دخلت المصارف اليونانية، الإثنين، مرحلة تنفيذ القرار الحكومي المسمى بـ"عطلة مصرفية قصيرة الأمد"، فأقفلت أبوابها أمام العامة وبقي موظفوها في منازلهم

دخلت المصارف اليونانية، الإثنين، مرحلة تنفيذ القرار الحكومي المسمى بـ"عطلة مصرفية قصيرة الأمد"، فأقفلت أبوابها أمام العامة وبقي موظفوها في منازلهم فيما عدا أولئك الذين سيعملون على تطبيق القرار.

وجاء في القرار الموقّع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس وتسيبراس: "تُغلق المؤسسات المصرفية اليونانية أبوابها حتى السادس من تموز المقبل، أي غداة الإستفتاء الذي سيُنظّم الأحد المقبل، وتُحدّد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو".

وعلّل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات بـ"الطابع العاجل جداً والضرورة المفاجأة لحماية النظام المالي والإقتصاد اليوناني، بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان "، مشيراً إلى أن "قرار المصرف المركزي الأوروبي بعدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، أجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال المؤقتة للمصارف والحدّ من السحوبات منها".

وأضاف أن "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما"، وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد.
وفي خطوة لطمأنة آلاف السياح الموجودين حالياً في اليونان، أعلنت الحكومة أن السياح الاجانب أو أي شخص يملك بطاقة ائتمان صادرة عن بلد اجنبي، ليسوا معنيين بإجراءات الحدّ من سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي التي قرّرتها السلطات والتي حدّدتها بستين يورو.

وفي السياق، أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على الإجراءات اليونانية، موضحة أن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الإتحاد الأوروبي، بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية مصارفها.
وقال مفوض الخدمات المالية جوناثان هيل في بيان: "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود موقتة على التدفقات الرأسمالية."

كما رأى المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية بيار موسكوفيسي أنه ما زال هناك "هامش للتفاوض" بين اليونان ودائنيها، معلناً عن "اقتراحات" جديدة ستُقدمها بروكسل عند الظهر.

وقال موسكوفيسي في حديث لإذاعة "ار تي ال" الفرنسية، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "سيقدم اقتراحات عند الظهر حيث سيرسم المسار الواجب اتباعه وأتمنى أن يسلك الجميع طريق التسوية".

وأكد أنه "يجب أن نواصل التباحث"، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمفوضية "الباب يبقى مفتوحاً أمام المفاوضات".

وكانت حكومة حزب "سيريزا" اليساري الحاكم تجري مفاوضات للإفراج عن تمويلها قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد الثلاثاء، إلا أن تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة يوم السبت مزيداً من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الإتفاق، الأمر الذي رفضه الدائنون ليصبح التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو هو الخيار الوحيد أمام أثينا، وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.