أكد اليمن انه مستعد للتعامل بايجابية مع قرار لمجلس الامن يحث الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس بالتنحي مقابل منحه حصانة.

أكد اليمن انه مستعد للتعامل بايجابية مع قرار لمجلس الامن يحث الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس بالتنحي مقابل منحه حصانة. وذكر مصدر حكومي يمني السبت في بيان أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن رقم 2014 لانه يتماشى مع جهود الحكومة لانهاء الازمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وكان مجلس الامن الدولي رفع حدة الضغط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من خلال تبنيه الجمعة بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وانهاء قمع الاحتجاجات.
  
وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين". ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على اصدار بيانين يدينان القمع في البلاد. وهما يحملان ثقلا دبلوماسيا اقل وطأة من القرار. واشار السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين الى ان هذا القرار هو الاول حول اليمن. وقال "التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق".
  
وفي قراره. "شجع" مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون اي تاخير". وتنص هذه الخطة الخليجية على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة ما يضمن عدم محاكمته. ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك.
  
وطلب المجلس "من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا" و"عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال". وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. "يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء" وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
  
وفي حمأة تبني القرار الدولي. طلبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها مارك تونر بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا". وقال تونر ان "الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة بما يتوافق مع الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي".
  
الا ان القرار الدولي لم يقنع تماما حائزة جائزة نوبل للسلام هذا العام واحدى رموز المعارضة اليمنية توكل كرمان التي كانت موجودة خارج مقر مجلس الامن لحظة التصويت. وانتقدت كرمان مجلس الامن لعدم معارضته خطة مجلس التعاون الخليجي القاضية بمنح الحصانة لصالح في حال وقع عليها. وقالت كرمان "عليهم ان يناقشوا كيفية ازاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب". ودعت الى مزيد من الضغط الدولي على الرئيس صالح، معتبرة ان القرار يمثل بداية جيدة الا انه كان بالامكان ان يكون اكثر شدة. واضافت "هذا لا يكفي".

وايدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كرمان في هذا الموقف. وقال ممثل المنظمة في الامم المتحدة فيليب بولوبيون "كان الاجدى بمجلس الامن ان ينأى بنفسه بشكل اوضح عن اتفاق الحصانة المقدم من مجلس التعاون الخليجي".
  
واعتبر السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ من جانبه ان القرار يمثل "رسالة سياسية واضحة جدا". وقال "انها دعوة للرئيس صالح الى التنحي عن الحكم فورا".
  
وفي باريس. دعت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان مساعد المتحدث باسمها رومان نادال الرئيس صالح الى "الاستماع الى الرسالة القوية من المجتمع الدولي من خلال البدء فورا بعملية نقل سلمي كامل للسلطة للرد على تطلعات الشعب اليمني والسماح بتدعيم ركائز يمن مستقر وامن وموحد وديموقراطي". وتابع مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "فرنسا تدعم بقوة هذه العلامة الجديدة على دعم مجلس الامن للتطلعات المشروعة والديموقراطية التي تعيشها المنطقة في هذه اللحظة وترغب في ان يظهر المجلس التصميم نفسه حيال ازمات اخرى مماثلة حاليا".

وعلى رغم اشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والاقليمية. لا يزال الرئيس صالح الموجود في الحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على الخطة المكتوبة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة. وادى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير الى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.