اختُرقت هذه الشركة، المتخصصة في صنع برامج للمراقبة الكترونية، الأحد وسُرب كم هائل من وثائقها. حُملت تلك الوثائق على الانترنت، وتضمنت صفقات وفواتير وعروض تقديمية خاصة بالشركة

يعلم الناس أن بعض الأطراف تتجسس على الناس العاديين، ولكن الأن صرنا نعلم أيضا من أين يشترون المعدات للتجسس عليهم – من شركة صغيرة بمدينة ميلانو الإيطالية اسمها "هاكينغ تيم".

اختُرقت هذه الشركة، المتخصصة في صنع برامج للمراقبة الكترونية، الأحد وسُرب كم هائل من وثائقها. حُملت تلك الوثائق على الانترنت، وتضمنت صفقات وفواتير وعروض تقديمية خاصة بالشركة. وجدير بالذكر أن CNNMoney لم تستطع التحقق من صحة تلك الوثائق.

تُقدم شركة "هاكينغ تيم" استشارات متعلقة بحماية الكمبيوترات، ويُصنع العاملين فيها معدات قوية. تلك المعدات تُعطي الشركة القدرة على التجسس على رسائل البريد الكتروني والرسائل النصية وأشياء أخرى. الجانب المظلم من الأمر هو خطر وصول تلك المعدات إلى الأيدي الخطأ، وهو الأمر الذي تحدثت عنه بعض منظمات حقوق الانسان مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية.

نفت "هاكينغ تيم" من قبل التعاون مع الأنظمة القمعية، ولكن هناك الأن من الوثائق ما يقول عكس ذلك. أظهرت إحدى الوثائق وجود صفقة دفعت فيها إثيوبيا مليون دولار لشراء معدات تجسس سنة 2012. أظهرت أيضا أن "هاكرز تيم" قبضت 58 ألف يورو لتزويد الحكومة المصرية أيضا بمعدات تجسس.

قال كرستوفر سوغيان، تقني بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "هناك معدات قوية جدا تباع ببساطة لأي شخص يملك المال الكافي."، وكان سوغيان قد اطلع عن كثب على الوثائق التي سُربت. تظهر الوثاق بيع "هاكينغ تيم" معدات تجسس للدول التي صنفها مؤشر حرية الصحافة العالمية بين الأسوأ في العالم.

لم يُعرف بعد من قام بقرصنة "هاكينغ تيم"، ولكن ادعى أحد الهاكرز، يُطلق على نفسه اسم "PhineasFisher"، أنه هو من قام بالاختراق. وهو الشخص ذاته الذي قام بقرصنة شركة "غاما إنترناشيونال" التي تقدم خدمات مماثلة ل"هاكينغ تيم" العام الماضي.

قال إريك ريب، الناطق باسم "هاكينغ تيم" إنه بالفعل اختُرقت بعض الوثائق الخاصة بالشركة. ولكنه أيضا قال: "بعض المعلومات التي نشرت على الصحف اليوم – قيل أنها مبنية على التسريبات – هي غير دقيقة."  كذلك غرد أحد العاملين بـ"هاكينغ تيم" على التويتر: "القراصنة ينشرون أكاذيب كثيرة عن شركتنا هي ببساطة غير صحيحة."

يشار إلى أن الوثائق، التي لم تتأكد CNN بشكل مستقل من صحتها، تشير إلى دول أخرى بينها أذربيجان وكازاخستان وفيتنام إلى جانب المغرب والسعودية، حصلت على خدمات من الشركة، لكن المفاجأة تمثلت ببيع خدمات لدول مثل روسيا، أو لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، الذي لم يجب بعد على طلب CNN التعليق على التقرير.