تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-07-2015 في بيروت مواضيع عدة، كان أبرزها جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الخميس، والنقاش الدستوري والسياسي التي دار فيها حول آلية عمل الحكومة دستورياً..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-07-2015 في بيروت مواضيع عدة، كان أبرزها جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الخميس، والنقاش الدستوري والسياسي التي دار فيها حول آلية عمل الحكومة دستورياً..
السفير
توقيع مرسوم دعم الصادرات.. و12 توقيعاً لـ «الدورة الاستثنائية»
نقاش دستوري حول الصلاحيات يطيح جلسة مجلس الوزراء
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "خرج مجلس الوزراء، في جلسته أمس، بعد شهر من الانقطاع، بقرار واحد هو دعم تصدير المنتجات الزراعية بتحمّل الدولة كلفة الفارق بين النقل البري والنقل البحري وقيمته 21 مليون دولار، لكنه دخل في نفق مظلم من النقاش الدستوري والفقهي والسياسي حول آلية عمل الحكومة دستورياً استمر كل وقت الجلسة، فلم يتمكن من الاتفاق على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مع أن عدداً من الوزراء وقع المرسوم، وامتنع وزراء الفريق المعترض على بحث أي بند غير التعيينات الامنية عن التوقيع، وانضم اليهم وزراء «الكتائب» الثلاثة بحجة أولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل التشريع، وكان اللافت تحفظ وزراء «اللقاء التشاوري» المستقلين ايضاً (خمسة وزراء) عن التوقيع لحين تبيان بعض التوضيحات الدستورية، فرفع الرئيس تمام سلام الجلسة من دون أن يحدد موعداً لجلسة جديدة.
وقد بدأت الجلسة بعرض المراسيم الواجب توقيعها من الجلسات السابقة، ومنها مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، فوقع بعض الوزراء عليه، وامتنع وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» و «اللقاء التشاوري» الذي يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان: سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب حناوي و «الكتائب» ألان حكيم وسجعان قزي ورمزي جريج، وبطرس حرب وميشال فرعون. وأوضحت مصادر «اللقاء» أنهم تحفّظوا مؤقتاً عن التوقيع لحين توضيح بعض الجوانب الدستورية مثل كيفية ممارسة حق رئيس الجمهورية في ردّ المشاريع والقوانين.
وعلم أن عدداً من الوزراء بقوا في السرايا لوقت طويل للتوقيع على المراسيم العادية وعددها نحو 130 مرسوماً، وجرت محاولات لجمع تواقيع أكثرية الوزراء على مرسوم فتح دورة استثنائية فلم يحصل ذلك، وذكر بعض الوزراء أن الوزير علي حسن خليل كان مستاء لأنه لم تجمع تواقيع كافية للمرسوم، وتحدث مدافعاً عن ضرورة توقيعه نظراً لضرورة إقرار مجلس النواب عدداً مهماً من القوانين.
وتحدث الرئيس سلام رافضاً بشكل ضمني مضمون الكتاب الذي وجهه إليه وزراء «التيار الحر» وأبلغوه فيه رفضهم طرح أي بند في الجلسة غير بند التعيينات وعدم إشراكهم في القرار بغياب رئيس الجمهورية، واعتبر أن هذه الصلاحية هي صلاحيته فقط و «هذا الكتاب هو سابقة سياسية ودستورية لا ولن أقبلها».
وهنا جرى نقاش مطول حول آلية عمل الحكومة والصلاحيات بغياب رئيس الجمهورية، فرفض الوزراء المسيحيون في «التيار الحر» و «الكتائب» المسّ بالآلية، وكرر وزراء «التيار» موقفهم من موضوع المشاركة وتهميشهم في اتخاذ القرارات، فرد سلام قائلاً: «إن هذه البكائية في غير محلّها، كيف تقولون إنكم مهمّشون وأين تضيع حقوقكم، بينما أنا متهم أني لا أمرّر شيئاً من دون موافقتكم، وخلال 18 شهراً من عمر الحكومة لم ارفض لكم أمراً؟!».
فطرح وزراء التيار موضوع الإجماع في اتخاذ القرارات لا سيما حول مرسوم الدورة الاستثنائية، فرد الوزير نهاد المشنوق: «كيف تريدون الإجماع حول هذا الإجراء، وتريدون اتخاذ قرارات لا نوافق نحن عليها؟». ورفض الوزير ألان حكيم باسم وزراء «الكتائب» السير بهذا المرسوم.
وأدلى الوزير وائل ابو فاعور بمداخلة وصفها الوزير أشرف ريفي بالقيّمة والواقعية حول المخاطر التي تحيط بنا، مفادها: «ماذا تنفعنا صوابية الآراء الدستورية إذا سقط البلد؟».
وقال الوزير ريفي: «خيراً فعل الرئيس سلام باتخاذ قرار دعم التصدير الزراعي والصناعي، ونشدّ على يده بإخراجنا من دوامة الجدل البيزنطي الذي يمكن ان يقود البلد الى انهيار. وكأننا امام مشهد بيزنطية، نتلهى بالنقاش حول جنس الملائكة بينما البلد يحترق والأعداء يحيطون به. نحن مسوؤلون عن حماية البلد وعن مصالح الناس».
