نصر الله يتحفظ عن بعض بنود 1701.. والحريري يردّ: إذا بقي السلاح فماذا نكون قد فعلنا؟ جلسة الحكومة في 12 آب 2006: «قوة ضاربة» ضد السلاح يقودها السنيورة وفتفت وحمادة

نصر الله يتحفظ عن بعض بنود 1701.. والحريري يردّ: إذا بقي السلاح فماذا نكون قد فعلنا؟
جلسة الحكومة في 12 آب 2006: «قوة ضاربة» ضد السلاح يقودها السنيورة وفتفت وحمادة

تدلّت مواقف الداخل كعناقيد غاضبة متخوفة متوجسةً رؤيانا لما بعد القرار الدولي، وبدأت مرحلة تقليم الأظافر وتصفية الحساب على قاعدة أن ما لم يشر إليه القرار 1701 تفصيلياً ستطبقه الحكومة عملياً وسيمنع علينا مجرد إبداء التحفظ على بنود مجحفة بحق لبنان.

لم يكن الإجحاف دولياً فحسب، وإنما لبنانياً، تملكه الحذر والتخوف من خط وهمي يفصل بين جنوب النهر وشماله، لا ضير في السلاح شمالاً والى أبد الآبدين، لكن الخطر، كل الخطر، أن يبقى السلاح جنوباً فيقلق الخاطر الإسرائيلي ويشكل خطراً عن أمنه.. وهنا مربط الخيل.

كان مجلس الوزراء اللبناني مستعداً لتقديم نفسه على أنه أكثر حرصاً من مجلس الأمن الدولي نفسه، ومن آراء عدد من الدول التي ساندتنا، ورأت في القرار 1701 «عدم توازن»، وأبدت تفهماً لخياراتنا السياسية، ولعل أكثر ما يتجلى ذلك في رسالة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم التي تلقاها الرئيس نبيه بري والمتضمّنة ملاحظاتنا على القرار الذي «لم يتطرق إلى ويلات الدمار ولم يتعرض بوضوح إلى مسؤولية إسرائيل الإنسانية والقانونية عن ذلك الدمار ولم يعالج مسألة الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بشكل متوازن».

عرف القطري كيف يقود صياغة تسير على جمر البنود وتقفز عن لهيبها فعاد الى معادلة تفاهم نيسان في حال الخروقات ووضع المظاهر المسلحة في الجنوب «ضمن مسؤوليات الحكومة اللبنانية». لكن الرئيس فؤاد السنيورة كان يفتش عن «عويسية» ليصادرها بعد أن يلتقط الصورة التذكارية معها ليقدمها للعالم شهادة حسن سلوك في نزع السلاح.

رئيسٌ يستغل لحظة، هكذا عبر الرئيس نبيه بري عن انزعاجه من مواقف السنيورة وشعر بمرارة تحوير كلامه، مستدركاً أن المخاطر أصبحت في مكان آخر.. فأقفل على نفسه في شبه اعتكاف.

تناوب فؤاد السنيورة وسعد الحريري على المهمة تفسها، فما يكاد رئيس الحكومة يعرب عن تخوفه حتى يباغتنا سعد الحريري بتهويل دولي «موقفكم سيعطل وقف إطلاق النار.. لن تقبل أي دولة معنا.. ماذا نكون قد فعلنا إذا أبقيتم على السلاح»؟ والى ما للتهويل من مفردات وتعبيرات...

هي نصف الدنيا عند السيد حسن نصرالله، ومنه رسالة بحجم المخاطر والتحديات، مفرداتها الحرفية غير قابلة للنشر لكن بعضاً منها وصل إلى من يعنيهم الأمر «وبعد وقف إطلاق النار، فليأتِ وينزع السنيورة السلاح إذا كان قادراً كما يطرح وسنرى عندها موقف اللبنانيين، وهل سيغطون حكومته أم يسقطونها».

السبت الثاني عشر من آب 2006. وهذه تفاصيل إضافية عن هذا اليوم الطويل. اليوم المختلف عن سوابقه. يوم بدأت معه ترتسم ملامح صورة جديدة للبنان بعد إنجازات المقاومة على الأرض، ولو أن بعض الداخل أراد أن يبددها.

