تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 01-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ردود الفعل على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 01-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ردود الفعل على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل..
السفير
تصعيد يسبق جلسة الخميس: هل تنفجر الحكومة؟
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "بدا من خلال ردود الفعل الأولى على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، أن الفريق المعترض على بحث أيّ بند في جدول الأعمال قبل الاتفاق على التعيينات الأمنية، سيرفع السقف الى الحد الأعلى في حال تمّ تجاوز مطلبه، ما لم تكن في جعبة الرئيس سلام مخارج او مقترحات معينة يفاجئ بها الجميع، خاصة أن المساعي توقفت عند حد الدعوة للجلسة.
فريق المعترضين يملك الكثير ليقوله ويثبته في الجلسة عن تجارب ومحاولات كثيرة جرت خلال الحكومات المتعاقبة منذ «اتفاق الدوحة» لتغييب «التيار الوطني الحر» عن القرار والمشاركة. ما يُوحي أن المسألة ليست «رمانة التعيينات» بل «قلوب مليانة» نتيجة محاولات يرى «التيار الحر» أنها محاولات إلغاء أو تحجيم في اقل تقدير، ولا بد من اقناعه بالممارسة بعدم وجود التوجه الالغائي.
ويقول أحد وزراء الفريق المعترض، إن «التراكمات التي جرت منذ العام 2008 بعد اتفاق الدوحة، أوحت للعماد ميشال عون أن هناك ما يشبه القرار المقصود بعدم إعطائه أي مطلب دسم، لا في التعيينات ولا في الوزارات التي تسلّمها التيار، بل مارسوا التعطيل والعرقلة بوجهه في كل أمر، وإن هذا الممارسة لا زالت قائمة حتى الآن بفعل فاعل، بينما قدم العماد عون الكثير من التسهيلات وحتى التنازلات لكل الأطراف، منذ الموافقة على انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وعلى تكليف سعد الحريري رئاسة الحكومة، وهو خاض في كل مرة صداماً وصراعاً من أجل الحقائب الوزارية، للحصول على بعض الحقائب المهمة أو السيادية، ما يعني بالنسبة لعون محاولة تهميش مع أنه يمثل أكثرية مسيحية نيابية وشعبية وازنة كبيرة».
ويعتبر الوزير المذكور أن «معركة العماد عون تعني له الكثير لتثبيت حقوق أنكرها عليه الرئيس سليمان وتيار المستقبل وبعض القوى الأخرى، وهو لن يسمح باستمرار هذا النهج ضدّه، لذلك رفع سقفه إلى أعلى مستوى، ولن يمرّ شيء في مجلس الوزراء لا في الجلسة المقبلة يوم الخميس ولا في أي جلسة أخرى، ما لم يتم الاعتراف بحقوقه ودوره وحجمه التمثيلي».
ويؤكد الوزير المعترض أنه «في حال قرر رئيس الحكومة تجاوز مسألة التعيينات الأمنية وطرح بنود جدول الأعمال فلن نوافق على أي بند، فإما يرفع الرئيس الجلسة أو يتخذ الوزراء الآخرون القرارات بالتصويت، وهذه تعني أن هناك فريقاً يريد فتح مشكل سياسي كبير في البلد، فهل هذا المطلوب؟ وهل من مصلحة في ذلك للطرف الآخر؟ وهل يريدون أن تتحوّل المسألة الى مناقشة شرعية قرارات الحكومة في ظل آلية العمل المتوافق عليها بعد شغور موقع رئيس الجمهورية؟».
ويرى الوزير أنه بات على «تيار المستقبل» والرئيس سعد الحريري تحديداً أن يتجاوب مع العماد عون، خاصة أنه أعطاه الكثير من الوعود، ثم جاء من يخرّب عليه اتفاقاته مع الآخرين، وان لا حل الا بتفاهم مباشر بين عون والحريري على كل الأمور بعيداً عن المعطلين من داخل تيار المستقبل، لا سيما الرئيس فؤاد السنيورة».
هذا المنطق يقابله الفريق الآخر بمنطق يقول إن «التعطيل يتحمل مسؤوليته من يرفع السقف السياسي لمطالبه، وإن الوقت الآن ليس للتشفي او التعويض عما فات، فظروف البلد مختلفة عن السابق، والمنطقة كلها في حالة غليان ولا توجد دولة مستعدة أن تحمل الهم اللبناني الداخلي. وإن الرئيس سلام يحاول بالتي هي احسن تقطيع المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة على لبنان وعلى مؤسسات الدولة، وعلى الأطراف السياسية».
كما يقول الآخرون: «اذا كانت مشكلة العماد عون سابقاً مع الرؤساء ميشال سليمان وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، فما ذنب تمام سلام والبلد الآن وفي هذه الظروف بالذات؟».
النهار
سباق المرونة والتصلّب عشيّة مجلس الوزراء
برّي: إذا انسحب فريق تستمر الجلسة
وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "لم يكن غريباً أن يشكّل الاحتفال الرسمي في السرايا أمس باطلاق "الوصفة الطبية الموحدة"، التي يبدأ تنفيذها منتصف تموز، مناسبة مزدوجة لتسليط الضوء على انجاز طبي وصحي من جهة وسحب دلالاته على الأمراض السياسية التي تتفشى في تعاقب الأزمات وتشابكها من جهة أخرى. إذ انه عشية جلسة مفصلية جديدة لمجلس الوزراء غداً قد ترسم الخط البياني للوضع الحكومي المأزوم، لم يتمالك رئيس الوزراء تمام سلام من القول إن اطلاق الوصفة الطبية الموحدة "هو حدث وطني كبير وسط حالة من انشغال البال واليأس نحتاج فيه الى انجازات من هذا النوع". وكرر ما سبقه اليه وزير العمل سجعان قزي من "اننا قد نكون نحن في حاجة الى وصفة موحدة لمساعدتنا في حل أزمتنا السياسية المستعصية". أما الجانب الطبي والاجتماعي من هذه المحطة فأبرزه وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي عد الوصفة الموحدة "انتصاراً لمنطق الحقوق على حساب المصالح وانتصار الدولة للمواطن والفقير والمريض".
