يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو منذ صباح الجمعة اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا ليل الخميس للدائنين متبنية فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة.
يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو منذ صباح الجمعة اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا ليل الخميس للدائنين متبنية فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة.
وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الاصلاحات هذه، وفق ما افادت وكالة انا شبه الرسمية اليونانية.
وسلمت حكومة الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل على امل اقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.
وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل "لتسوية" دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180% من اجمالي ناتجها الداخلي، اضافة الى "رزمة قدرها 35 مليار يورو" تخصص للنمو.
وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان "الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات"، تتعهد الحكومة باقرار قسم كبير من الاجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 حزيران/يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الاحد الماضي.
وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الاشهر الاخيرة من المفاوضات، واقفت حكومة تسيبراس على "نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم" حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب13%.
وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الاساسية والكهرباء والفنادق و6% للادوية والكتب وبطاقات المسارح.
كما عرضت الحكومة الغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي تخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي. عملا بمطالب الدائنين.
اما بالنسبة لسن التقاعد فحدد ب67 عاما او 62 عاما بعد اربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.
ومن المفترض ان يدرس الدائنون هذه المقترحات "فورا" قبل طرحها السبت على وزراء مالية منطقة اليورو، تمهيدا للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الاوروبي الـ 28 المقرر عقدها الاحد في بروكسل.
وقال مصدر اوروبي مطلع على المناقشات انه مع طرح هذه الاصلاحات سيكون بوسع الدائنين "تقدير قيمة برنامج المساعدة" لليونان، ولم يصدر اي رد فعل على هذه المقترحات حتى فجر الجمعة سواء من بروكسل او من
برلين.
لكن في حال اعتبر الدائنون ان هذا المجهود غير كاف. فان قمة الاحد قد تتحول الى قمة ازمة تكون محطة اولى على طريق خروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة.
وبالنسبة لمسالة الدين اليوناني الشائكة، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مجددا الاحد معارضتها ل"خفض" اليون اليوناني فيما اعتبر وزير ماليتها فولفغانغ شويبله ان "لا مفر" من "اعادة هيكلته" او "اعادة جدولته".
من جهته راى المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي انه اذا ما "تعهدت (اليونان) بتنفيذ اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين اعطاء امل لليونانيين" وهذا "يفترض معالجة عبء الدين اليوناني"، لافتاً الى ان "هامش الوقت المتاح لابرام اتفاق مع اليونان ينتهي نهائيا الاحد".