وجرى طرح موضوع التعيينات الأمنية، فقال الوزير بطرس حرب إنه أمر يخص وزير الدفاع وهو يقرّر، وهو الآن يقول إنه غير جاهز. وانتهى النقاش بفرض الرئيس سلام بند دعم الصادرات الزراعية، ووقعه الوزراء ما عدا المعترضين، فقال سلام: «سجّلوا اعتراضكم».. وغادر الجلسة.
بو صعب: الحلّ خارج الحكومة
أمّا خارج قاعة الجلسة، فقد خرج وزير التربية الياس بو صعب باكراً من الجلسة، فأكّد «أنّنا من غير شراكة حقيقية ليس ممكناً أن تسير الأمور، وهناك مجال لنتفاهم ونتواصل عندما نقتنع بشراكة حقيقية، ولا يكون هناك عقلية إلغاء»، مشدداً على أنّ «التشريع في مجلس النواب يلزمه تفاهم، لأنه أيضاً ضروري، والحل يكون بالسياسة بشكل شامل خارج مجلس الوزراء». وقال: «لا توجد آلية واضحة في الشغور الموجود بغياب رئيس الجمهوريّة. وبالتالي، ما هو دور الوزراء وكيف نستعمل نحن صلاحية رئيس الجمهورية؟ وقد قال البعض إنه بغياب رئيس الجمهورية هذه الصلاحية فقط لرئيس الحكومة، هذه هي المشكلة الأساسية».
ورأى بو صعب أنّه «لا يمكن أن يُقال لنا إنه إذا كان رئيس الجمهورية موجوداً كان به، وإذا لم يكن موجوداً فيجب أن تتعوّدوا أننا نعمل من دون رئيس جمهورية، وأخطر من ذلك لا أنتم ولا غيركم يُمثل في الحكومة». وأشار إلى «أنّنا مصرّون على أننا في هذا الموضوع نتكلم باسم رئيس الجمهورية، لأن هذه الصلاحية معطاة لنا وفق الدستور في غياب رئيس الجمهورية»، مضيفاً: «أننا فوجئنا كيف يتم تغيير الآلية من دون مناقشتها».
ورداً على سؤال أوضح بو صعب «أننا مصرّون على أن لا قرارات اتخذت اليوم. ولا نعرف ماذا حصل في الحقيقة». ولفت الانتباه إلى أنّه «عندما نقول إننا نعترض فليس من مبدأ التعطيل، وإنما نعترض حتى ننتهي من البندين اللذين كانا لا يزالان عالقين، ولو كان رئيس الجمهورية موجوداً لكان أصرّ على البند الأول حتى ينتهي النقاش منه».
حرب: إشارة لانهيار الدولة
بدوره، شدّد الوزير بطرس حرب على أنّه «لا يمكننا أن نقبل بأن نسير بجدول الأعمال من قبل فريق تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله قبل البتّ بالتعيينات الأمنية». وأسف لأن الجلسة أخذت منحى المواجهة «لأنّه كان هناك فريق متشبث غير قابل بأي صورة من الصور بالحوار، وهو أتى الى مجلس الوزراء لفرض رأيه على الأفرقاء الآخرين وعندما حاولنا إيجاد مخارج للقضايا المطروحة وجدنا رفضاً كاملاً». واعتبر حرب أنّ «تعطيل مجلس الوزراء بالإضافة الى تعطيل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في هذه الظروف، هو إشارة لانهيار الدولة وهذا أمر لن نسكت عليه»، داعياً «الفريق الذي يعطّل إلى تحكيم العقل وإلى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية».
النهار
طفح الكيل... وثغرة أولى في جدار التعطيل
سلام: استثمرتم في صبري ولن أخضع للمزاجية
وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "اذا كان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ذهب الى التحذير من "انفجار" عقب جلسة مجلس الوزراء امس، فإن الأهم والأبرز من التوازن السلبي الذي مدد الازمة الحكومية بوجه اشد توترا من السابق تمثل في خروج رئيس الوزراء "الصابر" تمام سلام عن صبره بعدما طفح كيله محدثاً مع القوى الحكومية الاخرى الرافضة للاشتراطات العونية الثغرة الاولى في جدار التعطيل. ولعلّ بند دعم تصديرالمنتجات الزراعية بمبلغ 21 مليون دولار دخل في خانة البنود – السوابق التي دارت حولها معارك سياسية شهيرة لكونها تداخلت مع الاحتقانات الكبيرة على غرار ما حصل امس مع فارق ان اقرار هذا البند جرى على الكي الحاسم بإخراج قيصري لإنقاذ 900 طن من الانتاج الزراعي مهدّدة بالبوار وضياع جنى المزارعين. ولذا اكتسبت "معركة" اقرار البند اليتيم باكثرية الوزراء طابعاً مثيراً للصخب ومفجراً لاعتراضات الفريق العوني خصوصاً الى حدود اعلان العماد عون ان "الحكومة الانقلابية تجاوزت صلاحية رئيس الجمهورية المسندة الى مجلس الوزراء وكالة ولم تحترم الدستور ولا القوانين"، كما اضاف: "ليعلم الجميع اننا سنذهب الى انفجار كبير... انهم يدفعوننا الى الانفجار فان كانت هذه رغبتهم لا بأس فلم نخش يوما المواجهة".