وأبلغ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني، الذي شارك في الاحتفال، "النهار" أنه بعد أسبوعيّن ستتسلم نقابة الاطباء دفاتر وصفات الأطباء التي تجري طباعتها الآن والتي يضم كل منها 50 وصفة على أن يشتري الأطباء الدفاتر باعتبار أن كل وصفة تحمل طابعاً بقيمة 250 ليرة تعود اليهم في نهاية المطاف مع رفع تعويض التقاعد لهم بنسبة 50 في المئة. وسيبدأ العمل بالوصفة الطبية في نهاية تموز الجاري بصورة إلزامية.
الجلسة
وفيما غلفت الأجواء الضبابية الاستعدادات لجلسة مجلس الوزراء غداً، أبرز موقف "تكتل التغيير والاصلاح" منها الاحتمال الاكثر ترجيحاً لانعقاد الجلسة واستمرار الأزمة سواء بسواء. اذ ان التكتل اعتبر عدم ادراج بند التعيينات الامنية في جدول الاعمال "مخالفة قانونية ودستورية وعنصراً خطيراً في عملية تفعيل عمل الحكومة"، لكنه اكد حضور وزرائه وعدم انسحابهم "بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند اول، وبحسب مسار الجلسة واداء الحكومة سنتخذ الموقف المناسب منعاً لتجاوز القانون". كما ان الاوساط القريبة من التكتل اكدت ان وزراءه وحلفائهم سيحولون دون اي قرار تتخذه الحكومة تحت وطأة اعتبار تجاوز موقف فريق اساسي مساً بأسس دستورية وخرقاً لا يمكن التساهل معه.
لكن المعطيات المتوافرة من السرايا بدت أقل قتامة اذ علمت "النهار" أن الرئيس سلام أبدى أمس ارتياحه أمام الوزراء الذين استفسروا منه عن التطورات المتصلة بجلسة الحكومة غداً وقال إنه واثق من أن الامور تحت السيطرة في شأن المناقشات التي ستشهدها الجلسة. ولفتت مصادر وزارية الى أن سلام حصل على دعم قوي من غالبية مكونات الحكومة من إتجاهات مختلفة. وأوضحت انه لم يدع الى جلسة كي تنعقد فقط وإنما دعا الى جلسة كي تنشّط انتاجية العمل الحكومي في هذه المرحلة. أما في ما يتعلّق بموضوع مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، فأفاد سلام أن الامر مطروح للنقاش في الجلسة غداً، متمنياً أن يحظى المرسوم بموافقة الوزراء.
وفي كلمة القاها مساء في افطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية، دعا سلام "الجميع للعودة إلى ضمائرهم والتصرف بمسؤولية، بحيث نتخطى مصالحَنا الفئوية ونضعُ الأمور الخلافية جانباً، وننصرفُ إلى تسيير شؤون الناس والتصدّي للاستحقاقات الداهمة". وقال: "إنني أراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة الائتلافية، حكومة "المصلحة الوطنيّة"، وقدرتِها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتج بعيداً من التعطيل والشلل". وأضاف: "إنّ الملفات الحيوية التي تنتظرنا كثيرة وبالغة الأهمية، تبدأ بالموازنة العامة ولا تنتهي بتصريف الانتاج الزراعي والصناعي المهدّد، مروراً بملفات النفايات والنفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الملف الأمني الذي يحتاج دائماً إلى تنبّه وجهوزية وعناية فائقة، والعبء الهائل للنازحين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية.
لقد بات مُلحاً أيضاً إصدارُ مرسومٍ بفتحِ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب، لإقرارِ قوانينَ لم تعُد تحتملُ التأخير، منها ما يتعلق بخدمة الدين وإصدار سندات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريعَ وقروضٍ ومساعداتٍ خارجية بمئات ملايين الدولارات بات لبنان مهدداً بخسارتها... لأن العالمَ يريد مساعدتَه وهو لا يريد أن يساعد نفسه".
وبدورها قالت مصادر "اللقاء التشاوري" الذي يضم ثمانية وزراء والذي انعقد أمس لـ"النهار" إن الجلسة هي استحقاق روتيني لا يخضع لأية مقايضة أو تسوية وإن موضوع الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يمكن أن ينتظر، كما أن تعيين قائد جديد للجيش لا يمكن أن يحصل قبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة الى أن جدول أعمال الجلسة هو لتسهيل شؤون الناس على قاعدة احترام الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء.
برّي: حسب الدستور
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجواء الجلسة، فاعتبر انه ما دامت اكثرية الثلثين متوافرة ستنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بحسب ما نص عليه الدستور، أي ما يتطلب الثلثين يصوت عليه بالثلثين وما يتطلب النصف زائد واحد يصوت عليه بالاكثرية المطلقة.
وقال إن ثمة احتمالاً ان تطرح التعيينات في الجلسة وعندها ستأخذ الامور مجراها الدستوري "واذا انسحب فريق تستمر الجلسة ما دام النصاب الدستوري متوافراً ولا مشكلة في ميثاقية الجلسة".
من جهة اخرى، رأى بري ان اصدار الحكومة مرسوم دورة استثنائية لمجلس النواب يكتفى فيه بالنصف زائد واحد، لانه ليس مدرجاً في عداد ما نصت عليه المادة 65.
وبعد فتح هذه الدورة سيدعو بري الى عقد جلسات تشريعية وهناك قوانين استجدت بعد آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس "وانا متمسك بعقد هذه الجلسات، لأن الوضع لم يعد يحتمل. واقول بصراحة اذا غابت بعض المكونات وحضرت اخرى تنتمي الى اللون الطائفي نفسه سأمضي في الجلسة هذه المرة".
