بعد انقطاع الحكومة عن عقد جلساتها لفترة، دعا رئيس مجلس الوزارء اللبناني تمام سلام الحكومة الى الانعقاد في محاولة منه لانهاء ازمتها ووقف الاجازة التي أخذتها مكرهة بعد الخلاف بين مكوناتها حول جدول اعمالها.
بعد انقطاع الحكومة عن عقد جلساتها لفترة، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الحكومة الى الانعقاد في محاولة منه لانهاء ازمتها ووقف الاجازة التي أخذتها مكرهة بعد الخلاف بين مكوناتها حول جدول اعمالها، ففي حين يتمسك التيار الوطني الحر بضرورة بحث ملف التعيينات الامنية والوصول الى تعيين قائد جديد للجيش ومدير لقوى الامن الداخلي، ينوي البعض التمديد لقائد الجيش كما حصل مع اللواء بصبوص في الأمن الداخلي.
وصحيح ان الرئيس سلام عزم النية بضرورة عودة جلسات الحكومة وتفعيل عملها، إلا ان المعضلة حتى الآن لا يبدو أنها قد حلت، باعتبار ان مواقف مختلف الاطراف ما زالت على حالها، فـ"التيار الوطني الحر" بحسب المواقف الصادرة عن قيادييه يريد بدء المناقشات داخل الحكومة من حيث توقفت في آخر جلسة عقدت وكان موضوع التعيينات الامنية الذي لم تنته مناقشته، رغم ان التيار لا يعارض حضور الجلسات في حال عقدها.
من جهة ثانية، لا يمانع بعض الافرقاء في الخوض في أي بند آخر غير بند التعيينات، فهناك من يطالب بضرورة البحث في مسائل اخرى منها الحياتية والاجتماعية التي تهم الناس والمواطنين، ناهيك عن بحث مسائل لها علاقة بضرورة دعوة مجلس النواب للانعقاد تحت عنوان تشريع الضرورة بالاضافة الى غيرها من الامور التي يحاول من خلالها البعض ربما كسر موقف التيار حول التعيينات الامنية وما يسمى "معركة" تعيين قائد للجيش، وتضييع هذا الاستحقاق وصولا الى لحظة اصدار وزير الدفاع قرار التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي بحجة منع الفراغ في منصب قيادة الجيش اسوة بما جرى في قيادة قوى الامن الداخلي.
فماذا يمكن ان يتوقع خلال الجلسة المرتقبة للحكومة؟ هل سيتم البحث في مواضيع اخرى قبل البحث في بند التعيينات الامنية؟ وماذا ستكون عليه ردة فعل التيار الوطني الحر لو تمَّ ذلك؟ وما هي الوسائل التي يتبعها وزراء التيار لمنع المجلس من البحث في غير بند التعيينات الامنية؟
اكد لموقع المنار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس اننا "سنحضر جلسة الحكومة يوم الخميس ولن نقاطع جلسات الحكومة بتاتا بل سنحضرها وسنمارس حقنا في النقاش"، ولفت الى ان "النقاش سيكون حول مسألة وضع جدول الاعمال الذي هو حق الكتل الوازنة في ظل الشغور الرئاسي وهناك اتفاق في هذا الشأن يتعلق بحق الكتل في ابداء رأيها في جدول الاعمال"، واضاف "أريد ان أذكر انه عند الشغور في مركز رئيس الجمهورية تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الى رئيس الحكومة ولا الى اي وزير بمفرده".
وشدد غاريوس على "عدم النقاش في اي بند آخر غير بند التعيينات لانه البند المستحق دستوريا وامنيا وقانونيا وادارايا وميثاقيا"، وتابع "نحن نتكلم عن صلاحيات الرئيس وايضا عن بنود تتعلق بتعيينات قيادية في مواقع اساسية في الدولة تعود للمسيحيين وللمسلمين"، واكد انه "من هذا المنطلق لا يجوز تجاوز ميثاقيا ودستوريا هذا الواقع وان اي تجاوز لهذا الواقع يضرب ما تبقى من الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية في المؤسسات الدستورية".
واشار غاريوس الى ان "التيار يرفض التعيين ليس لانه لديه مشكلة مع اي موظف في الدولة سواء في قيادة الجيش ام في قيادة الامن الداخلي بل ما يريده التيار هو تطبيق القانون ليس الا"، وشدد على "ضرورة تحقيق الشراكة في لبنان بين المسيحيين والمسلمين كما نص اتفاق الطائف والدستور"، ولفت الى ان "التيار الوطني ضد التمديد بكل أشكاله لانه مخالف للدستور"، واستغرب "كيف ان صلاحيات الوزير في لبنان باتت اكبر من صلاحيات مجلس الوزارء وهذا يتجلى عندما يمدد وزير الداخلية لمدير عام قوى الامن بينما مجلس الوزارء لا يقوم بواجباته في هذا المجال".
وقال غاريوس "موقفنا واضح اننا لن ننسحب وسنناقش وسنستعمل حقنا الديمقراطي والدستوري في طلب وضع بند التعيينات على جدول الاعمال كبند اول"، واضاف "سنحضر وسنراقب المسار السياسي والاداء الحكومي في هذا المجال وعندها سنتخذ الموقف المناسب"، واكد "حضورنا في جلسة الحكومة سيكون اساسيا وحضورنا سيمنع تعطيل القانون والحكومة من خلال التمديد مرة اخرى في المراكز الامنية ومن خلال عدم احترام القوانين"، رافضا "الكشف عن الخطوات العملية التي سينتهجها التيار او وزراؤه وقت الجلسة او بعدها في حال عدم التجاوب مع مطالبه". 
وحول التواصل بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، لفت غاريوس الى ان "التواصل لم ينقطع بين الرجلين بشكل عام الا انه في ملف التعيينات الامنية بالخصوص لم نعد نستطع حقيقة فهم الموقف النهائي والواضح للرئيس الحريري ولفريقه السياسي"، واعتبر ان "تصرفاتهم في هذا الملف عبّرت عن سياسة النكايات والاقصاء والهيمنة"، واكد ان "هذه السياسة مرفوضة وغير مقبولة بالنسبة لنا وكل ما هو مطلوب هو الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين"، وشدد على ان "عدم التجاوب مع مطالب التيار يتحمل مسؤوليته من سيعطل تطبيق القانون".
اذاً سيحضر التيار الوطني الحر جلسات الحكومة ولن يترك "ساحة السراي" لمن يرغب بذلك، فالتيار سيكون موجودا منعا لتمرير اي شيء من دون علمه او بغيابه وبذلك هو حريص على منع اي مخالفة للدستور او القانون بحسب ما يعتقد، فكيف سيكون عليه المشهد داخل جلسة الحكومة المرتقبة الخميس؟ هل من سيناريوهات معدة مسبقا للجلسة؟ وهل سنشهد حلحلة "تطيّر" الازمة الحكومية ام ستزيد الجلسة الازمة تعقيدا؟
