لم يكن ينقص رئيس الوزراء الفرنسي (مانويل فالس) في حملته التي كان ينوي القيام بها ضد الوجود السلفي المحارب في فرنسا سوى العملية التي حصلت يوم الجمعة

باريس- نضال حمادة

 
لم يكن ينقص رئيس الوزراء الفرنسي (مانويل فالس) في حملته التي كان ينوي القيام بها ضد الوجود السلفي المحارب في فرنسا سوى العملية التي حصلت يوم الجمعة في الجنوب الفرنسي وراح ضحيتها صاحب مصنع لتعبئة الغاز في ريف مدينة ليون ثالث كبرى المدن الفرنسية.

مانويل فالس كان قبل هذا الحادث باسبوع في احتفال الجامعة الصيفية السنوي للحزب الاشتراكي الفرنسي عندما قال في خطاب القاه ( المسلمون في فرنسا هم في بلادهم لكن فرنسا لا تريد اي تواجد فوق أراضيها للسلفيين ولجماعة الاخوان المسلمين) وكان لذكر جماعة الاخوان المسلمين وقع خاص في الإعلام الفرنسي خصوصا ان فرنسا لم تكن تعتبر  الجماعة ضمن المجموعات الإرهابية بل على العكس من ذلك  تحالفت باريس وتتحالف مع قطر وتركيا الدولتين الراعيتين لجماعة الاخوان المسلمين في العالم، وفي بداية الاحداث السورية صرح وزير الخارجية الفرنسي انذاك ( آلان جوبيه) في خطاب له في معهد العالم العربي في باريس أن بلاده لا تعترض على تولي جماعة الاخوان المسلمين الحكم في بلدان الربيع العربي طالما أن الجماعة تحترم أمن إسرائيل وتدفق النفط.

وفي تفاصيل عملية جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضية والتي تزامنت مع عمليات تونس والكويت قالت مصادر امنية فرنسية لوسائل الاعلام الفرنسية والعالمية  ان منفذ العملية (ياسين صالح) قام بقطع راس رب العمل الذي يعمل لديه  ويدعى ( هيرفي كورنارا) وعلقه على سياج المعمل وآخذ صورة (سيلفي) مع الراس وارسلها من هاتفه النقال عبر خدمة الواتس آب الى صديق فرنسي يقاتل في صفوف الجماعات المسلحة بين العراق وسوريا، وقالت ان  البحث في  في هاتف ياسين صالح اظهر وجود صور توثق عملية الاغتيال وقطع الرأس  وقد ارسلت هذه الصور الى رقم هاتف كندي تبين بعد المتابعة أنه يعود الى الفرنسي ( سيباستيان يونس) الذي يقاتل مع تنظيم (داعش) وحدد مكان يونس في مدينة الرقة في سوريا ويتواجد يونس في سوريا منذ تشرين اول عام 2014.

وحسب مدعي عام باريس فإن ياسين صالح كان موضوعا على  لوائح الشرطة بصفته رجل خطير  بين عامي 2006 و2008 ولكن الاشارة لم تجدد في العام 2008 دون سبب يذكر، وأشارت مصادر فرنسية عليمة ان ياسين صالح دخل  ضمن الجماعات السلفية المتشددة عام 2000 على يد الفرنسي  السلفي ( فريديريك جان سالفي) المتهم بتحضير عمليات في اندونيسيا بالتنسيق مع جماعة القاعدة  قبل خمس سنوات. ويطلق على (فريديريك سالفي) لقب ( علي الكبير)  ويقيم حاليا في بريطانيا وهو مطلوب للشرطة الاندونيسية .

فرنسا التي  ساهمت بشكل كبير وفعال في تعزيز التيارات المتطرفة لديها عبر سياستها المتطرفة في الحرب السورية وسعيها المستمر لاسقاط نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا ، قامت بين الاعوام 2010 و2012 بتسهيل  ذهاب مئات السلفيين الموجودين لديها الى سوريا عبر تركيا والاردن للقتال الى جانب جبهة النصرة ضد الجيش العربي السوري، وكانت الخارجية الفرنسية ايام الان جوبية عام 2011 اول من قال ان النظام في دمشق لن يصمد اكثر من شهرين لكن استمرار الحرب السورية وظهور الجماعات التكفيرية في الساحة  وتحكمها في ميدان المعارضة وقرارها  وعودة العشرات من الفرنسيين والاوربيين الى بلدانهم من سوريا  والعراق أخاف السلطات الامنية الاوروبية والفرنسية التي بدأت تدق جرس الانذار حول خطر هؤلاء العائدين من سوريا والعراق على الامن الاوروبي والفرنسي ، خصوصا أن هؤلاء يعودون حاملين خبرة قتالية طويلة وخبرات في التفخيخ والرصد وتركيب العبوات. وتعمل الاجهزة الامنية الاوروبية والفرنسية بطريقة غير واضحة بسبب فقدان التواصل مع الذين ذهبوا الى سوريا والعراق وكان يعتقد ان بعض المشايخ في باريس وليون ومرسيليا يمسكون بخيوطهم لكن الذاهبين الى العراق وسوريا ما إن يصلون الى هناك حتى يقطعوا كل تواصل مع  من ارسلهم، وبعضهم اصبح مسؤولا ميدانيا وشرعيا  يتحكم بالسوريين في المناطق التي تتواجد فيها داعش بعدما كان مهمشا في فرنسا، وفي هذا يقول المدير السابق لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا ( ايف بونيه) في اتصال اجريناه معه ( هؤلاء يشعرون انهم أهم من كل مشايخ فرنسا لانهم يقاتلون ضمن دولة الخلافة حسب اعتقادهم وأصبحوا قادة ميدانيين في هذه الحرب).