ويشار الى انه وسط هذه الاجواء وصل نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين ليل امس إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والبحث معهم في موضوع حقوق لبنان النفطية في مياهه الإقليمية وفي ترسيم الحدود البحرية من أجل أن يستفيد لبنان من ثروته النفطية.
الأخبار
جلسة عضّ أصابع حكومية غداً
بدورها تناولت الأخبار جلسة الحكومة غدا وكتبت تقول "تبدو جلسة مجلس الوزراء غداً بمثابة اختبار لردود الفعل و«عضّ أصابع» بين رئيس الحكومة تمام سلام ومن خلفه تيار المستقبل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، فيما تؤكّد مصادر التيار الوطني الحرّ «أنهم لن ينجحوا في إحراجنا لإخراجنا»
لا يزال الجدال بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمام سلام يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، بعد دعوة سلام الحكومة إلى الانعقاد على الرغم من عدم الوصول إلى تسوية في ملفّ التعيينات الأمنية، الذي يصرّ التيار على وضعه بنداً أول في أي جلسة حكومية.
وبحسب المعلومات، فإن وزيري التيار الوطني الحر اعترضا أمس لدى رئيس الحكومة على عدم تضمين جدول الأعمال بند التعيينات الأمنية، إلى جانب بند ملفّ عرسال والبنود العادية الأخرى التي يضمّها الجدول، وهي بنود الجلسة الحكومية الأخيرة التي سبقت التعطيل، إضافة إلى بند يتعلّق بالملفّ الزراعي تقدّم به الوزير أكرم شهيّب. وأكّد أكثر من مصدر وزاري أن «سلام سيفتح باب النقاش في التعيينات الأمنية نزولاً عند رغبة العونيين»، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى اتفاق، بل إن «فتح باب النقاش سيصل إلى حائط مسدود في ظلّ الاختلاف الكبير في وجهات النظر في مسألة التعيينات».
سيناريوات جلسة الغد متعدّدة، في ظلّ إصرار كافة الأطراف على التمسّك بمواقفها. فرئيس الحكومة لن يقف عند حدود بند التعيينات، إذ تؤكّد مصادر وزارية في قوى 8 و14 آذار أن «سلام بعد تعذّر الاتفاق على بند التعيينات في مدّة زمنية معيّنة من وقت الجلسة، سينتقل إلى البنود الأخرى ونقاشها». وتردّد أمس أن وزيري التيار الوطني الحر، ومعهما وزيرا حزب الله، سينسحبون من الجلسة اعتراضاً على الانتقال إلى بنود أخرى في حال لم يتمّ التوافق على بند التعيينات. إلّا أن الوزير الياس بو صعب كان واضحاً في التأكيد أن «الفلّة من الجلسة غير واردة، ومستعدون للنقاش حتى ينقطع النفس». وأوضح: «الخروج من الحكومة غير وارد... صحيح أننا لا نستطيع أن نفرض شيئاً، لكنهم بالمثل لا يستطيعون أن يفرضوا شيئاً». وأضاف: «نحن باقون وسنناقش. وما رح نوقِّف لييأسوا، منفلّ نحن وياهم»، مشيراً إلى أن «خروجنا من الجلسة يعطيهم نفس الفرصة التي أخذتها حكومة (الرئيس) فؤاد السنيورة البتراء. والوقت لا يزال مبكراً لتطيير الحكومة. وإذا حصل الأمر نكون قد دخلنا إلى المؤتمر التأسيسي، وهذا غير وارد الآن. نحن في مرحلة يجب أن يقتنع الجميع بضرورة الوصول إلى تسوية».
النائب إبراهيم كنعان، من جهته، أكّد بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح «أننا لم نقل يوماً إننا سننسحب، بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند أول. وبحسب مسار الجلسة وأداء الحكومة، سنتخذ الموقف المناسب». ولفت كنعان إلى أن «عدم تضمين جدول الأعمال هذا البند (التعيينات) مخالفة قانونية ودستورية».
ورجّحت مصادر وزارية في التيار أن «تنتهي الجلسة كما انتهت سابقاتها، وبالتالي سيتروّى رئيس الحكومة في الدعوة الى جلسة أخرى قريباً، لأننا نكون دخلنا في عطلة العيد، وبعدها سنكون أمام استحقاق تعيين رئيس للأركان، ولنرَ ما اذا كانوا سيقتنعون بأولوية بند التعيينات، لأن من غير الممكن تجاهل مجلس الوزراء في هذا الأمر باللجوء الى قرار وزاري، خصوصاً أن مجلس الوزراء قادر على الانعقاد».
من جهتها، توقعت مصادر وزارية في 14 آذار أن «يقوم العونيون بعد الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بنود أخرى، بالاعتراض على البنود التي سبق أن وافقوا عليها بغية تعطيلها من دون سبب، لكنّ هذا لا يعني أن يأخذ رئيس الحكومة باعتراضهم، إذ سبق واتفقنا في الحكومة، بعد الأزمة الماضية، على أن أي اعتراض يجب أن يكون منطقياً، وليس عرقلة مصالح الناس».
بدورها، أكّدت كتلة «المستقبل»، بعد اجتماعها الدوري أمس، تأييدها قرار رئيس الحكومة استئناف عمل مجلس الوزراء، «بعد تعطيل مقصود ومتعمّد مارسته قوى سياسية أضرّت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية».
من جهة أخرى، أعلن شقيق العسكري المخطوف لدى «داعش» سيف ذبيان، أن أهالي العسكريين المختطفين سيقومون بقطع معظم الطرقات الرئيسية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، لـ«لفت أنظار المسؤولين إلى أبنائنا».
