استفاد حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من انقسامات المعارضة للاحتفاظ الاربعاء برئاسة البرلمان بالرغم من خسارته الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو.

استفاد حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من انقسامات المعارضة للاحتفاظ الاربعاء برئاسة البرلمان بالرغم من خسارته الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو.

وقد انتخب وزير الدفاع السابق عصمت يلماظ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا للبرلمان في الجولة الرابعة والاخيرة من التصويت بحصوله على تأييد 258 نائبا مقابل 182 صوتا لدنيز بايكال مرشح حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة.

واستبعد المرشحان الاخران، مرشح حزب العمل القومي اكمل الدين احسان اوغلو ومرشح حزب الشعب الديمقراطي دنغير مير محمد فرات، في الجولة الثالثة من الاقتراع.

وعلى خلفية المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلاف، عجزت احزاب المعارضة الثلاثة التي تحظى بغالبية 292 صوتا في البرلمان من اصل 550، عن التفاهم لسد الطريق امام حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.

وفور الاعلان عن انتخاب يلماظ، ندد حزب الشعب الجمهوري (132 مقعدا نيابيا) وحزب الشعب الديمقراطي (80  مقعدا) بتشبث حزب العمل القومي (80 مقعدا)الذي اعلن زعيمه دولت بهتشلي انه لن يدعم اي مرشح اخر غير مرشحه.

وعبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري هلوك كوتش عن اسفه لان "منصب رئيس البرلمان قدم على طبق من فضة الى الحزب الحاكم من قبل زعيم حزب اخر"، كذلك اسف صلاح الدين دميرطاش الذي يشارك في رئاسة حزب الشعب الديمقراطي بدوره لان "خمسين من نوابنا صوتوا لبايكال لكن المنصب قدم مع ذلك الى السلطة" الحاكمة.

وقبل بضع ساعات من الاقتراع رفض بهتشلي اي ائتلاف مع الحزب المناصر للاكراد الذي وصفه بانه "ناطق باسم منظمة ارهابية تقتل اطفالا وجنودا وشرطيين والاف المواطنين الابرياء".

ويؤيد حزب الشعب الديمقراطي القريب من حزب العمال الكردستاني، المفاوضات الجارية بين الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان المسجون، فيما يرفضها قطعا حزب العمل القومي.

وبات يفترض على رئيس الدولة كما اعلن، ان يكلف في الايام المقبلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود اوغلو بتشكيل حكومة جديدة، وفي حال فشل في مساعيه في مهلة 45 يوما يمكن ان يدعو اردوغان مجددا الى انتخابات مبكرة.

وتشير استطلاعات الراي الاخيرة الى انه لا يحتمل ان تؤدي انتخابات تشريعية جديدة في تشرين الاول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر الى تغيير التركيبة الحالية للبرلمان.

وفي اول خطاب له وعد عصمت يلماظ (54 عاما) الخبير في القانون البحري والذي بات يشغل المنصب الثاني بحسب الترتيب البروتوكولي في البلاد، بان يكون "محايدا" لكنه ابدى نيته في منح تركيا "دستورا جديدا".

وقد دعم اردوغان حزبه خلال حملة الانتخابات التشريعية طامحا الى تعديل الدستور واقامة نظام رئاسي قوي على مقاسه. واعتبر فشل حزب العدالة والتنمية بمثابة هزيمة شخصية للرجل القوي في البلاد الذي يتهمه خصومه بالانحراف الاستبدادي.