وكشفت أوساط وزارية لـ"النهار" أن الجلسة التي استمرت كما هو مقرر لها ثلاث ساعات تميزت في معظم الوقت بهدوء لافت باستثناء دقائقها الاخيرة، وذلك عندما خاطب الرئيس سلام وزراء "التيار الوطني الحر" وحلفاءهم قائلاً: إن "كل المواضيع التي أثرتموها بالنسبة الى آلية عمل الحكومة والتعيينات والصلاحيات قد استنفدت نقاشا ولكن في النتيجة هذه هي الديموقراطية ويجب أن ندخل جدول الأعمال ولا سيما منه ما يتعلّق بتصدير المنتجات الزراعية التي تهمّ كل اللبنانيين"، فتدخل وزير التربية الياس بو صعب رافضاً المضي في جدول الأعمال ممّا يمثل خرقا لآلية عمل المجلس وسانده في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل عندئذ قال الرئيس سلام: "لا تأخذوني الى مكان أستطيع أن أصل إليه بقدمي... لقد استثمرتم في صبري الذي هو ملكي، لكن صبر الوطن أنا مسؤول عنه (...) تستطيعون الاعتراض وتسجيله لكنني لن أخضع للمزاجية. لقد مضت سنة وأنتم تحاولون منع الحكومة من العمل وتحاولون أيضا أن تظهروا مظهر الضحية فيما نحن ضحية سياسة التعطيل، لذا فإنني أنا من يتحمّل مسؤولية القرار ولا بد من طرح موضوع الانتاج الزراعي". فأيّدته أكثرية الوزراء. ثم قام الرئيس سلام من مقعده وأعلن رفع الجلسة فيما استمر وزراء "التيار" في تسجيل الاعتراض على رغم أن قاعة الجلسة بدأت تخلو من الوزراء.
مداخلات
ومن السجالات اللافتة، ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما خاطب وزراء "التيار" قائلا: "أنتم تعتبرون أن القضايا المهمّة تتطلب إجماعاً، أليس موضوع تعيين قائد للجيش قضية مهمة؟ إن ما تطرحونه على هذا الصعيد لا يحظى بالاجماع بل إنكم تريدون إقراره ولو كان لا يحظى بأكثرية الاصوات".
واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو وراء المطالبة بالاجماع فسأله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ما هي الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية؟ فأجاب الوزير الحاج حسن بعد أخذ ورد: "السبب أنكم لا تنتخبون المرشّح الذي نريد". وهنا خاطب درباس الرئيس سلام قائلاً من وحي القانون: "أنتم يا دولة الرئيس بصفتكم حارساً للجماد بإمكانكم ان ترفعوا لافتة تقول: هذا المبنى آيل الى السقوط فاحذروا".
وعندما أثار الوزيران باسيل وبو صعب موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في وضع جدول الأعمال رد الرئيس سلام بأن من يضع جدول الأعمال هو رئيس الحكومة ويطلع عليه رئيس الجمهورية. فتدخل في النقاش وزير العمل سجعان قزي قائلا "إنه ليس الوقت ولا المكان المناسب لتفسير بنود الطائف ولكن عوض أن نسأل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لماذا لا نتوجه الى انتخاب رئيس للجمهورية؟ وما هي قيمة الصلاحيات في غياب الرئيس؟".
أما في ما يتعلّق بمرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب الذي سقط لعدم نيله الاكثرية، فتولى وزير المال علي حسن خليل تمرير نص مشروع المرسوم على الوزراء فحظي بتوقيع الوزراء المسلمين بإستثناء وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي الذي كان في عداد الوزراء المسيحيين نظراً الى ارتباطه بـ"اللقاء التشاوري"، فيما رفض الوزراء المسيحيون المرسوم بإستثناء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نبيل دوفريج المرتبط بـ"تيار المستقبل". وهكذا انقسم المجلس مناصفة فلم يحظ المرسوم بالنصف زائد واحد.
واسترعى الانتباه أن وزيري "حزب الله" اللذين أيدا وزراء "التيار الوطني الحر" تميزا عنهم بتأييد بند دعم الانتاج الزراعي ومشروع مرسوم الدورة الاستثنائية الذي، وان لم يوقعه الوزيران، تعهدا توقيعه لاحقاً.
واعتبرت مصادر وزارية في "اللقاء التشاوري" أن "التيار الوطني الحر" يدفع الآن ثمن كسر الآلية بعدما غطى سابقاً كسر الآلية في جلسة تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.
وفي التوقعات بعد الجلسة أن الاتصالات ستنشط لترطيب الأجواء، علماً أن الرئيس سلام تمكن بحسب أكثر من مصدر وزاري من تسجيل خرقين في جدار الأزمة: معاودة مجلس الوزراء العمل وإقرار بند من جدول الاعمال، وقت برزت حاجة الآن الى إعادة النظر في موضوع الآلية الواجب اعتمادها.
ورفض الوزير قزي ما قيل عن انسحاب الرئيس سلام من الجلسة "لأن رئيس الحكومة يرفع الجلسة في حين ان الوزراء هم من ينسحبون".
ويشار الى ان الجلسة انعقدت على وقع قطع طريقي الناعمة والصيفي على أيدي أهالي المخطوفين العسكريين، الأمر الذي تسبب بشل الحركة في وسط بيروت ساعات، كما عطّل المرور بعض الوقت على طريق بيروت – صيدا.