اللواء
تفاهم ميثاقي وطني: وقف تعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب
بري: القرارات بالنصف + واحداً تمشي
سلام: أراهن على وطنية جميع الحكومة الإئتلافية
وكتبت صحيفة اللواء في الشأن اللبناني تقول "هذا هو السؤال الذي لا يمتلك أي طرف جواباً عليه، لكن سائر الأطراف معنية به، بمعنى أن تسلك المناقشات غداً طريق الإيجابية، ومن زاوية تحمّل المسؤولية الوطنية، ومن منطلق العودة إلى الضمائر «بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية، ونضع الأمور الخلافية جانباً وننصرف إلى تسيير شؤون الناس والتصدي للاستحقاقات الداهمة»، والكلام للرئيس تمام سلام.
تتجاوز مسألة الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء بما يصفه الفريق العوني «بالتحدي»، إلى اتفاق وطني عام على عدم جواز توقف الحكومة عن تسيير مصالح الدولة، وأن الدعوة إلى عقد جلسة هي من صلاحيات رئيس الحكومة، وأن فترة المشاورات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الكتل الأخرى المكونة لأكثر من ثلثي مجلس الوزراء هي كتل وازنة وتمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني.
إذاً، قبل 24 ساعة من مجلس الوزراء، بدت الصورة واضحة:
1- الرئيس نبيه برّي، وفقاً لما نقل عنه زواره ليلاً يعتبر أن الحل للمأزق الحكومي يكون بالعودة إلى الدستور، وهذا يعني أن القرارات يصوّت عليها بالنصف زائداً واحداً، وفي مثل هذه الحالة تمشي وتصبح قابلة للتنفيذ.
أضاف الرئيس برّي، نقلاً عن زواره، أن المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء لا تحتاج إلى توقيع كل الوزراء، وهنا يكتفى بتوقيع الوزير المختص أو الوزراء المختصين ورئيس الحكومة. يضيف برّي، ودائماً بحسب الزوار، أنه إذا طرحت مسألة التعيينات في جلسة الغد يمكن للجلسة أن تأخذ الطريق الدستوري.
2- أما في الشق التشريعي فالرئيس سلام سيطرح في جلسة الخميس فتح دورة استثنائية بعد المطالعة السياسية التي سيقدمها، وهو متفق مع الرئيس برّي على ضرورة فتح تلك الدورة. وهنا تقول أوساط رئيس المجلس أن فتح الدورة لا تحتاج إلى توقيع كل الوزراء لأنها خارج ما تنص عليه المادة 65 من الدستور (أي أن التصويت بالنصف زائداً واحداً)، وإذا اتفق الوزراء مع الرئيس سلام وصدر مرسوم فتح الدورة، فإنه (أي بري) سيدعو إلى جلسات متتالية لتشريع الضرورة وبمن حضر، لأنه كفى تعطيلاً لمجلس النواب أيضاً، فضلاً عن أن مستجدات طرأت بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، مؤكداً (بري) أنه إذا تأمن نصاب الجلسة وحضر البعض من المكون الطائفي سأمشي بالجلسات، لأن البلد لم يعد يحتمل التأجيل.
3- أوساط الرئيس سلام تؤكد على هذا المنحى، وتضيف أن مشاورات رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي الكتل والوزراء، من كتلة «التنمية والتحرير» إلى «اللقاء التشاوري» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» وكتلة «المستقبل» إلى سائر المكونات الأخرى، أفضت إلى تفاهم ميثاقي - وطني على وقف تعطيل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، على أن تشكّل هذه الخطوة وثبة إلى الأمام لإنهاء الشغور الرئاسي، عملاً بالقواعد الدستورية والديموقراطية التي تتحدث عن أكثرية تحكم وأقلية تعارض إذا تعذر التوافق، لأن التعطيل لا مكان له في الدستور، ولا في الحياة السياسية والوطنية.
وكان الرئيس سلام أشار في إفطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية غروب أمس، إلى أنه «بات من الملحّ إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار قوانين لم تعد تحتمل التأجيل، منها ما يتعلق بخدمة الدين وإصدار سندات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريع وقروض ومساعدات خارجية بمئات ملايين الدولارات لأن لبنان بات مهدداً بخسارتها.
مواقف من الجلسة
4- في هذه الأثناء, تفاعلت الدعوة لجلسة الخميس سياسياً أمس، على صعيد الكتل السياسية الممثلة في الحكومة، فأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، تأييدها لقرار الرئيس سلام استئناف عمل مجلس الوزراء، وطلبت أن تمضي الحكومة قدماً في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية، ولاستئناف النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، دعا «اللقاء التشاوري» الذي انعقد أمس في منزل الوزير ميشال فرعون وبمشاركة الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميّل، القوى المشاركة في الحكومة إلى إعطاء الأولوية لاحترام مصالح الشعب، خصوصاً وأن المرحلة التي يمر بها لبنان لا تحتمل شغوراً في المؤسسات الدستورية، لا بل تستدعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولفت اللقاء إلى أن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد استحقاق طبيعي وروتيني في ظل وجود حكومة، وبالتالي لا يجوز رهن انعقاد الحكومة بأي تسوية سياسية.
أما تكتل «التغيير والاصلاح» فأعلن أمين سره النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماعه الأسبوعي، تمسك التكتل بموقفه من موضوع التعيينات الأمنية، واعتبار عدم تضمين جدول أعمال الجلسة هذا البند مخالفة قانونية ودستورية، ورأى أن الاستمرار في هذا التجاهل وهذه المخالفات يُشكّل عنصراً خطيراً في عملية تفعيل عمل الحكومة.
وأكد كنعان أن وزراء التكتل سيحضرون الجلسة وسيناقشون هذا الأمر بالذات وفي طلب وضع التعيينات كبند أول، لكنه لم يوضح ما إذا كان الوزراء سينسحبون من الجلسة إذا لم يناقش هذا البند، مكتفياً بالقول: بحسب مسار الجلسة وأداء الحكومة سنتخذ الموقف المناسب.