عدنا أنا والحاج حسين الخليل من السرايا الكبيرة، إلى عين التينة بمناخ من الصدمة، فحتى لو كانت خلفية الرئيس فؤاد السنيورة هي ما سمعناه. كان من الممكن أن يراعي الظرف واللحظة وأن يترك الأبواب مفتوحة، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي لم يعلق بعد على القرار ولم يعط ِ موقفه منه.

ارتحنا قليلاً حيث كان الرئيس بري في منزله واتفقت مع الحاج حسين على أن رسالة مكتوبة لن تعكس لسماحة السيد حسن حقيقة الموقف المطروح، واتفقنا على اللقاء لاحقاً للمتابعة.

شرحت للرئيس بري عند نزوله ما جرى مع الرئيس السنيورة. انزعج كثيراً في الشكل والمضمون، وتأثر من نقله كلاماً غير دقيق عن لسانه، في وقت كنا شهوداً على حماوة النقاش الذي تناول موضوع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وكيف أعطاه الرئيس بري مثلاً حول الطبيعة المسلحة للمستوطنين مقابل قرانا الحدودية، واعتبر في المضمون أن موقف السنيورة من موضوع السلاح هو استغلال للحظة لكي ينفذ ما طرحه وفكر فيه منذ اللحظة الأولى وسوّقه في أوساط بعض اللبنانيين والخارج بأنه الوقت المناسب لتصفية الحسابات السياسية، وإلا ما معنى هذا الإصرار والتحدي في وقت انحازت دول كثيرة في العالم إلى الموقف اللبناني وأصبحت أكثر تفهماً لخياراتنا، علماً أننا سجلنا الكثير من الإيجابيات في القرار، وما تبقى لا يحتاج سوى إلى قناعة بعض اللبنانيين عند التطبيق ليأتي منسجماً مع مصالحنا الوطنية.

وفي هذا السياق، أبلغني الرئيس بري نص الرسالة التي تلقاها من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وفيها تأكيد على الدور الذي لعبه الرئيس بري من أجل إقرار تعديلات أساسية على مشروع القرار 1701 والتحفظات على بعض البنود.

وفي ما يلي نص الرسالة القطرية كاملاً:
دولة الرئيس/ نبيه بري الموقر
رئيس مجلس النواب
الجمهورية اللبنانية
بـيـروت.
تحية طيبة وبعد،،
يسرني أن أرفق لدولتكم تفسير التصويت لوفد دولة قطر الذي ألقيناه في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط: لبنان وإسرائيل في نيويورك 11/أغسطس/2006م.

وحسب ما اتفق عليه بيننا هاتفياً وبعد عرضه على وفدي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإبلاغهم أن هذه التفسيرات جاءت بناءً على رغبتكم وأنني سوف أتلوها على أعضاء مجلس الأمن قبل التصويت على القرار الخاص بالحالة في الشرق الأوسط: لبنان وإسرائيل ومن ثم تمت تلاوة هذه التفسيرات قبل التصويت، وبعدها تم التصويت بالإيجاب على القرار المشار إليه أعلاه وكما تم الاتفاق عليه بيننا.

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية

وفي ما يلي نص «تعليل التصويت لوفد دولة قطر» في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن في 11 آب 2006:
«بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس

أود بداية أن أتوجه بالشكر إلى وفدي فرنسا والولايات المتحدة على الجهود التي بذلاها في الفترة الأخيرة للعمل على تحسين صيغة مشروع القرار المقدم من قبلهما إلى المجلس بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي أشكرهما على الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط الهامة التي أثرناها بشأن مضمون مشروع القرار، أود تأكيد موقفنا بأنه كان من الأحرى بمجلس الأمن اعتماد قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع الحالي، من أجل حقن دماء الأبرياء، ومن ثمّ تجري معالجة المسائل الأخرى بعد ذلك.

غير أن هذه القناعة لا تعني بالضرورة أننا راضون عن إصدار قرار ينقصه التوازن ويغفل العوامل الجيوسياسية والاجتماعية والتاريخية المعقدة التي تراكمت لتفرز الوضع الحالي في تلك المنطقة، حيث لم يأخذ مشروع القرار في الاعتبار بشكل كافٍ مصالح لبنان ووحدته واستقراره وسلامته الإقليمية، ولهذا فما زالت لدينا بعض الملاحظات على هذا القرار.

