبح الجيش «برأسين».

 

عودٌ على.. النفط

في المقابل عاد ملف النفط الى الواجهة مع حديث زوار الرئيس برّي عن موفد أميركي معني أعاد تحريك ملف النفط مع رئيس المجلس، وأن البحث عاد الى نسب الاقتسام لهذه المادة بين لبنان وإسرائيل.

اضاف الزوار لـ«المستقبل» أن الجانب الأميركي يقترح أن تكون حصّة لبنان ثلثين مقابل ثلث واحد لإسرائيل، بينما يصرّ الرئيس برّي على نسبة ثلاثة أرباع للبنان."

 

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها