تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دعوة الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل ظهر الخميس المقبل، لاستكمال البحث في جدول الاعمال العادي.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-06-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دعوة الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل ظهر الخميس المقبل، لاستكمال البحث في جدول الاعمال العادي.
السفير
سلام يدعو لجلسة الخميس.. والخلاف مستمر
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لم يتأخر رئيس الحكومة تمام سلام في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل ظهر الخميس المقبل، لاستكمال البحث في جدول الاعمال العادي الذي تم توزيعه على الوزراء قبل اكثر من ثلاثة اسابيع، ويتضمن 81 بندا ماليا واداريا عاديا، وتأجل البحث به بسبب رفض وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» و «حزب الله» و «المردة» و «الطاشناق» (ستة وزراء)، البحث في اي بند قبل اقرار التعيينات الامنية والعسكرية. وعلى ما يبدو فقد اتكل سلام على تشجيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمكونات الاخرى للحكومة وتضم 18 وزيرا (امل والاشتراكي والكتائب والمستقلون).
ولم يتضح كيف سيكون مصير الجلسة في حال لم يجرِ البحث في التعيينات، لكن مواقف الاطراف اظهرت انها على حالها، ما يعني ان احتمال التعطيل مجددا لا زال قائما، الا اذا ظهرت قبل الخميس مؤشرات جديدة على الحل، ولعل سلام حسب هذا الحساب، ولا يزال يراهن على مساعي الخير، بينما توقعت مصادر وزارية في «8 آذار» ان تتعقد الامور اكثر اذا لم يتم التوصل الى تفاهم على الامورالمختلف عليها.
وذكرت مصادرالسرايا الحكومية ان اي معطيات او حلول لم تطرأ على الخلاف القائم حول التعيينات الامنية، «لكن سلام لم يعد يستطيع المضي اكثر في تعطيل عمل الحكومة، بعد استنفاد كل المساعي، فحسم امره بالدعوة الى الجلسة، ولم يعد الوضع يحتمل المزيد من التأخير، صحيح ان هناك قوى وازنة في الحكومة معترضة على البحث في بنود جدول الاعمال قبل تحقيق مطالبها لكن عددها ستة وزراء، إلا أن هناك قوى وازنة اخرى تريد عقد الجلسات وتضغط بهذا الاتجاه وعددها 18 وزيرا فلا يجوز ايضا تجاهلها».
واوضحت المصادر انه «في حال اصرار القوى المعترضة على عدم البحث في جدول الاعمال فهي تتحمل مسؤولياتها امام اللبنانيين في تعطيل مجلس الوزراء والبلد، لكن لا يمكن ان تبقى الامور جامدة، والقرار يعود لهم في اي قرار يتخذونه».
وقال وزير الثقافة ريمون عريجي لـ «السفير»: نحن سنحضر اي جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة، لكننا مع «حزب الله» و «الطاشناق» متضامنون مع «التيار الوطني» في ما يطرحه.
وعن توقعه لاتجاه الجلسة واحتمال ان ترفع لعدم التوافق، قال: اذا لم يحصل توافق على التعيينات فهناك آلية متبعة في مجلس الوزراء، ولا يمكن تجاهل اي مكوّن حكومي، ولا نعرف مسبقا ماذا سيحصل، واعتقد انه حسب جو النقاش والطروحات التي ستطرح تظهر اتجاهات الجلسة ويتخذ القرار.
واستقبل سلام وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس الذي رأى ان رئيس الحكومة «قد أعطى الفرصة الكافية لكل الأطراف لبذل المستطاع من اجل تقريب وجهات النظر».
وحذر درباس من مخاطر ما يجري حول لبنان داعيا الى ان نصون هذا البلد، وقال: «ان هذه الحكومة هي آخر حائط شرعي، مع المجلس النيابي طبعا، لوقف هذا الزحف الخطير، لا بد لنا من أن نُفعل المؤسسات الدستورية وأن نُفعل مجلس النواب ومجلس الوزراء».
ورأى «ان لا مانع اذا كان بعض الوزراء يريدون أن يطرحوا شيئا ووجد رئيس الحكومة متسعا من الوقت، ولكن اذا سمح رئيس الحكومة بتقديم بند في جدول الأعمال على بنود أخرى فهذا برخصة منه، ولكن الثلاثة وعشرين وزيرا لا يملكون ان يجعلوا البند رقم 2 مكان البند رقم واحد فهذه من صلاحية رئيس الحكومة».
وأكد أن «لا أحد يستطيع، من خلال تعطيل النصاب، أن يُغير في قواعد اللعبة الدستورية فتصبح الأقلية هي التي تُقرر والأكثرية هي التي ترضخ».
بوصعب: نحضر.. ولكن
وبالنسبة الى موقف وزراء «تكتل التغيير»، قال وزير التربية الياس بو صعب، بعد لقائه امس، وزيرالداخلية نهاد المشنوق: «ان الدعوة لعقد الجلسات واحدة من صلاحيات رئيس الحكومة في الوقت الذي يراه مناسبا، ونحن قلنا بأنه متى حدد الرئيس الموعد سنحضر، وموقفنا سيكون نفسه، اي البنود التي يجب ان تناقش حاليا في أول الجلسة كانت هي نفسها التي في آخر جلسة عقدت، وكان موضوع التعيينات الادارية الذي لم ننته من مناقشته. وكان من المفترض ان نناقش موضوع عرسال وسؤال وزير الدفاع عن اي اعاقات قد تحصل». وكشف أن «لا حلول في الافق بشأن التعيينات الامنية، وسنتابع المناقشة بعقلية منفتحة».
وعما اذا كان قد طرح موضوع تعيين قائد للجيش مع وزير الداخلية، اجاب: «نحن على تواصل دائم ومستمر، والتواصل اعطى نتائج كبيرة وحقق امورا كثيرة، وفي مجلس الوزراء نأمل ان يعطي التفاهم مع تيار المستقبل الايجابية المطلوبة لاننا مقتنعون بأن نكون شركاء حقيقيين مع كل الافرقاء».
النهار
مجلس الوزراء الخميس: الجميع على شروطهم
نصف مليار دولار من الكويت لملف اللاجئين
وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "رسمت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل منهياً فترة التريث التي التزمها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة اطارا جديداً للازمة الحكومية التي قد يكون من غير المضمون ان تكون الدعوة الى الجلسة وضعت حداً لها.
ذلك ان الرئيس سلام حسم موقفه للدلالة على تمسكه بصلاحياته الدستورية بعدما أعطى الافرقاء السياسيين الذين تسببوا بالازمة الفرصة الكافية لمراجعة مواقفهم ووجه الدعوة للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقاً، الامر الذي يعني ان نتيجة الجلسة تتوقف على النقطة المحورية المتعلقة بموضوع التعيينات الامنية والعسكرية الذي سيطرح في بداية الجلسة وما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من الانتقال الى البحث في بنود جدول الاعمال اذا لم تبت التعيينات كما هو منتظر.
واذ يتوقع ان يجدد "تكتل التغيير والاصلاح " في اجتماعه اليوم موقفه الثابت من اولوية التعيينات الامنية والعسكرية شرطاً لا يتراجع عنه، رافضاً أي بحث في أي بند آخر كما تأجيل بتها الى أيلول، لم تستبعد مصادر وزارية في فريق 14 آذار استمرار تأزم الوضع الحكومي بعد الجلسة ما دامت الازمة ربطت بالخلاف على التعيينات بمعنى ان الفريق العوني مدعوماً من حلفائه "حزب الله" و"المردة" والطاشناق سيحضرون الجلسة للبحث فقط في التعيينات من دون التوصل الى نتيجة كما يمكن ان يرفض وزراؤهم توقيع المراسيم الحكومية من غير ان يتضح ما اذا كانوا قد ينسحبون من الجلسة. وتشير المصادر الى ان ثمة احتمالين ترتبهما هذه المعطيات، فإما ان يرفض رئيس الوزراء تحكم هذا الفريق بادارة الجلسة فيطلب الانتقال الى جدول الاعمال، وإما ان يتنازل عن هذا الاجراء بسبب اعتراض فريق اساسي او انسحابه مما يكرس حينذاك واقع ان لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار بت الخلاف على التعيينات. وتتخوف المصادر من ان يضع سلام نفسه في مواجهة الفريق الوزاري العريض الرافض للشروط التي يطرحها الفريق الآخر.
وعلمت "النهار" من أوساط وزارية اخرى أن سيناريو جلسة الخميس المقبل يتضمن حضور جميع الوزراء وسيطرح وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من دون وزيري "المردة" والطاشناق موضوع التعيينات الامنية، وسيفسح الرئيس سلام في المجال لطرح الآراء على هذا الصعيد الى أن يعلن وزير الدفاع سمير مقبل أنه "عندما نصل اليها نصلّي عليها" في إشارة الى ما له علاقة بتعيينات قيادة الجيش, مضيفا أنه لا يحق لأي وزير أن يتخطى صلاحيات وزير آخر كما حاول البعض القيام به مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في ما يتعلق بتعيينات قوى الامن الداخلي. وإذا ما طالب وزراء "التيار" والحزب باستمرار النقاش في التعيينات، سيرد الرئيس سلام بأنهم أخذوا الوقت الكافي في عرض آرائهم وسيطلب الانتقال الى جدول الاعمال. وهنا من المحتمل أن ينسحب هؤلاء الوزراء من الجلسة أو يبقوا لتسجيل فيتو على ما سيقّر من بنود ولا سيما منها ما يتعلق بالمواضيع الزراعية والصحية. وفي هذه الحال سيقول الرئيس سلام إن الاعتراضات ليست مبنية على وقائع فيطلب المصادقة على البنود أو أنه سيقبل الاعتراضات فيطلب إرجاء البحث في ما أقرته أكثرية الوزراء الى جلسة أخرى.
في ما يتعلق بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن الموضوع "ما زال مبكرا لإن الامر ما زال قيد النقاش لدى حزب الكتائب".وقال: "إن الكتائب هي مع دورة عادية أو استثنائية لإقرار مشاريع تتعلق بانبثاق السلطة"، مشيراً الى ما جرى في آخر جلسة تشريعية حيث كان من المتوقع أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب التي تندرج في إطار "إنبثاق السلطة" فأقر الكثير ولكن لم تقرّ السسلسلة "وهذه سابقة لن نقع فيها، خصوصاً إننا في شهر رمضان والسهرات الرمضانية".
ومن المقرر أن ينعقد اليوم إجتماع استثنائي لـ"اللقاء التشاوري" في منزل الوزير ميشال فرعون في حضور الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان والوزراء الثمانية. وكانت مصادر نيابية بارزة أبلغت "النهار" أن ثمة اجواء مختلفة حيال امكان مصادقة مجلس الوزراء بأكثرية ثلثيّ أعضائه على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيوقعونه نيابة عن رئيس الجمهورية فيما يوقعه سلام بصفته رئيسا للحكومة. وتوقعت في حال تمرير هذا القرار أن ينطلق عمل مجلس النواب في فترة الدورة الاستثنائية من جدول أعمال سبق لهيئة مكتب المجلس أن أقرته قبل أسابيع على أن تلتئم الهيئة بعد فتح الدورة لكي تبحث في إمكان تعديل جدول الاعمال في نطاق "تشريع الضرورة".
الهبة الكويتية
وسط هذه الاجواء، تبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مساء أمس من رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب بدر رسالة مفادها ان حكومة الكويت قررت بتوجيهات من أمير الدولة الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح ان تضع الهبة التي تبرعت بها من أجل ملف اللاجئين السوريين في مؤتمر الامم المتحدة في تصرف لبنان لانفاقها على الاعباء التي يتحملها لبنان جراء اللجوء السوري اليه وتبلغ هذه الهبة نصف مليار دولار اميركي. وصرح درباس لـ"النهار" بان هذه الهبة تعني ان لبنان لم يعد ينتظر الامم المتحدة للتعامل في شأنها وتوجه بالشكر الى أمير الكويت وصندوق التنمية ومساعد الامير المكلف التنسيق مع الامم المتحدة .
الاستطلاع
وفي سياق داخلي آخر، شكلت الجولة التي قام بها أمس أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح " النائب ابرهيم كنعان موفداً من رئيس التكتل العماد ميشال عون على رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع تظهيراً لمواقف هذه القيادات المسيحية من موضوع استطلاع الرأي الذي يزمع "التيار الوطني الحر" إجراءه في شأن الملف الرئاسي. وفهم في هذا الاطار أن فرنجية طرح شروطاً ومواصفات معينة لاجراء الاستطلاع كأن تجريه شركات عدة وان يحصل على مستويين مسيحي ووطني والا يكون ملزماً وكان واضحاً في رفضه انتخاب جعجع لكنه لم يرفض فكرة الاستطلاع. أما الجميل، فأكد تحفظ الكتائب عن الاستطلاع لكن البحث بينه وبين كنعان تشعب الى أمور عدة واتفقا على استمرار التواصل. وتوافق جعجع مع كنعان على اعتبار الاستطلاع وسيلة لتحديد الخيارات المسيحية الاكثر تمثيلاً. ويشار الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان شجع هذه الفكرة.
الأخبار
التيار الحر «يتفهّم» دعوة سلام: تعديل الآلية الحكومية يستدعي إعادة النظر بالنظام السياسي
بدورها كتبت الأخبار حول الشأن المحلي تقول "على رغم عدم التوصل إلى اتفاق سياسي حول جدول أعمال الحكومة، دعا الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. وفيما يصرّ التيار الوطني الحرّ على بند التعيينات الأمنية بنداً أول في الجلسة، تؤكّد مصادره أن أي بحث في تغيير آلية العمل الحكومي قد يؤدي الى المطالبة بإعادة النظر بالنظام السياسي برمّته.
خرق الرئيس تمام سلام أمس، بدعوته الحكومة إلى الالتئام الخميس، المراوحة السياسية التي حكمت الأسبوعين الماضيين، بعد تسريبات عن اتفاق القوى السياسية على إبقاء الحكومة في حالة جمود إلى ما بعد شهر رمضان، إفساحاً في المجال أمام الوصول إلى تسوية في ملفّ التعيينات الأمنية الذي يصرّ التيار الوطني الحرّ على وضعه بنداً أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة للحكومة.
تحديد موعد الجلسة لا يعني أن هناك جديداً على مستوى الاتصالات السياسية. واعتبر أكثر من وزير، ومن بينهم وزراء التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في اتصالات مع «الأخبار»، أن «دعوة سلام مفاجئة، ولم نكن في أجوائها»، فيما تقول مصادر سلام إن «الرئيس استخدم صلاحياته».
زوّار سلام أمس، نقلوا عنه كلاماً نفى فيه أن يكون الرئيس نبيه برّي قد طلب منه تأجيل الدعوة إلى جلسة للحكومة. وأكّد أحد زوّار رئيس الحكومة أن «سلام أكد أنه لم يتمّ تحديد موعد لعقد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس كرر موقفه أكثر من مرة عن حضور وزرائه الجلسة في أي وقت تُعقد فيه». وأشار المصدر إلى أن «رئيس الحكومة يقول إن عليه أن يأخذ في الاعتبار كل المواقف، لكنه لا يستطيع إغفال قضايا حسّاسة تتعلق بشؤون المواطنين». وقال سلام لزوّاره إنه «يدرك أن وزراء التيار الوطني الحر سيعطلون الجلسة التي يُمكن أن تكون الأخيرة قبل الأعياد، لكن الأمور لم تعُد تحتمل»، ولا سيما أن «هناك بندين أساسيين يفترض أن يطرحا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، هما فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وترسيم الحدود البحرية»، بالإضافة إلى البند الذي تمّ تأجيله منذ الجلسة الماضية بشأن الملفّ الزراعي، المطروح من قبل الوزير أكرم شهيّب.
أكثر من مصدر وزاري لمّح إلى أن «دعوة سلام تحظى بمباركة من الرئيس برّي» خصوصاً أنها جاءت بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة لعين التينة. ولفت أحد المصادر إلى أن «الرئيس برّي يريد البدء بورشة ملفّ النفط». في المقابل، أشار مصدر وزاري إلى أن «دعوة سلام بمثابة ضغط على الجميع للوصول إلى حلول قبل نهاية رمضان، ولإعادة الحراك إلى الحكومة».
وسألت مصادر أخرى عن مصير المرسوم العادي بترقية الضباط، الذي يصدر سنوياً بتاريخ الأول من تموز من كلّ عام، مشيرةً إلى أن «المرسوم لا يحتاج مجلس الوزراء، لكنّه يحتاج توقيع رئيس الجمهورية، والآن يحتاج توقيع 24 وزيراً في ظلّ الفراغ الرئاسي مكان توقيع الرئيس». ولفتت المصادر إلى أن «من المفترض أن يصدر المرسوم في أول تموز، إلّا أن سلام دعا إلى الجلسة بتاريخ 2 تموز».
وزير التربية الياس بو صعب، الذي صرّح بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق تعليقاً على الدعوة بأنها «من صلاحيات رئيس الحكومة تمام سلام، ونحن سنحضر الجلسة»، قال لـ«الأخبار» إن تكتل التغيير والإصلاح «يتفهّم دعوة سلام إلى عقد جلسة، لكونه عرضة لضغوط من الطرف الآخر»، معرباً عن اعتقاده بأن «لا قطبة مخفية وراءها». وأكّد «أننا وحلفاءنا سنلبّي الدعوة ونناقش وفق موقفنا الذي لم يتغيّر، وهو أولوية بند التعيينات الأمنية على ما عداه على جدول الأعمال»، مشبّهاً الوضع بـ«أننا في غرفة مغلقة يمكننا مناقشة ما نريد لكن مفتاح باب الخروج منها في يدنا».
مصادر أخرى في التيار الوطني الحرّ أكّدت أن «موقفنا من جدول الأعمال من حقّنا الدستوري ويتوافق مع آلية العمل الحكومي التي اتفقنا عليها»، مشيرةً إلى أن «حديث 14 آذار عن أن إصرارنا على جدول الأعمال سيقابله إصرار على إعادة النظر بآلية العمل الحكومي، قد يستدعي إعادة النظر بصيغة النظام السياسي برمّته».
إلى ذلك، جال موفد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، النائب إبراهيم كنعان، على رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، من أجل «وضعهم في إطار المبادرة التي أطلقها التكتل، الهادفة الى إجراء استطلاع لتحديد الخيارات بالنسبة إلى الرئاسة الأولى». وافتتح كنعان جولته من بنشعي حيث أوضح أن «التيار هو من قام بهذه المبادرة، والاستطلاع غير مُلزم، بل لتحديد خيارات المسيحيين».
مصادر تيار المردة أشارت لـ«الأخبار» إلى أن «الاستطلاع لا يعني انتخاب رئيس... ونتيجته معروفة»، واعتبرت أن «هدف عون من طرحه، إحراج تيار المستقبل». وتربط المصادر بين كلام القوات اللبنانية، التي «تأتي تصاريح مسؤوليها لتوضح أن الجنرال هو من طرح هذه المبادرة، وتؤكد وجهة نظرنا. نحن لن نقف ضد عون، ولكن لن تكون نتيجة الطرح أكبر من ذلك». وأكد فرنجية بعد لقاء كنعان أنه يوافق على الاستطلاع، ولكن «مُلتزمون بأن الجنرال عون هو مرشحنا الأول والأخير للرئاسة مهما كانت نتائج الاستطلاع».
وانتقل كنعان إلى البيت المركزي الكتائبي حيث التقى الجميّل، فكانت «جلسة مفيدة وصريحة»، استناداً إلى مصادر المجتمعين. وبرر الجميّل رفض الحزب للمبادرة بأنه «لو كان لجميع المرشحين المشروع عينه، لكنا سنستطلع الرأي العام لتحديد شعبية كل منهم. ولكن الخلاف هو على نقاط وطنية وخيارات مُختلفة». وتسأل المصادر: «هل سيقبل حزب الله انتخاب جعجع رئيساً أو تيار المستقبل سيُصوت لمصلحة عون؟». الاستطلاع بالنسبة إلى الكتائب، بحسب مصادر الحزب، « تضييع للوقت. لن يُقدم ولن يؤخر في الحياة السياسية».
أمّا في معراب، فوضع كنعان جعجع في أجواء اللقاءات، وأشار بعد الاجتماع إلى أن «جعجع أكد لي مجدداً تأييده إجراء الاستطلاع».
مصادر «التغيير والإصلاح» أكدت لـ«الأخبار» أنه «منذ البداية لم يطلب التيار أن يُنتخب الأول في الاستطلاع، بل كان الهدف أن نعرف من هما الأكثر شعبية لدى المسيحيين قبل أن ينزل النواب إلى المجلس وينتخبوا رئيساً». وأضافت أنه «لا أحد مضطر إلى أن ينتخب عون أو جعجع. كنعان أوضح هذه النقطة لفرنجية والتيار مُستعد لتلبية كافة شروط فرنجية لأنها مقبولة». وبحسب المصادر، فإن «المطلوب بالنسبة إلى التيار هو النزول إلى ساحة النجمة، ولكن ليس بخيار هنري حلو».
وتصف المصادر لقاء كنعان بالجميّل بـ«رفع العتب، بعد أن وصل إلى التكتل كلام بأن الكتائب تشعر بأنها مُغيبة ولم يقف أحد عند خاطرها، علماً بأن حليفهم يؤكد أنه وضعهم في أجواء ورقة النيّات». وتقول المصادر: «أكثر من ساعتين أمضاهما كنعان في الصيفي، وهو اللقاء الأطول أمس. لو فعلاً الأجواء سلبية، لما كان أمضى كل هذا الوقت». وتؤكّد أن «التكتل سيعرض اليوم في اجتماعه الاسبوعي نتائج الجولة ويضع تصوراً للاستطلاع، لكن لنكن واضحين، بات معلوماً أن العقدة عند الكتائب».
بدوره، أعلن الوزير السابق جان عبيد أنه «غير معني بالترشيحات والترجيحات والاستطلاعات المتصلة بالمعركة الرئاسية»، مؤكداً أنه لم يعلن ترشيحه حتى الآن للرئاسة «بسبب غياب الفرصة لمرشح مستقل وتوفيقي وحدة التنافس والصراع في البلاد».
عون: «ويكيليكس» فضح الجميع
رأى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، أن «الحفاظ على الاستقلال أصعب بكثير من الحصول عليه، خصوصاً في هذه الأيام، وقد فضح ويكيليكس هذا الأمر، فقد سمعنا البعض يطلبون إذناً من دولة لكي يزوروا دولةً أخرى، كما سمعنا البعض يسأل عواصم معيّنة ما عليهم قوله على طاولة الحوار وبماذا يمكن أن يطالبوا لطوائفهم».
وأكد عون في كلمة له خلال تنظيم لجنة المالية في «التيار الوطني الحرّ» حفلاً لإطلاق «حملة تمويل مقرّ جديد للتيّار» في الرابية أن «ويكيليكس» «طال الجميع سياسياً ومادياً إلّا التيار الوطني الحرّ الذي بقي خارج كلّ تلكَ الحسابات، ولذلك أطلب دائماً من أبناء التيار أن يسيروا مرتفعين عن الأرض، لأن ليس هناك ما يثقلهم. فلا عمالة علينا ولا عمولة في جيابنا ولا على ضميرنا دم». ولفت إلى «أنّنا نتعرّض اليوم لمحاولة للسيطرة على حقوق المسيحيين من خلال حرمانهم تعيين من يمثّلهم في مراكز السلطة، وهذا الإلغاء للمراكز المسيحية القوية القادرة على تثبيت المسيحيين، معناه إلغاء للمراجع المسيحية».وشدد على «أننا إذا لم نستطع أن نجمع الوطن ضمن فكرة موحدة وعنفوان معين، ونفهم الجميع معنى السيادة والحرية والاستقلال، فسنبقى في مجتمع ببغائي نردّد فيه الكلمات من دون أن نفهم معناها، وكيفية تطبيقها العملي على شروطنا بالوطن وحفظه».
البناء
روسيا تستعدّ لما بعد التفاهم النووي بإطلاق الحلّ في سورية
بوتين للمعلم: الأسد حليفنا ولن نتأخر بالقمح والمحروقات والسلاح
بري وسلام: اجتماع حكومي الخميس لاختبار الفرص
من جهتها كتبت صحيفة البناء تقول "بدأ التمديد للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وانغمست الوفود في التفاصيل التقنية العديدة والمعقدة لصياغة التفاهمات التي حسم أمرها السياسيون، ويستعدّ وزراء الخارجية ومعاونوهم للدخول في جلسات متصلة وشائكة لحسم النقاط العالقة التي لخصها مصدر أوروبي لوكالات الأنباء بأقلّ من عشرة في المئة من القضايا التي يُفترض تضمينها في الاتفاق من زاوية الأهمية والمكانة والحجم، متلاقياً مع ما سبق وقاله سائر الأطراف المعنيين بالتفاوض.
التفاهم الذي بات محسوماً كحدث، شكل بالنسبة إلى روسيا إعلان صافرة السير بمشروع متكامل يبدأ من تثبيت دورها في صناعة التسويات التي سيرتبط بها تسريع إنجاز التفاهم من جهة، وتشكل سورية حلقته الثانية من جهة مقابلة، لتستقرّ حلقته الثالثة في تحريك المسار اليمني.
بالنسبة إلى سورية لم يكن موعد زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم صدفة، بل كان توقيتاً مدروساً من الحليفين اللذين تقاسما الأرباح والخسائر في حرب مفتوحة خلال خمس سنوات، حاولت تقويض ركائز الهوية والدولة في سورية، ولم تكن روسيا بمنأى عن مخاطر التعرّض لضغوط بدأت من إشعال الفتيل الأوكراني ولم تنته بحرب الأسعار في سوق النفط والغاز، وتكبيد موسكو خسائر بمئات مليارات الدولارات.
محادثات الوزير وليد المعلم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف كانت أكثر من ممتازة لحليفين، كما قالت مصادر سورية لـ«البناء» توّجت محادثات ومشاورات أجراها كلّ من رئيس مجلس الأمن الوطني اللواء علي المملوك مع القادة الأمنيين في روسيا قبل شهر تقريباً وبعده وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار، وفي قلبها المداولات المستمرة بين وزارتي الخارجية السورية والروسية عبر قناة التواصل المستمرة بين نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد ونواب وزير الخارجية الروسي وخصوصاً ميخائيل بوغدانوف، لكن الأهمّ في الزيارة كان حصيلة لقاء المعلم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد وفقاً لمصدر روسي على صلة بالحوار الذي تديره موسكو بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة السلمية، على أنّ التحالف مع سورية يعني بالنسبة إلى الكرملين تحالفاً مع الرئيس بشار الأسد، مضيفاً أن روسيا ستفي بوعودها، وأنّ حاجات سورية من القمح والمحروقات والسلاح والذخائر ستكون قريباً بين أيدي السوريين، وأنّ روسيا متفائلة بمستقبل الحلّ السياسي بعدما صار يقين الجميع أن لا حلّ في سورية إلا عبر تقوية الدولة والمؤسسات والجيش، وإطلاق عملية سياسية تتسع لكلّ الذي يقفون بصورة حازمة ضدّ الإرهاب، ويعتبرون أنّ الدستور السوري هو أساس العملية السياسية، وأنّ الجيش السوري هو العمود الفقري للحرب على الإرهاب.
الحراك الروسي نحو سورية والمنطقة، سيتواصل في الفترة المقبلة وفقاً للمصدر الروسي، والسعي إلى جبهة إقليمية تضمّ دول الجوار السوري والعراقي مشروع ستضع روسيا ثقلها ليبصر النور.
لبنان يتلمّس طريق الاسترخاء السياسي تجريبياً عبر محاولة يقودها تفاهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تقوم على الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس من دون التنسيق المسبق والتفصيلي مع الأطراف، على قاعدة الاختبار للنوايا والفرص من خلال الدعوة، التي أعلنت كتلة التحرير والتنمية فور الإعلان الرسمي عنها إلى تأكيد حضور وزيريها للجلسة، بينما بقي موقف التيار الوطني الحرّ وحلفائه غير محدّد بانتظار التشاور، بين المشاركة إلى حين طرح موضوع التعيينات وعند الفشل في الإقرار يتمّ الانسحاب من الجلسة، وبين منح الفرصة لتركيز المواد المهمة التي يتفق على انتقائها من جدول الأعمال تحت عنوان الضرورة كمثل مواضيع تشريع الضرورة، على أن تتبلور المواقف النهائية خلال الساعات المقبلة.
تفعيل العمل الحكومي ثمرة لقاء بري سلام
لا يزال الوضع الحكومي يتصدر المشهد السياسي، فبعد أن تريث رئيس الحكومة تمام سلام مهلة 3 أسابيع للتفاهم حول جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، دعا أمس إلى جلسة يوم الخميس المقبل.
وعلمت «البناء» أن دعوة سلام كانت ثمرة اللقاء الذي جمعه والرئيس نبيه بري في عين التينة». ولفتت المصادر إلى «أن سلام الذي تأكد من موقف الرئيس بري الداعم لتفعيل عمل الحكومة، استكمل اتصالاته في الساعات القليلة الماضية مع المعنيين من أجل عقد الجلسة لا سيما أنه يعلم أن أ كثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء طالبوه مراراً بعقد جلسة حكومية نظراً إلى دقة المرحلة والأحداث المحيطة بلبنان». وأكدت المصادر «أن رئيس الحكومة لم يكن ليوجه الدعوة لولا لم يتأكد من نوايا القوى السياسية المعنية عدم تعطيل الجلسة».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن مجلس الوزراء سيبحث في جدول أعمال الجلسة السابقة والمؤلف من 86 بنداً غالبيتها تتعلق بتسيير شؤون الناس». ولفتت المصادر إلى «أن ملف التعيينات سيطرح من خارج جدول الأعمال في بداية الجلسة لكن طرحه لن يستغرق وقتاً طويلاً، فرئيس الحكومة سينتقل إلى جدول الأعمال في حال لم يتم الاتفاق حول التعيينات العسكرية».
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» «أن جميع الوزراء سيحضرون الجلسة إلا أن فريقاً واحداً لا يزال يتمسك بشرط أن تكون الجلسة مخصصة لبحث ملف التعيينات الأمنية».
ولفت إلى أنه «إذا حصل توافق خلال الجلسة على إجراء التعيينات فهذا جيد وإذا لم يحصل ستؤجل الجلسة، مستغرباً الاستعجال بطرح ملف تعيين قائد للجيش على رغم أن لا حاجة ملحة لذلك طالما أن موعد الاستحقاق في أيلول المقبل، ولذلك لا يمكن تعطيل جلسات المجلس وتعطيل البلد من أجل هذا الملف».
واعتبر «أن الرئيس سلام تحمل مسؤوليته في الدعوة لجلسة ووضع جدول أعمالها، بعد أن تم تأجيلها أسابيع ليتسنى له الوقت لإجراء الاتصالات اللازمة بالقيادات السياسية لإيجاد مخارج».
وأوضح أن «تصريح وزير التربية الياس بو صعب بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق يعتبر مؤشراً على أن موضوع التعيينات يجب أن لا يبحث داخل مجلس الوزراء بل على مستوى القيادات السياسية للوصول إلى تسوية في هذا الملف، واعتبر أن هذا اللقاء يجب أن ينعكس على جلسة مجلس الوزراء الذي يمثل كل القوى السياسية ويجب أن نصل إلى حل بالتشاور مع الجميع».
وكان بوصعب أوضح بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن لا حلول في الأفق في شأن التعيينات الأمنية وسنتابع المناقشة بعقلية منفتحة»، مجدّداً تأكيد «أنّ الوضع يحتاج إلى تسوية عبر تشريع الضرورة في المجلس النيابي وآلية العمل في مجلس الوزراء عبر التعيينات الأمنية التي يجب أن نتفاهم عليها».
وأكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون «أننا نتعرّض اليوم لمحاولة للسيطرة على حقوق المسيحيين من خلال حرمانهم من تعيين من يمثلّهم في مراكز السلطة. وهذا الإلغاء للمراكز المسيحية القوية القادرة على تثبيت المسيحيين، معناه إلغاء للمراجع المسيحية».
اللعب في الوقت الضائع
في وقت لا تزال الأجواء الرئاسية توحي أن كل ما يجري اليوم من حراك فرنسي واستطلاعات رأي وحوارات ما هو إلا لعب في الوقت الضائع، فالملف اللبناني ليس على طاولة أي من الدول الإقليمية. وعلى رغم ذلك، يواصل التيار الوطني الحر انفتاحه على الأحزاب المسيحية في 8 و14 آذار، لوضعهم في أجواء الحوار مع حزب القوات، واستطلاع الرأي في شأن الانتخابات الرئاسية، حيث زار أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان بنشعي والصيفي وختم جولته بلقاء رئيس حزب القوات سمير جعجع. وجرى التأكيد على أن الاستطلاع دستوري، وأنه عمل ديمقراطي راق لتحديد خيارات المسيحيين واللبنانيين عموماً في الرئاسة.
وكان اللافت أمس دعوة رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية إلى إجراء استطلاع للرأي «مسيحي ووطني وشفاف وأن توافق عليه أكثر من شركة»، مشدداً بعد لقائه كنعان على أنّه مهما كانت نتائج الاستطلاع فإنّ مرشحه للرئاسة هو العماد ميشال عون.
وزار كنعان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في البيت المركزي في الصيفي في محاولة إلى الوصول لقواسم مشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب.
ولم تعلق مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» على حديث الرئيس الجميّل من زحلة أول من أمس أن «استطلاع الرأي مضيعة للوقت»، مكتفية بالقول: إنّ الرئيس الجميّل يدرك أن جعجع يتفوّق عليه مسيحياً».
وفي سياق متصل، أعلن الوزير السابق جان عبيد أنه غير معني بالترشيحات والترجيحات والاستطلاعات المتصلة بالمعركة الرئاسية. وأكد في تصريح انه لم يعلن ترشيحه حتى الآن لمنصب رئاسة الجمهورية، لغياب فرصة كريمة لمرشح مستقل وتوفيقي مثله، وبسبب حدة التنافس والصراع في البلاد بين الأطراف المختلفة.
المسلحون يحاولون فك الطوق للخروج إلى البقاع الأوسط
أمنياً، تدور اشتباكات في محيط الزبداني في القلمون بالأسلحة المتوسطة والمدفعية تسمع أصواتها بوضوح في قرى شرق زحلة. وأشارت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى «أن الاشتباكات التي حصلت في الزبداني محاولة من محاولات المسلحين فك الطوق للخروج إلى منطقة البقاع الأوسط»، مشيرة إلى «أن الزبداني تقع على سفح جبال لبنان الشرقية لجهة الشرق وتمتد حتى السهل، وتقسم إلى منطقتين، الفيلات والمنطقة الجبلية». ولفتت المصادر إلى «أن الجيش السوري يتواجد في تلال الزبداني وفي منطقة الفيلات، في حين أن المسلحين يسيطرون على القسم الغربي من الزبداني وهي منطقة قريبة من القرى الشرقية للبقاع الأوسط قوسايا ودير الغزال وسرعين .
وداهم الجيش اللبناني مخيم علي العيسى للنازحين السوريين في بلدة الفاعور في زحلة وألقى القبض على عدد من الأشخاص. وتأتي التوقيفات في سياق ملاحقة الجيش للفارين من جرود عرسال والزبداني باتجاه البقاعين الأوسط والغربي.
وتسلم عناصر مركز الأمن العام عند نقطة العريضة الحدودية اللبنانيين بهاء.م.س من منطقة البقاع، وأحمد.م ع من طرابلس، بعد أن أفرجت عنهما السلطات السورية بعد فترة توقيف استمرت أكثر من 7 سنوات.
الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