إذ لم يتطرق بشكل واضح وصريح إلى ويلات الدمار التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء والبنى التحتية اللبنانية، كما لم يتعرض بوضوح إلى مسؤولية إسرائيل الإنسانية والقانونية عن ذلك الدمار، ولم يعالج مسألة الأسرى والمعتقلين والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بشكل متوازن، حيث أن تبادل الأسرى والمحتجزين هو الوسيلة الواقعية والمنطقية لتسوية هذا الموضوع.

ورغم ذلك قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء الأبرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من ويلات الدمار.

إن فهمنا هو أنه بمجرد صدور هذا القرار، فهو يلزم الطرفين بوقف الأعمال العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بشكل فوري، وأن أي خروقات خلال الفترة الواقعة بين وقف الأعمال القتالية وتحقيق الانسحاب والتوصل إلى وقف إطلاق النار سوف يحكمها تفاهم نيسان لعام 1996. كما أن هذا القرار يؤدي إلى فتح المطارات والموانئ اللبنانية، وعودة النازحين إلى ديارهم فور صدور هذا القرار.

كما أن فهمنا لهذا القرار هو أن التعامل مع المظاهر المسلحة في الجنوب هو من مسؤوليات الحكومة اللبنانية دون غيرها، كما أن المنطقة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية وحدها.

إننا نرحب بما تضمنه القرار من الاكتفاء بتعزيز قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأن ولايتها سوف تستمر في إطار الفصل السادس من الميثاق، وأن أية إشارة للقوات الدولية في مشروع القرار، وحسبما أكد لي مقدمو المشروع، تعني اليونيفيل. وبهذه المناسبة، ندعو إلى أن تقوم الدول المساهمة أو الدول التي تنوي المساهمة في قوات اليونيفيل بإرسال قواتها على وجه السرعة (...)».

نصرالله يتحفظ على بعض بنود الـ 1701
كان النائب سعد الحريري قد اتصل أكثر من مرة بالرئيس بري، في هذه الأثناء، مستغرباً مضمون النقاش الذي حصل مع الرئيس السنيورة، ومتبنياً وجهة نظره وأنه لا يمكننا أن نسجل ملاحظات على القرار، ورد الرئيس بري مكرراً أن هناك مسائل من حقنا التحفظ عليها، وذكّره بالدول التي تحفظت وأن هناك أموراً يجب الاتفاق عليها في ما بيننا، وشرح له ما نقله السنيورة بشكل غير صحيح عن لسانه، خصوصاً لجهة الخلط بين المظاهر المسلحة والمنطقة المنزوعة السلاح، ولكن مع كل هذا الشرح، لم يقتنع النائب الحريري فطلب الرئيس بري مني أن أذهب لألتقيه بعد أن اتفق معه على هذا الأمر.

كان السيد حسن نصرالله قد تحدّث عبر تلفزيون «المنار» معتبراً أن القرار 1701 غير منصف وغير عادل في تحميله المقاومة مسؤولية العدوان وعدم الإشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وأشار إلى التحفظ على بعض بنود القرار على أن يناقش في تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار وأن مناقشتها تتم في الحكومة وعبر الحوار الوطني، لكنه قال إن انتشار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية سيلقى منا كل التعاون والتسهيل. وكان شرح مفصل من سماحته حول النتائج المهمة التي تحققت بفضل الصمود الكبير للبنانيين بمختلف مواقعهم، وشدّد على التزام المقاومة بوقف الأعمال العسكرية فور التزام إسرائيل بذلك وأن هذا كان موقفنا منذ البداية.

الحريري: أنا قلق من كلام «السيد»
عندما وصلت إلى منزل النائب سعد الحريري في قريطم، بدأ ينقل مخاوفه من أن موقفنا الذي سمعه عن القرار الدولي سيعرقل وقف إطلاق النار وتشكيل قوات الطوارئ، حيث إنه لن تقبل أي دولة أن تشارك قواتها إذا كان هناك تشكيك وعدم التزام واضح بالقرار.

علي حسن خليل: لماذا تقارب الأمور بهذه الطريقة، المسألة لها شقان، نحن قلنا إننا سنتعاطى بكل إيجابية مع القرار ونسهل انتشار الجيش وقوات الطوارئ، والتحفظات في معظمها لن تؤثر على المشاركة لأنها تتطلب تفسيراً في الحكومة وتتعلق بمسؤولياتها وليس مع غيرها، والنقاش مع الرئيس السنيورة أنا كنت موجوداً فيه ولم يتطرق أبداً إلى عرقلة تنفيذ القرار، وكل التركيز كان على تفسير «منطقة خالية من السلاح» أو «خالية من المظاهر المسلحة».

الحريري: هذه مشكلة أساسية، ماذا نكون قد فعلنا إذا بقي السلاح في هذه المنطقة، كل الأنظار متجهة إلينا ولا أعتقد أن أحداً من الدول يقبل معنا بهذا الكلام؟

خليل: العالم قال إنها مسؤولية الدولة اللبنانية، ونحن معكم نشكل قرارها، لنتفق على ما نريد وكل العالم يقبل.

الحريري: أنا قلق وحذر بعد كلام السيد حسن عن تحفظه، وهذا سيثير حفيظة الكثير من الدول وأنا لا أعرف ماذا سيحصل، أنا متخوّف لا أفهم كيف تفكرون أن يبقى سلاح في منطقة جنوب النهر.

خليل: وما الفرق بين جنوب النهر وشماله سوى أن إسرائيل رسمت هذا الخط الوهمي.

لم يقتنع النائب الحريري وبقي على موقفه وطلب أن أشدد على ما قاله للرئيس بري.

عندما نقلت مضمون حديث الحريري للرئيس بري لدى عودتي الى عين التينة، غضب وانزعج وقال: أبلغ الحاج حسين الخليل أنه لم تعد لدي نية لكي أتابع الاتصالات، لأنني لم أعد أحتمل مثل هذا النقاش الذي يأتي خارج سياق المنطق.

اتصلت بالحاج حسين الذي وصل سريعاً إلى عين التينة. تحدث الرئيس بري بمرارة عن تحوير الرئيس السنيورة لكلامه في السرايا وعن خلفية محمد شطح وما جرى مع سعد الحريري وكيف أن المخاطر أصبحت في اتجاه آخر.

السنيورة: حتى «العويسية» سيأخذها الجيش
عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية المخصصة لبحث القرار 1701 والموقف منه، وكانت التعليمات واضحة للوزراء بتسجيل التحفظ على النقاط التي ذكرناها سابقاً، وهذا حق مارسه الذين صوتوا في مجلس الأمن فكيف بالذين يقفون تحت النار وأن هذا هو القرار النهائي حتى ولو «خربت الأمور». وقد حضر الجلسة قائد الجيش (العماد ميشال سليمان) ومدير الاستخبارات (العميد جورج خوري) ومدير قوى الأمن الداخلي (اللواء أشرف ريفي) وحصل نقاش طويل ومعقد وبرز تباين في مقاربة بنود القرار وصلت إلى حد الخلاف برغم اعتراف الذين أصروا على تبنيه بالكامل بأن هناك نقاطاً مجحفة بحق لبنان، ومع هذا كان إصرار السنيورة على رفض أي تحفظ حتى ولو تمّ القبول بالقرار.

وكان ملخص النقاش على الشكل التالي وفق ما ورد في المحضر الخاص بجلسة مجلس الوزراء:
السنيورة: علينا أن نتدارس لنعطي الجيش التعليمات الواضحة التي تمكّنه من أداء مهامه لنكون محافظين على صدقيتنا، لأننا سنكون أمام قوة «يونيفيل»، وهي لم تعد لعدّ الأهداف فقط، هي ستُحسب علينا.

محمد فنيش: لن نكون أقلّ من أمين عام الأمم المتحدة في التعبير عن زعزعة ثقة العالم في مجلس الأمن بسبب تباطئه المتعمد وصمته الطويل عن العدوان، ولن نكون أقل مما عبر عنه المندوب القطري حول القرار وأنه لم يكن متوازناً وأضيف إنه لم يكن منصفاً ولا عادلاً وفيه تبرئة لإسرائيل عن تدميرها. ويا دولة الرئيس.. مجلس الأمن رحب بالتزام الحكومة ولم يلتزم بالنقاط السبع بخصوص الانسحاب الفوري، وبالتالي الفترة الفاصلة تعطينا الحق كمقاومة أن نعمل وهذا لن نفرط فيه، وأيضاً مصير شبعا غير واضح، ما يتعلق بالسلاح هو مرتبط بالحل الدائم لموضوع مزارع شبعا وهذا ليس وارداً في القرار.