وأشار إلى أن حضور الجلسة سيكون لمنع تجاوز القانون وتعطيل الحكومة من خلال التمديد مرة أخرى وعدم احترام القوانين، ولن نبحث في أي بند إذا لم يكن البند الأوّل المستحق دستورياً وقانونياً وأمنياً وإدارياً هو التعيينات الأمنية.
وفي هذا الإطار أشار عضو التكتل النائب سليم سلهب لـ«اللواء» إلى أن الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب سيتخذان الموقف مما يحصل داخل الجلسة وفق النظام، وأن وزيري «المردة» و«الطاشناق» ووزيري حزب الله سيتضامنون معهما.
مراسيم النفط
وبالإضافة إلى الكلمة السياسية التي سيستهل بها الرئيس سلام الجلسة، والتي يُؤكّد فيها على الصلاحيات والتوافق والائتلاف، ولكن من دون تعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وتوقيع 111 مرسوماً، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تحضر قضية مرسومي النفط بقوة في الجلسة قبل الانتقال إلى جدول الأعمال والذي يتضمن 81 بنداً مدرجة قبل شهر.
وعشية مناقشة هذه القضية، وصل إلى بيروت نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين آتياً عن طريق اسطنبول بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس سلام اليوم، لاستكمال البحث معهم في مسألة ترسيم الحدود البحرية ومتابعة المهمة في ما يتعلق بحقوق لبنان النفطية في مياهه الإقليمية. يذكر أن هوشتاين خلف فريدريك هوف في هذه المهمة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن عدم توقيع مرسومي النفط سيعطي الحجة لإسرائيل لاغتصاب الثروة النفطية اللبنانية بحجة عدم جهوزية الجانب اللبناني لإظهار حدوده البحرية وحصته من الثروة النفطية داخلها. وأضاف المصدر أن الرئيس سلام سيوضح للموفد الأميركي أن لبنان متمسك بحقوقه كاملة، وأن كامل الإجراءات اتخذت على هذا الصعيد، بما في ذلك التوقيع على مرسومي النفط.
كاغ في عرسال
في غضون ذلك، شكلت زيارة الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة عرسال ومحيطها، برفقة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حدثاً لافتاً للانتباه، خصوصاً وأن هذه الجولة الميدانية وغير المسبوقة لممثل للأمم المتحدة تأتي قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي في 8 تموز الحالي، والذي سيتناول الوضع في لبنان ككل في هذه المرحلة، في إطار القرار 1701.
وجال الثلاثة الذين وصلوا إلى عرسال في طوافة عسكرية في المراكز القتالية المتقدمة لوحدات الجيش، واطلعوا على الواقع الميداني العام للحدود الشرقية إلى جانب أوضاع هذه الوحدات وظروف عملها، والإجراءات التي تنفذها لضبط الحدود، ومنع تسلل الارهابيين وتوفير الأمن والاستقرار لأهالي القرى والبلدات في هذه المنطقة.
وإذ شكرت كاغ الوزير مقبل والعماد قهوجي لمنحها الفرصة لتكون أول من يطلع على الوضع في عرسال، على اعتبار أن «الرؤية مختلفة جداً عن قراءة تقرير»، كررت التعبير عن اعجابها بالرجال الذين يخدمون على هذه الجبهة، آملة أن ينالوا أقوى دعم سياسي وعسكري.
وإذ لاحظت أن هؤلاء الجنود يعملون تحت ظروف خطرة، وبوسائل محدودة جداً في ظل أوضاع حرجة، قالت: «إن الوجود في عرسال هو خط تماس بالنسبة إلى لبنان وكذلك لأوروبا، لذا كل ما علينا فعله هو العمل مع المجتمع الدولي لتجهيز الجيش بكل المعدات اللازمة والمنطقية بدون أي تأخير». أضافت: «إن دعم لبنان وأمن وسلامة المواطنين ليس رفاهية بل هو ضرورة».
ميدانياً، استهدف الجيش اللبناني من مواقعه في البقاع الشمالي تحركات للمسلحين في جرود عرسال بالأسلحة الثقيلة، وفيما لم ترد معلومات إضافية، أفيد أن صاروخاً مجهول المصدر سقط في جرد عرسال، في محلة وادي الخيل، مما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح أثناء قطافهم محصول الكرز في بستانهم.
وشن الطيران السوري بعد ظهر أمس، غارات على مناطق عدّة في جرود القلمون وعلى جرود عرسال بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع السوري. وأعلنت جبهة «النصرة» عن مقتل القيادي في حزب لله حسن دياب، إثر استهدافه من قبل «جيش الفتح» مع أربعة من مرافقيه في جرود الرهوة في القلمون.
وفي إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، أوقفت وحدة من الجيش، أمس، بين بلدتي اللبوة وعرسال، السوري وليد أحمد يوسف لانتمائه إلى أحد التنظيمات الارهابية، كما أوقفت سبعة أشخاص سوريين للاشتباه بانتمائهم الى المجموعات الإرهابية المنتشرة في جرود عرسال.
من جهة ثانية، أعلن خضر ذبيان شقيق الجندي الأسير لدى تنظيم «داعش» سيف ذبيان أنه سيتم قطع معظم الطرقات الرئيسية في لبنان بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس، بهدف إيصال صوت أهالي العسكريين المحتجزين لدى «النصرة» و«داعش» إلى آذان المسؤولين. واعتذر مسبقاً من المواطنين على «شل حركة تنقلاتهم والمواصلات».