الجولة الـ14
وسط هذه الأجواء، انعقدت الجولة الـ14 للحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة مساء امس واستمرت حتى منتصف الليل. وصدر عقب الجولة البيان الآتي: "انعقدت جلسة الحوارالرابعة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور الرئيس نبيه برّي الى مائدة الافطار. وحضر عن الحزب المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن "تيار المستقبل" مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس برّي عن اهمية هذا الحوار وضرورة استمراره، والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في اكثر من منطقة.
وجدد المجتمعون التزامهم استمرار هذا المسار. وعرضوا الاحداث الامنية التي حصلت أخيراً، وأكدوا أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي".
الأخبار
عون يواجه تحالف بري والمستقـبل
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "يواجه التيار الوطني الحر «تحالفاً» داخل الحكومة بين وزراء أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس تمام سلام، في الوقت الذي يجهد فيه حزب الله والرئيس نبيه برّي لدفع المستقبل إلى فتح باب المبادرة مع عون، كي لا «تفرط» الحكومة.
لم تُثمر مساعي رئيسي الحكومة تمّام سلام ومجلس النواب نبيه برّي إحداث خرق يُنهي المراوحة في الأزمتين الحكومية والبرلمانية معاً، عبر جلسة الحكومة التي انعقدت أمس في السراي الحكومي. فمحاولة بري وسلام، التي تحظى بغطاء المستقبل والنائب وليد جنبلاط، لم تلق تجاوباً لدى التيار الوطني الحرّ الذي لا يزال رئيسه النائب ميشال عون مُصراً على موقفه بعدم نقاش أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ ملف التعيينات الأمنية.
وفيما يتبلور «تحالف ضرورة» داخل الحكومة بين بري والمستقبل وجنبلاط في وجه عون، يضغط حزب الله وبرّي لقيام المستقبل بمبادرة تجاه عون، للحفاظ على تماسك الحكومة وفتح المجال أمام الحلول.
الأسابيع الثلاثة التي عُلقت خلالها الجلسات الحكومية بهدف احتواء الشروط العونية لم تُقدّم ولم تؤخّر. مع ذلك سجّل سلام في مرمى التيار أمس نقطة لمصلحة حكومته، عبر إصراره على تمرير البند المتعلق بدعم كلفة النقل البحري للصادرات الزراعية والصناعية في الجلسة، رُغم اعتراض وزيري «التغيير والإصلاح»، بمساندة حلفائهم في حزب الله والطاشناق وتيار المردة. إلا أن الموقف الذي أطلقه عون بعد اجتماع استثنائي لتكتّله عقده أمس على خلفية ما حصل داخل الجلسة، يُنبئ بزيادة التأزيم بدرجة عالية، بعدما رأى أنه «إذا ما استمرت الحكومة في هذا النهج، فلن يكون أمامنا سوى اعتبارها حكومة تتصرف بطريقة غير شرعية، ما يعطينا حق مناهضتها».
وعلى وقع قطع الطرقات من قبل أهالي المخطوفين العسكريين لدى إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» لـ«التذكير بقضية أبنائهم»، عقدت الحكومة أمس أولى جلساتها منذ أسابيع، ووصفتها مصادر وزارية بـ«السيئة». فقد استهلها سلام بـ«تسجيل اعتراض على الكتاب الموجّه إليه من قبل وزيري عون»، معتبراً أنها «سابقة في العمل الحكومي، ولم تحصل من قبل أي رئيس جمهورية في الماضي». مصادر وزارية بارزة أشارت إلى أن «الرئيس سلام كان مسالماً في التعاطي مع وزراء التيار الوطني»، قائلاً: «أنا لا أريد أن أفجّر الحكومة، وقد راعيتكم بعدم الإصرار على مناقشة كل جدول الأعمال، لكن هناك بنوداً أساسية لا يُمكننا تأجيلها، أنا سأسير بما يحتّمه عليّ الدستور، أما أنتم فلا تملكون سوى حق التحفظ»، فردّ وزيرا التيار بالقول إن «رئيس الجمهورية يعترض على جدول الأعمال في حال ترؤسه جلسة الحكومة، وليس بصفته رئيساً للجمهورية».
وبعد تأييد الوزير حسين الحاج حسن لموقف وزيري التكتّل، تدخّل وزير الداخلية نهاد المشنوق «لفض النقاش بنبرة حاسمة» على ما تقول المصادر. وقال المشنوق: «لا يحاول أحد الالتفاف على المشكلة بالحديث عن الشراكة الوطنية والعيش المشترك. أنتم تطلبون التوافق داخل الحكومة، وتتمسكون بمطلب تعيين قائد للجيش لا يحظى بالتوافق. هذا البند غير متفق عليه، فلماذا تريدون فرضه بالقوة؟ لقد طرحت سابقاً تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وأنتم رفضتم، ونحن سلّمنا بعدم التوافق حوله، فلمَ تريدون فرض قراراتكم علينا؟». ثمّ اقترح سلام السير بمناقشة بند دعم التصدير بحراً، مشيراً إلى أن «من لا يريد، فليسجّل اعتراضه في محضر الجلسة»، فحاول الوزير جبران باسيل قطع الطريق على هذا الاقتراح، متحدثاً عن « الحقوق المسيحية وتهميش فريق أساسي في السلطة»، فما كان من سلام إلا أن قاطعه بالقول «هذه البكائية ليست في مكانها، لا أحد هنا يحاول تهميشكم، نحن معاً في حكومة واحدة منذ 18 شهراً، وهناك الكثير من المطالب التي أعطيت لكم. لكن السكوت عن تعطيلكم للحكومة ليس مسموحاً». موقف سلام لاقى دعماً من قبل وزيري الحزب الاشتراكي، فرأى الوزير أكرم شهيب أن «ما يفعله التيار في الحكومة هو انتحار»، فيما وصف الوزير وائل أبو فاعور أفعال التكتّل بـ«التعسفيّة»، مشيراً إلى أنه «في ظل ما يحصل حولنا من تفتّت لدول مركزية، لا يمكننا التصرف بشكل غير مسؤول، ونحن حاولنا مراراً التوصل إلى اتفاق بشأن العميد شامل روكز ولم نفلح، لكن ذلك لا يعطي لأحد الحق في تعطيل المؤسسات». وبعد إقرار بند الصادرات، واعتراض وزراء عون وحزب الله عليه، «رفع سلام الجلسة غاضباً»، بحسب المصادر التي نفت أن «تكون هذه الجلسة هي الأخيرة قبل الأعياد».
ونفى أحد وزراء تكتّل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» ما تردد عن نية تيار المردة الموافقة على اقتراح دعم التصدير بحراً «فالوزير روني عريجي موجود خارج لبنان، وأبلغ الرئيس سلام قبل سفره أن قرار المردة متوافق مع قرار تكتل التغيير والإصلاح». وأشار إلى أن «سلام أتى إلى الجلسة بقرار يقضي بانتزاع تمرير ولو بند واحد، ليكسر قرار تكتل التغيير والإصلاح بعدم السير بأي بند قبل طرح ملف التعيينات الأمنية، وقال إنه لن يسير بأي قرار يعترض عليه مكوّنان رئيسيان لمجلس الوزراء». لكن «سلام عاد وانقلب في نهاية الجلسة على قوله هذا، رغم معارضة 4 مكوّنات لمجلس الوزراء (التيار وحزب الله والطاشناق والمردة)، ورفض أن يناقشنا بالآلية الجديدة التي يريد اتباعها. الدستور واضح، وصلاحيات رئيس الجمهورية تؤول إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكن سلام يريد اختصار كل الصلاحيات بشخصه، وفيما كان جزء من اللبنانيين يشكو المارونية السياسية، يمارس سلام اليوم السياسة نفسها».
أما بشأن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فقد أشارت المصادر إلى أن «المرسوم وزّع في بداية الجلسة على الوزراء لتوقيعه، لكن بدء النقاش ضيّع الطاسة، فلم يعرف من وقّع المرسوم ومن لم يوقّعه». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن «المشكلة الجديدة هي في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، لأنه حتى ولو وقّعها العدد الضروري من الوزراء، إلا أن الأكيد أن لا جلسة تشريعية ولا فتح لمجلس النواب ولا جلسة للحكومة إلا بالاتفاق مع القوى المسيحية ومع تكتل التغيير والإصلاح». لكنّ وزيراً من تكتل التغيير والإصلاح أكّد أن «هذا الأمر لن يؤثر سلباً في العلاقة بين التكتل والرئيس بري الذي أكّد لنا قبل الجلسة أن وزراء حركة أمل لن يدخلوا في أي سجال معنا في جلسة مجلس الوزراء ولن يقفوا ضدنا». وأكدت مصادر بري أن وزراء عون سيوقّعون على مرسوم فتح دورة استثنائية.
وعقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعاً استثنائياً لبحث «تجاوزات» الحكومة. وقال عون بعد الاجتماع إن ما يقوم به بعض البرلمانيين والوزراء قد يودي بالوطن وبأهله»، مشيراً إلى أن «تجاوز بعض الوزراء حدود الصلاحية، إضافة الى تجاوزهم حدود السلطة، كان بداية الحركة الإنقلابية وتفكيك الدولة. ويبدو من تصرفات الحكومة في هذه الأجواء أنها غير مدركة لتلك الأخطار، أو تتعامل معها بخفّة. وقد أصبحنا على درجة من الشك في أن البعض يلتزم الصمت المتواطئ مع هذا المشروع، خصوصاً إذا ترافق هذا الصمت مع سعي دؤوب لتهميش موقع المسيحيين في السلطة وإلغاء ممنهج لدورهم». وأضاف: «يدفعوننا إلى الانفجار ولا نخشى المواجهة، وهذه حقوقنا التي يعتدون عليها».
حوار عين التينة: اللقاء الوحيد في العالم العربي!
على صعيد آخر، انعقدت جلسة الحوار الـ14 بين حزب الله وتيار المستقبل مساءً في عين التينة ليل أمس، بحضور برّي، الذي دعا المجتمعين إلى مائدة إفطار. ومثّل حزب الله المعاون السياسي للأمين العام السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، فيما مثّل تيار المستقبل مدير مكتب رئيس التيار سعد الحريري، السيد نادر الحريري، الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، بحضور الوزير علي حسن خليل.
ولفت برّي في بداية الجلسة إلى «أهمية الحوار وضرورة استمراره، الذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة». واستعرض المجتمعون الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً، مؤكّدين «أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي». وحرص بري بحسب مصادر المجتمعين على التطرق إلى مختلف الملفات، بينها العلاقة مع عون، لافتاً إلى أنه «لا نريد قطع العلاقة معه ولا تأزيمها، لكننا نمر بمرحلة خطيرة لا يمكن معها أن نقف متفرجين في وجه التعطيل». وطرح المشنوق مسألة الخطة الأمنية وإشكال السعديات الأخير، وموضوع تسريب فيديو ضرب الإسلاميين في رومية. ودافع المشنوق عن قوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن «تجاوزات بعض أفرادها لا يعني محاسبتها هي كجهاز كامل».
البناء
فيينا: التفاهم خلال أيام... وأمانو يخرج باتفاق من طهران
الحكومة تتخطى حاجز إدارة الفراغ بالتراضي... وسط سجال دستوري
عون: أرادوا الانفجار... فليكن... وحزب الله يتضامن ويسعى للحوار
من جهتها كتبت صحيفة البناء تقول "في فيينا حيث كان كلّ الملف النووي الإيراني على الطاولة، صارت مسودة الاتفاق المنجزة هي التي تحتلّ الطاولة، ليدوّن كلّ من الوفود التوضيحات أو الهوامش، وأحياناً قليلة التعديلات التي يريدها، بينما كانت زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى طهران تنتهي بإعلانين إيجابيين، الأول هو أنّ إيران نفذت تعهّداتها الخاصة بتخفيض اليورانيوم المخصّب لديها، بتطبيقها ما نصّ عليه اتفاق الإطار الذي تضمّن تنفيذ هذا الالتزام حتى تاريخ الثلاثين من حزيران، كما أعلنت الوكالة الدولية في بيان رسمي، والثاني ما أعلنه السفير الإيراني لدى الوكالة رضا نجفي الذي رافق أمانو في زيارته عن التوصل إلى تفاهم على الإطار الزمني لأشكال الرقابة والتفاهم على طرق لتسوية القضايا العالقة بما يحفظ للوكالة وإيران ثوابتهما، بينما كان كبير المفاوضين الروس في فيينا نائب وزير الخارجية سرغي رياكوف يكشف أنّ التفاهم سيكون جاهزاً خلال أيام قليلة، فيما أعلنت موسكو عن لقاء يعقد خلال الأسبوع المقبل بين الرئيسين الروسي والإيراني فلاديمير بوتين وحسن روحاني.
بعيداً عن مجريات هذه الحدث الدولي والإقليمي الكبير الذي يهمّ لبنان كما يهمّ كلّ دول المنطقة، وبعيداً عن سواه من الأحداث الإقليمية السياسية والميدانية، كان لبنان منشغلاً أمس بمجريات جلسة الحكومة، التي عُقدت وسط مناخ من التشنّج في محاولة لاختبار فرص إحداث اختراق في الفراغ المخيّم على رئاسة الجمهورية، والممتدّ إلى المجلس النيابي والحكومة، وفقاً لما تمّ التفاهم عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، عبر الدعوة إلى تحرير الحكومة من عقدة التراضي، خصوصاً بعدما اصطدمت الحكومة بجدار التعيينات الأمنية والعسكرية وتعطلت عجلاتها عن الحركة، لكن هذه العقدة التي نتجت مع تعثر التعيينات الأمنية والعسكرية وفقاً لطلب تكتل التغيير والإصلاح صارت عقدة ميثاقية كما رآها التكتل، واعتبرها ضمانة للشراكة في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً، بما فيها حق الرئيس في الإطلاع على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتوقيع القوانين وردّها إلى المجلس لمناقشتها. ووسط جدل دستوري حادّ لم تنجح محاولة الاختراق بالمرور بسلام، فقد رفعت الجلسة بعد عرض بند دعم الصادرات الزراعية والصناعية وتمريره، والتداول بمرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.
نجحت الحكومة بكسر جدار التراضي كشرط لانعقادها، وشرط لإقرار بنود جدول أعمالها، واتخاذ القرارات، لكنها فشلت بالخروج من الاختبار بسلام.
تضامن حزب الله مع تكتل التغيير والإصلاح، ونقلت قناة «المنار» عن مصادر وزارية في حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح، موقفاً موحداً، مفاده أنّ الاعتراض كان في الحكومة على تجاوز بعض الوزراء لمبدأ الشراكة الوطنية واحتجاجاً على التهميش، فيما كان العماد ميشال عون يذهب بخيار التصعيد إلى سقفه الأعلى معلناً أنّ ما جرى دليل على نية أخذ الأمور نحو الانفجار، مضيفاً أنّ التكتل لن يتهرّب من مواجهة فرضت عليه ملوّحاً بإجراءات تصعيدية، مختتماً: «أرادوا الانفجار… فليكن».
اتصالات عدة لحقت بالجلسة، كان حزب الله محورها، خصوصاً لعلاقته الخاصة بالرئيس نبيه بري من جهة وتحالفه وتضامنه مع العماد عون من جهة أخرى، في محاولة للملمة شظاياها والاكتفاء بما جرى، لفتح حوار هادئ حول كيفية إدارة الفراغ الرئاسي، بما لا يكرّس عرف تهميش مركز رئاسة الجمهورية وما تمثله كعنوان للشراكة المسيحية في إدارة الدولة من جهة، ولا يتسبّب بجمود المؤسسات وإلحاق الضرر بالدولة وحاجات مواطنيها من جهة مقابلة.