أحمد فتفت: ماذا عن السلاح في جنوبي الليطاني عند انتشار الجيش الذي قال وعلى لسان وزير الدفاع إنه لن ينتشر إذا كان هناك سلاح؟

فنيش: لا نزع سلاح، وهذا لا يقرره الجيش أو زير الدفاع، كل الحكومة مسؤولة.. هذا غير وارد.

فتفت: حتى جنوب الليطاني، هل هكذا تفكرون؟

فنيش: أكيد.

مروان حمادة: موضوع السلاح جزء من الصفقة حتى تعود إسرائيل إلى الوراء ونفتح موضوع شبعا والأسرى، القضية ليست تذاكياً على المجتمع الدولي، إذا تحفظ الشباب وسيُعرف هذا، كأننا نعطي ورقة للإسرائيليين بأن يستمروا في القصف على لبنان كله.

تدخل الوزير طراد حمادة مؤكداً ما ورد على لسان الوزير محمد فنيش ومفصلاً الملاحظات.

ثم كانت مداخلة للوزير محمد جواد خليفة عارضاً موقف الكتلة الرافض أي كلام عن نزع السلاح وتسجيل معارضة له وطالباً أن يحدد وزير الدفاع (الياس المر) رأي الجيش بهذا الخصوص.

ثم قدم الوزير ميشال فرعون مداخلة أصرّ فيها على الالتزام بما ورد في op8 وأنه لا يمكن من دونه للحكومة أن تلتزم بشيء تجاه المجتمع الدولي.

السنيورة: الآن المشكلة ليست في التحفظ أو عدمه، في النهاية المطلوب كيف ننفذ موضوع السلاح جنوب النهر، وماذا نقول للجيش بعد عملية الطبخ التي حصلت.

فنيش: نتابع عملية الطبخ مع الجيش.

السنيورة: انتبه، لا، لنكن واضحين، هذا الموضوع ليس معناه أن يبقى السلاح، هناك مبدأ أساسي قائم عليه، كله قائم على مسألة وحيدة، أن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، هذا هو القائم.

فنيش: السلاح الظاهر.

السنيورة: الظاهر والباطن.

وطال النقاش على المنحى والمستوى نفسه إلى أن قال السنيورة: إذا علم الجيش و«اليونيفيل» بوجود «عويسية» (سكين) سيأخذونها.

ثم حصل استطراد في النقاش إلى أن قال مروان حمادة: القوى الدولية ستسأل إذا كانت المنطقة تحتوي على سلاح فلن يكون هناك انسحاب إسرائيل.

جوزيف سركيس (وزير «القوات»): استهلّ بكلام إيجابي عن شباب المقاومة وختم أن النص واضح، ولماذا نريد أن نحرج الجيش وأنفسنا، كيف يمكن أن نسجل تحفظاً من صاحب السلاح المعني، علينا أن نسهل الأمر ونقول للجيش: هذا السلاح تسلّمه.

وكانت ردود وتوضيحات عدة وصلت في النهاية إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء مع تسجيل التحفظات.

اتفق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً (الأحد 13 آب 2006) يناقش فيها مسألة دخول الجيش إلى الجنوب وانتشاره والموقف النهائي من موضوع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وأصرّ على انعقادها صباحاً ولكنه قبِلَ تحديدها بعد الظهر بناء على إصرار عدد من الوزراء حتى يتسنى معرفة الموقف الإسرائيلي من القرار.

كان الحاج حسين الخليل قد نقل لسماحة السيد حسن نصرالله ما سمعه من الرئيس بري بعد أن وضع الوزير محمد فنيش سماحته في أجواء مجلس الوزراء، ثم وصلت عبر الحاج حسين رسالة شفهية من السيد يعلمنا فيها أنه لن يقبل بما يطرحه الرئيس السنيورة ومساعدوه حول السلاح، مضيفاً إنه بعد وقف النار فليأتِ وينزع السلاح إذا كان قادراً كما يطرح وسنرى عندها موقف اللبنانيين أين سيكون وهل سيغطون حكومته أم يسقطونها؟

في حلقة الاثنين المقبل:
ـ بري يغيب عن السمع ولا يرد على السنيورة والحريري
ـ نصر الله يستعد لابلاغ الحكومة موقفا قويا من السلاح
ـ سوريا تتبنى موقف الحكومة من القرار 1701
ـ مآثر جديدة للمقاومة ومجازر اسرائيلية مستمرة قبل توقف القتال