الاستطلاع المسيحي
على صعيد آخر، ناقش تكتل عون في اجتماعه إلى جانب موضوع جلسة الغد الجولة التي قام بها كنعان على عدد من الأحزاب المسيحية في ما يتعلق بالاستطلاع الرئاسي ومبادرة العماد ميشال عون بخصوص من هو الزعيم الأقوى على الساحة المسيحية، فلاحظ كنعان نقطة مشتركة بين غالبية هذه الأحزاب أي «القوات اللبنانية» و«المردة» و«التيار الوطني الحر» باستثناء حزب الكتائب على مبدأ اجراء الاستطلاع، رغم وجود ملاحظات وشروط من جانب «المردة» لناحية تقنية الاستطلاع ونتائجه. معتبرا ان العودة إلى المسيحيين في استحقاق رئاسي غابت عنه الإرادة المسيحية هو أمر ضروري ولا يخالف الدستور، داعياً المعترضين عليه إلى التعاطي معه بإيجابية.
وفيما سارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى التوضيح بأن الاستطلاع ليس موجهاً ضد أحد من الفرقاء السياسيين مسيحيين أو غير مسيحيين، كما انه ليس ملزماً ولا يمس بالدستور اللبناني، انتقدت كتلة «المستقبل» ضمناً هذا الاستطلاع، معتبرة انه «بدعة جديدة» ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
وشددت الكتلة على انتخاب الرئيس وفق الآلية الدستورية الوحيدة للانتخاب، في مجلس النواب استناداً إلى المادة 27 من الدستور التي ترفض تقييد النائب اللبناني بأي قيد أو شرط في ممارسة مهام من قبل منتخبيه. وفي المعلومات ان هذا الموقف أبلغ إلى جعجع قبل ان يصدر بيان الكتلة.
والموقف نفسه اتخذه «اللقاء التشاوري» الذي شدّد على ان انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم وفق آلية دستورية واضحة ووحيدة تتمثل بحضور النواب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، واي التفاف على هذه الآلية الدستورية الميثاقية بامتياز يعتبر جزءاً من مشروع تأخير انتخاب رئيس الجمهورية إلى «أجل غير مسمى».
وكان الرئيس سليمان اعتبر في تغريده له عبر «توتير» انه ماذا لو حاز المصنف ثالثاً في الاستطلاعات الرئاسية على أكثرية مرجحة؟ كفى «لعباً وتسلية».
البناء
كيري وظريف يتفقان على رفع العقوبات... لافروف: التفاهم بمتناول اليد
تركيا تحشد عسكرياً على حدود سورية... لإسقاط كيان الأكراد
الحكومة إلى جلسة كسر جليد ونقاش سياسي وتأجيل؟
من جهتها كتبت صحيفة البناء تقول "الأيام السبعة المقبلة ستكون من أطول الأيام التي ستعرفها المنطقة، فقد صار واضحاً هذه المرة أنّ التمديد حتى السابع من تموز لإنجاز التفاهم النووي الإيراني هو التمديد الأخير، وأنّ النجاح في خلق تعقيدات تحول دون توقيعه في خلال سبعة أيام قد تنجح في جعله لا يعرف طريق التوقيع أبداً. وفي المقابل فإنّ ما بعد السابع من تموز سيكون غير ما قبله سواء وقع الاتفاق أم لم يوقع، فإنْ فشل المتفاوضون في بلوغ التفاهم وإعلانه، ستدخل المنطقة ومعها العالم في انعدام الوزن حيث تصبح كلّ الاحتمالات واردة، وحيث المواجهات المفتوحة ستصبح بلا سقوف ولا ضوابط، والقوى التي تتمنى وتدعو ليل نهار لفشل المفاوضات الدائرة في فيينا، والتي أعلنت أطرافها السبعة المضيّ في التفاوض حتى صناعة الاتفاق خلال سبعة أيام، ربما تعضّ أصابعها ندماً على سعيها وتمنياتها بالفشل للمفاوضات، لخطورة ما سيحدث، ودرجة الذعر الذي تعيشه من قدومه، أما نجاح المفاوضات فسيأخذ المنطقة ومعها العالم إلى مسار لا تزول فيه الخلافات بالتأكيد، لكنه مسار مسقوف بآليات التفاوض لترصيد نتائج الحروب الصغيرة التي لن تتحوّل إلى حروب كسر عظم، وستبقى القدرة على وقف تصاعدها تحت السيطرة مع بلوغها درجة الغليان.
في فيينا كلّ شيء يقول إنّ الأمور تسير نحو التفاهم، فالمنجز من الاتفاق يزيد على الـ95 في المئة من القضايا، وصياغة النصوص بلغت مراحلها النهائية، وحازت تواقيع أولية من المتفاوضين، والاجتماع الذي ضم ّوزيري خارجية أميركا جون كيري وإيران محمد جواد ظريف، ترك أجواء من الارتياح والتفاؤل بعد تسرّب معلومات عن حلحلة نهائية لقضية رفع العقوبات التي تعتبرها إيران مفتاح الوصول إلى التفاهم وتوقيعه، وفي المقابل فإنّ وزراء خارجية مجموعة السبعة سيتناوبون على الحضور للمواكبة والاطمئنان بحيث سيكون منهم ثلاثة أو أربعة على مدار أيام التفاوض حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيصلون جميعاً إلى فيينا لتولي الإشراف المباشر على حلحلة ما تبقى من نقاط عالقة ومنح الدفع اللازم لإنجاز التفاهم في الموعد هذه المرة. واستبعد المتفاوضون فرضية التمديد لشهر أو لثلاثة أسابيع أو حتى لأسبوعين أو عشرة أيام، ووجدوا الأيام السبعة كافية لإنهاء التفاهم. ولو كانت التقديرات تميل إلى التشاؤم أو إلى الشعور بحجم المصاعب، لكان التأجيل لشهر هو الخيار الطبيعي والمتوقع، طالما أنّ السلوك نحو المفاوضات محكوم من الجميع بعدم استسهال إعلان الفشل، فيصير منح الفرصة الأخيرة أعلى إمكانية ممكنة لاستباق إعلان الفشل أمراً طبيعياً.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اختصر المشهد بالقول إنّ التفاهم على الملف النووي بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً صار في متناول اليد.
هذا في فيينا، أما في المنطقة فالغليان يتصاعد، خصوصاً على جبهة القوى التي وضعت ثقلها لتعطيل فرص التفاهم النووي الإيراني مع الغرب، خصوصاً مع أميركا، وفي مقدّمها تركيا و«إسرائيل» والسعودية والأردن وقطر، فتبرّعت «إسرائيل» بالنيابة عن نفسها والسعودية والأردن وتركيا بتسريب سيناريوات عن نوايا التدخل العسكري في سورية، متحدّثة عبر مصادر رئاسة الأركان عن تلقي طلب أردني لتقديم غطاء جوي لإقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي، جنوب سورية إذا أقدمت تركيا على فعل شيء مشابه شمال سورية، وكانت تركيا تعلن أنها تحشد قواتها على الحدود مع سورية تحسّباً لإعلان كيان كردي لن تسمح بقيامه، بينما كانت تقدّم الغطاء لقوات «داعش» لاسترداد ما سبق للمجموعات الكردية أن وضعت يدها عليه من المواقع في عين العرب كوباني وتل أبيض بتغطية من الطيران الأميركي على الحدود السورية التركية.
واشنطن الجهة المعنية بالتسريبات مباشرة، والتي يبدو أنها فهمت الرسالتين «الإسرائيلية» والتركية، كدعوة لحفظ مصالحهما وتقديم الضمانات لهما عند توقيع أيّ تفاهم مع إيران بعدم تعرّض أمنهما للخطر، سارعت إلى الإعلان عن عدم قناعتها بوجود نقاش جدي في تركيا والأردن لفكرة التدخل العسكري الحدودي أو إقامة المناطق العازلة.
لبنانيا يتصدّر الاجتماع الحكومي المرتقب غداً سلّم الاهتمامات، حيث توقعت مصادر متابعة أن لا يغيب أيّ من مكونات الحكومة عن الحضور، وأن لا تشهد الجلسة ما يؤدّي إلى زيادة التوتر والتصعيد، لكنها توقعت أن يتحوّل النقاش في بند التعيينات المدرج كبند أول من خارج جدول الأعمال منذ تأجيله في الجلسة الأخيرة، إلى فرصة لكسر الجليد والدخول في نقاش سياسي سيؤدّي على الأرجح إلى رفع الجلسة من دون مناقشة بنود جدول الأعمال، لكن مع الاتفاق على تشاور ثنائي على القضايا التي لا تحتمل التأجيل في ظلّ الخلاف على بند التعيينات بحثاً عن مخرج دستوري لتمريرها من دون الوصول إلى كسر أيّ من الفرقاء. ورأت المصادر أنّ إعلان حزب الله عن وقوفه مع العماد ميشال عون ووقوف رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته في ضفة مختلفة لا ترى سبباً لتعطيل الحكومة، يشبه التمايز الحاصل تجاه حضور الجلسات النيابية المخصصة للانتخابات الرئاسية، والتي يحضرها نواب كتلة التحرير والتنمية ويغيب عنها نواب كتلة الوفاء للمقاومة جنباً إلى جنب مع نواب تكتل التغيير والإصلاح، وكله تحت سقف التفاهم والتفهّم ولا يصيب التحالفات التي يقيمها حزب الله مع ركني معادلة جبهته السياسية، الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، ويحرص عليهما وعلى علاقته بهما بالتوازي، مضيفة أنّ موقف حزب الله الحاسم حسم مصير جلسة الخميس نحو صيغة لا تسقط أحداً ولا تكسر أحداً، فيصير التأجيل على خلفية البحث في تحديد القضايا ذات الأولوية وآلية البت بها مخرجاً مناسباً للجميع.
تعطيل جدول الأعمال مقابل تعطيل التعيينات العسكرية
يجتمع مجلس الوزراء غداً الخميس على تناقضاته التي لم تتبدل تبديلاً، فكل فريق لا يزال على موقفه من التعيينات العسكرية وآخر هذه المواقف ما أكده وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أن موقفه من موضوع استحقاق تعيين قائد جديد للجيش لم يتغيّر، وأننا لا نستطيع اليوم البحث في القضية قبل موعد هذا الاستحقاق، وعندما يحين الموعد سيتخذ القرار المناسب في شأنه».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن تعطيل التعيينات العسكرية سيقابله تعطيل للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال». ولفتت المصادر إلى أن التيار الوطني لا يعطل اجتماعات الحكومة، إنما مجلس الوزراء هو من يعطل من خلال رفضه البحث في الأمور الأساسية التي تستوجب حل الملفات الأمنية، لا سيما أن التطورات الإقليمية فرضت معادلة الأمن قبل الرغيف». ولفتت المصادر إلى «أننا نريد أن نعلم ماذا يجري في عرسال، وما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء، بعد إعلان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل خلال زيارته وقائد الجيش مدينتي عرسال واللبوة أن دخول الجيش في حاجة إلى قرار حاسم، على رغم أن الحكومة أكدت في آخر جلسة عقدتها ضرورة تحرير عرسال من الإرهابيين».
ودعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في كلمة خلال العشاء السنوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الجميع للعودة إلى ضمائرهم والتصرف بمسؤولية، بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية ونضع الأمور الخلافية جانباً، وننصرف إلى تسيير شؤون الناس، والتصدي للاستحقاقات الداهمة.
وأضاف: «أراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة الائتلافية، حكومة «المصلحة الوطنية» وقدرتها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتج بعيداً عن التعطيل والشلل»، مؤكداً أن «الملفات الحيوية التي تنتظرنا كثيرة وبالغة الأهمية، تبدأ بالموازنة العامة ولا تنتهي بتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي المهدد، مروراً بملفات النفايات والنفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الملف الأمني الذي يحتاج دائماً إلى تنبه وجاهزية وعناية فائقة، والعبء الهائل للنازحين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية».