لا مساومة بعد الآن
أثبتت جلسة مجلس الوزراء أمس أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح لن يساوم بعد اليوم في أيّ ملف يمس حقوق المسيحيين، ولن يتراجع عن موقفه بما يتعلق بالتعيينات العسكرية أو حتى تأجيل البحث بهذا الملف إلى أيلول المقبل، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
ويستعدّ تكتل التغيير والإصلاح لسلسلة من الخطوات ستكون رهن الأداء الحكومي، لا سيما بعد أن تجاوزت أمس صلاحية رئيس الجمهورية المسندة إليها بالوكالة، وتصرفت كحكومة انقلابية، رافضة للشراكة.
وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام بدأت بنقاش حول آلية عمل الحكومة، وأصرّ وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب الإبقاء على الآلية المتفق عليها، أي أنّ اعتراض فريق على أي موضوع كاف لعدم اتخاذ قرار في شأنه، لكن وزراء تيار المستقبل والكتائب واللقاء التشاوري والاشتراكي رفضوا ذلك. وسجل سلام اعتراضه على الكتاب الذي رفعه إليه الوزير بوصعب، مشيراً إلى «أنّ دور رئيس الجمهورية هو الإطلاع على الجدول لا نسفه، إذ يمكن لوزير أن يعترض على بند أو اثنين أو ثلاثة لكن أن تعترضوا على جدول أعمال بأكمله فهذا عمل تعطيلي».
سلام: ضوا الأحمر عندي
ثم طرح الرئيس سلام البحث في جدول الأعمال إلا أنّ وزيرا الوطني الحر وبدعم من وزيري حزب الله أكدا اعتراضهما على اتخاذ أيّ قرار قبل البت في ملف التعيينات»، غير أن رئيس الحكومة أصرّ على نقاش موضوع دعم الصادرات الزراعية والصناعية، عندها دار سجال بينه وبين الوزير بوصعب الذي دعا إلى الاتفاق على آلية عمل أولاً، إلا أنّ الرئيس سلام لم يوافق، طالباً من بو صعب وباسيل الاكتفاء بالاعتراض على بند الإنتاج الزراعي، غير أنّ باسيل ردّ قائلاً: حقوقنا وحقوق المسيحيين مهمّشة منذ عام 1990 ولذا نريد أن تقرّ التعيينات العسكرية أولاً»، عندها قال سلام: «تشيدون بصبري ولكن صبر البلد أنا مسؤول عنه لماذا لا تضعون حداً لهذه البكائية عن حقوق المسيحيين، منذ تأليف الحكومة وأنا أراعيكم وأقيم وزناً لمواقفكم، على رغم أنكم تعرقلون وتخلقون أزمة في البلد وتشلون عمل الحكومة، إلى حدّ أنني أصبحت لا أسمع إلا اللوم من الوزراء الآخرين على مسايرتي لك يا جبران». وتابع: «لقد ضوا الأحمر عندي، وطفح الكيل من سياسة التعطيل، هذا البند سيتمّ إقراره، وهذا ما حصل على رغم اعتراض الوزراء بو صعب، باسيل، محمد فنيش ارتور نظاريان وحسين الحاج حسن».
وكانت الجلسة شهدت محاولة لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كما كان مقرّراً في اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسلام الأسبوع الماضي، إلا أنها باءت بالفشل، لم يوقع على المشروع الذي وزعه الوزير علي حسن خليل في بداية الجلسة غير 12 وزيراً فسقط، ورفض وزراء تكتل التغيير والإصلاح والكتائب واللقاء التشاوري التوقيع.
وخلال الجلسة، دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الاحتكام لقرار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الذي أعلن أن «لا جديد لدي و»بس نوصلها منصلي عليها».
وتوجه وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى وزراء التكتل بالقول: تتحدّثون عن ضرورة الالتزام بالدستور، في حين أنّ آلية عمل الحكومة هي أكبر مخالفة للدستور، ارحموا الناس والعباد وارحموا هذا البلد».
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» «أنّ النقاش بدأ هادئاً، لكنه تحوّل في آخر 5 دقائق إلى سجال عندما طُرح بند المنتوجات الزراعية، وتمسك وزراء تكتل التغيير والإصلاح بالاعتراض على مبدأ إقرار أيّ مشروع». وأكد قزي «أنّ وزيري حزب الله لعبا دور الداعم لوزراء التغيير والإصلاح».
ولفت قزي إلى «انه طرح في الجلسة اقتراح عقد جلستين لمجلس الوزراء، واحدة للتعيينات وأخرى لجدول الأعمال إلا أنّ الاقتراح رفض». وقال: «كلنا نتشارك موضوع جدول الأعمال، بالوكالة عن رئيس الجمهورية لكن من يطالب بصلاحيات الرئيس أولى به أن ينزل إلى المجلس وينتخب الرئيس».
وأكد ضرورة إجراء اتصالات سياسية لخلق أجواء ملائمة للتوافق، قبل أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة جديدة»، مشدداً على «أن حدود اللعبة يجب أن تبقى في إطار اللعبة السياسية».
ونصح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لـ«البناء» وزراء تكتل التغيير والإصلاح بالعمل على إنضاج الأمور خارج الحكومة، بدل سياسة ليّ الذراع في مجلس الوزراء، لأنها لن تؤدّي إلى نتيجة»، مشيراً إلى «أنّ ما يجري لا علاقة له بالعمل السياسي».