وشدد سلام على أنه «بات ملحاً إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لإقرار قوانين لم تعد تحتمل التأخير»، معلناً «الاستعداد للقيام بالخطوات اللازمة للمساهمة في تحريك العمل التشريعي».
فصل التشريع عن قضية الحكومة
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن وجود وجهتي نظر داخل تكتل التغيير والإصلاح حيال عمل مجلسي النواب الوزراء: الأولى يعبّر عنها وزير التربية الياس بوصعب وعدد من النواب، وتدعو إلى فصل التشريع عن قضية الحكومة، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. والثانية يعبّر عنها النائب إبراهيم كنعان وعدد آخر من النواب تؤكد ضرورة أن يبدأ تشريع من قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية».
وكان «التغيير والإصلاح» أعلن عقب اجتماعه الأسبوعي «أنّ عدم طرح بند التعيينات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هو مخالفة قانونية دستورية»، مؤكداً «أن موقفه واضح ولن ينسحب من الحكومة وسيستعمل حقه بطلب وضع بند التعيينات كبند أول».
وسأل كنعان الذي تلا بيان التكتل «الحكومة عن الخطوات العملية والتدابير التي تم اتخاذها بعد قرارها الأخير بتحرير عرسال من المسلحين»؟
حزب الله يدعم موقف عون
وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» «أننا لن نقاطع ولن نغيب عن جلسات مجلس الوزراء». وأشار فنيش إلى «أن حزب الله يدعم موقف التيار الوطني الحر بعدم الموافقة على أي بند من بنود جدول الأعمال قبل الموافقة على بند التعيينات العسكرية».
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» على أن رئيس الحكومة هو من يطرح جدول الأعمال»، مشيراً إلى «أن عدم موافقة وزراء التيار الوطني على بنود جدول الأعمال، لن يؤثر في سير الجلسة، ووفقاً للآلية الحكومية ستقر بنود جدول الأعمال بالعدد المطلوب دستورياً، حتى لو اعترض الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب». وشدد درباس على «أن رئيس الحكومة لن يكون شاهد زور «ويجب وضع حد للنزعة الانتحارية التعطيلية التي يسلكها بعض الأفرقاء السياسيين».
تعطيل التشريع جريمة
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ«البناء» تأكيده أنه مع تفعيل عمل المؤسسات والقيام بدورها». واعتبر بري «أن تعطيل التشريع جريمة كبرى بحق لبنان». وتحدث بري عن ضرورة توقيع مجلس الوزراء على فتح دورة استثنائية، لكنه شدد على أنه «ليس المهم التوقيع فحسب إنما أيضاً عدم مقاطعة الجلسات التشريعية».
وفي الشأن الحكومي أعلن بري «أنه يبذل جهوداً لأن تكون جلسات مجلس الوزراء منتجة وفاعلة، إذ لا يجوز أن تتعطل الحكومة»، مجدداً التأكيد أن الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر سيحضران جلسة مجلس الوزراء».
ولفت بري إلى «أن الحوار بين المستقبل وحزب الله مستمر وأن الطرفين على قناعة بأنه حاجة وطنية. وأشار زوار الرئيس بري إلى «أن الأخير سيقيم إفطاراً على شرف المجتمعين في عين التينة، ومن المتوقع أن يترأس حوار عين التينة».
مقبل وقهوجي في عرسال عشية مجلس الوزراء
وفي سياق آخر قام وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي برفقة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ بجولة تفقدية على وحدات الجيش المنتشرة في منطقة عرسال ومحيطها. وشملت الجولة المواقع والنقاط العسكرية الواقعة في المناطق القتالية المتقدّمة، حيث كان شرح من الضباط المسؤولين للواقع الميداني العام على الحدود الشرقية، وللإجراءات التي تنفذها الوحدات لضبط الحدود ومنع تسلّل الإرهابيين، إضافة إلى توفير الأمن والاستقرار لأهالي القرى والبلدات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الزيارة إثبات لحضور الجيش في الميدان وتأكيد للقرار على المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، خصوصاً أن الزيارة تأتي عشية انعقاد مجلس الوزراء في ظل إشكالية معروفة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأخيرة كان رمادياً وأتاح لكل فريق أن يفسره على طريقته».
حزب الله ينتظر التحقيقات بتسريبات رومية
على صعيد آخر وعلى رغم «الهمروجة» التي أثيرت عقب تسريب شريط تعذيب مساجين في رومية وتأكيد وزير العدل أشرف ريفي على الذهاب إلى القضاء للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة الجهة المسربة متهماً حزب الله بذلك، إلا أن حتى الآن لم يظهر أي نتائج للتحقيق علماً أن هناك خمسة عسكريين موقوفين في هذه القضية، وفي السياق واصل حزب الله إلحاحه على التحقيق وإعلان نتائجه، وأمس أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض في بيان، أن «الرأي العام اللبناني لا يزال ينتظر نتائج التحقيق بملف تعذيب السجناء في سجن روميه، انطلاقاً من كون ما حصل هو مخالف للقوانين والشرائع والمعايير الإنسانية، ولا نوافق على تبريره تحت أي مسمى، ومهما تكن الصفة الإجرامية للسجناء».
وقال: «الجرم لا يقتصر على ممارسة التعذيب، إنما يطاول أيضاً أولئك الذين تقصدوا تصوير الشريط وتسريبه بهدف جر البلد إلى مشاكل وإضرابات أمنية وشعبية، الأمر الذي يستدعي بدوره تحقيقاً شفافاً بهدف معرفة الحقائق».
الأهالي يهددون مجدداً
وتزامناً مع دعوة سلام مجلس الوزراء للانعقاد غداً، برز تهديد جديد لأهالي العسكريين المخطوفين لمزيد من الضغط على الحكومة، فأعلن شقيق العسكري المخطوف لدى تنظيم «داعش» سيف ذبيان انه «سيتم قطع معظم الطرقات الرئيسية تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس».