عقلية الإلغاء تدفع إلى اتجاهات خطيرة
في المقابل أكد الوزير بوصعب من مجلس الوزراء «أننا مصرّون على أن لا قرارات اتخذت في جلسة مجلس الوزراء، فرئيس الحكومة غادر الجلسة جراء الاختلاف في وجهات النظر عندما قرّر طرح بند الإنتاج الزراعي ليسجل على الحكومة أنها أخذت على الأقلّ قراراً واحداً، لكن سرعان ما بدأت تصل الرسائل النصية إلى هواتف الوزراء عن إقرار المجلس لهذا البند».
وأضاف: «هناك مجال لنتفاهم ونتواصل، وعندما نقتنع بشراكة حقيقية، ولا يكون هناك عقلية إلغاء، أي لا أحد يريد إلغاء أحد، عندها نجد حلاً للبلد «، مشيراً إلى أن «التشريع في مجلس النواب يلزمه تفاهم لأنه أيضاً ضروري»، معتبراً أن «الحل يكون بالسياسة في شكل شامل خارج الجلسة، خارج مجلس الوزراء، من القوى السياسية كافة كي نستطيع أن نتابع لأن الوضع صعب جداً».
كلّ ذلك استدعى اجتماعاً استثنائياً للتكتل في الرابية، أعلن على أثره العماد ميشال عون «أنّ كيفية المواجهة لما يحصل هي سرّ المهنة، وسندرس الخطوات وسيبنى على الشيء مقتضاه».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن الاعتراض في الحكومة كان على سياسة التهميش وعلى خرق مبدأ الشراكة الوطنية». ولفتت المصادر إلى «أن الأزمة بدأت تكبر، ولينتظروا الخطوات التي سيقدم عليها التيار الوطني»، فتصرف بعض الوزراء في الحكومة سيدفع المسيحيين إلى مجموعة من الخيارات». وأمِلت المصادر من «رئيس الحكومة والمعنيين من الأفرقاء أن يستوعبوا الأمر، وأن تلعب الحكومة دورها الطبيعي في ملف التعيينات وأن تكون طبيعة عملها منسجمة مع الدستور»، مضيفة: «إذا ذهبنا بعيداً في خياراتنا، فإنّ المسؤولية تقع على الطبقة السياسية التي اعتادت على الاستئثار، فعقلية الإلغاء التي ينتهجها البعض ستدفعنا إلى اتجاهات خطيرة».
جلسة رمضانية في عين التينة
وعلى وقع التطور الأمني الذي شهدته منطقة السعديات، عقدت جلسة الحوار الرابعة عشرة بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى مائدة الإفطار، وجدد المجتمعون التأكيد على تثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.
وحضر عن الحزب المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن تيار المستقبل مدير مكتب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس برّي عن أهمية هذا الحوار وضرورة استمراره والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة.
وجدد المجتمعون التزامهم باستمرار هذا المسار، واستعرضوا الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً، وأكدوا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.
على صعيد آخر نفت قيادة الجيش على «تويتر» الإشاعات حول وجود توتر أمني في منطقة السعديات.
وأكد منسق تيار المستقبل في الشمال النائب السابق مصطفى علوش لـ«البناء» أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تمّ في الأصل لضبط الوضع الأمني في لبنان ولعلاج أي تطورات أمنية تحصل كما حصل في السعديات منذ أيام، والذي تمّ بحثه في جلسة الحوار، والمحك هو هل يستطيع هذا الحوار والمتحاورون لجم هذه الحادثة ومنع تكرار حوادث مشابهة؟
ولفت علوش إلى أن «المواضيع الأساسية التي تتعلق بالسلطة لا سيما رئاسة الجمهورية لا يمكن حلها ضمن هذا الحوار بل لدى الفريقين اقتناع تامّ بأنها تحتاج إلى معجزة إقليمية لحلها».
وأضاف: «إنما الأمور الصغرى يمكن حلها عبر الحوار ولملمة الوضع لكي لا يذهب إلى أي انفجار أو فتنة داخلية».
جيرو إلى إيران
من ناحية أخرى، يزور مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو إيران منتصف الشهر الجاري لاستطلاع آفاق بعض الملفات العالقة لا سيما الملف الرئاسي اللبناني وما إذا كان من إمكانية لإحراز أي تقدم على أن يتقرر في ضوء النتائج موعد زيارته للبنان.
وفي سياق متصل، أعادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومية أمس، التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل كل المؤسسات الدستورية، وإلا فإن لبنان معرض لخسارة الكثير من المساعدات والقروض الدولية».
أهالي العسكريين إلى خطوات تصعيدية
وفي سياق آخر قطع أهالي العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية في جرود عرسال، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأوتوستراد الساحلي في الناعمة باتجاه صيدا، وأوتوستراد الجنوب الساحلي في الدامور، عند مفرق الشوف بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة. وطريق الصيفي باتجاه مبنى صحيفة «النهار»، للمطالبة بالإسراع في مفاوضات الإفراج عن أبنائهم. وأكد نظام مغيط شقيق العسكري المخطوف لدى داعش إبراهيم مغيط لـ«البناء» أن مشاورات تجري بين الأهالي للقيام بخطوات تصعيدية جديدة في الأيام القليلة المقبلة كإقفال مرفأ بيروت، وقطع طريق المطار». ولفت مغيط إلى «أن وزير الصحة وائل أبو فاعور طمأن الأهالي أمس أن المفاوضات مستمرة وبوتيرة جيدة»، مضيفاً: «لا أحد يعلم إلى متى سنبقى نسمع هذا الكلام»؟
